به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيگيري سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان نياز به شاکي دارد

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۳۲۹

خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان گفت: هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از میزان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه 15 شهریور در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در راستای تاکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت 3 ساعت از دادسرا‌های ناحیه 27 تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشبرد امور در آن‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادسرای 34 تهران (ویژه سرقت) دارای 8 شعبه بازپرسی، 3 شعبه دادیاری تحقیق، 6 شعبه اجرای احکام و 3 شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه 27 تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای 11 شعبه بازپرسی، 4 شعبه اجرای احکام و 4 شعبه اظهارنظر است.
موضوع پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس قضا از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در شعب مختلف قرار‌های صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رییس قوه قضاییه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص اختصاص یافت.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، تاکید کرد هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال 99، سرقت‌های زیر 20 میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1399، سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضایی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از 20 میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضاییه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضایی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.
رئیس قوه قضائیه به این نکته مجددا تاکید کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این راستا یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس دستگاه قضا، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه 19 شهریور ماه برگزار خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، 4 فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر 4 نفر آن‌ها ظرف 24 ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آن‌ها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.
بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسرا‌های ناحیه 27 تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمار‌های ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز رئیس قوه قضاییه بود.
رئیس دستگاه قضا در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آن‌ها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آن‌ها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه 27 تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آن‌ها را جویا شد؛ بر همین اساس، رئیس دستگاه قضا توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز رئیس دستگاه قضا از دادسرا‌های ناحیه 27 تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد‌های قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سرقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سرقت های زیر 20 میلیون تومان رئیس قوه قضاییه دادسرای ویژه سرقت رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام ناحیه 27 تهران دستگاه قضایی امور جنایی شعب مختلف پرونده ها ویژه قتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با قضات دادسرای عمومی و انقلاب یزد، اظهار داشت: شاکله پرونده در دادسرا بسته می شود و بسیار مهم است که این پرونده تا قبل از صدور قرار و ارسال به محاکم جزایی از حیث تحقیق و مدارک مورد نیاز کامل باشد.

وی تصریح کرد: دادسرا خط مقدم تشکیل پرونده و محل پر تردد ارباب رجوع دستگاه قضایی است که باید از حیث نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به ابعاد و لایه های پنهان دستورات و تصمیمات قضایی را خواستار شد و بیان کرد: تصمیمات قضایی می تواند در امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... جامعه اثر گذار باشد، که از این رو توجه و دقت به لایه های بعدی تصمیمات از سوی قضات مورد تأکید است.

حسین طهماسبی افزایش صبر و بردباری را لازمه کار قضایی دانست و گفت: بیش از دانش قضایی، حلم، بردباری، صبر و شکیبایی مقام قضایی است که می تواند مشکلات را حل، مردم را آرام و آرمش خاطر را به مراجعین ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، حل مشکلات اداری و فرایندی را منوط به ارائه راهکار های اجرایی و عملیاتی عوامل دخیل در موضوع ذکر کرد و گفت: در بسیاری از مواقع در بازدیدها و بازرسی ها، مسائل و موضوعاتی به عنوان گلایه و یا مشکلات اداری و فرایندی طرح می گردد که انتظار است مدیریت مجموعه برای حل آن اقدام نماید، اما باید توجه داشت، معمولا بهترین و کاملترین راهکار حل مشکلات نیز از سوی همان عوامل دخیل می تواند ارائه گردد.

شایان ذکر است در اولین بازدید رئیس کل دادگستری استان یزد از مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب یزد، ضمن سرکشی به چند شعبه، یک جلسه نیز با تمام قضات دادسرا با حضور دادستان و معاون قضایی رئیس کل منعقد شد.