انتقادات از آیین نامه واردات خودرو ادامه دارد/ رانت عجیب در واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۵۱۹۲
بابک صدرایی با انتقاد از آیین‌نامه واردات خودرو، آن را زمینه‌ساز انحصار و رانتی جدید در بازار خودرو خواند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با بازارنیوز در مورد تصویب آیین نامه واردات خودرو در وزارتخانه صنعت، گفت: تصویب این آیین‌نامه در وزارتخانه، عجیب بود چراکه محتوای این آیین نامه از مهمترین مسائل روز خود را جدا کرده است و گویا کسانی که این آیین نامه را نوشتند از اخبار و شرایط اقتصادی کشور بی اطلاع اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: شرکت های خارجی با توجه به بلاتکلیفی برجام و تحریم های موجود در صنعت خودروسازی کشور حاضر به سرمایه گذاری در بازار خودروی ایران نیستند، از طرفی دولت بحث اخذ نمایندگی رسمی را در آیین نامه واردات خودرو برای سرمایه گذاران خارجی پیش می کشد که مطرح کردن این قضیه با توجه به شرایط اقتصادی کشور درست نیست.
آیین نامه واردات خودرو رانتی و غیر کارشناسی است
وی همچنین از نگاه کارشناسی و نقد فنی و قانونی به این مصوبه سخن گفت و ضمن بیان اشکالات این مصوبه افزود: شرط انتقال فناوری، مسیر واردات را تنها برای خودروسازان باز می‌گذارد و دیگر واردکنندگان نمی‌توانند از پس چنین شرطی بربیایند؛ چراکه لازمه انتقال تکنولوژی داشتن خط تولید است و خودروساز خصوصیِ مونتاژکار از زیرساخت های تولید بهرمند نیست و نمی‌تواند در مسیر رشد قرار گیرد. بنابراین با توجه به این موارد آیین نامه واردات خودرو خواسته یا ناخواسته رانتی و بسیار غیر کارشناسی است.
صدرایی با اشاره به بحث واردات به شرط انتقال تکنولوژی و فناوری افزود: اطلاعاتی درخصوص نمایندگی خودروهای وارداتی مانند برند «نیسان»، «تویوتا»، «کیا» و... داده نمی‌شود و اصلا مشخص نیست چه خودروهایی با چه برندی قرار است وارد شود، فقط بحث واردات به شرط انتقال تکنولوژی و فناوری مطرح است، این درحالی است که در کل، مجوز واردات 60 تا 70 هزار خودرو داده شده است که با توجه به این مقدار واردات، هیچکدام از سرمایه‌گذاران خودرو مایل به انتقال تکنولوژی و فناوری به نمایندگان خودروساز کشور نیستند.
رانتی جدید در بازار خودرو
کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه دولت نباید در بحث واردات خودرو ورود کند، گفت: انتقال تکنولوژی در حوزه خودرو در صورتی امکان پذیر است که تقاضا برای یک خودروی وارداتی در کشور افزایش یابد تا خودروساز طبق بررسی میزان افزایش تقاضا در بازار، درخصوص تولید و انتقال تکنولوژی برای آن خودرو تصمیم گیری کند. با توجه به این موضوع، دولت به جای ورود به بحث واردات خودرو می‌تواند مزایای سرمایه گذاری دراین بازار را بالا ببرد. مهمترین مسئله کنونی در بازار خودرو این است که در واردات تراز بازار خودرو تنظیم شده و پس از آن راه برای رقابت باز شود.
وی تصریح کرد: انتقال تکنولوژی با ایجاد خط تولید خودرو در کشور میسر نمی‌شود، همانطور که در گذشته «کرمان خودرو» خط تولید «هیوندای» را در ایران احداث کرد اما پس از تحریم، این شرکت ناگزیر ایران را ترک کرد.
کارشناس بازار خودرو در مورد سقف قیمت واردات خودرو نیز گفت: تعیین سقف قیمت 20 هزار دلار برای خودروهای وارداتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انتخاب مناسبی است. باید مشوق های تولید در بازار خودرو به وجود آید و واردات خودروهای خارجی آزاد شود تا با ورود مردم، شرایط رقابتی در بازار خودرو فراهم شود.
صدرایی در پایان گفتگو خاطرنشان کرد: دغدغه‌هایی که در رابطه با انتقال تکنولوژی مطرح می شود درست است؛ اما باید بپذیریم انتقال تکنولوِژی با بخشنامه و دستور در کشور امکان پذیر نیست.
//پایان پیام
برچسب ها: صمت ، خودرو ، صنعت معدن و تجارت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S6nمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صمت خودرو صنعت معدن و تجارت آیین نامه واردات خودرو انتقال تکنولوژی بازار خودرو بحث واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۵۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت