دفاع قالیباف از تعرفه شناور واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۲۸۱۴
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «امید قالیباف» افزود: هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهکهای درامدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین میشود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان میکنند وارد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالیباف گفت: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاستگذاری تجاری است و عوامل تعیینکننده آن از جمله درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است و ربطی به تامین کسری بودجه ندارد.
وی در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، خاطرنشانکرد: این موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهکهای متوسط و کمدرآمد برای خرید خودرو است.
سخنگوی وزارت صمت ادامهداد: معنی تعرفهگذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفهای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع بهزودی در آیین نامه اجرایی شفافسازی میشود.
روند رو به رشد تولید خودرووی با بیان اینکه تولید خودرو روند روبه رشدی داشته است، تصریحکرد: اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثباتبخشی به تولید، اصلاح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهمترین عوامل رشد در این صنعت است.
قالیباف بیانداشت: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید ایرانخودرو و سه درصدی سایپا بودهایم.
وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ۱۳۰ هزار شناسه که باعث میشود جلوی عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود، از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه است.
حرکت خودروسازان به سمت تولید پلتفرمهای مشترکمشاور وزیر صمت همچنین با اشاره به نمایش دستاوردهای شرکتهای خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطرنشانکرد: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن سازهها و پلتفرمهای مشترک میرود که همین هماهنگی و همافزایی بین شرکتهای مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهد شد.
منبع: ایرنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو اخبار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۲۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح میکند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتیها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر میدهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده میشود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.