بازار اجاره همچنان چشم‌انتظار وعده‌ها!
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۳۲۹
فصل تابستان، فصل داغ جابه جایی مستاجران به اتمام رسیده اما هنوز بسیاری از افراد به دلیل قيمت های بالای اجاره نتوانسته اند مورد مناسبی برای اجاره نشینی پیدا کنند.حتی برخی از متقاضیان که امسال قصد خرید خانه ای نقلی را داشتند با دیدن نرخ های بالای خرید همان اجاره نشینی را به مالک شدن ترجیح دادند.
این در حالی است که امسال دولت در ابتدای سال وعده های بسیاری برای کنترل بازار اجاره و مسکن داده بود اما با اتمام نیمه اول سال هنوز بسیاری از مستاجران چشم انتظار اثر گذاری بسته حمایتی اجاره دولت هستند؛ بسته‌ای که قرار بود تعیین سقف اجاره بها داشته باشد و از سوی دیگر بتواند با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان بخشی از بار گرانی اجاره ها را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بازار اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته با رشد حدود ۴۰ درصدی روبرو بوده و با وجود آنکه دولت بسته‌های حمایتی و کنترل و نظارت خود را در بخش‌های مختلف تقویت کرده بود، اما این بسته‌ها اثرگذاری چندانی در بازار اجاره نداشته اند.
بسته حمایتی که اثری بر بازار اجاره نداشتقنبری یکی از مستاجران در محدوده خیابان جیحون تهران گفت: متاسفانه این بسته حمایتی اجاره دولت اثرگذاری در بازار مسکن به ویژه اجاره نداشته است. نه تنها در محله ما بلکه در بسیاری از مناطق اطراف هیچ یک از مالکان، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را رعایت نکرده اند و نرخ‌های اجاره در این حوزه ۳۰ تا ۴۰درصد افزاش یافته است.
او در ادامه گفت: مشاوران املاک در این بخش هیچ همکاری نکرده اند و نرخ‌های اجاره را به بهانه حق الزحمه بیشتر، افزایش داده اند.
بانک‌ها در پرداخت ودیعه مسکن و وام خرید کمترین همکاری را داشتندهمچنین نظری یکی دیگر از مستاجران با گله مندی از عدم دریافت وام ودیعه مسکن و سخت گیری‌های بانک‌ها در این بخش گفت: هیچ بانکی وام ودیعه پرداخت نمی‌کند و به هر بانکی مراجعه می‌کنیم از چندین ضامن تا سند خانه برای پرداخت یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی از متقاضی درخواست می‌کنند.
او گفت: من یک راننده تاکسی اینترنتی هستم ۲ ضامن رسمی و سند خانه از کجا بیاورم و به بانک بدهم.
مقنی یک خریدار خانه درباره وام خرید مسکن گفت: سعی داشتیم با خرید اوراق مسکن وام ۶۰۰ میلیون تومانی دریافت کنیم اما متاسفانه برای دریافت این وام باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تنها برای اوراق پرداخت کنیم.
همچنین محسنی یکی دیگر از متقاضیانی که قصد خرید ملک را داشت گفت: امسال با تمامی پس انداز و وام خرید مسکنی که دریافت کرده بودیم قصد داشتیم یک واحد کوچک ۴۰ متری بخریم اما متاسفانه تا زمان دریافت وام مسکن، قیمت واحد ۴۰ متری از ۷۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
کمتر از ۱۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده اندبر خلاف گزارش‌های میدانی محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران اعلام کرده است روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
او می گوید: امسال نظارت‌ها بر روند پرداخت تسهیلات بیشتر شده و همین امر خود زمینه ساز بهبود روند پرداختی‌ها شده است.
محبت خواه گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال ۱۱۷ هزار و ۳۹۳ نفر برای وام ودیعه ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۹ هزار و ۷۵۶ نفر وام گرفته اند.
طبق این آمار‌ها تاکنون کمتر از ۱۰ درصد در این مدت در استان تهران موفق به دریافت وام شده اند که البته به گفته برخی از مسئولان بخش زیادی از این دریافت کنندگان از طریق قرارداد‌های صوری اقدام به دریافت این تسهیلات کرده اند.
در همین رابطه یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس هم اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره قرار است بسته جدیدی تهیه شود و مجلس اقدامات لازم برای کنترل بیشتر را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : تنها برای کنترل بازار اجاره باید عرضه و تقاضا برابری کند و تا زمانی که تعادل در این بازار ایجاد نشود و بسته جدید برای کنترل به تصویب دولت و مجلس نرسد بازار آرام نخواهد شد .
او گفت : به صورت مداوم جلساتی با مسئولان و مدیران وزارت راه وشهرسازی برای ارزیابی و برنامه های کنترل بازار داریم که امیدوار هستیم به نتیجه برسد.
به گفته بسیاری از کارشناسان تنها راهکار برای کنترل بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است که در چند سال گذشته این طرح تنها در حد حرف باقی مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره برای کنترل بازار اجاره ودیعه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد