Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-05@01:55:32 GMT
۱۲۶۷ نتیجه - (۰.۰۲۵ ثانیه)

جدیدترین‌های «عمومی دیوان عدالت اداری»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه تحت عنوان حق مدیریت دارویی به جای حق فنی سابق را ممنوع کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان صبح امروز سه شنبه با بررسی شکایت از مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت حق مدیریت دارویی از نسخه‌های بیماران توسط داروخانه‌ها و استماع نظرات نماینده طرف شکایت و نظرات موافقان و مخالفان، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به جز در مورد داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /5379ت 51700ه مورخ 23 فروردین ماه سال 94 هیأت دولت را باطل اعلام کرد. حق فنی داروخانه‌ها پیشتر در سال 93 با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع...
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر مصوبه وزارت علوم را که تحصیل رایگان فقط در یک مقطع دانشگاهی را مجاز دانسته، ابطال کرد. ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳ اجتماعی قضایی نظرات به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در تبصره یک بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره یک آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 آمده بود: بر اساس بخشنامه شماره 47/2 مورخ 10 فروردین سال 1383 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان، هر یک از داوطلبان ورود به آموزش عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یک بار می‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند....
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بیمه سلامت، خدمات روانپزشکی را بدون هیچ محدودیتی مشمول بیمه سلامت دانست. به گزارش خبرگزرای ایمنا، به دنبال شکایت از بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۵۰۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد محدودیت هایی برای پوشش بیمه ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی مصوبات هیأت وزیران مغایر است. این گزارش حاکی است در پی طرح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیأت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در "کتاب ارزش نسبی خدمات مصوب هیأت وزیران" خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را...
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از بخشنامه شماره 95/105090 مورخ 30 خردادماه 95 سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد محدودیت‌هایی برای پوشش بیمه‌ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی مصوبات هیأت وزیران مغایر است. در پی طرح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه‌های حاضران، هیأت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در کتاب «ارزش نسبی خدمات مصوب هیأت وزیران» خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را ابطال کرد. انتهای پیام/
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بیمه سلامت، خدمات روانپزشکی را بدون هیچ محدودیتی مشمول بیمه سلامت دانست. ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰ اجتماعی قضایی سلامت نظرات به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از بخشنامه شماره 95/105090 مورخ 30 خرداد سال 95 سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد محدودیت‌هایی برای پوشش بیمه‌ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی مصوبات هیئت وزیران مغایر است. در پی طرح این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه‌های حاضران، هیئت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در " کتاب ارزش نسبی...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد. در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که، ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس‌ها، کانون‌ها و موسسات گرداننده تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی،...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد.در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که، ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون‌ها و موسسات گرداننده تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد...
    مازندمجلس: در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که 2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص گردیده است، منع شده‌اند؛ بنابراین وضع 2 درصد از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها در مورد دریافت عوارض از تبلیغات توسط شهرداری را باطل کرد. در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی در صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و در ماده ۵۰ همان قانون هم شوراهای اسلامی شهرها از...
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که ، 2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص گردیده است، منع...
    به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان: سید فتاح موسوی رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش وپرورش استان، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین زن مجرد را اعلام کرد.موسوی اضافه نمود: به موجب دادنامه شماره 655-654 مورخه 96/07/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین زن مجردی که قبلاً ازدواج ننموده اند مجوزی ندارد و براساس بخشنامه شماره710/20 - 96/12/07اداره کل امور اداری وتشکیلات وزارت آموزش وپرورش احکام اصلاحی این قبیل کارکنان صادرشده وبراساس آن اقدام خواهد شد. وی تاکید نمود:آن دسته از کارکنان زن که همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی بوده ویا زنان مجردی که قبلا همسرداشته اند وبعداً به هردلیلی فاقد...
    تهران - ایرنا - رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تعداد پرونده های مختومه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 11 ماهه سال 96، هزار و 538 پرونده است که در مقایسه با هزار و 355 پرونده مختومه در سال گذشته، رشد 13 درصدی را نشان می دهد. به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی روز سه شنبه، در نطق پیش از دستور آخرین نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 96، اظهار کرد: براساس آخرین آمار، کل پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به سال 1393 و قبل از آن، در مجموع 213 پرونده و پرونده های مربوط به سال 94 در شعب...
    به گزارش جام جم آنلاین از دیوان عدالت عمومی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد. به دنبال شکایت از شرط بومی تهران بودن برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره 40994/91/220 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد. گفتنی است بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیت عمومی این دیوان برای تمامی دستگاه...
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مقرره تبعيض آميز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور در مورد استخدام نيروي مورد نياز را باطل كرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري ، به دنبال شكايت از شرط" بومي تهران بودن" براي متقاضيان استخدامي از محل مجوز شماره 220/91/40994 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، جهت تأمين نيروي  مورد نياز خود، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بومي گزيني را تبعيض آميز و مغاير با ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري و بند نهم اصل سوم قانون اساسي دانست و باطل كرد. بر اساس ماده 92 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراي هيت عمومي اين...
    با رأی هیات عمومی دیوات عدالت اداری شرط پایتخت نشینی در آزمون استخدامی معاونت علمی ریاست جمهوری ممنوع شد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد. به دنبال شکایت عده‌ای از داوطلبان از شرط بومی تهران بودن برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره 40994/91/220 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد. گفتنی...
    با رأی هیات عمومی دیوات عدالت اداری شرط پایتخت نشینی در آزمون استخدامی معاونت علمی ریاست جمهوری ممنوع شد.به گزارش صدای ایران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد.به دنبال شکایت عده‌ای از داوطلبان از شرط بومی تهران بودن برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره 40994/91/220 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد.گفتنی است بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات...
    با رأی هیات عمومی دیوات عدالت اداری شرط پایتخت نشینی در آزمون استخدامی معاونت علمی ریاست جمهوری ممنوع شد. به گزارش فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد. به دنبال شکایت عده‌ای از داوطلبان از شرط بومی تهران بودن برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد. گفتنی است بر اساس ماده ۹۲...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را باطل کرد.به دنبال شکایت از شرط «بومی تهران بودن» برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره ۲۲۰/۹۱/۴۰۹۹۴ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد.گفتنی است بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیت عمومی این دیوان برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست.
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد.به گزارش پویانیوز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شرط” بومی تهران بودن” برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد. براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیت عمومی این دیوان برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست....
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را باطل کرد. به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شرط «بومی تهران بودن» برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره ۲۲۰/۹۱/۴۰۹۹۴ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی  مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد. گفتنی است بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیت عمومی این دیوان برای...
    تمام کارمندان لیسانسه که دوره آموزشی 800 ساعته را گذرانده و طرح تحقیقی 100 ساعته را اجرا کرده باشند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می شوند. به گزارش شریان نیوز،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 1380/12/28 در قالب بخشنامه شماره 105/22554 اعلام کرده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. اما برخی شکات اعلام کرده اند که از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر است، در حکم کارگزینی آنها لحاظ نشده است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1390 و بعد از آن و...
    به گزارش جهان نيوز، بدنبال انتشار خبر  بی اعتنایی به رای دیوان و سرگردانی خریداران مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات روشنگری را به شرح زیر ارائه داده است: محمد شریعتمداری به صراحت موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بیان کرد و گفت: منتظر صدور حکم نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودرو هستیم تا اگر تصمیمی گرفته شد، توضیحات لازم را ارائه دهیم. محمد شریعتمداری در خصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان متوقف می شود، توقف در اجرای افزایش نرخ تعرفه موجب ایجاد فساد و رانت گسترده می...
    به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، «محمد شریعتمداری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه همایش بین‌المللی صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگاران خصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی تصریح کرد: مصوبه هیأت وزیران با رای هیأت عمومی دیوان متوقف می‌شود، توقف در اجرای افزایش نرخ تعرفه موجب ایجاد فساد و رانت گسترده می‌شود که نمی‌توانیم آن را پاسخ دهیم. البته هنوز هیچ مصوبه ای برای اجرا ابلاغ نشده است. وی درخصوص برخی قراردهای خودرویی که امضا شده ولی نهایی نشده است(مانند رنو)، گفت: هر قرارداد برای نهایی شدن مقدماتی دارد. سرمایه گذار خارجی باید ابتدا سایت‌های مختلف را برای انجام قرارداد مورد بررسی قرار دهد و مکان مورد...
    ایران اکونومیست - مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات-هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.  از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محسن قائمی نسب درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده...
    مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. به گزارش ایسنا، محسن قائمی‌نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها، ادارات- هیأت ها و ماموران طرف...
    مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از ابلاغ دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت دولت در خصوص تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: دستور دیوان به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محسن قائمی‌نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو افزود: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان‌ها، ادارات هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند، و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی...
    مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودروها لازم الاجراست. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگویی، با اشاره به حکم صادره دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها، ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. وی در خصوص صحبت های وزیر...
    به گزارش گروه اقتصادى ایسکانیوز؛ محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. او در خصوص صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است...
    محسن قائمی نسب روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق با ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، 'مستنکف' محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. وی درباره سخنان وزیر صنعت، معدن، تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیات محترم وزیران است و طبعا آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که...
    مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودروها لازم الاجراست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان‌ها، ادارات و هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.وی در خصوص صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور...
    خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - مدير کل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري درباره حکم اين ديوان با موضوع افزايش تعرفه خودرو، گفت: دستور موقت توقف مصوبه هيأت وزيران درباره افزايش تعرفه واردات خودرو، با استناد به مواد قانوني لازم الاجرا است. محسن قائمي نسب روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شده و مطابق با ماده 39 آئين دادرسي سازمان ها ،ادارات، هيأت ها و ماموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، `مستنکف` محسوب مي شوند که در اين صورت تبعات قانوني دارد.وي...
    مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودروها لازم الاجراست. محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حکم  صادره دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها، ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. وی در خصوص صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این...
    وزیر صنعت با بیان اینکه تغییر تعرفه واردات خودرو، تنها با حکم دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست، گفت: فعلا همان تعرفه قبلی در دستور کار قرار دارد. به گزارش امتداد نیوز، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است؛ ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا این لحظه رای دیوان عدالت ابلاغ نشده است، این...
    وزیر صنعت اعلام کرد : تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که ایجاد می‌کند، با رأی هیئت عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست. ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰ اقتصادی صنعت، معدن و تجارت نظرات به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه استانداران در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های خودرویی، اظهار داشت: هیئت عمومی دیوان هرچه صادر کند قانونی است. تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که ایجاد می‌کند، با رأی هیئت عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست. لذا روال براساس مصوبه هیئت وزیران ادامه پیدا می‌کند. وی در پاسخ به اینکه رأی دیوان ساری و...
    خبرگزاری شبستان: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی گفت: تغییر در نظام تعرفه گمرکی فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اجرا نیست. به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: هنوز رای دیوان در این زمینه به ما ابلاغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در...
    به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ محمد شریعتمداری در حاشیه نشست با استانداران و مسئولان بانکی در جمع خبرنگاران گفت: نظام تعرفه با توجه به بازخورد عمومی که دارد فقط با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است. وی اضافه کرد: درباره توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، هنوز حکمی از طرف دیوان عدالت اداری به ما ابلاغ نشده و ما فقط از طریق رسانه ها مطلع شدیم ضمن اینکه تغییر تعرفه واردات خودرو که مصوب هیات وزیران است، به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیاز دارد.
      به گزارش خبرگزاری بسیج، محسن قائمی نسب در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئت‌های تخصص مربوطه با حضور 15 تن از قضات عالی‌رتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی می‌شود و در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده می‌شود. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و...
    محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست. وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست، بلکه به معنای توقف تا تصمیم...
    به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست. وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محسن قایمی اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست.وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.مدیر کل حوزه...
    رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، محسن قائمی‌نسب از فعالان رسانه‌ای، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه که از مدیران باسابقه صدا و سیما بوده و مدیرکلی حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکلی روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه خود دارد.  
    به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. قائمی نسب از فعالان رسانه ای،دانش آموخته حوزه و دانشگاه، از مدیران با سابقه صداوسیما بوده و مدیرکلی حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکلی روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه خود دارد. انتهای پیام/
    رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. به گزارش امتداد نیوز به نقل از دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. محسن قائمی‌نسب از فعالان رسانه‌ای، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه که از مدیران باسابقه صدا و سیما بوده و مدیرکلی حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکلی روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه خود دارد. true برچسب ها : این مطلب بدون برچسب می باشد. true
    رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. به گزارش امتداد نیوز به نقل از دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. محسن قائمی‌نسب از فعالان رسانه‌ای، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه که از مدیران باسابقه صدا و سیما بوده و مدیرکلی حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکلی روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه خود دارد. true برچسب ها : دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری کشور روابط عمومی true
    رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عدالت اداری، محسن قائمی نسب از فعالان رسانه‌ای، دانش آموخته حوزه و دانشگاه از مدیران با سابقه صداوسیما بوده و مدیرکلی حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکلی روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه خود دارد.
    خبرگزاری میزان- رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری طی حکمی محسن قائمی نسب را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب کرد. قائمی نسب از فعالان رسانه ای، دانش آموخته حوزه و دانشگاه که از مدیران با سابقه صداوسیما بوده و مدیرکلی حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکلی روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه خود دارد. انتهای پیام/
    به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 19 بهمن سال 87 و 16 بهمن سال 92، مصوب کرد از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، عوارض اخذ شود. این مصوبه مورد شکایت یکی از بانک‌های خصوصی قرار گرفت و شاکی طی دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد» نظر به اینکه مصوبه مذکور مبنی بر مطالبه عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده صادر شده، مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که...