2024-04-29@20:25:03 GMT
۷۶۵ نتیجه - (۰.۰۱۰ ثانیه)
جدیدترین‌های «صدور دسته چک جدید»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری تسنیم، بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته‌چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک مشتری، اعم از صادرشده یا ابطال‌شده، به بانک خواهد بود. نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می‌باشد.بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور افتتاح حساب جاری تأکید می‌گردد.مسئولیت عدم‌رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیئت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.فرم اشخاص دارای بیش از 20 فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن...
به گزارش پارس نیوز، در این بخشنامه که هفته اخیر ابلاغ شده آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود. با سلام؛ احتراماً؛ همانطور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوءاستفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است از این‌رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد. نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر این مدیریت کل نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی...
پول‌نیوز-بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد: تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوعاست.بنابراعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است.بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات...
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.به گزارش تسنیم، بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد.بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.مسئولیت عدم رعایت یا تخطی...
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است. به گزارش اقتصاد آنلاین، بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد. بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می...
اقتصاد>اقتصاد کلان - تسنیم گزارش داد: بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد: تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است. بنابراعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است. بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می...
پس از گذشت ماه‌ها از زمانی که بانک مرکزی نوید راه‌اندازی طرح (چکاوک) را به منظور تسریع در وصول چک‌های واگذارشده به بانک‌ها می‌داد و از مزایای بی‌کران این طرح داد سخن می‌راند؛ از اواخر سال ١٣٩٣ اجرای این طرح در شبکه بانکی کشور آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. لیکن در عمل این طرح به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم، به بستری برای واردآمدن ضرر و زیان و ضایع‌شدن حقوق قانونی دارندگان چک مبدل شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، بانکهای خصوصی و دولتی نیز با قبول اشکالات موجود در این طرح اظهار می‌دارند که صرفا به دلیل فشارهای بانک مرکزی و به‌صورت شتابزده این طرح مورد بهره‌برداری قرار گرفته است...
دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل و بیان اینکه از کل ۱۰ میلیون فقره چک صادر شده در اسفندماه سال گذشته، ۱,۴ میلیون آن برگشت خورد، گفت: از ابتدا یا اوایل سال ۹۷ چک‌های غیرصیادی در عملیات بین بانکی در چکاوک پذیرش نمی‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین، به بهانه روز پنجم خرداد ماه، دومین سالگرد راه‌اندازی سامانه چکاوک که به تعبیری بزرگترین پروژه و طرح شبکه بانکی تلقی می شود، فرصت را مناسب دیدیم تا در نشستی صمیمی با سید محمود احمدی؛ دبیر کل بانک مرکزی که هدایت و راهبری این پروژه ملی توسط ایشان صورت پذیرفت، از آخرین وضعیت سامانه چکاوک و تحولات آن آگاه شویم. آقای احمدی، اکنون دو...
کارمزد صدور دسته چک پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/955 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: 1- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 11)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود. 2- نوع...
به گزارش خبرگزاری بسیج، بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/95 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: 1- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 1)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود. 2-نوع خدمت مندرج در بند 9-1-6 ردیف 6 ، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک...
کارمزد صدور دسته چک پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/955 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: 1- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 11)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود. 2-نوع خدمت مندرج...
کارمزد صدور دسته چک پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. خبرگزاری تسنیم:کارمزد صدور دسته چک پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/95 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: 1- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 1)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل...
بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/95 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: 1- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 1)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود. 2-نوع خدمت مندرج در بند 9-1-6 ردیف 6 ، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود. 3-کارمزد صدور...
به گزارش ایسکانیوز به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: ۱- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود. ۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود. ۳- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶ پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. ضمناً...
رئیس کل بانک مرکزی از انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی خبر داد.به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ماده‌ی ۱۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور به سازمان‌های دولتی...
رئیس کل بانک مرکزی 2 هدف برای انتقال حسابهای دولتی را ایجاد شفافیت کامل در زمینه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» است و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی» عنوان کرد.صدای ایران - تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «ولی الله سیف» درباره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته در این زمینه گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.ولی افزود: ساختار...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی ۹۴ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کرد.راه‌اندازی سامانه‌ی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدت‌ها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان ازجانب این بانک، زمینه‌های لازم برای انتقال حسابهای دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه‌ی عملیاتی، اجرای...
طرح سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) که طرحی برای انتقال تمام حسابهای دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی بود، در دولت دهم کلید خورد. روابط عمومی بانک مرکزیدر این باره گفت‌وگویی با رئیس کل بانک مرکزی انجام داده که در ادامه می‌خوانید. سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان توسط بانک مرکزی، زمینه‌های لازم برای انتقال حسابهای دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ ولی همان طور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه عملیاتی، اجرای این طرح بزرگ با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست. با صدور بخشنامهای از سوی رئیس جمهور، بانک مرکزی ضمن بسیج تمام عوامل ذی‌مدخل در پروژه، اقدامات لازم به منظور توسعه روال‌ها، رویه‌ها و ایجاد زیرساخت و سامانه‌های متناظر را شروع کرده است تا ضمن تکمیل اقدامات قبلی، آمادگی هر...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ماده‌ی ۱۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده...
رویداد۲۴_سیف گفت: اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده‌ی 94 به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود، یکی، شروع به کار سامانه‌ی بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه‌ی کار تلقی می‌شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه‌ی راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذیربط است.رییس جمهور طی بخشنامهای شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده‌اند و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی 94 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.10.30 مجلس شورای اسلامی تاکید...
به گزارش یکشنبه تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «ولی الله سیف» درباره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته در این زمینه گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.ولی افزود: ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در کشور سبب شده بود تا وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، به طور موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود.وی یادآور شد: در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های...
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، رئیس‌جمهور محترم طی بخشنامهای، شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده‌اند و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی 94 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.10.30 مجلس شورای اسلامی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کردند.راه‌اندازی سامانه‌ی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدت‌ها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان توسط این بانک، زمینه‌های لازم برای انتقال حسابهای دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ ولی همانطور که پیش‌بینی...
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح ابعاد طرح جابجایی حسابهای دولتی و خارج کردن آن از حساب بانک‌ها از اهمیت این اقدام در نظارت بر دخل و خرج و مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفت و افزود: با اجرایی شدن طرح ملی انتقال حسابهای دولتی، خزانه‌داری‌کل به نمایندگی از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتی داشته و می‌تواند در زمان مناسب نسبت به تخصیص بهینه‌ی وجوه اقدام کند. به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف با اشاره به اینکه با ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و امکان ارایه خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل،...
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح ابعاد طرح جابجایی حسابهای دولتی و خارج کردن آن از حساب بانک‌ها از اهمیت این اقدام در نظارت بر دخل و خرج و مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفت و افزود: با اجرایی شدن طرح ملی انتقال حسابهای دولتی، خزانه‌داری‌کل به نمایندگی از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتی داشته و می‌تواند در زمان مناسب نسبت به تخصیص بهینه‌ی وجوه اقدام کند. ولی‌اله سیف با اشاره به اینکه با ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و امکان ارایه خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل، ارایه‌ی خدمت...
خبرگزاری میزان- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی گفت: انتقال حسابهای دولتی با دو محور اصلی شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت صورت می گیرد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از...
خبرگزاری میزان- یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است ، که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود.داشتن دسته چک مزایای زیادی دارد از جمله اینکه نیازی به حمل مبلغ بالای وجه نقد نیست و از سویی دیگر می توان هزینه ای را در آینده...
خبرگزاری میزان- آمار 7600 نفری زندانیان چک که دو سوم محکومان را شامل می‌شود تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی با صدور یک برگ سند تجاری به زندان افتاده‌اند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف حبس زدایی در حالی 6 مرداد ماه سال 94 به تصویب رسید که محاکم قضایی با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مالی روبرو بود و از دیگر سو نیز محکومان مالی زیادی به واسطه عدم پرداخت دیون خود در زندان به سر می‌بردند.اگرچه این قانون تا حدود نقش موثری در کاهش زندانیان مالی داشته است؛ اما به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور...
کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری باند جعل دسته چک در استان خبر داد که اقدام به صدور ۵۲۰ فقره چک سفید امضا کردند.
رییس کل بانک مرکزی خبر داد، این بانک در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.
اخبار بانک: نقش اساسی چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادلات در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی و اتخاذ تصمیم لازم برای...
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: افزایش چک برگشتی، مبادلات بازار را مختل می کند و بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور را به دنبال دارد. به گزارش بانک مردم به...
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی
تغییر قانون صدور مجدد دسته چک
همشهری آنلاین:براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع شد.
صدور دسته‌چک برای بدهکاران غیرمقصر مجاز شد - دبلیو خبر
براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است