به نقل از «ایسنا»

تداوم روند رفع موانع کسب و کار در سال جدید

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۱۱۷۱

رئیس جمهور بر ضرورت تمرکز ویژه بر اشتغال‌آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر تاکید کرد و به وزیر کار ماموریت داد اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری بویژه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصیل‌کرده در این استان‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه، در هشتاد و چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال، با اشاره به نقش مهم اشتغال در تحقق شعار سال گفت: بحمدالله آمارهای سال گذشته نشان دهنده کاهش بیکاری است، اما قطعا نمی‌توان به این میزان از اشتغالزایی اکتفا نمود و باید با کار و اقدام جهادی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت تمرکز ویژه بر اشتغال‌آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر تاکید کرد و به وزیر کار ماموریت داد اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری بویژه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصیل‌کرده در این استان‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

تداوم روند رفع موانع اشتغال و کسب و کارها در سال جدید دومین دستور رئیس جمهور در جلسه امروز بود و دکتر رئیسی با بیان اینکه برداشتن موانع از پیش پای متقاضیان ایجاد اشتغال از جمله وظایف مهم دولت است، اظهار داشت: تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کارها یکی از اقدامات بسیار خوب و موثر دولت در زمینه اشتغال‌آفرینی بود و با توجه به فراهم بودن زمینه اشتغال در کشور، استمرار این رویه در راستای رفع موانع اشتغال، نقش مهمی در اشتغالزایی و کاهش بیکاری ایفا خواهد کرد.

رئیسی در ادامه با تاکید بر اهمیت تامین مالی و تخصیص به موقع اعتبارات افزود: نگاه دستگاه‌های مسئول در زمینه تامین مالی نیز صرفا نباید به بانک‌ها معطوف باشد، بلکه باید زمینه مشارکت مردم با تضمین سود و سرمایه در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور در جلسه امروز شورای‌عالی اشتغال همچنین به برخی اقدامات برای کمک به افزایش اشتغال در کشور اشاره و دستگاه‌های مسئول را مکلف به انجام آنها کرد.

رئیسی به نقش مراکز مشاوره کارآفرینی در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: اگر این مراکز به صورت موثر به وظایف خود در زمینه پرورش مهارت‌های کارآفرینی و ارتقای توانمندی‌های دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به کارآفرینی بپردازند، قطعا نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور ایفا خواهند کرد.

رئیس جمهور همچنین آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را مکلف کرد در کنار آموزش، مهارت آفرینی و افزایش مهارت در دانش آموزان و دانشجویان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.

«تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی»، «توجه به دیگر شاخه‌های اقتصاد از جمله اقتصاد روستا، دیجیتال، دریا و گردشگری»، «اهتمام ویژه به افزایش بهره‌وری و شغل باکیفیت»، «فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل» و «توجه به اشتغال مرزی برای مرزنشینان با ایجاد بازارچه‌های مرزی» از جمله دستورات رئیس جمهور برای تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال در این جلسه بود.

رئیسی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری به وزیر کشور ماموریت داد تا فرمانداران و شهرداران را در استان‌ها و شهرستان‌ها به ایجاد بازارچه‌هایی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی، مکلف نماید.

در این جلسه ۱۳ مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال، تسریع، تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی به تصویب اعضا رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي شورای عالی اشتغال حسين اميرعبداللهيان ايران ایران و قطر توافق ایران و عربستان سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه علي شمخاني اوكراين حسين اميرعبداللهيان ايران ایران و قطر توافق ایران و عربستان ایجاد اشتغال رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۱۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند

محمدعلی پورمختار گفت: مطالعه مراکز پژوهشی در زمینه رفع موانع تولید و مشارکت مردم در جهش تولید، نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند.

محمدعلی پورمختار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران در خصوص شعار سال، اظهار کرد: شعار سال محوری‌ترین موضوع سال است که رهبری آن را براساس واقعیات موجود و شناخت راهبردی که از مسائل کشور دارند، انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: همه دولت‌ها درباره لزوم مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و تولید صحبت کرده و شعار داده‌اند اما در جهت رفع موانع برای مشارکت مردم گام‌های اساسی برداشته نشده است. البته مجلس یازدهم قانون تسهیلات کسب و کار را تصویب کرد، اما این قانون در قالب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ۱۰ درصد موانع را رفع می کند. سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات، تامین سرمایه از سوی بانک‌ها که رهبری هم به آن اشاره داشتند، باقی مانده است. یکی دیگر از مشکلات تولیدکننده، تورم و تغییر قیمت هاست. تولید کننده می گوید قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش یافته و توان تصمیم گیری و اجرای تولید را ندارد. کنترل تورم و قیمت‌ها لازمه جهش تولید است. امنیت روانی و واقعی سرمایه گذاری  نیز اهمیت دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر، موانع غیرلازم برای تولیدکننده ایجاد کنند، گفت: در مجلس یازدهم اگرچه تسهیلاتی برای تولید ایجاد شده اما محدودیت های غیرلازم هم ایجاد شده است. اگر قرار باشد بخش خصوصی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نمی کند، با خیال راحت به فکر تولید باشد، نباید درگیر چنین موانعی باشد که به نظر من غیر لازم است.

پورمختار با اشاره به اینکه کمتر برای رفع مشکلات تولید اقدامات اساسی انجام شده است، تصریح کرد: وقتی موانع تولید زیاد باشد، کسی کمتر ترغیب می شود که به سمت تولید برود  و اگر در این جهت حرکت کند، ممکن است به سمت دور زدن موانع برود و فساد از همین محل شکل می گیرد؛ بنابراین رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق مشکلات بخش تولید به مطالعه نیاز است البته مطالعه مراکز پژوهشی نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند و دستگاه های اجرایی هم دنبال اجرای این راهکارها باشند. اگر قانون نیاز است، مجلس قانون را وضع کند و اگر آیین نامه و بخشنامه نیاز است، دولت آن را تهیه کند.

انتهای پیام