منظور: افزایش دائم دستمزدها به رفاه مردم کمک نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۱۶۹۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، داو‌د منظور در سفر به دامغان درباره آخرین وضعیت قانون بودجه 1403 اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال برای نخستین بار بودجه 2 مرحله‌ای شده بخش اصلی قانون بودجه که به تبصره‌ها و جداول کلان مرتبط بود 27 اسفند پارسال ابلاغ شد و عملا اجرای قانون بودجه را از ابتدای سال آغاز کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دولت در نخستین روز آغاز به کار مجلس در سال جدید بخش دوم قانون بودجه را به مجلس تحویل داد و مجلس نیز اعلام وصول کرد و کمیسیون‌های مجلس رسیدگی را آغاز کردند، افزود: هفته گذشته هفته پرکاری در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون تلفیق بود و هفته آینده نیز این روند ادامه دارد. بخش دوم قانون بودجه 1403 که به جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مرتبط است، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود.
منظور درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری تصریح کرد: افتخار همه ما در دولت این است که به بهتر شدن وضعیت معیشت همکاران در دولت و به طور ویژه همه هموطنان کمک کنیم. در ارتباط با حقوق و دستمزد علاوه بر اینکه 20 درصد افزایش در نظر گرفتیم، سایر پرداخت‌ها مانند عائله‌مندی، رفاهیات، پرداخت‌های جانبی و اضافه‌کار نیز رشد خوبی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تلاش ما این است که امسال بتوانیم با پایین نگه داشتن تورم و کاهش تورم به روند بلندمدت، این امکان را فراهم کنیم که افزایش‌ها در حقوق و دستمزد به رفاه بیشتر برای مردم منجر شود، خاطرنشان کرد: اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همانطور که پارسال تلاش کردیم تورم را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم، امسال هم تلاش و برنامه دولت این است که بتوانیم کاهش بیشتری در نرخ تورم داشته باشیم و رضایت مردم را بیشتر تامین کنیم.
معاون رییس‌جمهور از تخصیص 230 هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان خبر داد و با بیان اینکه پرداخت‌های بازنشستگان پارسال به طور کامل انجام شد و مطالباتی برای این قشر ایجاد نشد، گفت: فقط پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان مانده که معمولا هم این پاداش در سال بعد از بازنشستگی تامین و پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۱۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت