ساختارهای اداری باید بهره ور شود/قانون ملاک تصمیم گیری ها است
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۱۸۴۲
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکی نهاد در جلسه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی با اشاره به تاکید استاندار بر رعایت قانونمداری اداری یادآورشد: همه مدیران باید وضعیت نیروهای مجموعه خود را با رعایت قانون و درچارچوب اداری تعیین تکلیف کنند.
وی با اشاره به سند تحول دولت مردمی و تاکید رییس جمهور محترم در جشنواره شهید رجایی گفت: اصلاح ساختار اداری قدیمی به عنوان یکی از سیاستهای دولت در سند تحول دولت مردمی پیش بینی شده و ضروری است مورد توجه و نگاه ویژه همه مدیران دستگاه ها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاکی نهاد یادآور شد: استاندار هرمزگان به دلیل گذر از ساختارهای معیوب فعلی و تلاش در ایجاد فرایندهای خلاقانه حائز رتبه برتر کشور شده اند بنابر می طلبد این روند و فرایند اصلاحی مورد تاکید در دستور کار قرار گیرد تا با اصلاح ساختار غیربهره ور، تحولاتی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه فرایندهای پاسخگویی اداری بسیارطولانی است، تصریح کرد: کارشناسان می توانند با ارسال نظرات تخصصی خود کمک کنند که برخی از فرایندهای اداری زمانبر و هزینه بردار که خروجی مطلوبی ندارند و نارضایتی مردم را از دستگاه ها به دنبال خواهد داشت زودتر اصلاح شوند.
معاون استاندار با تاکید بر توجه به اسناد بالادستی به عنوان محور امور اجرای استان یادآور شد: فرمایشات و گفتمان امامین انقلاب و رئیس جمهور محترم و تاکیدات مقام عالی استان باید در همه امور دستگاه ها جاری و ساری باشد.
وی با توجه به فراهم شدن زمینه بازنگری و تجدید ساختار مدیریتی افزود: در شرایط فعلی طراحی ساز و کار مناسب و مدرن برای نوسازی اداری و جاری کردن مفاهیم نوین مدیریتی منطبق با مقتضیات بومی فراهم است و ضرورت دارد با بهره مندی از تکنیک هایی نوین روش های انجام کار همچنین استفاده مناسب و به موقع از فناوری های اداری و اطلاعات، اصلاح و مکانیزاسیون فعالیت های نظام اداری در اولویت کار قرار گیرد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری مدیریتی استانداری بیان داشت: در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی، سرعت و دقت در عملیات همچنین ارتقاء کیفیت و مطلوبیت ارائه خدمات به مردم، امکانات نظارت و ارزیابی نیز وجود دارد.
خاکی نهاد اضافه کرد: مدیران اقدامات خود را در این زمینه به طور مستمر مورد بازبینی و بازنگری قرار داده و در این راستا شناسایی و مستندسازی مناسب روش ها، رویه، فرایند ها درکنار آموزش کارشناسان ، مجریان و مدیران در بهبود و اصلاح فرآیندها مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است کمیته اصلاح ساختار و فرآیندها و فناوری مدیریتی یکی از کمیته های زیرمجموعه کارگروه توسعه مدیریت استانداری است که کار خود را در اصلاح ساختار از مجموعه استانداری آغاز کرده است.
کد خبر 5585677منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری هرمزگان بهره وری نیروی کار اربعین حسینی اربعین 1401 بوشهر زائران اربعین مرز مهران کرمانشاه مرز خسروی زیرساخت های مرزی اربعین ویروس کرونا گرگان مرز شلمچه خراسان رضوی مشهد اردبیل اصلاح ساختار قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون شوراها باید اصلاح شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.