به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقاد احمدی بیغش از سکوت مجلس در برابر طرح مولدسازی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۹۷۰

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سکوت مجلس در برابر طرح مولدسازی دارایی های دولت انتقاد کرد و گفت:‌ می توانم بگویم این اقدامات پرهزینه چیزی شبیه فاجعه برای کشور است.

به گزارش ایران اکونومیست، محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۰بهمن) مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از آن‌چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: مطلبی که بنده را متعجب‌ از این تصمیم مساله دار کرده، سکوت شدید نمایندگان مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با زیر سوال بردن جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی ابراز عقیده کرد: این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی قانونگذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانونگذار وارد چنین تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه قانونی می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت:‌ دقیقا بفرمایید که کجای این دایره قدرتمند و مطمئن قرار گرفته‌اید که به راحتی به کل مجلس پشت پا می‌زنید و به عنوان یک ضلع این رکن وارد چنین تصمیم‌گیری می‌شوید؟ رئیس مجلس؛ چرا تا به حال از این قدرت باشکوه پشت صحنه استفاده  نکردید؟

وی این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف و ابراز عقیده کرد: اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند. 

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی خطاب به محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه نیز عنوان کرد:‌ شما در مقام قاضی القضات که امید را بعد از مدت ها به دستگاه قضاوت برگرداندید، چرا تن به چنین مصوبه ای دادید؟ آیا با وجود این همه قضات برجسته، صاحب نام و حقوقدان حاذق کشوری لازم نبود در مورد چنین تصمیم خطیری استمزاج و اظهار نظر حقوق و فنی بشود، به ویژه در خصوص بلا اثر کردن تمام قوانین موصوفه و مربوطه آن هم به مدت دو سال؟

احمدی بیغش گفت: انتظار دارم مجلس قبل از اینکه بیشتر از آنکه به کُمای تصمیمات فراقانونی فرو برود حداقل یک بار بعد از سه سال عمر خود در این دوره ورود مسئولانه و شجاعانه به اینگونه موضوعات و محدود کردن اختیارات رئیس مجلس داشته باشد و مجلس همانگونه که تاکید امام و رهبری است، مجلسی بر اساس قانون اساسی باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مولدسازی اموال مازاد دولت ، محمود احمدی بیغش ، نماینده شازند

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مولدسازی اموال مازاد دولت محمود احمدی بیغش نماینده شازند مجلس شورای اسلامی احمدی بیغش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.