بیش از ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به ۲ واحد صنعتی همدان پرداخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۵۲۸
به گزارش خبرنگار ایرنا، «ظاهر پورمجاهد» روز سه شنبه در بیست و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان تاکید کرد: این تسهیلات با محوریت سیستم بانکی استان همدان هر چه سریعتر به ۲ واحد صنعتی و تولیدی پرداخت شود.
وی افزود: بررسی مسایل و مشکلات چهار طرح صنعتی و تولیدی از دیگر مباحث این جلسه بود که یک مورد به دلیل بررسی بیشتر به جلسه آینده موکول شد و سه مورد دیگر مشکلات مالی، راه و گازرسانی داشتند که با بررسی کارشناسی و تصمیمات موثر، گره از مشکلات این واحدها باز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تشکیل این ستاد را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مسایل و مشکلات صنایع و طرح‌های تولیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: کمک به رفع مشکلات صنایع تولیدی در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور مهمترین ماموریت مدیران اجرایی کشور است.
پورمجاهد اظهار داشت: در جلسات ستاد تسهیل استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون مبلغ ۷۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بند الف تبصره ۱۸ برای رفع موانع تولید پرداخت شده است.
به گفته پورمجاهد واحدهای تولیدی در مرحله نخست باید در سامانه ستاد تسهیل به نشانی tashil.stsm.ir تقاضای خود را ثبت کنند و سپس درخواست آنها در اختیار دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد تا در صورت رفع نشدن مشکل، موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح و برای رفع آن تصمیم گیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: علاوه بر این، مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از سال گذشته برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این حوزه، راه اندازی و فعال شده است.
به گزارش ایرنا، استان همدان دارای حدود ۲ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی فعال است و از ابتدای امسال ۲۴ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری همدان برای گره گشایی از صنایع و کارخانه ها تشکیل شده است.
برچسب‌ها استان همدان رونق تولید استانداری همدان سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان همدان رونق تولید استانداری همدان سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان استان همدان رونق تولید استانداری همدان سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان استان همدان ستاد تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد