فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۲۶۷۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر می‌آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حشمت الله فلاحت پیشه گشت ارشاد دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی گشت ارشاد مسئولان گشت ارشاد مدیران قدرت و ثروت وجود ندارد پرونده ها ا لیگارشی وعده ها پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد را جدی بگیریم/دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران/اقتصاد و روان و فرهنگ
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران
هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان برگزار شد. همزمان رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و اصفهان حضور یافت و مذاکرات خود را انجام داد. درباره این موضوع و حساسیت‌های مکانی و زمانی این دو رخداد چند نکته دارای اهمیت است؛ نکته اول درباره کنفرانس است و این که برگزاری این نوع کنفرانس در سطح بین المللی می‌تواند دروازه‌ای به ورود ایران به حوزه‌های جهانی دانش هسته‌ای باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بعد از دو دهه توجه سیاسی به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران و نگاه صرفا از زاویه غنی سازی به این برنامه، حالا می‌توان امیدوار بود که نگاه کشور‌های دیگر به برنامه هسته‌ای ایران تغییر کند و به سمت کاربرد‌های دیگر اتم به ویژه در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی برود. این تغییر نگاه نه تنها فشار سیاسی بر ایران را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند بازار‌های راهبردی زیادی را برای کشورمان بگشاید. موضوع دیگر درباره کنفرانس، محل برگزاری آن است. فراموش نکردیم تا همین یک ماه قبل یکی از اصلی‌ترین تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران، سایت‌های هسته‌ای کشورمان بود. سایت یو سی اف اصفهان متشکل از چند کارخانه مهم در حوزه غنی سازی و ساخت مجتمع سوخت و حتی انبار مواد غنی شده است که می‌توانست یکی از اهداف اصلی به شمار رود. حتی یک بار هم اسراییلی‌ها حمله به این تاسیسات را امتحان کردند، اما با هوشمندی پدافند هوایی موفقیتی نداشتند. حالا با برگزاری امن این کنفرانس بین المللی با حضور متخصصان داخلی و خارجی و حضور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پیام روشن داده می‌شود که اولا ایران در حساس‌ترین نقطه خود از امنیت کامل برخوردار است و ثانیا این درک در مهمانان خارجی و مقام ارشد سازمان ملل ایجاد شده که این امنیت واقعی و قابل اعتناست. نکته دیگر این ماجرا به سفر گروسی به کشورمان برمی گردد. می‌دانیم در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گروسی ابراز تمایل زیادی برای این سفر داشت و در مقاطعی هم این ایران بود که ابراز تمایل نمی‌کرد، چون سفر برای سفر را بی فایده می‌دانست و دنبال آورده این سفر می‌گشت. حالا حضور گروسی در کنفرانس هسته‌ای حداقل آورده اش اثبات امنیت در اصفهان و بالا بردن جایگاه کنفرانس هسته‌ای است و در کنارش می‌تواند مرور آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و به ویژه نحوه اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ بین تهران و آژانس باشد. اگرچه در روز‌های اخیر گمانه زنی‌های غیرواقعی با هدف بالا بردن توقعات از این سفر شده که می‌تواند ریشه در اقدامات دلال‌های بازار ارز ایران داشته باشد، اما در فضای واقعی و با توجه به نزدیک بودن نشست شورای حکام آژانس در ۱۴ خرداد آینده و انتشار گزارش مدیرکل قبل از این تاریخ، قطعا این سفر می‌تواند آثار مثبتی در گزارش و نتایج نشست شورا داشته باشد کما این که قرار است دو طرف بر سر گام‌های عملیاتی با هدف اجرای بهتر توافق ۱۴۰۱ نیز به مشترکاتی برسند.
نکته آخر این که ایران و آژانس همچنان بر سر دو مکان ادعایی یعنی تورقوزآباد و ورامین با یکدیگر اختلاف دارند و با وجود حل و فصل دو مکان دیگر یعنی آزمایشگاه جابر بن حیان و سایت آباده و نیز حل موضوع ذرات ۸۴ درصد غنی شده و موضوع حسابرسی مواد که اقدامات مهم و درخور توجهی بودند، باز هم می‌توان گفت حل موضوعات باقی مانده ارتباط زیاد و تنگاتنگی با حل مسائل سیاسی دارد و کمتر فنی است. متاسفانه آژانس نشان داده در رویکرد‌های خود در قبال ایران از دایره وظایف و اختیاراتش خارج شده و نگاه سیاسی بر این نهاد تخصصی غالب است. جدیدترین نمونه آن نیز رفتار غیر قابل توجیه آژانس در برابر اسراییل است که با وجود تهدید رسمی مقامات ارشد این کشور به حمله اتمی به ایران و غزه، واکنش‌های آژانس بسیار ناچیز و غیر قابل توجه بوده به شکلی که گروسی بار‌ها در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌های خود عبارات دوپهلو در مورد ایران به کار برده و گفته ایران مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را دارد هرچند در ادامه تصریح می‌کند، اما نشانه‌ای ندیده ایم، ولی همین اصطلاحات و ادبیات سازی هم مضر به توافقات و البته نشان از سیاسی کاری آژانس است.
این که آژانس سیاسی کاری را کنار بگذارد که البته امری تقریبا غیرممکن است و برای همین هم تا توافق سیاسی در موضوع برجام اتفاق نیفتد نمی‌توان امیدی به حل دو مکان باقی مانده داشت کما این که سفر گروسی به ایران هم نمی‌تواند این گره کور شده را باز کند، اما حداقل کار این است که گروسی در گزارش خود به آژانس، همکاری و خواست ایران برای حل و فصل موضوعات را همچون موضوعات حل شده قبلی با تصریح و شفافیت بیشتری بیان کند و موضوع را از این که هست بدتر نکند. حدود یک سال و ۵ ماه دیگر تا زمان لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه لغو قطعی ۶ قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل باقی است و به نظر می‌رسد این یک سال و ۵ ماه حساس‌ترین مقطع زمانی برجام به شمار رود چرا که احتمال اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی وجود دارد. گروسی می‌تواند با عملکرد و رفتار منطقی خود نامی نیک همچون مرحوم آمانو باقی بگذارد به عنوان کسی که نگذاشت برجام دچار مرگ قطعی شود یا برعکس به عنوان یکی از عوامل برهم خوردن مهم‌ترین توافق قرن حاضر میان ایران و شش قدرت جهانی نام بگیرد. این دوراهی مهم گروسی به نحوه محاسبات وی در قبال ایران و ۴+۱ و آمریکا بستگی دارد. با توجه به این که روز گذشته محمد اسلامی نیز بر ظرفیت‌های شخصی گروسی برای حل و فصل اختلافات تاکید داشت، سفر گروسی به ایران حتما می‌تواند به اصلاح محاسباتش کمک کند.
فساد را جدی بگیریم
زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: خبر ترخیص و توزیع حدود ۴۴ هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهاد‌های مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهاد‌های نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگران‌کننده می‌کند، نبود نشانه‌هایی از بررسی‌های اختصاصی و معرفی متخلفین است. پس از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمین‌های ازگل طی ماه‌های اخیر مساله روغن‌های فاسد تصویر نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده که بی‌توجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است؛ و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است. چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع چنین اتفاقاتی است. در واقع موضوع عدم ترخیص و طولانی شدن روند گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که بیشتر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال کشور در خصوص ۷۰ هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در کوتاه‌مدت فاسد می‌شدند، قابل توجه است. این مهم به معنی داستانی تکراری است که اقدامات لازم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در کشور که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهاد‌های مرتبط با گمرک نیست، صورت نمی‌پذیرد. تاکید مسوول قوه قضاییه بر توجه به این مهم نه تنها موجب جلوگیری از ترخیص این روغن‌ها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص پس از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت. این مهم در خصوص گوشت‌های وارداتی برزیلی در سال گذشته نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روند طولانی ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ گذشته که از گذشته تا امروز وجود داشته تاکنون منجر به اقدامی موثر نشده و هر از چند گاهی با خبر‌های نگران‌کننده، شاهد از دست رفتن سرمایه‌های کشور در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم. از همه نگران‌کننده‌تر ترخیص برخی از آنها و توزیع میان شهروندان است. امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد .. خبر امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرک مهرآباد و معدوم شدن ۵۰۰ تن تخم‌مرغ وارداتی تاریخ گذشته نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن سرمایه‌های ملی است. این مهم به دلیل بی‌توجهی مسوولان گمرکی و سازمان‌های نظارت‌کننده بر ترخیص کالا‌های ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اما بخش خوب خبر امحای آنهاست که موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است.
از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روند طولانی ترخیص بدون توجه به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدی‌ترین مسائل امروز گمرکات کشور در نظر بگیریم. ضرورت رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی می‌کند، هر چند که ظاهرا این دستورکار‌ها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان مربوطه است. ایجاد مکانیسم فعال و پویا برای حفظ سرمایه‌های ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.
در کنار این مهم، شاید اگر سازمان‌های وارد‌کننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و... با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان توجه می‌کردند، امروز شاهد از میان رفتن بخشی از سرمایه‌های کشور و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ گذشته نبودیم. ماندگاری بیش از یک‌سال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی هستند در گمرک‌های کشور بی‌توجهی به سرمایه‌ها و نیاز غذایی کشور است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از میان رفتن آنها وجود دارد یا تاریخ مصرف آنها محدود و کوتاه است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. وقوع چنین اتفاقاتی دو اثر فوری و یک اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد کشور وارد می‌کند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینه‌های جدی را به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد می‌کند. که بی‌توجهی به آن در شرایط کنونی دور از انتظار است. دوم اینکه عدم‌التفات به میزان هزینه یا سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای واردات این نوع محصولات برای کشور یعنی سوخت شدن آنها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه کشور. اما اثر بلندمدت آنکه شاید جدی‌تر از همه باشد. یعنی کاهش اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تولید است. این یعنی نظام توزیع و تولید مواد غذایی که تاکنون با آرم استاندارد یا مجوز‌های سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی اطمینان از مصرف را فراهم می‌کرد دچار خدشه شود. اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و تضمین سلامت آنها ایجاد کرده‌اند، با این نوع اقدامات به چالش کشیده می‌شود که یقینا اعتمادسازی مجدد؛ کاری بسیار دشوار و سخت است. این مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که بخش بزرگی از آن عدم اطمینان به محصولات است؛ و بخشی دیگر نگرانی از کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است. بازسازی این اعتماد نیازمند تلاش جدی است از این رو شاید بتوان با نظارت موثر از کاهش این اعتماد جلوگیری کرد. حضور موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آنها در جهت ایجاد سازوکار‌های تسهیل شده برای عدم ایجاد شرایط مشابه در گمرک‌ها امری جدی است.
اقتصاد و روان و فرهنگ
آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتصاد و روان و فرهنگ نوشت: اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب و همچنین ثبات شغلی و امنیت مالی از جمله مسائلی هستند که برای انسانها اهمیت زیادی دارند. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمین نیازمندیهای اقتصادی، آثار تربیتی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد. انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» ترکیب یافته و هر یک از این دو بعد برای رشد و بالندگی به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند است. اشتغال و کار از مسائلی است که برای پیمودن راههای ترقّی مادی و معنوی، نقشی بنیادین دارد و کار برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است. زندگی هرکس به واسطه کار کردن تأمین و اداره می‌شود و خودکفایی هر جامعهای به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن جامعه بستگی دارد. علاوه بر اینها، کار موجب شادابی و نشاط انسان شده، بیکاری موجب فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی می‌گردد. اهمیت کار در سنین جوانی دو چندان است و آثار و ثمرات آن برای نسل جوان ارزش زیادی دارد.
در هرم سلسله مراتب مازلو نیز انسان برای این که بتواند به طبقه آخر که همان خودشکوفایی و خود انگیزشی است برسد باید طبقات اولیه‌ای همچون نیاز‌های فیزیولوژیک (خواب، خوراک، سلامت و ...) و نیاز‌های امنیتی (امنیت بدنی، اخلاقی، خانوادگی، شغلی، دارایی‌ها و ...) گذرانده باشد؛ و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تامین نیاز‌های اولیه و همچنین شغل و مسائل اقتصادی، انتظار رسیدن به مرحله خودشکوفایی را داشت.
مشکلات اشتغال، عدم امنیت شغلی، نوسانات شغلی و مالی و همچنین عدم تناسب کار و درآمد از مسائل مهمی هستند که نه تنها باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی در جامعه می‌شوند بلکه باعث ایجاد چالش‌های روحی روانی و همچنین فرهنگی بسیاری نیز در جامعه می‌شوند، چالش‌هایی که به نظر می‌آید از چالش‌های اقتصادی، پر خطر‌تر و پر آسیب‌تر برای جامعه باشند چرا که آسیب‌های مالی حاصل از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار را می‌توان در کوتاه مدت با طرح‌های صحیح علمی و اجرایی تا حدی مرتفع کرد، اما آسیب‌های روحی روانی و فرهنگی که از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار در جامعه پدیدار می‌شوند را نمی‌توان در کوتاه مدت برطرف ساخت. برخی چالش‌های موجود این روز‌ها بر اقتصاد و کسب و کار عبارتند از؛ عدم تناسب کار و حقوق دریافتی و تورم، عدم امنیت شغلی علی الخصوص در مراکز خصوصی، نرخ پایین استخدام در مراکز دولتی، هزینه بالای ایجاد کسب و کار به صورت شخصی، نوسانات فراوان ارزی و بازار‌های سرمایه، مشکلات سرعت اینترنت و مشاغل وابسته به اینترنت و .... چالش‌هایی که نه تنها شرایط اقتصادی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، بلکه آثار مخرب فراوانی به سلامت روان و فرهنگی جامعه وارد می‌سازند.
اگر بپذیریم سلامتی روان و فرهنگ از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و شکوفایی و همچنین حفظ ثبات در جامعه هستند، باید نگاه جامع‌تر و عمیق تری به مسائلی که به حفظ آنها کمک می‌کند داشته باشیم. در شرایط سخت اقتصادی و در زمانی که کسب و کار‌ها دچار چالش می‌شوند دیگر کمتر خانواده یا فردی را خواهید دید که دغدغه فرهنگی داشته باشد یا بتواند در سبد خانوار خود کالا‌های فرهنگی را هم قرار دهد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد