حقوق سربازان باید 60 الی 90 درصد حقوق پایور باشد/ بررسی مجدد افزایش حقوق سربازان کلید خورد
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۲۷۷۱
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی سیدمحسن دهنوی در خصوص افزایش حقوق سربازان متناسب با افزایش حقوق کارکنان به کمیسیون برنامه و بودجه دستور داد افزایش حقوق سربازان پیگیری شود.
دهنوی در جلسه علنی (چهارشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۳ این قانون گفت: در بررسی متمم قانون بودجه با همکاری دولت و مجلس پایه حقوق کارکنان افزایش پیدا کرد که یک کار بسیار خوب بود، در بودجه سال جاری مصوب کردیم که حقوق سربازان ۶۰ الی ۹۰ درصد حقوق پایور باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه نسبت به افزایش حقوق سربازان اقدامی نمی‌کند، افزود: در این خصوص نباید تبعیضی قائل شویم، اگر به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی حقوق‌ها را افزایش دادیم، سربازان نیز بخشی از همین مردم بوده و هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش پیدا کرده است لذا حقوق آن‌ها نیز باید تغییر کند.
وی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: با توجه به پیگیری‌هایی که انجام دادم در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را در هزینه‌ها لحاظ نکرده است بنابراین از شما درخواست دارم در این خصوص توضیح بفرمایید.
قالیباف با تأکید بر اینکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه باید این موضوع را پیگیری کند، افزود: لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون بودجه و حقوق بوده بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه باید این موضوع را پیگیری کند و نتیجه را اعلام کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان افزایش حقوق سربازان افزایش حقوق سربازان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد