واکنش نماینده زن مجلس به قتل دختر ۱۷ ساله توسط پدرش: فراگیر نیست!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۱۸۴
آفتابنیوز :
فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون زنان مجلس درخصوص حادثه اخیر در استان خوزستان که منجر به قتل یک دختر ۱۷ ساله به دست پدرش شد به خبرگزاری ایلنا گفت: قتلهای ناموسی اگرچه مسئله فراگیر جامعه ایرانی نیست، اما از جمله مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نقش قانون در پیشگیری از چنین وقایعی خاطرنشان کرد: مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، میتواند در تکرار یا پیشگیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: تشدید مجازات میتواند تا اندازهای، بازدارندگی ایجاد کند. البته باید به اقدامات فرهنگی در کنار قوانین بازدارنده نیز توجه کنیم.
ماجرا چه بود؟
به گزارش رکنا، یک منبع آگاه درگفتگو با رکنا اظهار داشت ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتریهای این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی، نمودم، که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده وباجسد بی جان دخترنوجوان مواجهه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.
قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتلهای ناموسی اظهارداشت: دلیل عمده وانگیزه اصلی ارتکاب قتلهای ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط بامسائل قومیتی وتعصبات قومی وقبیلهای ونیزمباحث اعتقادی ودینی است. بطورکلی این مسئله به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمنطقه وجغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته وباآن ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین بسته به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمحل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیزمنفاوت خواهدبود. به طورمثال درمناطقی خاص برمسائلی ساده نظیرصحبت کردن بانامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصدآشنایی پیش ازازدواج عکس العملها وواکنشهای بسیارشدیدی ازسوی اطرافیان دخترمشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده ازجمله اینکه جهت دفاع ازآبرو وحفظ ناموس چنین واکنشی را ازخودبروز داده اند.
زیرا گاها تصورشان براین است که با عکسالعملهای اینچنینی و خشونت باربه نوعی اعاده حیث مینمایند. اگرچه اینگونه رفتارها به تدریج سیرنزولی به خودکرفته امامتاسفانه گاهاهمچنان شاهدچنین حوادثی بوده ایم. لازم به ذکراست که نوع نگاه به اینگونه مسائل درنقاط مختلف بایکدیگرمتفاوت است. به گونهای که دربرخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخورداربوده ونگاه شخصی به موضوع مشاهده نمیشوداما دربرخی مناطق برخی افرادخودرا درجایگاه مجری قانون قرارداده شخصامجری حکم صادره از خویش میشوند. نکته جالب توجه اینکه دربرخی ازمواردحتی شکایتی ازسوی خانواده مقتول مطرح نمیشودویا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت میشود. فلذادراینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که درقانون تعیین شده به طورکامل اجرانشده وازاینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهدبود.
ایشان دررابطه باقوانین مرتبط باموضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛ قوانین کیفری موجودقطعا به حدکافی بازدارنده هستنداما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع درمناطق مختلف است. دربرخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارندودربرخی مناطق نیزمنطقی تربه قضیه نگاه میشودومساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی نداردومتناسب باهر جرم، مجازات آن را نیزتعیین نموده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰ ازقانون مجازات اسلامی مصادیق قتل عمدمعین شده ومجازات مربوطه (قصاص نفس) بافرض وقوع واثبات آن اجرا میشودودرماده ۶۱۲ ازقانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.
قاضی عباس بائی افزود؛ مساله پیشگیری موضوعی فرهنگی بوده مستلزم ایجاد بسترهای مناسب جهتفرهنگ سازی است. لازم است دراین خصوص آموزشهای لازم داده شود تاآگاهی بخشی مناسب ایجاد شود. چراکه بسیاری افراد ازسر نا آگاهی مرتکب چنین واکنشهای شدیدی میشوند. دربرخوردهایی که باچنین افرادی داشته ایم آثار پشیمانی به وضوح دررفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است. اما این پشیمانی زمانی حادث میشودکه دیگرکار از کار گذشته و دیگر نمی توان کاری انجام داد.
کاملاواضح وروشن است که آنها به جوانب این مساله آگاهی ندارندوهر زمانی که افرادخود بخواهندمجری قانون شوندچنین حوادث تلخی راشاهدخواهیم بود. بنظرمیرسدکه با آگاهی بخشی ودادن آموزشهای لازم گامهای موثری درپیشگیری ازاینگونه حوادث تلخ برداشته خواهدشد. رسیدن به این هدف به برداشتن گامهای اساسی نیازمند است. درحالیکه مامعمولادر باره این موضوعات کمترصحبت میکنیم وکمتردیده شده که موضوعاتی اینچنینی آسیب شناسی شوند؛ بنابراین موضوع اصلی دراین خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.
وی با اشاره به راههای پیشگیری ازاین دسته ازقتل ها افزود: اگر این موضوعات به مشاور ارجاع و از تجربه و تخصص مشاورین مربوطه استفاده شود قطعا مفیدفایده خواهد بود. امامشکل اینجاست که ابتداموضوعی ناگواراتفاق میافتد وسپس به این فکر میشود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع بایدکرد. باید درجامعه این آگاهی ایجاد شود که هراتفاقی که افتاد، حتی درموردعملی که بسیارقبیح است باید قانون حاکم شود؛ بنابراین ابتدا آموزش وسپس ارجاع به کارشناس ومشاوربایدسرلوحه کار قرارگیرد. البته همه اینها قبل ازوقوع جرم است وپس از آن این اقدامات فایدهای دربر نخواهد داشت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قتل دختر ۱۷ ساله قتل های ناموسی خشونت علیه زنان دربرخی مناطق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی