پاسخ بانک مرکزی به عامل وضع موجود!

بانک مرکزی به ادعاهای رسانه‌های منتقد دولت و عبدالناصر همتی (بانی تورم ۶۵ درصدی در دولت گذشته) درباره کاهش تورم در دولت سیزدهم پاسخ داد.

به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ ضمن اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم در خصوص عملکرد یک سال دولت در کاهش میزان تورم، برخی ابهامات و انتقادات را مطرح نموده و اظهارات عبدالناصر همتی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی را منعکس کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید که پس از انقلاب، بی‌سابقه است. با این حال، با تصمیم او نرخ تورم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند.

بانک مرکزی در خصوص مطالب مذکور توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرده است.

۱- در خصوص مطالب مطرح شده در خصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید.

نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که مؤید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. متأثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید.

با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردید. می‌بایست خاطرنشان شود، به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز گردیده بود در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت و به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید. به طوری که درمجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری (۴۰.۱ درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۹.۳ درصد) کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

 لذا همان‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس‌جمهور محترم (کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم در یک سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد. ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.

 تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری

۲- در خصوص مطالب استناد شده به اظهارات رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی لازم به ذکر است، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز ایشان در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل ۲.۳ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل ۳.۴ درصد (۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است.

 این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، علی‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید.

۳- در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بایست خاطرنشان شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت عبدالناصر همتی تورم نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نرخ تورم نقطه به نقطه دوازده ماهه منتهی نرخ تورم دوازده ماهه متوسط رشد ماهانه مردادماه سال پایان تیرماه دولت سیزدهم واحد درصدی بانک مرکزی واحد درصد مرکز آمار یک سال سال جاری سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی

در ادامه گام‌های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، 15 درصد از سهام خزانه بانک دی به سازمان اموال و املاک کوثر واگذار می‌شود.

به گزارش پارسینه در ادامه گام های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، طی توافق فی ما‌بین بانک‌دی و سازمان اموال و املاک کوثر به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مقرر شد 15 درصد از سهام خزانه بانک دی، طی سه مرحله و به قیمت کارشناسی با شرایط 10 درصد نقد‏/ املاک معوض و مابقی بصورت اقساط شصت ماهه با نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی به سازمان مذکور واگذار گردد. 

بدین منظور ارزیابی کارشناسی سهام بانک دی توسط کارشناسان رسمی در دست اقدام است که به محض حصول نتیجه، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.