2024-05-04@20:47:17 GMT
۸۹۱ نتیجه - (۰.۰۵۱ ثانیه)
جدیدترینهای «تفسیر قانون»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
اما در ماده ۴ و ۵ این قانون به ضرورت استفاده از سلاح در آرام کردن بلوا و شورش حتی در راهپیماییهای غیرقانونی، تحت شرایطی اشاره دارد و صرف تشخیص فرمانده عملیات و حسب مورد تشخیص رئیس شورای تأمین استان و شهرستان، برای بهکارگیری سلاح کفایت میکند. در ادامه، سایر مواد به کیفیت و پیامد استفاده از سلاح در صحنه و مأموریتها میپردازد تا جایی که در ماده ۱۳ اشعار میدارد؛ در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بهکار گیرند و درنتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شدهباشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود. و در پایان این...
در گام اول، گروه کارفرمایی علیرغم توافقات ضمنی حاصل شده روی نرخ سبد معیشت کارگران، در روزهای پایانی جلسات مزدی، به طور کلی سبد معیشت را زیر سوال برد و اعلام کرد بدون تعیین آن، به بحث دستمزد ورود خواهند کرد! در گام دوم، مدیرکل روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که « در ماده 41 قانون، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است». همچنان که گروه کارفرمایی به صراحت مر قانون ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت را زیر...
آیت الله محسن قمی : مراقبت صفات رهبری از اهمیت بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد دارد / شورای نگهبان می تواند تفسیر خبره را اصلاح کند
آیت الله محسن قمی یکی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در حوزه استان تهران است. این روحانی 63 ساله متولد ورامین تهران از سال 77 تاکنون، یعنی به مدت سه دوره سوم، چهارم و پنجم (کنونی) در مجلس خبرگان رهبری عضویت دارد. قمی معاون امور بین الملل دفتر رهبری و عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است. او در سوابق خود، مسوولیت های نماینده ولی فقیه در دانشگاهها و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد. آیت الله قمی در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخته است. متن کامل مصاحبه به این شرح است: - نظارت بر رهبری به عنوان یکی از وظایف مجلس خبرگان مطرح می...
آیت الله محسن قمی : در قانون اساسی، نظارت بر رهبری نداریم / مراقبت صفات رهبری از اهمیت بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد دارد / شورای نگهبان می تواند تفسیر خبره را اصلاح کند
آیت الله محسن قمی یکی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در حوزه استان تهران است. این روحانی 63 ساله متولد ورامین تهران از سال 77 تاکنون، یعنی به مدت سه دوره سوم، چهارم و پنجم (کنونی) در مجلس خبرگان رهبری عضویت دارد. قمی معاون امور بین الملل دفتر رهبری و عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است. او در سوابق خود، مسوولیت های نماینده ولی فقیه در دانشگاهها و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد. آیت الله قمی در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخته است. متن کامل مصاحبه به این شرح است: - نظارت بر رهبری به عنوان یکی از وظایف مجلس خبرگان مطرح می...
بلاتکلیفی مالکان اراضی موات با تفسیر به رأی وزارت راه/ مراجع حقوقی و قضایی راهکار رفع معضل را اعلام میکنند؟
وزارت راه و شهرسازی با تفسیر به رأی از یک ماده قانونی، بسیاری از مالکان اراضی موات را با بلاتکلیفی عذابآوری مواجه کرده است. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طبق قانون زمین شهری اگر زمینی موات اعلام شود، مالک مشمول دریافت نصاب مالکانه میشود مشروط بر اینکه آپارتمان تا 150 متر و خانه ویلایی تا 400 متر مربع نداشته باشد، بنابراین اساس و شرط اعطای این نصاب مالکانه نداشتن املاک و اموال غیرمنقول تا متراژ گفته شده برای مالک زمین موات است که از طریق استعلام از نهادهای مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری و ... احراز میشود.حال اگر مالک، اموال غیرمنقول خود را پنهان کند و یا اینکه نتایج...
به گزارش قدس آنلاین، محمد دهقان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در توضیح تقاضای دولت برای دو فوریت لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیتهای خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولتها خودشان را از ظرفیتهای غیردولتی محروم نکردند. وی ادامه داد: در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند میتوانستند طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری به عنوان مقامات سیاسی مشغول به کار شوند. دهقان بیان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. واقعیت آن است...
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اخیرا تفسیری در کشور صورت گرفته که تنها افرادی میتوانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند. با چنین رویهای بسیاری از مقامات کشور مشمول قاعده مامور شدن به قوای سهگانه نمیشوند. به گزارش ایسنا، محمد دهقان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در توضیح تقاضای دولت برای دو فوریت لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیتهای خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولتها خودشان را از ظرفیتهای غیردولتی محروم نکردند. وی ادامه داد:...
به گزارش زیسان، به گفته یکی از فیلسوفان زبان و ریاضیات، ما ممکن است فرمول دقیق نیوتن از اولین قانون حرکت خود را اشتباه تفسیر کرده باشیم. دنیل هوک، فیلسوف ویرجینیا تک، پس از کشف آنچه که او به عنوان یک «ترجمه نادرست ناشیانه» در ترجمه انگلیسی اصلی کتاب نیوتن Principia Latina در سال ۱۷۲۹ توصیف کرد، تلاش کرد تا «این اشتباه را اصلاح کند.» بر اساس این ترجمه، دانشگاهیان بیشماری تحقیقاتی را برای تفسیر قانون اول اینرسی نیوتن به این معنا آغاز کردهاند که یک جسم در یک خط مستقیم به حرکت خود ادامه میدهد یا در حالت سکون باقی میماند مگر اینکه نیروی خارجی مداخله کند. این توصیفی است که به خوبی کار میکند تا زمانی که متوجه...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد/طرح مزد منطقه ای برای سرکوب تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است/در کدام یک از مناطق ایران با حقوق 7میلیون و 300 تومان می شود زندگی کرد!
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال 1403» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسما مطرح شده است، این بار این طرح با پیشنهاد وزیر اقتصاد و خطاب به وزیر کار مطرح شد. بر این اساس، نماینده وزارت اقتصاد، نامه وزیر ارائه کرده و مقرر شده در این رابطه مصوبهای در شورایعالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود. در این رابطه، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با جماران، با بیان اینکه هنوز برای ما روشن نیست که هدف از طرح موضوع دستمزد منطقه ای چیست و وزارت اقتصاد با چه اهدافی چنین طرح هایی را دنبال می کند، خاطرنشان...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقهای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است، تفسیرغلط از قانون است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره اجرای مزد منطقهای گفت: طی سالهای گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقهای تعیین شد، تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقهای وجود ندارد.علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقهای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. کارگران آمادگی اجرای مزد منطقهای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.وی با بیان اینکه مطرح...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با تسنیم، درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: طی سال های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شد, تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد. علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه ای برای به انحراف کشاندن ماده 41 قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه ای را به شرط اجرای کامل ماده 41...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است. - اخبار اقتصادی - اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: طی سال های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شد, تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد.علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه ای برای به انحراف کشاندن ماده 41 قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه ای را به شرط اجرای...
اسماعیلی: کسی حق ندارد قانون را تفسیر به رأی کند / رئیس جمهور از رویکرد دولت در موضوع شفافیت استقبال میکند
قدس آنلاین: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت با بیان اینکه در حوزه کتابخانهها اتفاق مهمی رخ داده است، گفت: رئیس جمهور به مناسبت هفته کتاب، دستور داد همه طرحهای نیمهتمام عمرانی کتابخانههای سراسر کشور، توسط سازمان برنامه، تأمین بودجه شود. این اتفاق بسیار مبارکی است؛ چراکه نزدیک به ۵۰۰ طرح ناتمام در حوزه کتابخانههای عمومی داریم که حدود ۱۰۰ تا از آنها پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی دارند و تعدادی هم دچار فرسایش زمانی شدند که با دستور رئیس جمهور امیدواریم بتوانیم بخش عمدهای از این ۵۰۰ پروژه را به افتتاح برسانیم. اسماعیلی اضافه کرد: همکاران معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی امروز در جلسه هیأت دولت حاضر شدند و گزارشی از اجرای قانون انتشار...
محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حاشیههای کنسرت اصفهان اظهار کرد: در دولت سیاست ما سیاست واحدی است و این اصلا پذیرفته نیست که بخشی قانون را رعایت کند و بخش دیگری همکاری نکند، چون دولت یک ید واحده است. به گزارش ایسنا، وی افزود: به همین دلیل آقای وزیر کشور از من دعوت کرد و من یکشنبه ظهر در جمع استانداران حاضر شدم و آنجا بحمدالله گزارش داشتیم از همکاران و گفتیم ما در همه استانها برای اجراهای هنری چیزی که برایمان خط قرمز به حساب میآید، اجرای قانون است. اسماعیلی تاکید کرد: کسی حق ندارد قانون را معطل تفسیر خود کند. قانون روشن است و بحمدالله در آن جلسه این وفاق به صورت کامل بود...
محجوب، دبیرکل خانه کارگر: برخی میخواهند قانون کار را با معیارهای عصر گاوآهن تفسیر کنند/ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طرحهایی مثل استاد-شاگردی را با شجاعت رد کنند
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، برخی میخواهند قانون کار را با معیارهای عصر گاوآهن تفسیر کنند/ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طرحهایی مثل استاد-شاگردی را با شجاعت رد کنند تصویب قانون کار ایران در ۲۹ آبانماه سال ۱۳۶۹ رویدادی است که هرساله مورد تکریم و گرامیداشت فعالان کارگری و دلسوزان این بخش از جامعه زحمتکش ایرانی قرار میگیرد. امسال نیز باتوجه به مطرح شدن بحث فاصله قابل توجه حداقل دستمزد مصوب با نرخ تورم میانگین قابل پیشبینی در طی کل سال ۱۴۰۲ و همچنین مواد بحث برانگیز برنامه هفتم توسعه در حوزه روابط کار، توجه به اهمیت قانون کار (به عنوان یک قانون بالادستی) مدنظر بسیاری از کارگران و بازنشستگان کشور است. در این زمینه علیرضا محجوب...
چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمیرسد؟/ حاجاسماعیلی: دولت هم قانون را اجرا نمیکند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه میدهد
مریم فکری: با وجود درخواستهای مکرر کارگران برای افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال، اما به نظر میرسد دولت تن به این خواسته کارگران نمیدهد. اگرچه پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و میتوان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد، اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت. صولت مرتضوی در تازهترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه...
آفتابنیوز : فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان اینکه حتی در جوابیههای وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ به خبرنگار ایلنا گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.» استناد میکنند؛ اما نمیگویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟ به گفته وی، تفسیر قانون، برعهدهی قانونگذاران و حقوقدانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب! توفیقی با اشاره به مدلهای مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبلتر مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنجسالی یکبار مزد تعیین میشد، قانونگزار بر عبارت...
در چهل و پنجمین برنامه دادستان آخرین وضعیت پیگیری بازنگری در معادن نطنز با حضور مسئولان سازمان محیط زیست و وکیل پایه یک دادگستری مطرح شد. به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، قسمت چهل و پنجم برنامه دادستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت بازنگری در معادن نطنز با حضور باقری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق کشور و بهروز ستایش رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد. تخلفات معادن در نطنز/ تداخل محدوده واگذاریباقری در این برنامه با اشاره به تداخل محدودههای واگذاری با اراضی مردم به عنوان اولین تخلف گفت: وفق بند پنج ماده ۶ و بند الف...
ایسنا/گیلان سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان، از مسئولان خواست قانون را به نفع دانش بنیانها تفسیر کنند و گفت: دانش بنیانها سرمایه اصلی کشور هستند. جواد مشایخ امروز، ۹ آبان ماه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان گیلان، با ابراز خرسندی از آشنایی با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش بنیان این استان، اظهار کرد: رویکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دوره جدید، دو کلیدواژه توسعه اقتصاد دانش بنیان و تمرکززدایی توسعه اقتصاد دانش بنیان است. وی با بیان اینکه سال هاست در زمینه آموزش به ویژه آموزش عالی توسعه فناوری و معرفی فناوری های نوظهور را دنبال میکنیم و در این بخش کار و هزینه انجام شده است، افزود: بعد از چهار...
به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در جامعه، نشست تخصصی بررسی قانون حمایت از کودکان در ایران با حضور علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، منیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان، خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه، احمد جعفری سرپرست مجتمع شهید فهمیده، مهدی کمالی بازپرس شعبه ۵ دادسرای نوجوانان ناحیه ۲۹ تهران، سید حسن موسوی چلک دبیر انجمن اجتماعی ایران و ارمیا ذوالریاستین سرپرست گروه حمایت از اطفال و نوجوانان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه برگزار شد. علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک: کودکان بزرگترین سرمایه ملی ما و به تعبیر رهبر معظم انقلاب نهال باروریهای آینده هستند؛ جمهوری...
استاد دانشگاه گفت: کرسی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» برگزار شد و در آن مطالبهگری بخشی از ذات نظام مردمسالار عنوان شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کرسی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» برگزار شد. در ابتدای این جلسه مرتضی حاج علی خمسه مسئول سابق «امور تنقیح لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت» معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای سخنان خود به بیان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پرداخته و به ضعفهای موجود در عدم تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد. وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در تهیه این لایحه مانند واقعیتهای اجتماعی خاص، نظم حاکمیت کنونی و سیاست تقنینی گفت: در نهایت سعی شده که این لایحه پاسخگوی انتظارات طیف...
اعتماد نوشت:آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون. از سویی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵قانون اساسی(که لایجه عفاف و حجاب بر اساس آن تصویب شده) بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل میشود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلاء قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمیتوان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیونها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی و...
آفتابنیوز : از سویی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵قانون اساسی (که لایحه عفاف و حجاب بر اساس آن تصویب شده) بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل میشود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلاء قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمیتوان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیونها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی و بایستههای قانوننویسی رفتار کرد، خاصه اینکه یکی از اوصاف تعریف شده برای قانون، دایمی بودن آن است. شورای نگهبان در تفسیر اصل۸۵به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود،...
اعتماد نوشت: از سویی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵قانون اساسی (که لایجه عفاف و حجاب بر اساس آن تصویب شده) بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل میشود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلاء قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمیتوان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیونها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی و بایستههای قانوننویسی رفتار کرد، خاصه اینکه یکی از اوصاف تعریف شده برای قانون، دایمی بودن آن است. شورای نگهبان در تفسیر اصل۸۵به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود،...
شورای نگهبان طبق تفسیر خودش باید قانون حجاب را به مجلس برگرداند چون نمیتوانسته طبق اصل ۸۵ تصویب شود
از سویی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵قانون اساسی(که لایجه عفاف و حجاب بر اساس آن تصویب شده) بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل میشود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلاء قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمیتوان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیونها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، بر خلاف اصول حقوقی و بایستههای قانوننویسی رفتار کرد، خاصه اینکه یکی از اوصاف تعریف شده برای قانون، دایمی بودن آن است. شورای نگهبان در تفسیر اصل۸۵به این موضوع اشاره کرده که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود، مطرح کردن آن...
تفسیر جدیدی از نوشتههای نیوتن به ما نشان میدهد پدر مکانیک کلاسیک از قانون اول خود چه منظوری داشت. به گزارش دیجیاتو، یک اشتباه ظریف ترجمه در نوشتههای آیزاک نیوتن درباره قانون اول حرکت، که برای سه قرن از نگاهها پنهان مانده بود، حالا بینشهایی به ما میدهد که این فیلسوف طبیعی پیشگام هنگام بنا نهادن بنیاد مکانیک کوانتوم چه منظوری در سر داشت. قانون اول نیوتن معمولاً به این صورت بیان میشود که «اجسام در حرکت تمایل دارند در حرکت بمانند، و اجسام درحال سکون تمایل دارند ساکن بمانند.»، اما تاریخ این اصل درباره اینرسی، که حالا برای ما تقریباً بدیهی بهنظر میرسد، پیچیدگیهای خود را دارد. نیوتن در قرن هفدهم کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی را بهزبان لاتین...
مدیرعامل سابق ذوبآهن گفت: اگر قانونی وضع شده باید برای همه و به طور یکسان اجرا و با سایر باشگاههای متخلف هم برخورد شود. - اخبار استانها - مجتبی فریدونی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره رای صادره کمیته انضباطی و کسر 4 امتیاز از تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: شرایط فعلی بیشتر از هر چیز حاصل قوانین جدید و دستورالعمل سازمان لیگ است که بدون کارشناسی دقیق و با عجله زیاد توسط یک گروه تدوین و بدون آنکه نظر کارشناسان و باشگاهها را جویا شوند، ابلاغ شد و امروز همان دستورالعمل مشکلات زیادی را به وجود آورده و برخی از بندهای آن را تغییر دادند و یا تفسیر کردند.وی با بیان اینکه دستورالعمل صادر شده به شدت...
نمايندگان در جريان بررسي قانون تسهيل با همه اقشار از جمله وکلا جلسه برگزار کردند/مجلس، مرجع تفسير قانون است
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه زمانیکه استثناهای قانون زیاد شود، آن قانون، دیگر قانون نیست و بیعدالتی به شکل دیگر خود را نشان میدهد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود 1.5 سال پیش در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بررسی شد و در جریان رسیدگی به این طرح، جلسات مکرری با همه اقشار مانند اصناف، بازاریها، شرکتها، وکلا، کارآفرینان، سردفتران و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی داشتیم.محسن زنگنه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تلاش عدهای برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست و بسیاری از فرهیختگان، اندیشمندان و اقتصاددانان در سالهای مختلف این...
خبرگزاری آریا-سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: از نظر مجلس قانون باید به نفع سلامت مادر و نوزاد تفسیر شود و زمانی اجرای قانون جوانی جمعیت میتواند مبارک باشد که سلامت مادر و نوزاد در اولویت باشد.به گزارش خبرگزاری آریا، سلمان اسحاقی از حضور متخصصان انجمن زنان و زایمان کشور در نشست کمیسیون بهداشت خبر داد و گفت: هر چند در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باید مشوقها مدنظر قرار میگرفت، اما متاسفانه به جای تقویت مشوقها در درمان دخالت کردیم و باعث شد مجری قانون در اجرای قانون سلیقهای عمل کرده و برخی از صنوف با نگرانیهایی مواجه شوند.وی افزود: در این جلسه مطرح شد که برخی پزشکان واهمه دارند زنان باردار را توصیه به انجام سزارین...
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون با حضور تعدادی از متخصصان زنان و زایمان مطرح شد که پزشکان در بیمارستان ها واهمه دارند که زنان باردار را توصیه به سزارین کنند گفت: از نظر مجلس قانون باید به نفع سلامت مادر و نوزاد تفسیر شود و زمانی اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده میتواند برای مردم مبارک باشد که سلامت مادر و نوزاد در اولویت باشد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 22 مردادماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور انجمن متخصصان زنان و زایمان کشور در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: هر چند در قانون...
صلاحیت مجلس به عنوان رکن قانونگذاری تابع قیود و مقدماتی است که در اصول قانون اساسی و قواعد حقوقی به آن اشاره شده است.هر قاعده و اصلی در عالم حقوق و منطق دارای استثنائاتی است که بعضا بنا به توجیهات قانونی و منطقی و یا...اصل مورد بحث مشمول استثناء شده،می توان بر خلاف اصل اقدام کرد اما استناد به این موضوع تابع تشریفاتی است که دایره شمول استیفاء از استثناء را مضیق می کند.فی المثل اصل و قاعده بر آن است که طرح یا لایحه در صحن مجلس به رای و بررسی گذاشته شود و سپس نمایندگان به آن رای می دهند،در این بین اصل ۸۵قانون اساسی استثنایی قائل شده برای تصویب طرح خارج از این قاعده اما شرایط استناد...
نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد، قانون درباره جذب لژیونرها تغییر نکرده و فقط تفسیر شده است. - اخبار ورزشی - به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده در مورد تغییرات ایجاد شده در دستورالعملهای نقلوانتقالات سازمان لیگ فوتبال ایجاد شد، گفت: اینگونه نبود که سه بند تغییر کند. اگر به جمعبندی برسیم که باید بندی را اصلاح کنیم، چنین کاری را انجام میدهیم. در دستورالعمل نوشته شده بود لژیونرهایی که به ایران بازمیگردند، سهمیه خارجی به شمار میروند که این یک خلاء بود.وی با بیان اینکه این بند باید تفسیر میشد، تصریح کرد: در آییننامه اولیه آمده بود بازیکن خارجی باید در لیگ برتر بازی کرده باشد و چون بازیکن ایرانی را با آن شرایط متناظر دانستیم، دیدیم...
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در واکنش به مسئولان بیمه مرکزی اعلام کرد: در هیچ بخشی از قانون اشاره ای به "صدور" بیمه شخص ثالث که تکلیفی قطعی و اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه است نشده است. - اخبار اقتصادی - مهدی قمصریان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به موضعگیری مسئولان بیمه مرکزی در خصوص درخواست لغو شرط صدور و تمدید بیمهنامه شخص ثالث، اظهار داشت: موضع گیری سریع برخی مسئولان صنعت بیمه درباره پیشنهاد بررسی مجدد و بازنگری در یکی از بخشنامه های بیمه مرکزی را خیرخواهانه و شتابزده ارزیابی میکنم.وی با تاکید براینکه نص صریح بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402 کاملا شفاف و صریح و فاقد ابهام یا نیازمند تفسیر است، تصریح کرد:...
سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در تذکری گفت: در خصوص فضای کسب و کار دو قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود. این دو قانون در بسیاری از موارد اثرات مثبتی را بر جای گذاشته، اما نهادهایی مانند کانون وکلا قانون شکنی کرده و مرکز وکلا همکاری نمیکند و در بسیاری از مواقع قانون را میشکنند و در مقابل آن میایستند. آنها غیرقانونی آزمون برگزار میکنند که این موضوع را بررسی میکنیم. در صورت نیاز به اساسنامه این نهادها ورود کرده و از آنها سلب صلاحیت میکنیم تا در مقابل قانون و منافع مردم برای منافع خود نایستند. حسینی ادامه داد:...
به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: در سالهای اخیر رشد اقتصادی ما پایین بوده و به همین دلیل در تمام این سالها، شعار سال به نوعی دربردارنده موضوع تولید بوده است. نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون ویژه جهش...
حجتالاسلام محسنی اژهای امروز دوشنبه (۲۶ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ایام حزنانگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دلهای پاک، حُزن مستولی میشود و همه خوبیها و فضیلتها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا میکند؛ در ایران اسلامی نیز با فرا رسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است. به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه سرلوحهی کارِ قوه قضاییه، قانونمداری است، گفت: قوه قضاییه هم باید...
به گزارش قدس آنلاین، محمدحسن صادقیمقدم در گفت وگویی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: پس از تصویب و رأی مردم به قانون اساسی، نهادی در این قانون پیشبینی شد که شورای نگهبان نام گرفت. وی افزود: در تاریخ قانون اساسی کشور ما هم در اصل دوم قانون اساسی مشروطه چنین جایگاهی در نظر گرفته شد تا علمای تراز اول نسبت به مصوبات مجلس شورای ملی اظهارنظر کنند که با شکست روبرو شد. شورای نگهبان نهادی مستقل است عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه جا دارد یادی کنیم از شهید بهشتی معمار قانون اساسی و اعضای خبرگان قانون اساسی که هوشمندانه شورای نگهبان را برای مراقبت از احکام...
ایسنا/مازندران رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اذعان بر اینکه شورای نگهبان هم در قانون اساسی و هم در نگاه امامین انقلاب جایگاه ویژهای دارد، گفت: بر خلاف دوره مشروطیت، شورای نگهبان در این ۴۴ سال با فراز و نشیب فراوان روبهرو بوده است و بهرغم همه حملات و هجمههایی که در سالهای اخیر به انتخابات وارد شد، مأموریت خود را به درستی انجام داده است. حجتالاسلام علیاصغر زکوی عصر یکشنبه، ۲۵ تیر به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تدوینکنندگان قانون اساسی برای صیانت از شکل و محتوای نظام در اصل ۹۱ قانون اساسی این مأموریت را به یک نهاد مستقلی به نام شورای نگهبان واگذار کردند. وی دلیل تشکیل شورای نگهبان...
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر، در خصوص انتخابات امسال، گفت: به همه فعالان سیاسی توصیه میکنم که واقع بین بوده و با مسائل خوشبین برخورد کرده و آنها را بدبینانه تحلیل نکنند، تا انسجام ملی حفظ شده و کشور به جلو حرکت کند. وی افزود: به دنبال انسجام ملی، اقتدار ملی تولید میشود و با اقتدار ملی هم مشکلات داخلی راحتتر حل میشود. از سویی دشمنان مأیوس شده و متوجه خواهند شد که به راحتی نمیتوانند در برابر انقلاب سنگاندازی کنند. فکر میکنم که لازم است که مسائل را از زاویه دید گروهی و جناحی مشاهده نکرد، بلکه آنها را جامعتر بنگریم. پورمحمدی با اشاره به وضعیت اصولگرایان اظهار داشت: در خصوص اصولگرایان باید...
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر، در خصوص انتخابات امسال، گفت: به همه فعالان سیاسی توصیه میکنم که واقع بین بوده و با مسائل خوشبین برخورد کرده و آنها را بدبینانه تحلیل نکنند، تا انسجام ملی حفظ شده و کشور به جلو حرکت کند. وی افزود: به دنبال انسجام ملی، اقتدار ملی تولید میشود و با اقتدار ملی هم مشکلات داخلی راحتتر حل میشود. از سویی دشمنان مأیوس شده و متوجه خواهند شد که به راحتی نمیتوانند در برابر انقلاب سنگاندازی کنند. فکر میکنم که لازم است که مسائل را از زاویه دید گروهی و جناحی مشاهده نکرد، بلکه آنها را جامعتر بنگریم. پورمحمدی با اشاره به وضعیت اصولگرایان اظهار داشت: در خصوص اصولگرایان باید...
عصر ایران نوشت: وقتی واضح است که هرگز زنی به خاطر نداشتن روسری حبس نخواهد شد چرا به رسانههای ماهوارهای فارسی زبان و شبکههای مختلف سوژه میدهند؟ به یاد آوریم که بعد از قضیه مهسا مقامات نیروی انتظامی اصرار داشتند بازداشت و دستگیری در کار نبوده. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون «حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه» برای کسانی شده که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند. آقای حسن نوروزی این سخن را در یک برنامه زنده تلویزیونی (تهران ۲۰) در شبکه پنج یا شبکه تهران سیما و در حضور مجری زن تلویزیون گفته است. به این بهانه میتوان این ۱۰ نکته یا پرسش را طرح کرد: ۱. اگر قانون در اینباره صراحت دارد...
حبس زنان بی روسری با کدام تفسیر و مستند؟ اگر قانون داریم چرا قانون جدید مینویسید؟ «یا»ی تبصره را نایب رییس کمیسیون ندیده!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- نایب رییس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون «حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه» برای کسانی شده که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند. آقای حسن نوروزی این سخن را در یک برنامه زنده تلویزیونی (تهران 20) در شبکه پنج یا شبکه تهران سیما و در حضور مجری زن تلویزیون گفته است. به این بهانه میتوان این ۱۰ نکته یا پرسش را طرح کرد: ۱. اگر قانون در اینباره صراحت دارد و تکلیف روشن است پس چرا ماههاست بر سر لایحه حجاب بحث میکنند و یکی میگوید کامل و کافی نیست و دیگری مینویسد با سیم خاردار نمیتوان جلوی سیل را گرفت و خواستار پس گرفتن لایحه میشود؟ ۲. قانونی که آقای...
به گزارش تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه دومین همایش ملی ایدههای تحولآفرین ثبتی در جمع خبرنگاران، به ارتباط قانون تسهیل با خدمات حقوقی تاخت و با تأکید بر اینکه این قانون در بحث سرمایهگذاری است، گفت: "در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل آن را نسخ نکرده است و فرآیند پذیرش 9500 پذیرفتهشده آزمون سردفتری 1401 برای بررسی صلاحیتهای عمومی زبق قانون دفاتر انجام میشود." صلاحیتسنجی سازمان ثبت برای پذیرفتهشدگان آزمون 1401 بابایی ادامه داد: "در حقیقت تمام کسانی که صلاحیت علمی دارند وارد فرآیند پذیرش میشوند اما صلاحیت عملی از باب منصب و گزینش...
قوه قضاییه قانون را با تفسیر خودش اجرا میکند؟/ مجلس اجرای قانون تسهیل از سوی دستگاه قضا را نمیپسندد
بر اساس پاسخ به طرح استفساریه نماینده مجلس مبنی بر اینکه؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز سردفتری ممنوع است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدور پرانه سردفتری به پذیرفتهشدگان آزمون ۱۴۰۱ باید به قانون تسهیل تمکین کند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه دومین همایش ملی ایدههای تحولآفرین ثبتی در جمع خبرنگاران، به ارتباط قانون تسهیل با خدمات حقوقی تاخت و با تأکید بر اینکه این قانون در بحث سرمایهگذاری است، گفت: "در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل آن را نسخ...
خبرگزاری آریا - رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس، با بیان اینکه طبق قانون زمانی باید فعالیتهای نمایندگان محدود شود که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبتنام کرده باشند چرا که بسیاری از نمایندگان معلوم نیست برای انتخابات دوره بعد کاندیدا شوند، از اقدام دولت برای تفسیر قانون در این زمینه انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سیدرضا تقوی ، در انتقاد به برنامه دولت برای توقف فعالیت وکلای ملت پیرامون پیگیری میدانی امور اجرایی در سال پایانی این دوره از مجلس که به نظر میرسد تلاش دولتمردان برای مهندسی انتخابات مجلس دوازدهم باشد، گفت: براساس قانون زمانی باید فعالیتهای نمایندگان محدود شود که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده باشند چرا که بسیاری...
حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان بهدلیل عبارات مبهم در قانون اساسی در اینباره، موضوع قابل تفسیر است. اما از آنجا که افشاگری اخیر احمد علیرضابیگی در خصوص واگذاری خودروهای شاسیبلند به برخی نمایندگان در جریان طرح استیضاح وزیر رخ داده، میتوان آنرا در چهارچوب وظایف نمایندگی دید و مصونیت نمایندگی را برای منع پیگرد قضایی بر آن ساری و جاری دانست. گرچه این موضوع میتواند به اینکه چه کسی یا کسانی شاکی باشند نیز مرتبط باشد. اگر بگوییم نمایندگان اعاده حیثیت کردهاند، چون در اینجا نامی از نمایندهی خاصی برده نشده، شاکی در اینجا مشخص نیست. ولی در مورد شکایت وزیر وقتی بحث استیضاح مطرح است، موضوع میتواند مرتبط با وظیفه نمایندگی تفسیر شود. اینکه استیضاح قبلی وزیر رای نیاورده...
در شرح دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان آمده است: «در دوره آخرالزمان قلب مومن آب میشود؛ زیرا گناه را میبیند و استطاعات تغییر وضع را ندارد.» به گزارش خبرگزاری برنا؛ شرح و ترجمه دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان به شرح ذیل است : «اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِکَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.» «خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت، ای نگهدار دلهای پیامبران.» شرح دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان اللّهم اجعلنی فیه محبّاً لاولیلائک ای خدا!...
آفتابنیوز : روز گذشته بازنشر یک ویدئو از رهبر انقلاب در مورد نهی برخورد خودسرانه مردم با بی حجابی سوالاتی را در ذهن برخی مخاطبان ایجاد کرد و عده ای عامدانه یا با سوء برداشت اینگونه نتیجه گرفتند که طبق نظر ایشان نباید با بی حجابی برخورد شود. این افراد نهی برخورد خودسرانه با بی حجابی را به عدم هرگونه مقابله با بی حجابی توسط حاکمیت تعمیم دادند که این برداشت هم خلاف عقل و شرع و هم خلاف اظهارات رهبر معظم انقلاب است. در واقع لزوم امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم بدون هرگونه جدل و برخورد ضروری است اما این موضوع نافی وظیفه دولت و حاکمیت در برخورد با بی قانونی نیست و هر کدام...
آفتابنیوز : عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: روح هر قانون اساسی نیز روشن و همان روح حاکم بر قرارداد است. قرارداد مبتنی بر تکالیف و وظایف و تناسب قدرت و مسوولیت و یکپارچگی قرارداد است. به عبارت دیگر نمیتوان به جزیی از آن استناد کرد و اجزای دیگر را نادیده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. در نظام مبتنی بر قانون اساسی، افراد قدرتمند، ولی غیر پاسخگو نداریم. هیچ قراردادی چنین نیست، مگر قراردادهای یکطرفه که کشوری تسلیم میشود که آن هم قرارداد نیست، تسلیمنامه است. این یادداشت در دو بخش است که بخش اول آن کلیاتی درباره قوانین اساسی و بخش دوم تطبیق این کلیات با وضعیت ایران و سپس نتیجهگیری است که آیا...
این یادداشت در دو بخش است که بخش اول آن کلیاتی درباره قوانین اساسی و بخش دوم تطبیق این کلیات با وضعیت ایران و سپس نتیجهگیری است که آیا شعار تغییر آن معنادار است یا خیر؟ نظامهای سیاسی را در یک تقسیمبندی کلی میتوان دو دسته دانست؛ آنهایی که قانون اساسی دارند و آنهایی که فاقد آن هستند. البته این تقسیم خیلی کلی است ولی مهم است. وجود قانون اساسی، یعنی رابطه سیاسی حکومت و مردم تعریف شده است و در کنار آن موقعیت کشور و حکومت در روابط جهانی نیز تعریف شده است. در اغلب موارد این رابطه حقوقی و قراردادی است، حتی اگر حکومتها استبدادی باشند سعی میکنند قالبی قراردادی به حکومت خود دهند. در مقابل کشورهای فاقد...
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این یادداشت در دو بخش است که بخش اول آن کلیاتی درباره قوانین اساسی و بخش دوم تطبیق این کلیات با وضعیت ایران و سپس نتیجهگیری است که آیا شعار تغییر آن معنادار است یا خیر؟ نظامهای سیاسی را در یک تقسیمبندی کلی میتوان دو دسته دانست؛ آنهایی که قانون اساسی دارند و آنهایی که فاقد آن هستند. البته این تقسیم خیلی کلی است ولی مهم است. وجود قانون اساسی، یعنی رابطه سیاسی حکومت و مردم تعریف شده است و در کنار آن موقعیت کشور و حکومت در روابط جهانی نیز تعریف شده است. در اغلب موارد این رابطه حقوقی و قراردادی است، حتی اگر حکومتها استبدادی باشند سعی میکنند قالبی قراردادی به حکومت...
خواست تغییر قانون اساسی، اصلاح آن یا برگزاری رفراندوم برای ایجاد تغییرات، یک مطالبه تکراری و نامعقول است، اما آنچه جدید است، موضوعی است که چند ماه قبل از اغتشاشات، سعید حجاریان فرمان آغازش را صادر کرده بود. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر علیاننژادی کارشناس حوزه سیاسی در یادداشتی به موضوع حملات اصلاحطلبان به برخی اصول قانون اساسی پرداخته است که متن آن را در ادامه میخوانید:طی هفته اخیر، موج جدیدی از حملات عناصر و گروههای وابسته به جریان اصلاحات، علیه برخی اصول قانون اساسی بویژه اصول مربوط به اختیارات ولایت فقیه و شورای نگهبان صورت گرفت. این دست فرمان با آنچه سابقاً از جریان اصلاحات سراغ داشتیم اندکی تفاوت دارد و باید آن را در...
خبرگزاری فارس - آذربایجان شرقی - حسن عبدالهی: «تامین آتیه شاغلان و بازنشستگان با حفظ شأن ایشان»، این شعاری است که در ابتدای تارنمای «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز» برای معرفی این صندوق خودنمایی میکند، شعاری که به قول رسانهایها «تیتر و لید» و در واقع عصاره و چکیده هر آن چیزی است که این صندوق مدعی آن است، صندوقی که مجوز تاسیس آن سال ۱۳۵۴ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده و شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در همان سال ضمن موافقت با تشکیل این صندوق، آغاز فرآیند اجرایی آن را از ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ اعلام کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- کتاب «بازنگری قانون اساسی» یا «بازاندیشی در همنشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» به قلم دکتر «علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» - دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی- که به تازگی انتشار یافته، اثری است در خور تأمل چراکه هم، درد را در قانون اساسی و تناقضهای آن جُسته و هم درمان را در بازنگری در این متن حقوقیِ مادر دانسته است. این اشاره البته ضرورت دارد که کتاب را نویسنده در سال 1399 نوشته و طبعا قبل از اعتراضات 25 شهریور 1401 به این سو منتشر شده و اتفاقا به جای آنکه رخدادهای اخیر، آن را از طراوت و تازگی انداخته باشد جذابتر و خواندنیتر ساخته و اگر مدعیان نوسازی در حکمرانی در...
خبرگزاری آریا- طحان نظیف گفت: اگر سوال این است که در بررسی مصوبات مجلس کدام نظر ملاک است، طبق قانون اساسی، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است.گروه سیاسی؛ زینب میرآخوری: هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود که با حضور خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار آریا درباره اینکه اخیرا آقای حمیدرضا ترقی در گفتوگویی اعلام کرده بود خبرنگاران نباید نظر مراجع تقلید را درباره محاربه بپرسند، چه تفاوتی میان فقهی که شورای نگهبان تعیین می کند با فقهی که مراجع تقلید تعیین می کنند، وجود دارد؟ اظهار داشت: شورای نگهبان در قبال اظهارنظر افراد مسوولیتی ندارد.وی افزود: اگر سوال این است که در بررسی مصوبات مجلس کدام نظر ملاک است،...
معاون اول قوه قضائیه: تفسیر قانون نباید حق دسترسی به وکیل را محدود کند / کانون های وکلا هم افراد مورد تایید خود را معرفی کنند
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کنند. به دنبال انتشار اخباری در خصوص کمبود تعداد وکلای موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی رسانه ها، حجت الاسلام والمسلمین محمدمصدق معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان...
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع: خبرآنلاین
وقایع اخیر کشور، ناآرامیهای رخ داده و آغاز روند بررسی و محاکمه آشوبگران بازداشتشده در دادگاهها و صدور احکامی مانند محاربه برای برخی متهمان در فضای سیاسی و رسانهای داخل و خارج کشور، بحثها و جدلهای فراوانی را در پی داشته است. برخی بر این باورند که اتهام محاربه این بازداشتیهای محکوم به این جرم، سنگین است و برخی دیگر آن را منطبق با قانون میدانند. به گزارش همشهری، برای تبیین این موارد، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) مناظرهای میان محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و جلیلی محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کرد. مشروح این مناظره را در ادامه خواهید خواند. برهانی: قاضی چگونه حکم محاربه برای شکاری داد؟ آقایان علما و...
همشهری - حمیدرضا بوجاریان: وقایع اخیر کشور، ناآرامیهای رخ داده و آغاز روند بررسی و محاکمه آشوبگران بازداشتشده در دادگاهها و صدور احکامی مانند محاربه برای برخی متهمان در فضای سیاسی و رسانهای داخل و خارج کشور، بحثها و جدلهای فراوانی را در پی داشته است. برخی بر این باورند که اتهام محاربه این بازداشتیهای محکوم به این جرم، سنگین است و برخی دیگر آن را منطبق با قانون میدانند. برای تبیین این موارد، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) مناظرهای میان محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و جلیلی محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کرد. مشروح این مناظره را در ادامه خواهید خواند. برهانی: قاضی چگونه حکم محاربه برای شکاری داد؟ آقایان علما و...
شورای عالی فضای مجازی نمی تواند دستور فیلترینگ بدهد/نبود قانون، مجوز فیلترینگ نیست/مسئولان تفسیر نادرستی از مفهوم امنیت ملی دارند
جواد مرشدی: روزهای پایانی شهریور بود که با شروع اعتراضات، اینترنت فیلتر شد و راه ارتباط در فضای مجازی برای کاربران محدود و به عبارتی مسدود شد. از کسادی کار صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم نگوییم بهتر است، به زعم کارشناسان در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل وابسته به اینستاگرام وجود دارد که میلیون ها نفر از طریق آن کسب درآمد می کردند؛ با این حجم گسترده فیلترینگ آسیب های جدی و هنگفت اقتصادی دیده اند. «خبرآنلاین» برای بررسی نهاد متولی فیلترینگ و این که آیا اساسا این نوع فیلترینگ قانونی است، در گفت و گویی با کامبیز نوروزی حقوقدان، این موضوع را جویا شد. او معتقد است قانونی در رابطه با فیلترینگ نداریم، ضمن این...
ایسنا/سمنان استاندار سمنان بر حل مشکلات بخش تولید به عنوان یک ضرورت تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی ،باید قانون را به نفع سرمایهگذاران و بخش خصوصی تفسیر کنند. سیدمحمدرضا هاشمی در جمع تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی این استان اظهار کرد: استان سمنان از سرمایه گذاران بخش خصوص استقبال میکند. وی با اشاره به کمبود منابع آبی در بخش صنعت افزود: پروژه اصلاح فاضلاب و خرید آب برای شهرکهای صنعتی استان پروژه ارزشمند و درخور توجهی است که از شرکت شهرکهای صنعتی استان به خاطر پیگیری و اجرای آن تقدیر میشود. هاشمی با اشاره به برخورداری مرکز استان از یک نمایشگاه دائمی تصریح کرد: از این پس تمامی نمایشگاههای سمنان، الزاما باید در محل...
به گزارش خبرنگار ایرنا مصطفی نخعی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: درخواست ما این است که دستور دهید که در تملک زمین در اراضی ملی به خصوص منابع طبیعی بیش از گذشته قانون به نفع مردم تفسیر باشد چرا بعضا مردم برای تملک ارث پدری خود در روستاها مشکل دارند. وی بیان کرد: علیرغم اینکه موضوع کولهبری برای خیلی از استانها لحاظ شده امام هنوز برای خراسان جنوبی لحاظ نشده و از این موضوع گلایهمند هستیم چرا مرزنشین خراسان جنوبی نباید از این فرصت استفاده کند. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفتهای نیست که جوانان استان به دلیل قاچاق سوخت پرپر...
تفسیر متناقض گروههای سیاسی از قانون اساسی، لبنان را به خلأ ریاستجمهوری رساند/ امید چندانی به کمک صندوق بینالمللی پول نیست
«سماهر الخطیب» تحلیلگر لبنانی و پژوهشگر حوزه روابط بینالملل و امور سیاسی در تشریح وضعیت لبنان در سایه خلأ ریاستجمهوری و پیامدها و آفتهای چنین وضعیتی بر حال و آینده کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مشکل کنونی که کشور را به خلأ ریاستجمهوری کشانده است، به دیدگاه های متفاوت احزاب لبنانی در تفسیر مفاد لازم الاجرا در قانون اساسی کشور باز میگردد که به هر یک از طرفین اجازه میدهد از آن مطابق با برنامههای سیاسی شخصی خود استفاده کنند. الخطیب افزود: یکی از معایب وضعیت لبنان این است که قانون اساسی دارای تفاسیر متفاوت و متناقض در میان نیروهای سیاسی مختلف است که اگر به توافقنامه طائف که تبدیل به قانون...
به گزارش خبرنگار ایرنا احمد بلندنظر عصر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه بخشدار جبالبارز اظهار داشت: فرصت خدمت رسانی به مردم بسیار زود و گذرا است و اگر دنبال هدفی غیر از رفع مشکلات مردم باشیم قطعا به بیراهه رفته ایم. وی با اشاره به توصیه بزرگان دین یادآور شد: مدیران سعی کنند در برخورد با مشکلات مردم به عنوان یک مشاور و راهنما وخدمتگزار ارباب رجوع باشند وضمن رعایت قوانین ومقررات نهایت تلاش خود را در برای رفع مشکلات مردم به کار گیرند. بلندنظر ادامه داد: نگاه یکسان و عادلانه به فقرا و ثروتمندان و تعامل و پرهیز از اختلاف و درگیری درانجام امورات به عنوان عاملی مهم سرلوحه کار خود قرار دهیم چراکه اختلاف درهر کاری در...
مردم میتوانند نسبت به عملکردها یا تصمیمگیریها و سازکارها منتقد باشند. این را اصل ۲۷ قانوناساسی ما هم به رسمیت شناخته است. اما سؤال اینجاست اگر این یک حق قانونی است چرا با هر تجمع و خواستهای موافقت نمیشود و چرا هنوز برخی از تجمعات غیر قانونی برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند؟ زمانی میتوانیم اسم یک خواسته را «مطالبه بحق» بنامیم که بدانیم دقیقاً از این مطالبه چه میخواهیم و آیا با کنش ما این خواسته به نتیجه میرسد یا نه؟ اگر قرار باشد که نام هر خواستهای را مطالبه بنامیم و از هدف اصلی که برای آن طلبکار شدهایم، منحرف شویم، چگونه میتوانیم به عنوان یک شهروند مسئولیتپذیر، خواستار فضایی جدی و رسمی برای بیان مطالباتمان باشیم؟...
خبرگزاری آریا-نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: تفسیر به رأی قانون بودجه توسط مسئولین سازمان برنامه به آسیب تبدیل شده و هرگونه مایل هستند قانون را تفسیر و اجرا می کنند. به گزارش خبرگزاری آریا، مسلم صالحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: مجلس و دولت چندین ماه برای تصویب لایحه بودجه وقت می گذارند اما چیزی که بعد از تصویب در سازمان برنامه اجرا می شود کاملا سلیقه ای است.نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفسیر به رأی قانون بودجه توسط مسئولین سازمان برنامه به آسیب تبدیل شده و هرگونه مایل هستند قانون را تفسیر و اجرا می کنند، ادامه داد: پس از 7...
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: با عملکرد فعلی سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه را منحل کتیم یا اجازه دهیم این سازمان هرکاری که مایل است انجام دهد. به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری گفت: با وجودی که مجلس و دولت چندین ماه برای تصویب لایحه بودجه وقت گذاشتند اما آن چه توسط سازمان برنامه اجرا شده، کاملا سلیقه ای است. تفسیر به رای قانون بودجه توسط مسئولان سازمان برنامه به آسیب تبدیل شده، به طوری که بر اساس میل خود قانون را تفسیر و اجرا می کنند. نماینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: پس از ۷ ماه، تخصیص بودجه...
واکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد | اصلاح شیوه تایید صلاحیتها برای انتخاب مدیران بهتر؟
به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحاننظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسیهای شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کردهاند، در صورتی که چنین اصلاحی در قانون صورت بگیرد پاسخ...
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پیشنهاد؛ فیلمهای زیر را هم ببینید: ببینید| برداشتهای غیر مجاز ۲۹ هزار تومانی در برخی پمپ بنزینها ببینید| چسبیدن گربه به وزیر گردشگری هنگام مصاحبه
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج) و پس از ارائه گزارش بررسیهای شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کردهاند، در صورتیکه چنین اصلاحی در قانون صورت...
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح شیوه گشت ارشاد گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه موضوعی را تصویب یا اصلاح کنند. درصورتی که مصوبهای در این رابطه به شورای نگهبان ارسال شود، در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت. به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحاننظیف در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، هادی طحاننظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسیهای شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کردهاند، در صورتیکه چنین اصلاحی در قانون صورت بگیرد...
به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحاننظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسیهای شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کردهاند، در صورتی که چنین اصلاحی در قانون صورت بگیرد پاسخ...
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته است/ اختیار قانونی اصلاح شیوه گشت ارشاد دست مجلس است/ اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، در بررسی صلاحیتها به آنها رسیدگی میکنیم
به گزارش جماران؛ سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح شیوه گشت ارشاد گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه موضوعی را تصویب یا اصلاح کنند. درصورتی که مصوبهای در این رابطه به شورای نگهبان ارسال شود، در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت. هادی طحاننظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسیهای شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر...
آفتابنیوز : هادی طحاننظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسیهای شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کردهاند، در صورتیکه چنین اصلاحی در قانون صورت بگیرد پاسخ شورای نگهبان چه...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمد باقر قالیباف ۲۲ شهریور در نامهای به سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نوشت: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور در جریان بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده...
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور قانون تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری را برای اجرا به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد. به گزارش سرویس سیاسی آریا، سید ابراهیم رئیسی قانون تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری را که در جلسه علنی اول شهریور 1401 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 شهریور به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری را برای اجرا به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف ۲۲ شهریور در نامهای به آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نوشت: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور در جریان بررسی...
آفتابنیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور در جریان بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. محمد باقر قالیباف نیز ۲۲ ام شهریور در نامهای به ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نوشت: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ...
به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف ۲۲ شهریور در نامهای به آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نوشت: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور در جریان بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت...
رئیسجمهور قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری را که در جلسه علنی اول شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس جمهور آمده است: بسمه تعالی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود. محمدباقر قالیباف علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ از تهیه طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات...
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیس جمهور قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری را ابلاغ کرد. به گزارش ایران اکونومیست، در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس جمهور آمده است: « بسمه تعالی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود. محمدباقر قالیباف» ...
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیس جمهور قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ از تهیه طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در...
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در نامه دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور آمده است: بسمه تعالی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز 1401/6/1 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود. محمدباقر قالیباف انتهای پیام/
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد. انتهای پیام/
رییس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانههای دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد. به گزارش ایران آنلاین، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا، قانون تسهیل صدور...
رئیس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانههای دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد. به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد. کد خبر 704707 برچسبها شاخص کسب و کار سید ابراهیم رئیسی