تصمیم جدید دولت برای دریافت مالیات از معامله طلا، ملک، ارز و خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۳۷۱۱
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکرد‌های مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی موحد با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، اظهار کرد: این طرح در آستانه ورورد به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
وی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکرد‌های مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می‌افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالا‌های مذکور موجب کاهش قیمت آن‌ها در بلند مدت می‌شود، اظهار کرد: کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و نقدینگی را نه تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می‌دهد و در بلندمدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود.
موحدی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد. همچنین از آنجایی که این اطلاعات در قالب سامانه‌ای ثبت می‌شود، از جهت اطلاعاتی هم می‌تواند به کشور کمک کند.
در ازای فروش باید صورت حساب الکترونیک دریافت کرد
وی به این سوال که اگر یک شخص حقیقی اقدام به فروش ۱۰ سکه کند، اطلاعات آن از چه طریقی به سازمان امور مالیاتی خواهد رسید؟ پاسخ داد: یک قانونی وجود دارد تحت عنوان "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان". این قانون در قالب یک بسته قانونی در کنار مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته و این قانون را تکمیل می‌کند. در این شرایط هر فرد حقیقی موظف می‌شود حتی اگر یک سکه هم می‌خواهد بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورت حساب الکترونیک صادر کند.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور ادامه داد: اگر صورت حساب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه فروش دارایی پولی به حساب فرد واریز خواهد شد که مابه‌ازای صورت حساب الکترونیک ندارد و، چون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند منبع پول را شناسایی کند، مبنا درآمد اتفاقی می‌شود و از مجموع وجوه واریزی به حساب فرد طلب مالیات می‌کند و این عدد، مالیات بالاتری خواهد داشت. این فرایند انگیزه را برای افراد ایجاد می‌کند که اگر می‌خواهند فروشی داشته باشند این فروش را در مجاری قانون خود و در قالب قانون اصلاح شده پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام دهند. برای مثال سکه را به یک طلافروشی مجاز بفروشند و در ازای آن صورت حساب الکترونیک دریافت کنند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات بالاتری خواهند شد.
به گفته موحدی این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.
/ ایسنا برچسب ها: تصمیم جدید دولت ، دریافت مالیات ، معامله طلا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S6h
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تصمیم جدید دولت دریافت مالیات معامله طلا طرح مالیات بر عایدی سرمایه صورت حساب الکترونیک رییس مرکز آموزش درآمد حاصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۳۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»