بیش از ۲ هزار و احد صنفی خمام دارای اتحادیه مستقل میشوند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۷۴۳۲
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بیش از ۲ هزار و احد صنفی خمام دارای اتاق اصناف و اتحادیه مستقل میشوند.
به گزارش مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان خمام به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار کرد: بیش از ۲ هزار واحد صنفی حوزه شهرستان خمام دارای اتاق اصناف و اتحادیههای مستقل میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیسیون نظارت و انجام فرآیند مستقل ساماندهی صنفی خمام ضروری است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی واحدهای صنفی مستقر در خمام از شهرستان رشت منفک و به شهرستان خمام منتقل خواهند شد و روند انتخابات اتحادیهها نیز در چارچوب قانون با نظارت کامل برگزار میشود.
پورحیدری با اشاره به صدور حکم برای رئیس اداره صمت شهرستان خمام به عنوان رئیس کمیسیون نظارت خمام ادامه داد: قطعاً مأموریت کمیسیون نظارت خمام ساماندهی دقیق امور صنفی بر اساس ضوابط و ایجاد اتاق اصناف و اتحادیههای مرتبط به فراخور رستههای صنفی موجود در شهرستان با هدف نظارت بر بازار و خدمت به مردم است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به ایجاد تشکیلات در درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف برای خمام اشاره کرد و گفت: ضمن ایجاد ساختار در فضای مجازی؛ فعلاً با استقرار کاربر اتاق اصناف رشت و تیم بازرسی در خمام پروندههای صنفی مرتبط به شهرستان خمام از رشت به خمام منتقل و تحویل داده خواهد شد که پس از استقرار کامل در اولین گام صنوف فاقد پروانه به ویژه در بخش مشاورین املاک و بنگاههای خودرو به سرعت ساماندهی خواهد شد.
پورحیدری تصریح کرد: هدف بهبود خدمت به کسبه و بازاریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که امیدواریم با راه اندازی تشکیلات جدید صنفی خدمات صنفی مطلوبی را در شهرستان خمام شاهد باشیم.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: واحد صنفی اتحادیه صنعت معدن تجارت کمیسیون نظارت شهرستان خمام اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۷۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتحادیه اروپا اپل را مجبور میکند که iPadOS را باز کند
ایتنا - طبق قوانین DMA، درگاهبانان از ترجیح دادن خدماتشان به رقبا و حبس کردن کاربران در اکوسیستم منع شدهاند. طبق گزارش بلومبرگ، آیپد اپل به فهرست محصولات فناوری که باید قوانین DMA اتحادیه اروپا را رعایت کنند اضافه شده است. کمیسیون اروپا رسما iPadOS را به عنوان یک درگاهبان تحت DMA در کنار مرورگر وب سافاری، سیستم عامل iOS و اپ استور تعیین کرده است.
به گزارش ایتنا، در این بیانیه آمده است که کاربران اساساً در اکوسیستم iPadOS اپل «محبوس» هستند که این باعث منصرف کردن کاربرانش از رو آوردن به محصولات رقبای آن میشود. این شرکت شش ماه فرصت دارد تا از تمهیدات متنوع پیشگیرانه این اتحادیه پیروی کند.
این تصمیم به دنبال تحقیقاتی چند ماهه بر روی iPadOS برای تصمیمگیری در مورد اینکه آیا به عنوان نرمافزار درگاهبان واجد شرایط است یا خیر اتخاذ میشود. مارگرت وستیگر، معاون اجرایی مسئول خطمشی رقابت در کمیسیون اروپا، نوشت: «iPadOS درگاه مهمی است که بسیاری از شرکتها برای دسترسی به مشتریان خود به آن متکی هستند. تصمیم امروز تضمین خواهد کرد که انصاف و رقابتپذیری نیز در این پلتفرم حفظ شود».
اپل برای کسب اطمینان از تطابقپذیری iPadOS چه کاری باید انجام دهد؟ طبق قوانین DMA، درگاهبانان از ترجیح دادن خدماتشان به رقبا و حبس کردن کاربران در اکوسیستم منع شدهاند. همچنین نرمافزار باید به طرفهای ثالث اجازه دهد تا با سرویسهای داخلی همکاری متقابل داشته باشند، که به همین دلیل است که فروشگاههای طرف ثالث در حال اهمیت پیدا کردن برای آیفونها در اروپا هستند.
به گزارش ایتنا، در بیانیهای که توسط فوربس منتشر شد، اپل گفت که «به تعامل سازنده با کمیسیون اروپا ادامه خواهد داد» تا اطمینان حاصل شود که خدمات تعیینشدهاش با DMA از جمله iPadOS مطابقت دارد. با این حال، این شرکت دقیقاً راضی نیست و این قانون را به ایجاد «خطرات جدید حریم خصوصی و امنیت دادهها» متهم کرده است. به همین منظور، اپل یک شکوائیه حقوقی به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که قرار است در اواخر سال جاری در لوکزامبورگ برگزار شود صادر کرده است.