ضرب‌الاجل باطل شدن مجوز سفر دریایی نوبت اول لنج‌های سنتی لغو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی گمارانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعیین ضرب‌الاجل برای باطل شدن مجوز سفر دریایی نوبت اول لنج‌های سنتی تا پایان اسفندماه، کمکی به مردم مرزنشین، بازاریان، لنج‌داران و ملوانان نمی‌کند و از مسؤولان به‌ویژه استاندار بوشهر درخواست داریم که سفر فعلی لنج‌ها تمدید و سفر جدید هم اعلام و این محدودیت‌ها از سفرها برداشته شود تا کرایه‌های حمل و نقل دریایی لنج‌های سنتی بهتر مدیریت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران گناوه افزود: هم اکنون بیش از ۶۰ درصد از لنج‌های سنتی که مشمول حمل کالای همراه ملوان در بندر گناوه و سایر بنادر استان بوشهر می‌شوند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

وی گفت: به علت عدم وجود زیرساخت‌های مناسب بندری و ترافیک شدید در اسکله‌ها، اکثر لنج‌ها همچنان از مجوز این سفر استفاده نکرده‌اند و به سفر دریایی نرفته‌اند و اگر چنین تصمیمی اجرایی شود، ظرف پنج روز آینده فقط در بندر گناوه، بیش از ۳۰۰ لنج سنتی مجبور می‌شوند که به سفر دریایی بروند.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران گناوه بیان کرد: با توجه به نارسایی‌های شدید و مزمن در زیرساخت‌های بندری و دریایی در بنادری مثل گناوه و سایر بنادر کوچک استان بوشهر که فاقد اسکلهٔ کافی برای پهلوگیری و بارگیری و تخلیه شناورها و کمبود شدید نیروی کارگری و فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاریِ برای سازمان‌دهیِ اصولیِ عملیات تخلیه هستند که بار آن‌ها عمدتاً به‌صورت استریپ و فله‌ای است و به ناگزیر کاملاً وابسته به نیروی کارگری است، تصمیم به باطل شدن مجوز این سفر آن هم فقط تا پایان اسفندماه باعث ایجاد تلاطم در بازار بنادر کوچک و فشار مضاعف به لنج‌داران، بازاریان و در نتیجه بیکار شدن ملوانان و وانت‌داران و کارگران می‌شود.

موسوی گمارانی بیان کرد: همچنین زمان‌بر بودن تشریفات اداریِ امور بندری و امور گمرکیِ مرتبط با ورود و خروج لنج‌ها و تخلیه و ترخیص محموله، زمان‌بر بودن تشریفات تفتیش شناورها توسط مرزبانی، اضافه شدن نظارت‌های پلیس امنیت اقتصادی بر فرآیند ترخیص بار ته‌‎لنجی و لازم‌الاجرا شدن توزین کل محموله هر لنج از طریق باسکول هم به این مشکلات اضافه شده است.

در حالی که به‌عنوان مثال گمرک گناوه فقط دو باسکول مستعمل نه چندان سالم را در اختیار دارد و فقدان وسایل و تجهیزات مناسب و روزآمد تخلیه بار، باعث به‌وجود آمدن ترافیک شدید لنج‌ها در گمرک و محوطه بندری گناوه شده که برآیند آن استفاده چند ده‌برابری از ظرفیت لنگرگاهی گمرک گناوه است که خواه ناخواه مخاطرات آتش‌سوزی، تصادف شناورها، احتمال آسیب جسمانی نیروی انسانی و یا غرق شدن لنج‌ها و مشکلاتی از این دست، ممکن است که خدای ناکرده باعث مسدود شدن کانال کم‌عمق و باریک خور گناوه شود که خواه‌ناخواه افزایش ریسک بروز خطرات بالقوه را به همراه دارد.

وی ادامه داد: اجرای این تصمیم بنا به چنین ملاحظاتی، عملاً امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، چنین تصمیمی باعث از کنترل خارج شدن قیمت کرایه بار و در نتیجه کاهش سفارش خرید بازار پیله‌وری گناوه و متضرر شدن بازاریان می‌شود و در نهایت هم ضرر اصلی به‌مصرف کننده نهایی یعنی مردم بندر گناوه و مرزنشینان سایر نقاط استان وارد خواهد شد و حتی باعث سرخوردگی خانواده‌های گردشگری که در ایام عید نوروز به گناوه سفر می‌کنند می‌شود.

موسوی گمارانی یادآور شد: ما معتقدیم که نه تنها سهمیه این سفر نباید سوزانده نشود، بلکه به‌جهت کاستن از بار تورم و جلوگیری از بیکار شدن مردم کم‌بضاعت بندر گناوه و سایر بنادر استان بوشهر که طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران رتبه دوم بیکاری در کشور را دارد، لازم است که علاوه بر تمدید اعتبار این سفر، اعلام مجوز سفرهای جدید نیز صادر شود و محدودیت سفرهای دریایی هم برداشته شود.

بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر کشور در تجارت و دریانوردی در کشور و دارای بزرگترین ناوگان شناورهای سنتی در بین بنادر کشور است.

شغل بیش از ۸۰ درصد مردم آن به دریا وابسته بوده و از طریق شناورها به کشورهای حوزه خلیج فارس تردد و به مبادلات تجاری مشغولند یا از طریق صید و صیادی امرار معاش می‌کنند.

کد خبر 6055143

منبع: مهر

کلیدواژه: بوشهر گناوه بندر گناوه گمرک گناوه سفر دریایی بوشهر حوادث چهارشنبه سوری ماه مبارك رمضان تبریز مسطورا زندگی با آیه ها کرمانشاه رمضان 1445 ایلام اردبیل مشهد چهارشنبه آخر سال نوروز استان کردستان لنج های سنتی سفر دریایی بندر گناوه لنج داران لنج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۳۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الاجل وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند و بقیه شرکت‌ها طبق قانون بودجه 1402 تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلام‌های مربوط به خدمات پس از فروش در سامانه جامع خدمات، پاسخ دهند.

حمید محله‌ای گفت: زیرساخت‌های لازم برای اتصال شرکت‌های خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده را برای اتصال به سامانه جامع خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم.

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت افزود: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند، اما هنوز دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به این سامانه متصل نشده اند.

محله‌ای در ادامه گفت: طبق آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون بودجه 1402 شرکت‌های خودرویی تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلام‌های مربوط به خدمات پس ازفروش که در سامانه جامع خدمات پس از فروش مطرح می شود پاسخ دهند.

به گفته محله‌ای یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اتصال شرکت‌های خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش شفافیت ارائه خدمات آن‌ها و ایجاد امکان شکایت از عملکرد این شرکت‌ها توسط مردم است.

لازم به ذکر است بر اساس ماده 4 قانون حقوق مصرف کنندگان همه شرکت‌های خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده موظف هستند خدمات پس از فروش ارائه دهند و بر اساس ساز و کار‌های وزارت صمت این خدمات باید در بستر سامانه جامع خدمات پس از فروش اتفاق بیفتد.