به نقل از «تابناک»

دولت و مخالفین رفع تحریم‌ها / تعاونی‌های مسکن چه می‌کنند / بحران خودساخته

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۱۹۷۴

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۵ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که لیز تراس وارث بحران‌های بوریس جانسون، وعده تازه برای اجاره‌نشین‌ها، رونمایی از شناور مدرن شهید سلیمانی و ابعاد ضربه اطلاعات سپاه به شبکه پاشنه بلند‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در شماره امروز روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

تعاونی‌های مسکن چه می‌کنند؟

عبدالحسین طوطیایی طی یادداشتی در شماره امروز همدلی نوشت: در سال‌های دهه ۶۰ که بسیاری از دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی زمین‌هایی در اختیار داشتند با حمایت از تشکل‌های تعاونی‌های مسکن اقدام به واگذاری‌های این اراضی بین کارکنان خود نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن سال‌ها جمعیت کشور هنوز به آستانه‌ای نرسیده بود که باور کنیم این اراضی به‌عنوان ثروت ملی به‌تمامی نسل‌های آینده تعلق داشته و برای درمان مقطعی مشکل مسکن نباید هزینه شوند. اگر هم دغدغه‌ای برای حل مشکل مسکن وجود داشت چه‌بسا از مسیری منطقی و عادلانه‌تر که تمامی اقشار اجتماعی را در بربگیرد این حمایت‌ها باید صورت می‌گرفت. به‌هرحال کفگیر این نوع اراضی سرانجام به ته‌دیگ خورد و نسل بعدی کارکنان این دستگاه‌ها که اتفاقاً به لحاظ کمی بیشتر هم شده بودند، تنها با تابلو‌های این تعاونی‌ها که کماکان اتاق و دفتری را در گوشه‌ای حفظ کرده بودند روبرو می‌شدند. ازآن‌پس این تشکل‌های غیردولتی تحت عنوان «تعاونی مسکن» در حاشیه شهر‌ها یا حتی نقاط پرجاذبه تجاری در جستجوی مواردی بودند که با مشارکت مالی همکاران علاقه‌مند بتوانند اقدام به خرید، تغییر کاربری و احیاناً ساخت‌وساز برای اعضای خود کنند.

اگر به تعداد فراوان دفاتر خریدوفروش زمین و املاک در تمامی کشور و تا اعماق روستا‌ها نگاهی بیفکنیم درمی‌یابیم که فراوانی این حرفه در قامت یک بحران در عرصه اقتصادی خود را نشان می‌دهد. بحرانی که اساسا مبتلا به کشور‌هایی است که صادرات نفت و گاز و... سهم عمده‌ای از درآمد ملی آن کشور‌ها را تشکیل داده و همواره تحت نام «بیماری اقتصادی هلندی» مطرح بوده است. بیماری که بیش شش دهه است با شدت زیادی عرصه اقتصاد کلان کشور ما را هم به خود آلوده نموده است. متأسفانه اکثر تعاونی‌های مسکن مورداشاره فوق هم به‌تدریج وارد این چرخه باطل‌شده و از فرصت درآمد ناکافی همکاران دستگاه متبوع خود و نیاز فوریتی آنان به مسکن و چه‌بسا ترمیم هزینه‌های معیشتی برای به اهتزاز گذاشتن تابلو‌های کم‌فروغ خود بهره بردند. هیات مدیره‌های این تعاونی‌ها چه بسیار موارد پر چالش را در جمع‌های اعضای خود به گونه سرابی فریبنده توصیف و آنان را به سرمایه‌گذاری در فضای مه‌آلود آن تشویق کردند. اعضایی که گاه ناگزیر شدند با فروش زینت‌آلات و حتی فرش زیر پای اعضای خانواده در این سرمایه‌گذاری‌های مبهم شرکت کرده و به انتظار وعده‌های این تعاونی‌ها بنشینند.

به‌عنوان یکی از مصادیق این موج فراگیر می‌توان به چند شرکت تعاونی مسکن مستقر در ستاد وزارت کشور نیز اشاره کرد. سال‌هاست سرمایه محدود اعضای این تعاونی‌ها که با پسوند «وزارت کشور» نام‌گذاری شده‌اند به‌عنوان خرید اراضی در گوشه‌کنار تهران تا غرب استان البرز، سرمایه‌ای از اعضای خود ستانده و با وعده‌هایی موکول و به آینده‌ای مبهم به شیوه‌ای سرگردان رها نموده‌اند. ای‌کاش تا قبل از اینکه ناله‌ها و حرمان این قبیل مالباختگان بیش از این انباشته‌شده و در عصیان‌های کور جامعه سر برون آورد دستگاه‌های قضایی، اجرایی و به‌خصوص وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به بررسی در این عرصه پرحاشیه و بعضاً آلوده بپردازند. با توجه به ذکر مصداق تعاونی‌های مسکن وزارت کشور که اشاره شد باید از وجود چنین التهاباتی در ستاد این وزارت را بیش از سایر دستگاه‌ها ابراز شگفتی نمود. وزارتی با گستره اجرایی در جای‌جای این سرزمین که ضمن وظیفه انتظام و امنیت، درعین‌حال عهده‌دار هماهنگی تمامی نهاده‌ای سه قوه در استان‌های کشور است چگونه اجازه داده که این تعاونی‌ها، کانونی از تولید نارضایتی و چه‌بسا مالباختگی شوند؟ آیا چنین امری از اقتدار و قامت مورد انتظار در این وزارت نمی‌کاهد؟

 

دولت و مخالفین رفع تحریم‌ها

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان دولت و مخالفین رفع تحریم‌ها نوشت: تاخیر در تعیین تکلیف تحریم‌ها که بستگی تام به توافق برجامی دارد، با منافع ملی ناسازگار است. براساس برآورد منابع مطلع نفتی از ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی کشورمان در آب‌های بین‌المللی در انتظار توافق برجامی برای جذب شدن به بازار پراشتیاق انرژی است. اروپا در آستانه فصل سرما قرار دارد و به نفت و گاز ایران بشدت نیازمند است. از این فرصت می‌توانیم حداکثر بهره‌برداری را برای به سرانجام رساندن توافق برجامی به عمل آوریم و با گرفتن امتیازات قابل ملاحظه‌ای به سردرگم ماندن کلاف مذاکرات و تحریم‌ها پایان بدهیم.

در عرصه مذاکرات برجامی، دو صف تشکیل شده که یکی با به نتیجه رسیدن آن موافق است و معتقد است باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد تا جلوی زیان‌های بیشتر ملت ایران از تاخیر چند ساله گرفته شود و صف دیگر برای جلوگیری از رسیدن به توافق تلاش می‌کند. وجود سران رژیم صهیونیستی در صف مخالفان کاملاً نشان می‌دهد کدامیک از این دو صف را باید حامی ملت ایران دانست.

دیوید برنیع، رئیس سازمان جاسوسی موساد توافق برجامی را «فاجعه استراتژیک» برای اسرائیل می‌داند و افراد متعددی از مقامات رژیم صهیونیستی ظرف دو هفته اخیر برای لابی کردن با مسئولین آمریکائی به واشنگتن سفر کرده‌اند تا مانع فرجام یافتن توافق برجامی شوند. اخبار منتشره توسط رسانه‌های غربی از بی‌جواب ماندن تماس تلفنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که قصد منصرف ساختن او از تایید توافق برجامی با ایران را داشت حکایت دارند. خودداری رئیس‌جمهور آمریکا از صحبت تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان از عزم او برای به نتیجه رسیدن توافق برجامی با ایران دارد و همین نکته است که صهیونیست‌ها را به تکاپو واداشته تا هرطور شده مانع این توافق شوند.

علاوه بر سران رژیم صهیونیستی، جمعی از سناتور‌های جمهوریخواه آمریکا نیز در صف مخالفین توافق برجامی قرار دارند. آن‌ها نیز به صورت پیاپی در حال اعلام مخالفت با این توافق هستند و جو بایدن را از پذیرش آن برحذر می‌دارند. در خاورمیانه عربی، سران کشورهائی همچون عربستان سعودی منتظرند ببینند سرگذشت مذاکرات آیا به توافق می‌انجامد یا نه تا درباره مذاکراتی که خود با ایران بر سر ازسرگیری روابط و همینطور مسائل منطقه ازجمله جنگ یمن دارند تصمیم‌گیری کنند.

بخش دیگری از کسانی که در صف مخالفین توافق برجامی حضور دارند، مخالفان داخلی توافق هستند. تاکنون از مخالفین داخلی توافق استدلال محکمی که حاوی منافع ملی باشد دیده و شنیده نشده. حتی آن‌ها به این سوال که در شرایطی که دولت خودتان با توافق برجامی موافق است چرا با آن مخالفت می‌کنند، پاسخی نداده‌اند. علاوه بر این، معلوم نیست پاسخ ضرر‌های کلانی که تاکنون در اثر به تاخیر افتادن رفع تحریم‌ها به کشور و ملت وارد شده است را اینان چگونه می‌خواهند بدهند؟ مسئولان بخش اقتصادی و برنامه و بودجه دولت طبق گفته خودشان حتی برای تصمیم‌گیری جهت بالا بردن حقوق بازنشستگان کشوری به دلیل نداشتن بودجه لازم دچار مشکل هستند و وجود مشکلات مالی دولت قابل انکار نیست. در چنین شرایطی دولت نباید به مخالف خوانی‌ها علیه توافق برجامی اعتنا کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم خود را مردمی می‌داند و اعلام کرده است که تصمیمی برخلاف منافع ملی نخواهد گرفت، انتظار عموم از دولتمردان اینست که به، اما و اگر‌ها پایان دهند و تا دیرتر نشده درباره به فرجام رساندن توافق برجامی و رفع تحریم‌ها تصمیم قطعی بگیرند.

بحران خودساخته

حسین راغفر اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان بحران خودساخته نوشت: اینکه چه آماری ارائه می‌شود نه برای کارشناسان و نه برای مردم عادی اهمیت ندارد. آنچه مردم با آن دست به گریبان هستند، مساله معیشت‌شان و تامین حداقل‌های زندگی است. فاصله طبقاتی که ظرف ۳۰ و چند سال گذشته بعد از جنگ در جامعه ایجاد شده، اصلی‌ترین عامل کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های بخش عمومی و دولت‌هاست و امروز مساله کشور بیش از آنچه که مساله برجام و عقد قرارداد و بازگشت پول‌های مصادره شده ایران از خارج به داخل باشد، مساله سیاست‌های داخلی است. ما حتی پیش از وجود برجام یا تحریم‌های جدید هم مشکلات اساسی داشتیم که آن‌ها کماکان بدون حل باقی مانده‌اند. البته طی این مدت هم مشکلات دیگری بر آن‌ها افزوده شده است. امروز مهم‌ترین عامل در کشور حضور برخی نهاد‌ها در اقتصاد کشور است و این‌ها اصلی‌ترین عامل خارج کردن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در داخل کشور و اصلی‌ترین و یکی از عوامل افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن در کشور هستند؛ و این‌ها عوامل بسیار تعیین کننده و کلیدی برای طبقات مختلف جامعه به‌خصوص طبقات متوسط و پایین هستند. بحران‌های محیط زیستی، مفاسد اقتصادی، فرار سرمایه‌ها از کشور محصول حضور برخی نهاد‌ها در اقتصاد کشور است. بنابراین اولین اقدامی که در شرایط کنونی کشور باید صورت بگیرد، خروج قطعی و قاطع اینهاست که نیازمند به یک حکم قاطع است که در آن تصریح شود باید از اقتصاد خارج شوند و تمام ظرفیت‌های اقتصادی‌شان را به صورت سهام به مردم واگذار کنند. چون ریشه اصلی همه این منابع درآمد‌های مردم بوده. نکته دوم، مساله بازنگری جدی در امر مالیات‌ستانی است که متأسفانه نظام مالیاتی ما ناکارآمد است و از کسانی که باید مالیات بگیرد، نمی‌گیرد و اینجا تبدیل به یک بهشت مالیاتی برای برنده‌های این اقتصاد شده و این بازنده‌ها هستند که عملا متحمل پرداخت مالیات‌ها به اشکال مختلف می‌شوند و به همین دلیل هم هست که طبقه متوسط در ایران طی یک دهه گذشته تدریجی، اما در این ۱۷ سال گذشته فقیر شده‌اند و همه این‌ها دلایل اصلی کاهش اعتماد مردم به بخش عمومی و دولت‌هاست. نکته دیگری که وجود دارد؛ کارکرد بانک‌هاست که منابع عمومی را به سمت همین دسته از فعالیت‌ها هدایت کرده‌اند. بنابراین اصلاح نظام بانکی و ادغام بسیاری از این بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی که متعلق به همین نهاد‌ها هم هستند، مثل بنیاد‌های مختلف که بانک‌هایشان را ادغام کرده‌اند. بنابراین منشأ گرفتاری‌های کنونی اقتصاد کشور هستند و مادامی که این‌ها از اقتصاد خارج نشوند و کار به دست بخش خصوصی منضبط و در یک چارچوب مقررات و تنظیم گری اصولی که منافع عمومی را با یک چشم‌انداز به آینده طراحی نکند اصلا امکان خروج ازاین وضعیت بسیار سخت است که هیچ، روز به روز و شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. بنابراین توجه به طبقات محروم و متوسط جامعه باید اولویت اصلی سیاست‌های بخش عمومی باشد و برای اینکه این امر تحقق بپذیرد باید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتنا کرد و برای این امر باید فرصت‌های نابرابرساز در دسترسی به اعتبارات بانکی و تسهیلات ارزی و همین‌طور توزیع عادلانه بار مالیاتی در کشور را مورد بازنگری قرار دهیم، همچنین نیازمند اصلاحات در نظام بانکی و نظام مالیاتی هم هستیم. اگر این دسته از اقدامات با هم صورت نگیرد، امکان حل بحرانی که در آن وجود داریم، منتفی است و هر روز جامعه و اقتصاد در این بحران خودساخته درگیرتر می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس بوریس جانسون مرور روزنامه ها همدلی تابناک مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس تعاونی های مسکن بحران خودساخته رژیم صهیونیستی شماره امروز تعاونی ها توافق برجامی رفع تحریم ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۱۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/