2024-04-27@05:08:52 GMT
۶۴۰۶ نتیجه - (۰.۰۹۹ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون بانک مرکزی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
با رای دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد و این وزارتخانه می‌تواند اکثریت هیئت مدیره این بانک را تعیین کند. به گزارش ایمنا، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد؛ دوباره بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رأی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دیوان...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال 1400 با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد. مجددا بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رای، در اردیبهشت ماه 1401 دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد. اما مجددا در شهریور ماه در پی اعتراض...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال 1400 با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد. مجددا بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رای، در اردیبهشت ماه 1401 دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد. اما مجددا در شهریور ماه در پی اعتراض...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، لطف‌الله سیاهکلی درباره علت عدم همکاری برخی بانکها در اعطای وام ساخت و خرید مسکن که بر اساس قانون جهش تولید مسکن وظیفه قانونی آنهاست، گفت: بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، بانکها ناترازی دارند و منابع آنها با مصارفشان به هم نمی‌خورد و به همین دلیل متأسفانه برای اعطای وام مسکن تاکنون آن طور که باید و شاید اقدامی نکرده‌اند. وی بیان کرد: بانکها باید دارایی‌هایشان را می‌فروختند و ناترازی خود را به این وسیله حل و فصل می‌کردند. یکی از عوامل اصلی بروز تورم در جامعه ما بانکها هستند، ناترازی بانکها یعنی خلق پول و این مسئله برای ما ایجاد مشکل می‌کند. با توجه به این ناترازی و اینکه بانکها...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری سه جانبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اصحاب رسانه گفت: متغیرهای کلان کشور طی پنج سال گذشته آسیب‌های جدی داشته و نیازمند اصلاح اساسی در نظام پولی و بانکی، بودیم. متوسط رشد نقدینگی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۳۱ درصد، تورم ۴۲ درصد، رشد نرخ دلار ۶۱ درصد و نرخ رشد جی دی پی ۱.۲ درصد بوده است. او ادامه داد: این روند به علت ایجاد بی اعتمادی میان مردم، نیازمند اصلاح بود. ما در بانک مرکزی با ترسیم یک نقشه راه، کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم گری، تقویت و نظارت و تحکیم حکمرانی...
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شده، بازار ارز مدیریت شود، حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز تنظیم گری...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است گفت: در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر رسید. به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر رسید. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده آمده است:پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای...
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در...
درواقع بانکها تلویحا اعلام می‌کنند که بخش خصوصی جایگاهی نزد دولت و بانک ندارد و این موضوع چالش‌هایی را برای مشتریان ایجاد کرده است. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده صف وام ازدواج تا پایان تابستان جمع می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که بانکها برای پرداخت تسهیلات حمایتی مانند فرزندآوری و ازدواج مقاومت زیادی دارند و در برخی موارد آن‌قدر پرونده را مشمول زمان می‌کنند که متقاضی مجبور به تغییر بانک خود شود.برخی بانک ها نیز به متن ضمانت ضامن رسمی انتقاد وارد می‌کنند. مسئول تسهیلات بانک به متقاضی می‌گوید در متن ضمانت ضامن رسمی نوشته شده در صورت پرداخت نشدن اقساط توسط وام گیرنده «به محض اطلاع مراجع ذی‌صلاح» از حساب ضامن کسر و به...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند. بیشتر بخوانید: وعده‌های وزیر اقتصاد درباره به پایان رسیدن صف وام ازدواج در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک های ملت ، صادرات ایران ، رفاه کارگران ،گردشگری ، اقتصاد نوین ، بانک شهر ، ایران زمین ، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است : پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و...
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای تاکید کرد، بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جز (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط...
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند. به گزارش ایسنا، در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده، آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره...
انک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند. در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک های ملت ، صادرات ایران ، رفاه کارگران ،گردشگری ، اقتصاد نوین ، بانک شهر ، ایران زمین ، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است : پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، برخی مخاطبان فارس با ثبت پویشهای متعدد خواستار آسان‌گیری بانکها در اخذ ضمانت وامهای ازدواج، فرزندآوری و وامهای ضروری خرد شدند. مخاطبان نوشتند، گاهی برخی شعبه‌های بانک به طور سلیقه‌ای و خارج از ضوابط بانک مرکزی برای وامهای خرد ضامن های متعدد طلب می‌کنند و برخی متقاضیان توان فراهم کردن ضامن متعدد ندارند. در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک های ملت ، صادرات ایران ، رفاه کارگران ،گردشگری ، اقتصاد نوین ، بانک شهر ، ایران زمین ، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است : پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام‌شده در این بانک تأکید کرد: بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران‌زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال‌شده؛ آمده است:پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶...
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند. به گزارش ایران اکونومیست، در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده، آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ و ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب)...
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند. به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی؛ این بانک ابلاغیه مذکور را امروز (دوشنبه ۱۶ مردادماه) خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال کرد. در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: مطابق نامه‌های بانک مرکزی در پنجم مردادماه در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند برابر تبصره...
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند. به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این ابلاغیه که امروز با شماره 02/114737 خطاب به مدیران عامل بانک های ملت ، صادرات ایران ، رفاه کارگران ،گردشگری ، اقتصاد نوین ، بانک شهر ، ایران زمین ، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است : پیرو نامه‌های شماره 451/02 مورخ 05/01/1402 و 450/02 مورخ 05/01/1402 پیرامون...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از شعار‌های مهم دولت رئیسی از پیش آغاز رسمی فعالیت دولت، توجه به ویژه به اوضاع آشفته مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضای خانه بود. شعاری که با محوریت ساخت چهار میلیون مسکن همراه شد.حال در تغییر پارادایمی مهمی که می‌تواند انقلابی در حوزه مسکن و شهرسازی باشد، دولت سیزدهم قصد دارد به جای ساخت شهر‌های پر تراکم و آپارتمان سازی، با واگذاری زمین و تسهیلات، خانه‌های یک طبقه حیاط دار بسازد؛ اما نکته مهم در این خصوص این است که تحقق این هدف نیاز به تأمین مالی مورد نیاز دارد.این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف شده اند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، یکشنبه ۱۵ مرداد ماه نمایندگان صرافی‌های سراسر کشور از جمله مدیران ۵۰ صرافی به منظور هم‌اندیشی، هماهنگی و تعاملات فنی و تخصصی در بازار ارز، با معاون ارزی بانک مرکزی دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد. بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌ها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این گروه از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد. شایان ذکر است بر اساس اطلاعات درج شده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، در حال حاضر ۳۹۴ صرافی دارای مجوز...
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از طرح قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به «نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری»، «تفکیک بانکها به بانکها یا موسسات اعتباری تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه و جامع»، «مدیریت موسسه اعتباری»، «استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری»، «رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران»، «رابطه موسسه اعتباری با گیرندگان تسهیلات»، «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری»، «نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانکها»، «مدیریت تعارض منافع»، «محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان»، « تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی و کانون موسسات...
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که بعد از طرح قانون بانک مرکزی دومین طرح مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی است در 13 فصل و 90 ماده تدوین شده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. به گزارش ایران اکونومیست، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از طرح قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به «نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری»، «تفکیک بانکها به بانکها یا موسسات اعتباری تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه و جامع»، «مدیریت موسسه اعتباری»، «استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری»، «رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران»، «رابطه موسسه اعتباری با گیرندگان تسهیلات»، «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری»، «نظارت فعال بانک مرکزی...
معاون اول رئیس بانک مرکزی لبنان با پایان دوره ۳۰ ساله ریاست ریاض سلامه بر بانک مرکزی لبنان، اعلام کرد که به موجب قانون از فردا مسئولیت اجرایی در این بانک را بر عهده می گیرد. به گزارش مشرق، وسیم منصوری معاون اول رئیس بانک مرکزی لبنان با پایان دوره ۳۰ ساله ریاست ریاض سلامه بر بانک مرکزی لبنان، اعلام کرد که به موجب قانون از فردا مسئولیت اجرایی در این بانک را بر عهده می گیرد. معاون اول ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: به موجب قانون لبنان از فردا عهده دار قدرت اجرایی در بانک مرکزی می شوم. المنصوری اعلام کرد که هیچ گونه پرداختی از بودجه دولت خارج از چارچوب قانونی امضا...
در 2 جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی شد و در عمده موارد، مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفت. به گزارش ایران اکونومیست، برای تدوین طرح قانون بانک مرکزی سال ها وقت و مطالعات کارشناسی انجام شد. گام‌های اولیه در دولت نهم و دهم برداشته شد و لایحه قانون بانک مرکزی تدوین شد اما این لایحه تا پایان فعالیت دولت دولت دهم به مجلس نرفت. در دولت یازدهم که از سال 92 شروع به کار کرد باز هم لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس نرفت و در این دوره به دلیل اینکه طرحی برای اصلاح قوانین بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در حال تدوین...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای تدوین طرح قانون بانک مرکزی سال ها وقت و مطالعات کارشناسی انجام شد. گام‌های اولیه در دولت نهم و دهم برداشته شد و لایحه قانون بانک مرکزی تدوین شد اما این لایحه تا پایان فعالیت دولت دولت دهم به مجلس نرفت. در دولت یازدهم که از سال 92 شروع به کار کرد باز هم لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس نرفت و در این دوره به دلیل اینکه طرحی برای اصلاح قوانین بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در حال تدوین و نهایی شدن بود، مسئولان دولتی مدام از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست عدم ارسال طرح به صحن علنی می کردند و وعده می‌دادند به زودی دولت هم برای بانک مرکزی و...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای تدوین طرح قانون بانک مرکزی سال ها وقت و مطالعات کارشناسی انجام شد. گام‌های اولیه در دولت نهم و دهم برداشته شد و لایحه قانون بانک مرکزی تدوین شد اما این لایحه تا پایان فعالیت دولت دولت دهم به مجلس نرفت. در دولت یازدهم که از سال 92 شروع به کار کرد باز هم لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس نرفت و در این دوره به دلیل اینکه طرحی برای اصلاح قوانین بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در حال تدوین و نهایی شدن بود، مسئولان دولتی مدام از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست عدم ارسال طرح به صحن علنی می کردند و وعده می‌دادند به زودی دولت هم برای بانک مرکزی و...
استانها مرکزی ۰ نفر ژاله گرگانی برچسب‌ها ساوه سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی گرد و غبار آلودگی هوا
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد. سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی شورای نگهبان وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محمدامین وحدانی نیا دادیار دیوان عالی کشور و حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو جزئیات مسدودسازی یش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی و روش های پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی کردند. سوال: خبری که چند روز پیش زیاد دست به دست شد موضوع مسدودسازی بیش از سی هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی بود که دادستان کل کشور خبر داد این حساب‌ها مسدود شده مرتبط با قمار و شرط بندی بوده کشف شده و البته سامانه بر خط پلیس تخصصی جهت دریافت احکام قضایی مرتبط با قمار آنلاین راه اندازی شده است.آقای حاجی دلیگانی شما...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند.به گزارش آریا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم 44 قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۶ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۶ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین بند‌های (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده...
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۴۸۱۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۱۹.۱ درصد و از نظر مبلغ، ۴۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و از بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است. تغییراتی که سخنگوی اجرای قانون چک آمنه نادعلی زاده پیش از این در خصوص آن گفته بود: مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی تبادل می‌شدند در...
اختلاف‌نظر‌ها میان فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بالا گرفته است. بانک‌مرکزی، کمیسیون اقتصادی را متهم‌کرده که برای عقب‌نشینی از سیاست تثبیت قیمت‌ها به او فشار می‌آورد. کمیسیون اقتصادی مجلس هم نسبت به بی‌توجهی بانک‌مرکزی به سیاست ارزی شناور و اجرای ماده ۲۰ قانون احکام دائمی معترض است. به گزارش فردای‌اقتصاد، فرزین گفته است که «کمیسیون اقتصادی مجلس در حال فشار به بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست تثبیت است و اینها می‌خواهند همانگونه که ارز ۴۲۰۰ حذف شد و نرخ آزاد تا ۶۰هزارتومان جهش یافت، ارز ۲۸۵۰۰ را نیز حذف کنند و تکرار ماجرا و تورم، کمر ملت را بشکند.» پور ابراهیمی داورانی هم در واکنش به سخنان فرزین ابراز تعجب کرده و گفته‌است که «برای...
مدیر اداره نظارت برنظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اختلاف نظر بسیاری میان دستگاههای اجرای برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها وجود دارد در صورتی که ملاحظات ارزی و مخاطرات آن باید دیده شود. به گزارش خبرنگار ایمنا، مانی یکتا در یک گفت‌وگو تلویزیونی اظهار کرد: اولین وظیفه بانک مرکزی در حوزه رمزارزها این بود که سعی شود تا علاوه بر مخاطراتی که می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد را در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، قرار داده تا در کنار سایر دستگاههای دولتی سند راهبردی کشور با مشکل مواجه نشود. وی افزود: موضوع رمزارزها در بسیاری از کشورها با ابهامات مقرراتی مواجه است. درواقع با توجه به میزان ورود رمزارزها به اقتصاد کشورها و همچنین حجم مبادلات در این حوزه، قانون...
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز 4200 تومانی شد، درباره ضرورت نرخ ارز شناور مدیریت شده و اجتناب از نرخ ارز ترجیحی جدید کفایت می‌کند.با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده، چه ارتباطی بین مرغ کیلویی 110 هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی 28 هزارو 500 وجود دارد؟به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ، درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه «کمیسیون اقتصادی مجلس در حال فشار به بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست تثبیت است و اینها می خواهند همانگونه که ارز 4200 حذف شد و نرخ آزاد تا 60هزار...
در میز اقتصاد امروز در خصوص مهلت پایان یافته رئیس جمهور در رابطه با پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن با حضور نوروزی مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی ، قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک ها و مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی به بحث و بررسی پرداخته شد. سوال: چند جلسه با بانک مرکزی داشته اید؟ نوروزی: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصصی دهند. تا پایان سال گذشته یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بانک ها قرارداد منعقد کردند که ۱۸ درصد از کل تعهد بانک ها که عموم آن به بانک مسکن باز می گردد باید ۳۶۰ هزار میلیارد...
آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور لایحه الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در این لایحه یک ماده واحده دارد و بر اساس آن «عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تعاونی‌هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می‌کنند، پس از سه بار اخطار به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان بند ۷ به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران افزوده می‌شود؛ این ماده به شرایط انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی اختصاص دارد. در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است: یکی از خلاء‌های قانونی...
مهدی طغیانی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار نخست امروز کمیسیون، اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود؛ نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان درخواست‌کننده توضیحاتی درباره اعمال این ماده ارائه کردند. وی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون بحث این بود که بانک مرکزی عملا در سیاست‌گذاری ارزی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تخطی کرده است، زیرا براساس این قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و به همین دلیل باید براساس آن و در هر زمان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، درباره نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی تصمیم‌گیری شود؛ وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و اینکه...
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگرچه به دنبال تذکرات نمایندگان مجلس، بانک مرکزی رعایت قانون و عدم درخواست ضامن بیش از دو نفر را به بانکها ابلاغ کرده است اما آنها همچنان تخلف می‌کنند، به همین دلیل باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسیار جدی‌تر از قبل به این مهم ورود کنند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، کمال علی‌پور خنکداری با انتقاد از تخلف بانکها از قانون و درخواست چندین ضامن برای پرداخت وامهای خرد، گفت: طبق قانون وام ازدواج باید با یک ضامن پرداخت شود و برای دریافت وامهای خرد دیگر 2 ضامن کافی است اما متاسفانه برخی از بانکها با درخواست بیش از 2 ضامن برای پرداخت یک وام خرد از...
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگرچه به دنبال تذکرات نمایندگان مجلس، بانک مرکزی رعایت قانون و عدم درخواست ضامن بیش از دو نفر را به بانکها ابلاغ کرده است اما آنها همچنان تخلف می‌کنند، به همین دلیل باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسیار جدی‌تر از قبل به این مهم ورود کنند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، کمال علی‌پور خنکداری با انتقاد از تخلف بانکها از قانون و درخواست چندین ضامن برای پرداخت وامهای خرد، گفت: طبق قانون وام ازدواج باید با یک ضامن پرداخت شود و برای دریافت وامهای خرد دیگر 2 ضامن کافی است اما متاسفانه برخی از بانکها با درخواست بیش از 2 ضامن برای پرداخت یک وام خرد از...
رونمایی از ابربدهکاران بانکی در سال جدید/ کدام بانکها از افشای اطلاعات ابربدهکاران شانه خالی کردند؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد. فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری 9 بانک و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 8 بانک با این اوصاف علی رغم تاکید قانون بودجه، بسیاری از بانک ها تا به این لحظه و با توجه به پایان مهلت قانونی، از افشای اطلاعات ابربدهکاران شانه خالی کردند. هرچند بانک مرکزی امروز تاکید داشته است "اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد." اما به هر حال بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است...
خبرگزاری فارس - مرتضی ماکنالی: مساله بانک‌های ناتراز و ناسالم سال‌هاست نظام بانکی و اقتصاد ایران چالش‌های زیادی مواجه کرده است. در این سال ها همواره سعی شده با مدیریت و فرصت دادن به بانک‌های ناتراز، وضعیت این بانک ها به سمت بهبود و اصلاح حرکت کند اما روند این سال‌ها نشان می‌دهد فرصت دادن به این بانکها فقط به شدت ناترازی آنها می‌افزاید چرا که در این مدت زیان بانک‌های ناتراز بیشتر و اضافه برداشت آنها منابع بانک مرکزی سر به فلک کشیده است. برای واکاوی این موضوع، با سوالات زیاد سراغ یکی از مدیران سابق بانک مرکزی رفتیم. امین حسین امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در نیمه اول دهه بود. مدیر اداره مطالعات و...
در این نامه هشدارآمیز، خاندوزی به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «به بانک‌هایی که در اسرع‌وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»در نگاه نخست به این نامه سؤال مطرح می‌شود چرا چنین نامه‌ای باید از سوی وزارت اقتصاد رسانه‌ای شود؟ پرسش دوم این است که دلیل مداخله وزیر امور اقتصادی و دارایی در مسائل و امور بانکی چیست و چرا پیشنهاد تعطیلی برخی شعب بانکها داده شده است؟ این درحالی است که هرچند بخش نظارت بر شبکه بانکی در حیطه وظایف بانک مرکزی قراردارد، ولی با اصلاح...
وزارت اقتصاد اعلام کرد که غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «فرهیختگان» با عنوان «وزارت اقتصاد سهامدار ۲۰ تا ۶۰ درصدی ۱۴ بانک خصوصی» نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، آنها را موظف کرده است که حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند. این مقرره به...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و براساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک صیادی...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند. به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و بر اساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته چک صیادی...
به گزارش همشهری آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و براساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک صیادی جدید دریافت کنند. گفتنی است؛ طبق این قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک‌های جدیدی در اختیار مشتریان بانکی قرار گرفت که صادرکنندگان همزمان با صدور آن...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد از ابتدای مهر سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تأیید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و بر اساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تأیید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند. به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام بانک مرکزی، با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و براساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک صیادی جدید...
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم ورود دولت و بانک مرکزی به وضعیت فعلی سیستم بانکی و عدم اعطای تسهیلات مسکن پرداخت. علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره علت عدم همکاری بانک ها در زمینه اعطای وام مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن گفت: واقعیت این است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر بود که بانک ها سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند و دولت هم بر اساس برنامه ها و وعده هایش مقرر کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکن بسازد. وی در ادامه بیان کرد:...
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم ورود دولت و بانک مرکزی به وضعیت فعلی سیستم بانکی و عدم اعطای تسهیلات مسکن پرداخت. علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره علت عدم همکاری بانک ها در زمینه اعطای وام مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن گفت: واقعیت این است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر بود که بانک ها سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند و دولت هم بر اساس برنامه ها و وعده هایش مقرر کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکن بسازد. وی در ادامه بیان کرد: در...
به گزارش«نماینده»، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه ای کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (۴۴) و(۵) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) و بند (ح) تبصره(۱۹) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و .... را با رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. همچنین دستگاه های مشمول باید کلیه مصارف این بند را نیز با رعایت...
طبق دستورالعمل معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات دستگاههای اجرایی مکلف به واریز درآمد بهره برداری از مراکز جانبی به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی شدند. به گزارش خبرگزاری برنا، معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه ای کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (۴۴) و(۵) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) و بند (ح) تبصره(۱۹) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و .... را با رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
به گزارش قدس آنلاین، معاونان فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه‌ای همه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (۴۴) و(۵) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) و بند (ح) تبصره(۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و .... را با رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. همچنین دستگاه های مشمول باید تمام مصارف این بند را نیز با رعایت قوانین و مقررات عمومی، صرفاً بابت هزینه های مرتبط با این مراکز پرداخت کنند...
به گزارش قدس آنلاین، معاونان فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه‌ای همه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (۴۴) و(۵) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) و بند (ح) تبصره(۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و .... را با رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. همچنین دستگاه های مشمول باید تمام مصارف این بند را نیز با رعایت قوانین و مقررات عمومی، صرفاً بابت هزینه های مرتبط با این مراکز پرداخت کنند...
معاونان فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه‌ای همه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (۴۴) و (۵) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) و بند (ح) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و. را با رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. همچنین دستگاههای مشمول باید تمام مصارف این بند را نیز با رعایت قوانین و مقررات عمومی، صرفاً بابت هزینه‌های مرتبط با این مراکز پرداخت کنند به گونه‌ای که هیچگونه هزینه‌ای...
طبق دستورالعمل معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، دستگاههای اجرایی مکلف به واریز درآمد بهره‌برداری از مراکز جانبی به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی شدند. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه ای کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (۴۴) و(۵) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) و بند (ح) تبصره(۱۹) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و .... را با رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون...
خبرگزاری آریا- دستگاههای اجرایی مکلف شدند تمامی درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی و ورزشی خود را به حساب سایر منابع نزد بانک مرکزی واریز کنند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه‌ای کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (44) و (5) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و (2) و بند (ح) تبصره (19) ماده واحد قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و. را با رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی،...
طبق اعلام بانک مرکزی، اصلاحیه دستورالعمل «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر» برای اجرا به پنج بانک عامل مسکن، صادرات ایران، ملت، تجارت و پست بانک ابلاغ شد که بر این اساس شرط فرم «ج» سبز برای وام مسکن این دسته از متقاضیان حذف شده است. به گزارش ایران اکونومیست، مهدی صحابی - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی- با اشاره به برقراری ارتباط با سامانه وزارت مسکن به منظور استعلام سوابق متقاضیان این تسهیلات توسط بانکها گفت: به موجب جزء ۳، بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مقرر شده است به متقاضیانی که فرزند سوم یا بیشتر آنها از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد متولد می شود، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه،...
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز (چهارشنبه ۷ تیر ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مسئله تراکنش‌های بانکی، گفت: بانک مرکزی از مدتی پیش این موضوع را مصوب کرده بود چرا که شرکت‌های دست‌اندرکار و شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات به دست بیاورند تا آنکه درآمد ناشی از سود داشته باشند. وی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد یکی از روش‌های افزایش‌درآمد ناشی از خدمات است، افزود: بعد از زمان طولانی که هزینه کارمزدها تغییر نکرده بود این اقدام انجام شد و این موضوع، ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنش‌ها صورت گرفت. خاندوزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این باره...
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز (چهارشنبه ۷ تیر ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مسئله تراکنش‌های بانکی گفت: بانک مرکزی از مدتی پیش این موضوع را مصوب کرده بود چرا که شرکت‌های دست‌اندر کار و شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات به دست بیاورند تا آنکه درآمد ناشی از سود داشته باشند. وی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد یکی از روش‌های افزایش‌درآمد ناشی از خدمات است، افزود: بعد از زمان طولانی که هزینه کارمزدها تغییر نکرده بود این اقدام انجام شد و این موضوع، ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنش‌ها صورت گرفت. خاندوزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این...
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه بالغ بر ۱۰ نفر بود اما پس از اجرایی شدن قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی مواجه شده است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان در خصوص کاهش قابل ملاحظه زندانیان مرتبط با چک گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، به‌طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ...
در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد کمیته‌ای برای اعتبارسنجی چک‌های بانکی در این کمیسیون تشکیل شود. به گزارش ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت‌المال در دستور کار کمیسیون قرار داشت. وی افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرایم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود...
علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت‌المال در دستورکار کمیسیون قرار داشت. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرائم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود صدور چک و سامانه صدور الکترونیک چک ارائه کرد و در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون مطالبی در مورد آنچه که باید...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست این کمیسیون با حضور رئیس بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک در دستور کار کمیسیون قرار داشت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال در دستور کار کمیسیون قرار داشت.سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی خضریان، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال در دستور کار کمیسیون قرار داشت. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرائم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود صدور چک و سامانه صدور الکترونیک چک ارائه کرد و در...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از جلسه این کمیسیون برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال خبر داد. به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال برگزار شد. وی توضیح داد: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرائم مرتبط...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به تشریح نشست کمیسیون متبوعش که با حضور رئیس کل مرکزی و با دستور کار بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک برگزار شد، پرداخت. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال در دستور کار کمیسیون قرار داشت. جزئیات 100 پرونده معوقات مالیاتی در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گرفته است سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با محوریت حمایت حقوقی و قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در محل پارک فناوری پردیس و با حضور مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان از لسان مدیران و متصدیان این شرکت‌ها، بر ضرورت همکاری حداکثری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کار به‌منظور تسهیل و تسریع در روند ثبت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار همگان...
آقای غنی نظری خانقاه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه اختصاص هر گونه تسهیلاتی به کارکنان بانکها باید بر اساس قانون باشد، گفت: بانک مرکزی هم مانند سایر بانکها مشمول قانون بوده و نباید برای کارکنانش تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر بگیرد عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی درباره افزایش سقف مانده تسهیلات پرداختی به ۸۳۰ میلیون تومان و اینکه کارکنان بانکها تا سقف ۲۸۰ برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر وام دریافت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی تاکنون اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر نکرده است و باید در خصوص افزایش تسهیلات پرداختی به کارکنانش پاسخگو باشد، چون تبعیضی آشکار بین کارکنان بانکها و سایر کارکنان دستگاه‌ها است و من...
خبرگزاری آریا-نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی گفت: آیین نامه پرداخت تسهیلات بانکها به کارکنانش عادلانه نیست.به گزارش خبرگزاری آریا،آقای غنی نظری خانقاه با اشاره به اینکه اختصاص هر گونه تسهیلاتی به کارکنان بانکها باید بر اساس قانون باشد، گفت: بانک مرکزی هم مانند سایر بانکها مشمول قانون بوده و نباید برای کارکنانش تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر بگیردعضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی درباره افزایش سقف مانده تسهیلات پرداختی به 830 میلیون تومان و اینکه کارکنان بانکها تا سقف 280 برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر وام دریافت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی تاکنون اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر نکرده است و باید در خصوص افزایش تسهیلات پرداختی به کارکنانش...
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکت‌های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ کرد. در متن این بخشنامه آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در جزءهای (۳) و (۴) ذیل بند (ح) تبصره (۱۶) «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور»، مبنی بر اینکه؛ «بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکت‌های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکت‌های وابسته به آنها را که با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، مشخص نماید.»، به پیوست نسخه‌ای...
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ۱۰ هزارو ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزا به استان مرکزی تخصیص یافت. - اخبار استانها - جمشید امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به نظام نامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزا موضوع جزء 2 بند ب تبصره 16 اظهار داشت: سال گذشته 14 هزار و 330 میلیارد ریال تسهیلات جزء 2 بند ب تبصره 16 به استان ابلاغ شد که 10 هزار و 230 میلیارد ریال و معادل 71 درصد به استان تخصیص پیدا کرده و بین نهادهای متولی توزیع اعتبار شده و هر سه نهاد طرح‌های خود را به بانک‌های عامل معرفی کرده است. وی افزود: تا به امروز 33 درصد رقم تخصیص به استان توسط بانک‌های عامل بررسی و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما: رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان با آقای دکتر علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: سوال: آقای دکتر تسهیلات بانکی و نحوه توزیع و تخصیص آن بحث‌های زیادی را به ویژه در این چند هفته گذشته به وجود آورده است بفرمایید که بانکها اساساً در اعطای تسهیلات چقدر آزادی عمل دارند و قانون در اعطای تسهیلات چه ضوابطی را برای آنها تعیین کرده است؟ خضریان: در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تکلیفی را برای بانک مرکزی قرار داده که ظرف یک ماه پس از ابلاغ بودجه یعنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها را تنظیم و ابلاغ کند تا بر اساس آن شفافیت ایجاد...
نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی گفت: بانک مرکزی اگر اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر نکند مجرم است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صدا و سیما، سید غنی نظری خانقاه، نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی گفت: بانک مرکزی هم مشمول قانون بوده و باید اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر کند در غیر این صورت از قانون استنکاف کرده و مجرم است. گفتنی است، در روزهای اخیر سخنگوی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس هم به طور جداگانه به بانک مرکزی تذکر داده اند که باید اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر کند. تا این لحظه تمامی شبکه بانکی به غیر از بانک مرکزی این اطلاعات را...
برخی مخاطبان فارس با ثبت پویشی خواستار همسان‌سازی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی و بانک مرکزی شده‌اند، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارمندان با شرایط یکسان باید حقوق مساوی دریافت کنند اما ممکن است دستگاهی پرداخت‌هایی خارج از حکم نظیر رفاهیات، اضافه‌کاری و غیره داشته باشد. به گزارش برخی مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت پویشی با عنوان «درخواست همسان‌سازی حقوق کارکنان بانک‌های ملی و سپه با بانک مرکزی» در سامانه فارس من، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند. مخاطبان در این پویش نوشته‌اند: «اینجانبان جمعی از کارکنان بانک‌های ملی و سپه، به عنوان دو بانک قدیمی و اصیل ایرانی از شکاف بسیار زیاد حقوق و مزایای خود با بانک‌های خصوصی و حتی بانک مرکزی گلایه‌مند بوده و نسبت به این شکاف...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد