به نقل از «ایسنا»

کنترل نقدینگی مهمترین ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۰۸۱۵

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که بانک مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم آن را لمس خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در جلسه‌ای با مدیران ارشد بانک مرکزی ماموریت‌های دهگانه برای تحول و ارتقاء بانک مرکزی را اعلام کرد که می‌توان به تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمدعلی خادم سهی کارشناس مسائل اقتصادی درباره این ماموریت‌های محول شده رئیس جمهور به بانک مرکزی، گفت: به نظر من مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و کنترل مقداری پول است که به درستی در صحبت‌های امروز رئیس جمهور به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: در زمینه تورم با توجه به اینکه نظام بانکی از طرف بانک مرکزی تحت نظارت موثری اداره نمی‌شود و انواع تخلفات در سیستم بانکی از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات کلان بیش از حدود مقرر، عدم رعایت کفایت سرمایه و عدم رعایت ساختار سهامداری بانک انجام می‌شود کنترل رشد نقدینگی می‌تواند تاثیر بسزایی در اصلاح سیستم بانکی و کنترل نرخ تورم داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه رعایت ساختار سهامداری هیچ بانکی حق ندارد بیش از 30 تا 33 درصد سهام خود را به شخص واحدی واگذار کند در حالیکه مشاهده می‌کنیم در برخی از بانک‌های خصوصی این مسئله رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر به واسطه اشتهای بسیار زیاد دولت همواره یک سری مطالبات و تقاضاهایی از طرف دولت به سیستم بانکی تحمیل می‌شود که در قالب تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه خودش را نشان می‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد با وجود این همه مشکل در سیستم بانکی می‌توان به صورت جداگانه همه این مشکلات را تحت عنوان ماموریت به بانک مرکزی اعلام کرد اما اگر بانک مرکزی بتواند این اقدام اساسی یعنی کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول را در دستور کار خود قرار دهد در واقع جلوی همه این مشکلات ایستاده است و اگر بانک ملزم به این شود که در یک ماه کمتر از 1.5 درصد رشد ترازنامه داشته باشد به معنای این است که دست بانک بسته می‌شود و نمی‌تواند به اشخاص مرتبط وام‌های کلان بدهد.

خادم سهی تصریح کرد: وام‌هایی که به اشخاص مرتبط داده می‌شود و یا قرض‌هایی که دولت از نظام بانکی می‌گیرد در واقع همان مبالغی است که قرار نیست به سیستم بانکی بازگردد و در شرایطی که تورم بالا در کشور وجود دارد کنترل نقدینگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه در سه ماهه اخیر ماهانه بیش از 2.5 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم اگر همین رویه ادامه پیدا کند به هیچ وجه نمی‌توانیم سال جاری را با رشد 25 درصدی نقدینگی به پایان برسانیم. بنابراین لازم است که بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را در این زمینه جدی بگیرد که البته جزو مصوبات اخیر دولت هم هست که بانک‌های متخلف باید به نهادهای انتظامی معرفی شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری برای رسیدن به این هدف و ماموریت بانک مرکزی وجود دارد، گفت: بانک‌ها نباید موتور خلق نقدینگی‌شان روشن باشد و در واقع بانک‌هایی که در سه ماهه اخیر سه، چهار درصد رشد نقدینگی داشته‌اند باید روند اعطای تسهیلاتشان را در ماه‌های آتی کند کنند که همین مسئله سبب کنترل رشد نقدینگی و نهایتا کنترل نرخ تورم می‌شود.

خادم سهی اضافه کرد: بر مبنای اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده است بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها به اشخاص مرتبط اعطا شده است که شامل شرکت‌های زیرمجموعه همین بانک‌ها می‌شود. بنابراین اگر قرار است بانک تسهیلات خود را کنترل کند و کاهش دهد ارتباطی به تسهیلات خرد مردم مانند وام ازدواج ندارد. چرا که به عنوان مثال یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانکی حدود 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مربوطه خودش دریافت کرده در حالی که کل تسهیلات ازدواجی که از سوی نظام بانکی در سال گذشته به مردم پرداخت شده به حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این نشان می‌دهد که قرار نیست وام ازدواج را کم کنیم.

وی ادامه داد: البته آن شرکت زیرمجموعه بانکی ادعای این را داشت که این تسهیلات را خرج فعالیت‌های تولیدی کرده اما وقتی ترازنامه‌اش را بررسی کردیم متوجه شدیم که اصلا وضعیت مالی خوبی ندارد و تنها هر سال تسهیلات بیشتری از بانک مربوطه‌اش دریافت می‌کند تا بتواند تسهیلات سال قبلش را بازپرداخت کند و همین مسئله باعث می‌شود که دود تورم حاصله از دریافت این وام به چشم مردم برود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر سیستم بانکی بخواهد تسهیلات کلان را کاهش دهد آیا تاثیری روی تسهیلات عمرانی و بودجه طرح‌های کلان دولت دارد یا خیر؟ گفت: بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد بودجه عمرانی که دولت در ماه‌های گذشته خرج کرده نزدیک به صفر بوده است، از طرف دیگر پروژه کلان باید روش تامین مالی خودش را داشته باشد و در همه دنیا این‌ نوع پروژه‌ها این‌گونه آغاز بکار می‌کنند که بخاطر منافع کلانی که دارند از خود آن پروژه تامین مالی صورت می‌گیرد، ولی اگر این‌گونه باشد که یک پروژه بودجه داشته باشد و نهایتا به موقع به نتیجه نرسد و تسهیلاتش به هنگام به سیستم بانکی بازنگردد صرفا تورم‌زا خواهد بود و فقط ممکن است یک سری ذینفع ثروتمند داشته باشد که سود آن به جیب آنها برود و عایدی نیز برای مردم هم نداشته باشد.

خادم سهی تاکید کرد: کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول مهمترین وظیفه بانک مرکزی است که در صحبت‌های رئیس جمهور نیز به درستی به آن اشاره شد و نشان از جدیت دولت برای رسیدن به این هدف دارد که اگر بانک مرکزی بتواند در این زمینه موفق شود مسلما دولت و مردم می‌توانند آثار کنترل تورمی آن را ببینند، به شرط آن‌که هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی تا 25 درصد محقق شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ماموریت رییسی به بانک مرکزی کنترل نقدینگی کارشناس مسائل اقتصادی کنترل رشد نقدینگی اشخاص مرتبط کنترل نقدینگی رئیس جمهور سیستم بانکی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم