حقوق ورودی خودروها براساس اهداف موردنظر، تعیین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۱۸۵۹
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه هدف از واردات خودرو، تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین جامعه، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است، تاکید کرد که حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین خواهد شد و لذا نقدهای وارده به دولت که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت می‌دانند، وارد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، امید قالیباف در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه خودرو مشهد، خاطرنشان کرد: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاست‌گذاری تجاری است و عوامل تعیین‌کننده آن مواردی همچون درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است؛ بنابراین ارتباطی به تامین کسری بودجه ندارد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، گفت: این موضوع نیاز به توضیح دارد؛ در وهله اول بایستی گفت که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهک‌های متوسط و کم درآمد برای خرید خودرو است. مفهوم و معنای «تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا»، ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست؛ و این موضوع به زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی خواهد شد.
تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو در وزارت صمت
قالیباف ضمن اشاره به روند روبه بهبود شاخص‌های رشد صنعت خودروسازی، از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد و گفت: همچنین تولید خودرو نیز روند روبه رشدی دارد. اجرای 9 پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثبات‌بخشی به تولید و اصلاح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهم‌ترین عوامل رشد در این صنعت است. طبق اطلاعات سازمان بورس کشور (مدال) در پنج ماه نخست امسال شاهد رشد 24 درصدی تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو و سه درصدی گروه خودروسازی سایپا بوده‌ایم.
سخنگوی وزارت صمت، صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ۱۳۰ هزار شناسه که مانع عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار شده است را از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه خواند.
این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به نمایش دستاوردهای شرکت‌های خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه شاهد این بودیم که صنعت خودرو به سمت پلتفرم‌های (بن‌سازهای) مشترک می‌رود؛ همین هماهنگی و هم‌افزایی میان شرکت‌های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی، سبب کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو نیز می‌شود.
عرضه خودروی داخلی اقتصادی از نیمه دوم سال ١۴٠٢
قالیباف در ادامه اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال اینده روانه بازار خواهد شد.
گفتنی است بیست‌ودومین نمایشگاه خودروی مشهد در فضایی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع در سالن‌های فردوسی، مفاخر، عطار و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی مشهد و با حضور چند شرکت خارجی و شرکت‌هایی از خراسان رضوی و استان‌های تهران، سمنان، فارس، آذربایجان غربی و شرقی، کرمان، قزوین، اصفهان و مازندران برپا شده بود.
زمینه فعالیت شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه، شرکت‌ها و مجموعه‌های خودروی، تولیدکنندگان خودروهای سبک و سنگین و خودروهای کلاسیک بود که در کنار آن، سمینار و کارگاه آموزشی با همکاری فعالان این حوزه برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: واردات خودرو ، تعرفه واردات خودرو ، خودرو داخلی اقتصادی ، خودروسازی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو تعرفه واردات خودرو خودرو داخلی اقتصادی خودروسازی وزارت صنعت معدن و تجارت واردات خودرو حقوق ورودی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۱۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند