به نقل از «تسنیم»

حوزه انرژی نیازمند ۱۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۸۳۳

معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی مشترک درباره الزامات پیرامون تدوین برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی مشترک درباره الزامات پیرامون تدوین برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن رضایی در این نشست مشترک با اشاره به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نباید یافته‌های خود را محدود به مجلس کنید و بلکه مطلوب‌تر است تا گزارش‌های تولیدی مرکز به قوای دیگر هم ارائه شود.

وی پس از استماع گزارشی در خصوص پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده  و با ایدئولوژی سرمایه داری تناسب داشته است اما پیشران توسعه در کشور ما دولت  است.

معاون اقتصاد رئیس جمهور افزود: در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد؛ این مدل شرقی توسعه است. بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است. چون دولتی توسعه‌گرا جلوی بازار حرکت کرده است.

وی تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است.اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم و یا درست فهم نکنیم تا 200 سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.

رضایی با تاکید براینکه در فرایند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها می‎توان به اصلاح بودجه‌ریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.

وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره می‌شود، تصریح کرد: حکمرانی بدون داده، به مانند تیراندازی در تاریکی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور سپس به انجام تلاش هایی برای ترسیم و تهیه نقشه راه توسعه صنعتی کشور پرداخت و گفت: اتصال شرکت های دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین‌المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم.

بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس در این نشست یکی از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلی در چند ماه اخیر را ارائه پیشنهادهایی در حوزه برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: تلاش‌های منسجمی در مورد برنامه هفتم توسعه با تشکیل دبیرخانه‌ای در مرکز پژوهش ها انجام شده که در این زمینه با برگزاری 17 جلسه و با مشارکت تمامی دفاتر مطالعاتی پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه در اختیار رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است.

وی سپس به تشریح دیدگاه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و بیان داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه باید راهبردهای کلان تحلیلی و توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مدل این مرکز در برنامه هفتم توسعه را مدل ماموریت‌گرای چند بُعدی دانست و تصریح کرد: در پیشنهادهای ارائه شده در خصوص این برنامه 4 اولویت و 3 پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های قبلی توسعه، جامع، کلی و با نگاه بخشی و بدون توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت‌های جغرافیایی و بین‌المللی نوشته می‌شد، گفت: اگر جلد برنامه‌های توسعه قبلی کشور را از آن جدا کنیم مشخص نمی‌شود این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است.براساس تحلیل‌های راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور کم‌توجه کنیم.

نگاهداری پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور را سه حوزه انرژی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: جهش تولید با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد در حالی که با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌های اقتصادی کشور به سمت بخش‌های نامولد حرکت می‌کند.

وی سپس به ظرفیت‌ها و نیازهای کشور در حوزه انرژی پرداخت و گفت: برای نقش‌آفرینی کشور به عنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به 100 میلیارد دلار، در حوزه برق به 15 میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح این مسائل در تشریح پنجره‌ فرصت‌های برون رفت از این موارد، توضیح داد: جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت جمعیتی متولدین دهه 60 و 70 شمسی، 3 پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند.

وی سپس به مسئله جانمایی ایران در نظام بین‌الملل پرداخت و گفت: نظام بین الملل در حال بازآرایی است در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل باشیم.

نگاهداری با اشاره به ایجاد پروژه کمربند راه چین، راه‌اندازی آن را راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب دانست و گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد به گونه‌ای که می‌تواند یکی از پنجره فرصت‌ها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد.

وی شاه کلید برون رفت از مشکلات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروری است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی برای کشورها، توضیح داد:  متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاست‌های ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی 28 درصد کاهش یافته است. همچنین با سیاست‌های اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کرده‌ایم که مثلا روستاهایی با جمعیت 150 نفری به شهر تبدیل شده‌اند. تمامی این موارد باعث تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در حالیکه با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بین‌الملل  و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مسئله وجود خواهد داشت.پنجره دوم سوار کردن پیشرفت های دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه 60 و 70 است. تحصل کردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد.

وی در ادامه سخنان خود به ضرورت تقویت نهاد دولت پرداخت و گفت: توانمندی سازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروری است که برای این مهم، دولت الکترونیکی را باید با جدیت دنبال کنیم.

نگاهداری یکی از نیازمندی‌های تقویت نهاد دولت را مدیریت هوشمند مبتنی بر داده دانست و گفت: با مطالعات انجام گرفته در بخش‌های مختلف، 80 مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنی‌بر داده و  ارتقای دولت الکترونیک، باعث شفافیت و رفع تعارض منافع می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت ایجاد  نهادی برای اجرای برنامه توسعه در کشور پرداخت و گفت: سازمان برنامه و بودجه تمرکز زیادی روی برنامه ندارد و بیشتر روی بودجه متمرکز است در حالیکه نهاد چابک راهبر توسعه، می‌تواند مسئولیت پیشبرد برنامه را بر عهده بگیرد.

نگاهداری جمعیت و نیروی انسانی متولد دهه 60 و70 شمسی را پنجره فرصت دیگر در تدوین برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: در سیستم جذب نیروی انسانی باید به سمت جذب نیروی نخبه حرکت کنیم.

وی موفقیت در اجرای برنامه هفتم توسعه را نیازمند همراهی جامعه دانست و گفت: بدون همراهی جامعه، اجرای سیاست‌ها موفق نخواهند بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگر از اقدامات این مرکز را تهیه نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش‌های کشور دانست و خاطرنشان کرد: برخی مسائل در کشور به خاطر تعدد دلایل و عوامل بروز، شکل پیچیده‌ای به خود گرفته که باعث شده تا بررسی و رفع آنها به شکل خطی غیرممکن باشد از همین رو در مرکز پژوهش‌های مجلس با تهیه نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش‌های کشور، روابط علی و معلول هزار متغیر در 35 بخش را مشخص کردیم که با وزن‌دهی و شبیه‌سازی این مسائل، توان نخبگانی حل مسئله مرکز چند سطح افزایش خواهد یافت.

در پایان این نشست گزارشی از نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش‌های کشور و مولدسازی دارایی‌ها، ارائه شد.

محسن رضایی: گلایه رهبر انقلاب باعث تحرک جدی در صنعت خودروسازی شد

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محسن رضایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حامل های انرژی محسن رضایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حامل های انرژی تدوین برنامه هفتم توسعه رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران در نظام بین الملل مرکز پژوهش های مجلس برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه میلیارد دلار پرداخت و گفت دانست و گفت پنجره فرصت دانش بنیان نهاد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.