عاملان تعرض به ۵ زن پای چوبه دار

دو مرد جوان که پنج زن را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بودند به اعدام محکوم شدند و رأی صادره در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش اعتماد، این متهمان یکی از قربانیان را مقابل چشم فرزند کوچکش از ماشین خارج کرده و مورد تعرض جنسی قرار داده بود.

پرونده دو متهم در دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و برای آن‌ها حکم اعدام صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپس رأی صادره در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

سال ۹۹ بود که زنی به ماموران شکایت برد و مدعی شد از سوی دو مرد که خود را مسافرکش نشان داده بودند مورد تعرض قرار گرفته است. این زن مشخصاتی از خودرو به ماموران داد، اما مشخص شد خودرو سرقتی است. در حالی که تلاش برای ردیابی متهمان آغاز شده بود زن دیگری شکایتی مشابه را مطرح کرد.

او در پراید نقره‌ای در دام دو مرد شیطان‌صفت گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته بود. در حالی که پلیس ردی از دو متهم به دست نیاورده بود در بهمن سال ۱۴۰۰ دختر جوانی نزد پلیس پیشوا رفت و گفت در دام دو مسافربرنما گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته است.

در ادامه شمار شاکی‌ها به پنج نفر رسید و آخرین زن گفت همراه پسر خردسالش در دام متهمان گرفتار شده بود. سپس ماموران پلیس با اطلاعاتی که یکی از شکات به آن‌ها داده بود دو متهم را بازداشت کردند.

مزدک ۳۵ساله و فرزاد ۲۸ساله سعی داشتند با دروغ‌هایشان مسیر رسیدگی به پرونده را به بیراهه بکشند، اما شاکی‌های پرونده در مواجهه حضوری آن‌ها را شناختند و دست‌شان رو شد. به این ترتیب دو متهم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.

در آن جلسه شاکی‌ها یک به یک به تشریح ماجرا پرداختند و چهار زن برای دو متهم حکم اعدام خواستند.

نخستین شاکی بیتا ۳۲ساله بود. او گفت: آن روز در نزدیکی پل بخشداری سوار یک پراید مشکی شدم تا به خانه‌مان بروم، اما راننده و سرنشین آن پس از طی مسافتی به رویم چاقو کشیدند. فکر می‌کردم فقط قصد سرقت دارند. به همین خاطر کیف پولم را به آن‌ها دادم، اما آن‌ها به بیراهه رفتند و در یک بیابان مرا آزار دادند. به آن‌ها التماس کردم و گفتم همسر و دو فرزند دارم؛ اما بی‌توجه به التماس‌هایم مرا شکنجه کردند. من برای آن‌ها اشد مجازات می‌خواهم.

دومین شاکی پریناز ۳۶ساله بود. او گفت: همراه پسر ۴ ساله‌ام در ورامین سوار پراید مشکی شدم. پس از طی مسافتی سرنشین خودرو شروع به صحبت با تلفن همراهش کرد. او می‌گفت قاچاقچی اعضای بدن است و اعضای بدن جدیدی را برای قاچاقچی‌ها آورده است.

من از شنیدن حرف‌های او خیلی ترسیدم و می‌خواستم فرار کنم؛ اما آن‌ها به رویم چاقو کشیدند و مرا کتک زدند. راننده پسرم را داخل ماشین نگه داشت و سرنشین دیگر مرا کشان‌کشان از ماشین پیاده کرد و به بیابان‌های پاکدشت برد. آنجا بی‌رحمانه مرا آزار داد. سپس راننده خودرو سراغم آمد و او نیز مرا آزار داد. آن‌ها همچنین پول و طلاهایم را نیز از من گرفتند. آن‌ها می‌گفتند از من فیلم سیاه گرفته‌اند و اگر به کسی حرفی بزنم فیلم را پخش می‌کنند. حتی تهدید کردند اگر از آن‌ها شکایت کنم اعضای خانواده‌ام را می‌کشند.

سومین شاکی دختر ۲۸ساله‌ای به نام شیما بود. او گفت: دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ مانند هر روز از شریف‌آباد به سمت پیشوا سوار یک پراید نقره‌ای شدم که دو سرنشین جوان داشت. آن‌ها یک‌باره رو به من چاقو کشیدند و مرا تهدید کردند. آن‌ها مرا به سمت تپه‌های ایوانکی بردند و آزارم دادند؛ اما وقتی کنار موتور آب ایستادند تا دست و صورت‌شان را بشویند توانستم پلاک ماشین را بردارم و از آن‌ها شکایت کنم. به این ترتیب آن‌ها بازداشت شدند.

چهارمین شاکی زن افغان ۲۲ساله‌ای بود که دهم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به دام افتاده بود. این زن گفت: وقتی سوار پراید نقره‌ای شدم راننده و سرنشین که ماسک به صورت داشتند مرا به بیابان‌های جلیل‌آباد بردند و آزارم دادند؛ اما من شرایطی دارم که دیگر نمی‌توانم پیگیر پرونده باشم. به همین خاطر رضایتم را اعلام می‌کنم.

پنجمین شاکی نیز برای دو شیطان‌صفت اشد مجازات خواست.

با پایان اظهارات شاکی‌ها متهمان پشت در‌های بسته و غیرعلنی یک به یک به دفاع پرداختند و جنایت خود را گردن گرفتند.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده مزدک و فرزاد را به اعدام محکوم کردند.

این حکم در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد. به این ترتیب دو مرد جوان در لیست اعدامیان قرار گرفتند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تجاوز جنسی دو متهم شاکی ها دو مرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۹۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام