به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

«مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» رویکرد حمایتی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۰۹۶۳

علی‌اصغر شالبافیان امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ گفت: صنعت گردشگری در سال‌های اخیر از بحران‌های متعدد اثرگذار بر این صنعت، آسیب‌های زیادی را متحمل شده است و به‌ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا و استمرار شرایط پاندومی، تاب‌آوری این صنعت و کسب و کار‌های فعال در آن به شدت کاهش یافته است.

معاون گردشگری کشور افزود: با توجه به این‌که صنعت گردشگری به‌عنوان یک بخش اقتصادی پیشران، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اجزای مختلف زنجیره تامین خود است، حمایت از فعالان این حوزه دارای اهمیت بسیاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شالبافیان اضافه کرد: در این راستا تعرفه‌های انرژی تاسیسات گردشگری یکی از مولفه‌های مهم مشوق‌های بخش گردشگری هستند که افزایش آن‌ها علاوه بر افزایش بهای تمام‌شده خدمات گردشگری، موجب کاهش مشوق‌های سرمایه‌گذاری شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای ایجاد تاسیسات گردشگری در کشور کاهش می‌دهد.

او گفت: این درحالی است که  در طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»  رویکرد حمایتی نداشته و  تصویب نهایی و ابلاغ آن موجب افزایش قابل ملاحظه تعرفه‌های این بخش شده و پایداری اقتصادی فعالان آن را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، از طرفی این موضوع با رویکرد حمایتی ماده ۸ قانون توسعه که به‌عنوان قانون خاص صنعت گردشگری برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تعرفه‌های برق این بخش را مطابق تعرفه بخش صنعتی درنظر گرفته است، تطابق نداشته و حتی با رویکرد حمایتی مجلس و نمایندگان محترم نیز مغایرت دارد، به‌طور‌ی‌که اثرات مخرب آن بر این بخش آسیب‌دیده روشن نشده است.
معاون گردشگری کشور در ادامه افزود: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار این بخش و جلوگیری از تبعات و التهابات ناشی از اجرای طرح مذکور، امیدواریم پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر بازنگری برخی از موارد این طرح مدنظر قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: میراث فرهنگی و گردشگری سرمایه گذاری رویکرد حمایتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/