سه احتمال پیش‌روی بازار ارز در ۱۴۰۲/ آینده نرخ دلار چه خواهد شد؟

فرارو- نرخ دلار در ۱۴۰۲ به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا نرخ ارز افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟ دلار بخریم یا اگر دلاری در دست داریم حالا زمان فروش است؟ این‌ها و بسیاری پرسش‌های مشابه دیگر، مساله این روز‌های محافل عمومی و خصوصی این روز‌های جامعه ایرانی است. اگر بخواهیم بهتر روایت کنیم آینده نرخ ارز در سال جدید، دغدغه اکثریت قریب به اتفاق عموم جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته، به ویژه در سال ۱۴۰۱، تاثیرات عمیقی را بر زندگی و معیشت شهروندان ایرانی بر جای گذاشت. حقیقت غیر قابل انکار این است که زندگی اکثریت قریب به اتفاق جامعه به بازار ارز گره خورده است. هر گونه تغییر صعودی یا کاهشی نرخ ارز تاثیرات شگرفی را بر بازار‌های مالی بر جای خواهد گذاشت و ریزترین تا درشت‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور را متاثر می‌کند.

به جرات می‌توان مدعی شد، در مقطع کنونی مهم‌ترین پرسش برای عموم جامعه این است که در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقاتی در بازار ارز خواهد افتاد؟ بدون شک، پاسخ این پرسش آن‌قدر دشوار است که تنها می‌توان به طرح فرضیات پرداخت، اما این امر بدین معنا نیست که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای از وضعیت آتی بازار ارز داشت. تغییرات و رفتار بازار ارز در ایران، طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته به وضوح می‌تواند مبنا‌هایی نسبتا دقیق را برای پیش‌بینی نرخ ارز به ما ارائه دهد. بر همین مبنا می‌توان سه احتمال یا فرضیه را پیرامون آینده بازار ارز در ۱۴۰۲ ارائه کرد.

احتمال نخست) باقی مانده در محدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان

تغییرات بازار ارز طی سال‌های گذشته دو نکته را اثبات می‌کند؛ اول این‌که تغییرات در نرخ‌ها تکانشی و با چرخه‌های کوتاه مدت بوده و دوم این‌که، نرخ ارز در ایران بیشتر متاثر از متغیر‌های فرااقتصادی (غیر اقتصادی) بوده است. یک حقیقت مهم این است که هموار چوب سیاست لای چرخ بازار مالی قرار گرفته و نرخ‌ها را متاثر ساخته است.

طی دهه‌های متمادی هیچ‌گاه یک سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ویژه دولتی در زمینه اقتصادی، به اندازه متغیر‌های سیاسی به ویژه در حوزه سیاست خارجی بر بازار ارز اثرگذار نبوده است. حتی تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی برای مدیریت اقتصادی، متاثر از متغیر‌های حوزه سیاست خارجی بوده است. برای نمونه در مقاطع مختلف تعیین ارز نیمایی و دو نرخی شدن ارز در کشور، از متغیر‌های حوزه سیاست خارجی تاثیر پذیرفته است. هرگاه تنش‌های میان ایران با جهان خارج سیر افزایش داشته، در نتیجه تحریم‌های خارجی و کژکاکردی‌های مدیریتی در داخل، نرخ ارز نیز افزایشی بوده است. هرگاه هم تنش‌های ایران با جهان خارج سیر کاهشی داشته، در بازار ارز نیز شاهد ثبات بیشتر و افزایش محدود نرخ‌ها بوده‌ایم.

با توجه به فاکتور‌های مورد اشاره، در نخستین گام این گزاره قابل طرح است که برای تحلیل آینده بازار ارز در سال جدید، می‌بایست به مسائل سیاسی و در بطن آن حوزه سیاست خارجی توجه داشت. اگر فرض بر آن گرفته شود که فضای جاری ناشی از تنش‌زدایی میان ایران با عربستان و در آینده دیگر کشور‌های عربی همچون بحرین – و شاید مصر- پابرجا بماند. همچنین در سطح فرامنطقه‌ای رویکرد تعاملیِ کج‌دارومریزِ غرب با موضوع برجام به روال ماه‌های اخیر حفظ شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ دلار در محدوده ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار باقی خواهد ماند.

با مفروض گرفتن این وضعیت، هر چند هم در بازار انتظارات تورمی وجود داشته باشد و تقاضا برای خرید ارز خارجی هم رو به افزایش باشد، تاثیر چندان شگرفی بر بازار نخواهد داشت؛ چرا که حجم تقاضا در چنان سطحی نیست که منابع آن در بازار موجود نباشد. روند تحولات حوزه سیاست خارجی کشور، حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت تایید کننده این احتمال (فرضیه) است. در بازه زمانی چند ماهه بعید به نظر می‌رسد که تغییر چندان عمیقی در حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد که همچون یک شوک بازار‌های مالی را متاثر سازد. این احتمال را در بازه زمانی کوتاه مدت می‌توان واقع‌بینانه نیز مورد ارزیابی قرار داد.

احتمال دوم) کاهش قیمت تا محدوده ۳۰ هزار تومان

در ادامه طرح احتمال نخست، در بازه زمانی میان مدت یکی از فرضیات جدی کاهشی شدن نرخ ارز و بازگشت دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان است. لازمه تحقق چنین احتمالی این است که علاوه بر تنش‌زدایی منطقه‌ای، در تابستان یا نیمه دوم سال ۱۴۰۲، توافق برجام میان ایران و غرب احیا شود. در صورت احیای توافق، اتفاقی همانند آن‌چه در ماه‌های ابتدایی بعد از امضای توافق برجام در سال ۹۴ اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی است.

این امکان وجود دارد که شوک روانی ناشی از احیای توافق هسته‌ای در مقطعی کوتاه دلار را به محدوده  ۳۰ هزار تومان و حتی چند هزار تومان کمتر نیز کاهش دهد، اما این امر نیز به معنای دائمی بودن این نرخ نیست. چرا که شرط کافی برای ثبات در بازار ارز، فراتر از شرط لازم احیای برجام، سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سوی ایران، بازگشت درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی و مدیریت صحیح اقتصادی در داخل است؛ بنابراین حتی در صورت احیای برجام، عدم بازگشت منابع ارزی به سیستم بانکی می‌تواند مجددا نرخ‌ها را در بازار ارز افزایشی کند. این احتمال، خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن و شاید مطلوب‌ترین وضعیتی است که عموم جامعه ایرانی خواهان آن باشد.

احتمال سوم) رکورد شکنی‌های جدید

سومین و البته بدبینانه‌ترین احتمال برای بازار ارز در سال جدید، رها شدن فنر قیمت‌ها در نتیجه تشدید بحران در حوزه سیاست خارجی یا وقوع یک رخداد ناخواسته در حوزه امنیتی- نظامی است. بر خلاف دو سناریوی بالا، اگر وضعیت آتی کشور در ۱۴۰۲ در چارچوب فضایی تیره از افزایش تنش، مرگ رسمی برجام، شکننده بودن تنش‌زدایی ایران با کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس و شاید وقوع یک درگیری نظامی ناخواسته خارجی مورد لحاظ قرار گیرد، شاهد شوک جدید و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز خواهیم بود.

در چنین وضعیتی رکورد شکنی‌های جدید، محتمل خواهد بود. این احتمال بدبینانه‌ترین وضعیت ممکن است که نه تنها عموم جامعه، بلکه دولت‌مردان ایرانی نیز خواهان آن نیستند. پیامد حتمی چنین وضعیتی، وقوع ابرتورم و بحران شدید اقتصادی در کشور خواهد بود. این احتمال در بازه زمانی کوتاه مدت به هیچ عنوان محتمل به نظر نمی‌رسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار بازار ارز حوزه سیاست خارجی بازه زمانی بازار ارز بازار ارز عموم جامعه هزار تومان کوتاه مدت پیش بینی نرخ ارز نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۲ کشور خریدار خرمای ایران/خرمای مضافتی در صدر صادرات خرما

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در خصوص مقاصد صادراتی خرما اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۸۹ هزار و ۴۹۵ تن انواع خرما به ارزش ۳۴۵ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۲۲ دلار از کشورمان صادر شده که نسبت به سال قبل ۴ درصد در وزن و ۶.۷ درصد در ارزش با افزایش همراه بوده است.

وی افزود :۸۲ کشور، مقصد صادرات انواع خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بوده که هند با خرید ۹۰ هزار و ۲۳۷ تن، به ارزش ۸۴ میلیون و ۷۹۴ هزار دلار، مقصد نخست انواع خرمای ایرانی بود و پس از آن، پاکستان با خرید ۹۱ هزار و ۱۹۹ تن به ارزش ۷۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۵۷۶ دلار، ترکیه با خرید ۳۹ هزار و ۴۸ تن به ارزش ۳۶ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار، قزاقستان با ۲۴ هزار و ۱۴۳ تن به ارزش ۱۸ میلیون و ۲۲ هزار دلار، چین با ۱۰ هزار و ۳۲۱ تن به ارزش ۱۱ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار، عراق با هشت هزار و ۸۸۶ تن به ارزش ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار و روسیه با ۱۰ هزار و ۱۰۳ تن به ارزش ۹ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار، مقاصد دوم تا هفتم صادرات انواع خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بودند.

مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی ایران، در خصوص میزان صادرات انواع خرماهای ایرانی توضیح داد: خرمای مضافتی با ۱۵۹ هزار و ۵۰۱ تن به ارزش ۱۸۱ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۰۶ دلار، بیشترین میزان خرید را در بین خرماهای ایرانی در جهان داشته و ۶۵ کشور نیز به صورت مستقیم این خرما را از کشورمان در سال ۱۴۰۲ وارد کردند.

لطیفی در خصوص سایر خرماهای پر طرفدار ایرانی گفت: خرمای زاهدی با ۷۲ هزار و ۴۸۸ تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار، دومین خرمای پر فروش ایرانی بود که ۳۶ کشور خریدار آن بودند و پس از آن خرمای شاهانی با ۴۶ هزار و ۴۵۹ تن به ارزش ۳۷ میلیون و ۳۵۴ هزار دلار، میهمان ۳۰ کشور بود.

وی افزود: خرمای کلوته با ۴۴ هزار و ۶۹۷ تن به ارزش ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار دلار و صادرات به ۲۸ کشور، خرمای پیاروم با پنج هزار و ۸۶۶ تن به ارزش ۱۸ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار و صادرات به ۳۱ کشور، خرمای استعمران با ۳۸ هزار و ۵۸۷ تن به ارزش ۱۷ میلیون و ۴۵۴ هزار دلار و صادرات به ۵۶ کشور، خرمای کبکاب با ۱۰ هزار و ۲۴۱ تن به ارزش ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار و صادرات به ۳۳ کشور، خرماهای سایر (فاقد کد تعرفه مستقل تعریف شده) با ۱۰ هزار و ۹۳۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۷۹۴ هزار دلار و صادرات به ۴۵ کشور، خرمای خاصویی با ۷۱۷.۵ تن به ارزش ۷۷۱ هزار و ۵۰۰ دلار و صادرات به ۱۲ کشور و خرمای برحی با ۸.۵ تن به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۶ دلار و صادرات به دو کشور به ترتیب از پرطرفدارترین خرماهای صادر شده در سال ۱۴۰۲ بودند.

مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی، اشاره‌ای به نام همه کشورهای خریدار خرمای ایرانی داشت و گفت: اتریش، اردن، آرژانتین، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، افغانستان، آلبانی، آلمان، امارات، اندونزی، انگلستان، اوکراین، اوگاندا، ایتالیا، ایسلند، بحرین، برزیل، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بنگلادش، بوسنی، پاکستان، پرو، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، تایوان، ترکمنستان، ترکیه، ترینیداد و توباگو، مالت، آذربایجان، چک، مولداوی، یوگسلاوی، چین، دانمارک، رومانی، ژاپن، سریلانکا، سنگاپور، سوریه، سومالی، سوئیس، سوئد، شیلی، صربستان، عراق، عمان، روسیه، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کره جنوبی، کرواسی، کلمبیا، کنیا، کویت، گرجستان، لبنان، لهستان، لیتوانی، مالدیو، مالزی، مجارستان، مغولستان، مکزیک، موریس، نروژ، نیوزیلند، هلند، هند، ونزوئلا و یونان، ۸۲ کشور خریدار خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بودند.

کد خبر 6096868