به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيش بيني رئيس بانک مرکزي از وضع ارزي کشور تا پايان سال

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۸۴۳

خبرگزاری آریا-رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم وضعیت مطلوبی در تامین منابع ارزی در ماه‌های آینده داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا،علی صالح آبادی پس از جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم است. در این راستا رشد ترازنامه بانک‌ها در حال کنترل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محدوده رشد ترازنامه هر بانک بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شده و بانک‌ها در حال حرکت در این چارچوب هستند تا رشد نقدینگی در مسیری که بانک مرکزی تعریف کرده اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تأمین مالی غیرتورمی تولید، تأکید کرد: یکی از ابزار‌های جایگزین برای تأمین مالی تولید، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است که حجم انتشار این اوراق از 45 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تلاش می‌کنیم این اوراق در خود زنجیره تأمین جابجا شود. این اتفاق می‌تواند بازار این اوراق را در خود زنجیره تأمین تعمیق ببخشد و این اوراق کمتر در بازار سرمایه عرضه شود؛ بنابراین اوراق گام می‌تواند تأمین مالی غیرتورمی تولید را رقم بزند.
صالح‌آبادی در ادامه اظهارات خود با اشاره به تصویب سه نوع صندوق برای بانک‌ها در هیئت عامل بانک مرکزی، توضیح داد: یک نوع آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی است که بانک‌ها می‌توانند این صندوق‌ها را ایجاد کنند.
وی یادآور شد: البته ضوابط این صندوق‌ها قبلا تصویب شده بود که الان باید سرعت بگیرد. به این صورت که اگر دولت اوراقی را منتشر می‌کند، این اوراق قابل خریداری توسط این صندوق‌ها باشد و برای خرید اوراق دولتی مراجعه کمتری به بانک صورت بگیرد که این اتفاق مثبتی است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: مورد بعدی صندوق‌های زمین و ساختان و صندوق‌های املاک و مستغلات است. بانک‌هایی که املاک و مستغلات دارند می‌توانند با در قالب این صندوق‌ها، به صورت اجاره‌داری حرفه‌ای گواهی‌های صندوق‌ها را دربازار عرضه نموده و منابع را از بازار جمع کنند. همچنین اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند می‌توانند برای مولدسازی آن‌ها از این صندوق‌ها استفاده کرده و اموال را مولد کرده و بعدا واگذار کنند.
افزایش سهمیه ارزی دارندگان کارت بازرگانی
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: دارندگان کارت بازرگانی فعال و معتبر با شروطی که بانک مرکزی تعریف می‌کند، می‌توانند حداکثر تا سه برابر بیشتر از افراد عادی در بازار متشکل ارزی اسکناس ارز دریافت کنند. این در راستای کمک به فعالان اقتصادی است که نیاز به اسکناس ارزی دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه صادرکنندگان میزان عرضه خود را در بازار متشکل ارزی افزایش داده‌اند، فعالان اقتصادی می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
صالح‌آبادی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت منابع ارزی ما رو به بهبود است وهر چه جلوتر می‌رویم، وضعیت ما بهتر می‌شود. در آبان‌ماه نسبت به مهرماه فروش حوزه نفت رشد بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای داشت؛ لذا حجم عرضه‌ها در بازار نیما نسبت به گذشته بر اساس ارز‌های مختلف مورد نیاز بازار گسترش پیدا کرده است؛ بنابراین همچنان وضعیت مطلوبی را برای تأمین منابع ارزی در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: اقدام دیگر بانک مرکزی این بوده که کیف پول صرافی‌ها قبلا تا 100 هزار دلار امکان شارژ داشت که با افزایش 50 درصدی هم‌اکنون تا 150 هزار دلار می‌تواند شارژ شود. این تصمیم به دلیل منابع زیادتری که در بازار متشکل ارزی وجود دارد، ممکن شده است. هیچ مشکلی برای تأمین این ارز وجود ندارد و در ضمن به تعمیق بازار و تأمین ارز بیشتر هم کمک می‌کند.
پرداخت 1.3 میلیون فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
وی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی در سال جاری عنوان کرد: بیش از یک میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن در 8 ماهه امسال پرداخت شده است. بیش از 100 هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری تا آبان‌ماه 1401 است که از این میزان 90 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ازدواج و حدود 22 هزار میلیارد تومان مربوط به فرزندآوری بوده است.
عرضه اوراق گواهی سکه به‌اندازه نیاز بازار
وی درباره عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا هم تأکید کرد: قیمت این اوراق قیمت متعادلی است و به هر میزانی که در بازار نیاز باشد افراد می‌توانند اوراق را خریداری کنند. در سررسید افراد می‌توانند سکه را تحویل بگیرند یا در صورت تمایل معادل قیمت روز سکه پول خود را دریافت نمایند.
صالح ابادی افزود: این امکان هم‌اکنون در بورس کالا فراهم است و توانسته ثباتی را در بازار ایجاد کند. بر همین اساس در یکی دو روز گذشته قیمت سکه کاهش پیدا کرد و بعد از این هم به سمت تعادل پیش خواهد رفت.
وی درباره اوراق ارزی هم توضیح داد: بانک مرکزی اوراق گواهی ارزی را تعریف کرد که امکان دریافت آن در شعب ارزی بانک ملی وجود دارد. افرادی که می‌خواهند ریسک خود را در برابر نوسانات ارزی پوشش بدهند می‌توانند این اوراق را که بانک مرکزی منتشر کرده و از طریق شعب ارزی بانک ملی قابل دسترسی است خریداری نمایند. متقاضیان به قیمت امروز بازار متشکل ارزی پول می‌دهند و در روز سررسید می‌توانند به قیمت بازار متشکل معادل ریالی آن را دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بازار متشکل ارزی بانک مرکزی کل بانک مرکزی صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»