به نقل از «ایسنا»

سیاست دولت سیزدهم کاهش فاصله محلات برخوردار و کم برخوردار است

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۲۸۱۶

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: سیاست دولت سیزدهم، کاهش فاصله محلات برخوردار و کم برخوردار است.

دکتر فرزاد مخلص الائمه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: دبیران ستادهای بازآفرینی شهری و استانی به درستی کار خود را انجام نمی دهند و ضعف عملکرد را شاهد هستیم، مسلما اداره کردن و پیش بردن موضوع از پشت میز اثربخشی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق ساکن هستند و دولت برنامه جدی در این حوزه دارد، گفت: در استان، متولی اصلی این حوزه، اداره راه و شهرسازی است و مسلما اداره بازآفرینی باید حداقل روزانه ۱۲ ساعت فعال باشد تا کاری در این مناطق پیش برود.

مخلص الائمه تصریح کرد: ساخت سالانه دو تا سه پارک و ... اثری ندارد و باید کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و اگر کارهایی که در گذشته انجام شده است، ادامه می یافت، قطعا امروز وضعیت مناسب تری داشتیم.

وی افزود: در شهر اراک و ساوه شاهد مناطق حاشیه ای هستیم و باید مورد رسیدگی قرار گیرند، اما در دیگر مناطق استان نیز مناطق فرسوده و بافت تاریخی باید شناسایی شود و برای ترمیم و اصلاح آن برنامه داشت، اینکه در اداره بازآفرینی استان برنامه عملیاتی وجود ندارد، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

استاندار مرکزی تاکید کرد: برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری با امضای تمامی اعضای ستاد از جمله شهرداران و فرمانداران و ... در جلسه آتی ارائه شود.

وی تاکید کرد: فلسفه تشکیل کارگروه ها ذیل ستادها، بررسی مباحث تخصصی است، همچنین سیاست دولت این است که محلات برخوردار و کم برخوردار باید به حداقل ممکن برسد.

مخلص الائمه بیان کرد: مشارکت همه دستگاه های عضو ستاد به ویژه شهرداری ها به عنوان خط مقدم بازآفرینی شهری، الزامی است و مسلما مطالبات مردم از شهرداری و شورا به جهت وعده هایی که داده اند بیشتر است. 

به گزارش ایسنا، مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه برای مناطق و سکونتگاه های غیر رسمی در اراک برنامه عملیاتی تدوین شده است، گفت: در اراک منطقه باغ خلج و فوتبال،  جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در خود جای داده است که باید در کنار بهسازی محیط، حتما اقدامات بهداشتی و اجتماعی انجام گیرد، همچنین باید با پرداخت تسهیلات روند نوسازی را در پیش گرفت که با این اقدام، واحدهای مسکونی بهسازی می شود و در کنار آن عقب نشینی کوچه ها نیز انجام می گیرد.

در این جلسه انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: به هر میزان که ستاد بازآفرینی فعال تر باشد ضمن اخذ اعتبارات بیشتر می توان پروژه ها را با سرعت بیشتری پیش برد.

مکی، رییس اداره بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز درخصوص بررسی و تصویب پروژه های محرومیت زدایی استان در شهرهای ساوه و اراک بیان کرد: در موضوع سکونتگاه های غیر رسمی، ۱۷ محله در ساوه و ۹ محله در اراک شناسایی شده و پروژه های محرومیت زدایی نیز پیشنهاد شد که جهت تحقق این پیشنهادات ۱۸ میلیارد تومان برای اراک و ۱۲ میلیارد تومان برای ساوه در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه شهردار اراک اظهار کرد: شهرداری در حوزه بازآفرینی شهری احداث مجتمع چندمنظوره کوی علی ابن ابیطالب(ره)، پله گذاری کوی امام علی(ره) که به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است، احداث زمین چمن مصنوعی در کوی ولیعصر، کف سازی و زیبا سازی بازار و مرمت سرای تقوایی از دیگر اقدامات شهرداری در این حوزه است.

دکتر علیرضا کریمی افزود: در حوزه بازآفرینی نیازمند تحول هستیم، ۱۱ نقطه در شهر اراک کم برخوردار تعریف شده است و پروژه برای آنها پیش بینی شده است، اما با روش های کنونی تحول اساسی ایجاد نمی شود.

به گزارش ایسنا، شهردار ساوه نیز در این جلسه بیان کرد: ساوه به دلیل نزدیکی به شهرک صنعتی کاوه میزبان مهاجران بسیاری است، این شهر دارای ۲۰ منطقه و سکونتگاه غیررسمی است و وضعیت بسیاری نامناسبی دارد و با توجه به خاکی بودن این مناطق سهمیه قیر شهر افزایش یافت.

امیررضا یوسفیان گفت: امسال ۱۰۱۴ تن قیر در اختیار ساوه بود که ۱۰۳۵ تن مجدد تخصیص می یابد و به واسطه این تخصیص ها می توانیم مناطق را آسفالت کنیم.

وی افزود: در برخی از نقاط مذکور با مشکلات ریشه ای روبرو هستیم و باید کار اساسی در مناطق اجرایی شود.

رییس ستاد محرومیت زدایی استان مرکزی گفت: برای پروژه های پیش بینی شده جهت محرومیت زدایی در اراک و ساوه، به جز پایگاه های سلامت و مرکز فنی و حرفه ای باید مشخص شود که محل تحقق اعتبارات برای باقی پروژه ها دقیقا از کجاست و مجری طرح ها کاملا تعیین شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان مرکزی حاشيه نشيني بازآفرینی شهری محرومیت زدایی کم برخوردار استان مرکزی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۲۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام