به نقل از «ایران اکونومیست»

انجام اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۶۵۷۸

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که به معنای واقعی کلمه و به دور از تعارفات سیاسی، اقتصادی به شدت با بحران مواجه بود و حل مسائل اقتصادی با توجه به انباشت مشکلاتی به جامانده از دولت قبل نیازمند زمان بیشتری است.

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که به معنای واقعی کلمه و به دور از تعارفات سیاسی با اقتصادی به شدت بحران زده مواجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه گفته می‌شود به دور تعارفات بدین جهت است که حداقل برای حدود چهار سال پیاپی نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود و علاوه بر این، چند اتفاق ویژه و تاریخی در اقتصاد ایران صورت گرفت که رخ دادن آن در کشور طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بود.

 مهم‌ترین اتفاقات رخ داده این بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران در دولت دوازدهم به دلیل حجم بسیار پایین سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی،  موجودی سرمایه در اقتصاد ایران کاهشی شد.

اگر در نظر بگیریم که دولت سالانه حجمی از سرمایه‌گذاری‌هایی را در قالب سرمایه‌گذاری ثابت انجام می‌دهد و برای آن عددی بین چهار و پنج درصد نرخ استهلاک را در نظر بگیریم، نشان می‌دهد که برای نخستین در تاریخ اقتصاد ایران موجودی واقعی سرمایه در ایران کاهشی شده که این اتفاق بی‌سابقه بود و علت اصلی آن ناشی از این مساله بود که حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در اقتصاد ایران شکل می‌گرفت انجام نشد.

برای اینکه به صورت واقعی شاهد افزایش حجم سرمایه‌گذاری باشیم باید نرخ رشد سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ استهلاک باشد؛ اما به دلیل نا به سامانی‌های رخ داده به ویژه در دولت دوازدهم، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی شد.

این موضوع باید در نظر باشد که بخش مهمی از اشتغال ایجاد شده در اقتصاد ایران ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها است، زمانی که دولت بخش عمده‌ای از منابع بودجه را به منابع بودجه جاری اختصاص می‌داد و میزان تخصیص سرمایه مربوط به بودجه عمرانی به حداقل رسید؛ طبیعی بود شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد ایران باشیم.

نکته دیگر اینکه اقتصاد کاملاً بحران زده‌ای تحویل دولت سیزدهم داده شد، این اتفاق از این ناحیه رخ داد که در دولت روحانی شاهد وجود ٢ جهش جدی در نرخ ارز بودیم که این مساله به شدت شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار کرد؛ به‌گونه‌ای که قیمت ارز از نرخ حدود ٣ هزار و ٢٠٠ تومان در اوایل سال ٩٧ به عددی بالغ بر ٣٠ هزار تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

با توجه به اینکه جهش افسارگسیخته نرخ ارز ایجادکننده بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران است؛ بنابراین شرایطی به وجود آمد تا زمینه ایجاد شرایط غیر باثبات در اقتصاد ایران رقم بخورد.

در چنین شرایطی دولت جدید شکل گرفت و انتظار می‌رفت تا با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت، شرایط با سرعت بیشتری بهبود یابد که در برخی از بخش‌ها شاهد ایجاد چنین شرایطی بودیم و به دنبال این اتفاق تراز تجاری افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

تقریباً متغیرهای پولی وضعیت کنترل شده‌ای را داشته، اما واقعیت این است که انتظارات از اقتصاد ایران بیش از اینها بود و با توجه به انباشت مشکلاتی که از دولت قبل به میراث دولت سیزدهم رسید حل چنین مشکلاتی نیازمند زمان بیشتری است.

در این شرایط، دولت در یک سالگی فعالیت خود حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی را کلید زد که این ارز طی سال های سال به عنوان یک عامل برهم زننده اقتصاد ایران شناخته شده بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، تحریم ، سید ابراهیم رییسی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز تحریم سید ابراهیم رییسی دولت سیزدهم اقتصاد ایران دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای حل فروکش تنش آبی و ایجاد پایداری شبکه توزیع آب در شهرستان چهارباغ

به گزارش جام جم آنلاین البرز،جلسه ای با حضور جعفری اسکندرلو فرماندار شهرستان چهارباغ ، معاون و مشاور فرماندار ، بخشداران مرکزی و رامجین و رئیس اداره آبفا شهرستان چهارباغ با نامداری مدیر عامل آب و فاضلاب استان البرز در محل اداره کل آبفای استان با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته و رفع مشکلات در حوزه آب و فاضلاب شهرستان چهارباغ برگزار گردید .

جعفری اسکندرلو فرماندار شهرستان چهارباغ در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری جهت اطلاع مردم شریف خاطرنشان کرد: با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین آب شرب پایدار و بهداشتی، از ابتدای سال گذشته تاکنون به منظور رفع معضلات موجود با شناسایی مشکلات و انجام اقدامات اصلاحی در تلاشیم تا کمبود، قطعی و افت فشار آب را برای تابستان سال جاری در شهرستان به حداقل برسانیم.

ایشان در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه ارتقا و بهبود توزیع منابع آب در سطح شهرستان پرداخت و افزود: پیگیر احداث مخازن آب جهت پایداری شبکه توزیع هستیم و ان شاءالله این مهم در اولویت امور بوده و احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار شهرستان چهارباغ در پایان به سایر اقدامات مهم در بخش آبفا اشاره کرد و تصریح کرد: اصلاح شبکه، حفر ۳ حلقه چاه در مناطق شهری و ۷ حلقه چاه در مناطق روستایی، تحویل آب مناطق حساس و دارای اهمیت از جمله اقدسیه، طاووسیه، شهرک طالقانی، زعفرانیه، اسماعیل آباد بالا و همچنین پیگیری آخرین وضعیت" تصفیه خانه فاضلاب مهدی آباد" و"حق آبه سد طالقان و خط انتقال این اتفاق ارزشمند از مهمترین محور‌های گفتگو و دیدار با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بشمار میرفت.