Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-26@12:47:24 GMT
۲۶۲۰ نتیجه - (۰.۰۲۱ ثانیه)

جدیدترین‌های «عالی کارگری»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند. وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. به گزارش آرمان ملی،...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند. وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد. اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال...
    سمیه گلپور اعلام کرد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم. به گزارش ایلنا، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.  اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است:...
     به گزارش تابناک، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد. اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح...
    تین نیوز رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.​ به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود. وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای...
    در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد. این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد. این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود. اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود. با...
    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد. گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست، ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌بایست باید حقوق تعیین شود. وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار...
    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم. سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم گفـت: شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود. وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری...
    به گزارش تابناک، سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود. وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند. گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از 20میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد...
    به گزارش خبرنگار مهر، همچنان پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ باز است. گمانه زنی‌ها حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد که در نهایت منجر به امضا مصوبه از سوی بعضی از نمایندگان جامعه کارگری از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای عالی کار حق امضا دارد به دلیل عدم اجماع هنوز مصوبه را امضا نکرده است. افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیأت دولت برسد و در ادامه از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیأت دولت مطرح شده و...
    یک مقام مسئول تشکل صنفی کارگران، از امضاء ضلع کارگری شورای عالی کار زیر برگه صورتجلسه دستمزد سال ۱۴۰۳صورتجلسه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران خبر می‌دهد.  بنا به گفته او، فعالان کارگری مسئول با حضور در ساختمان وزارت کار تصویر صورتجلسه شورای عالی کار را امضا و تایید کردند. براساس این صورت جلسه، درصد قابل ملاحظه به مبلغ حق مسکن کارگران افزوده شده است. منبع: خبرآنلاین tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در...
    به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند. ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق...
    با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد. به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند...
    عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است. به گزارش مشرق، پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» در اعتراض به عدد مصوب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ از پیش از سال جدید آغاز شده است. مساله این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد. در اطلاعیه این پویش آمده «کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد...
    به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه امروز با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است». در این پویش آمده؛ هدف این پویش...
    امروز دوشنبه ۲۷ فروردین نخستین جلسه شورای عالی کار در سال جدید با موضوع «اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» تشکیل می‌شود. به گزارش مشرق، امروز دوشنبه ۲۷ فروردین نخستین جلسه شورای عالی کار در سال جدید با موضوع «اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» ساعت ۱۷ تشکیل می‌شود. سال گذشته در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگری ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی است که پیش از مصوب شدن حداقل دستمزد به دلیل رد پیشنهاد نمایندگان جامعه کارگری درباره عدد سبد معیشتی آنها به اعتراض جلسه را ترک کردند. در نتیجه مصوبه فقط به امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی رسید. در ادامه نمایندگان جامعه کارگری خواهان رسیدگی به موضوع و ترمیم حداقل دستمزد...
    به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۷ فروردین نخستین جلسه شورای عالی کار در سال جدید با موضوع «اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» ساعت ۱۷ تشکیل می‌شود. سال گذشته در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگری ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی است که پیش از مصوب شدن حداقل دستمزد به دلیل رد پیشنهاد نمایندگان جامعه کارگری درباره عدد سبد معیشتی آنها به اعتراض جلسه را ترک کردند. در نتیجه مصوبه فقط به امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی رسید. در ادامه نمایندگان جامعه کارگری خواهان رسیدگی به موضوع و ترمیم حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم موجود کشور شدند. حال باید دید در سیصد و سی‌ام جلسه شورای عالی...
    به گزارش تابناک، با وجود گذشت ۲۵ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در پایان سال گذشته، همچنان حواشی سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امسال هشت...
    احمد غریوی گفت: اساس شورای عالی کار چانه زنی است. این موضوع مربوط به دولت کنونی نیست بلکه از گذشته به همین شیوه پیش گرفته می‌شد و دولت هیچگونه مداخله‌گری در تعیین دستمزد نداشته است. احمد غریوی مدیرکل روابط کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به یکسان بودن رای نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار گفت: براساس مواد مختلف قانونی، هیچگونه تفاوتی میان رای نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و هر نماینده به یک اندازه رای و توان تاثیرگذاری دارد. وی افزود: ترکیب جلسات شورای عالی کار بر اساس سه جانبه گرایی شکل گرفته که هر کدام از نمایندگان حق بحث کردن بر سر موضوعات مختلف را دارند و ارزش آرا تمامی...
    به گزارش تابناک، خبرآنلاین نوشت: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از...
    با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند. به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این...
    به گزارش تابناک در خبرآنلاین نوشت: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از...
    مریم فکری در خبرآنلاین نوشت: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از...
    مریم فکری: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده...
    یک نماینده مجلس اظهار کرد: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. به گزارش گسترش نیوز، بعضی از فعالان کارگری اظهار کرده‌اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند. آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می‌دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. وی خاطرنشان کرد: البته آئین‌نامه‌های دولت که مربوط به هیأت وزیران است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی در تصمیماتی که یک جمعی گرفته‌اند، در دیوان ظرفیت بررسی وجود...
    یک نماینده مجلس اظهار کرد: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. به گزارش گسترش نیوز، بعضی از فعالان کارگری اظهار کرده‌اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند. آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می‌دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. وی خاطرنشان کرد: البته آئین‌نامه‌های دولت که مربوط به هیأت وزیران است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی در تصمیماتی که یک جمعی گرفته‌اند، در  دیوان ظرفیت بررسی وجود دارد.  حاجی دلیگانی در خصوص آخرین وضعیت بررسی مصوبه حقوق...
    در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند، برخی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و موضوعات و مطالبات مهم‌تری نظیر تامین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت. به گزارش ایسنا، ۲۸ اسفند سال گذشته در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد و گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون...
    به گزارش خبرنگار مهر، محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار به مهر گفت: نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند. وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود، افزود: قصد جامعه کارگری اجماع است و اگر با شرایط پیشنهادی نمایندگان جامعه کارگری موافقت و عدد حداقل دستمزد کارگری ترمیم شود، اجماع اکثریت حاصل می‌شود. عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر درباره حقوق جامعه کارگری رأی‌گیری می‌شود باید با در نظر گرفتن پیشنهادهای این جامعه باشد. کد خبر 6071638 فاطمه امیر احمدی
    حمید حاجی اسماعیلی گفت: نقش کارفرمایی دولت در جلسه شورای عالی کار از نقش نظارتی آن بیشتر شده است. طبق اظهارات نمایندگان کارفرمایی، آنها آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای دستمزد بپذیرند اما دولت مانع این کار شد. درواقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام می‌دهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است. حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حداقل دستمزد مشخص شده برای کارگران در سال جاری گفت: مبلغ تعیین شده به دو دلیل مورد قبول نیست؛ اول اینکه این رقم بسیار ناچیز است و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌های کارگری نیست؛ دوم اینکه مورد...
    ایسنا/قزوین نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید توجه جدی صورت گیرد و این نمایندگان با اختیارات کامل حضور پیدا کنند. فاطمه محمدبیگی شب گذشته ۱۵ فروردین در دیدار با کانون بازنشستگان استان قزوین، با اشاره تلاش برای حل مشکلات کارگران، اظهار کرد: مشکلات معیشتی از چند طریق باید حل شود یکی از این موارد افزایش حقوق کارگران است که ما در این زمینه از وزیر درخواست داریم ماده ۴۱ را اجرایی کند همچنین باید تورم دقیق محاسبه شود. وی افزود: یکی از موارد دیگر این است که در شورای عالی کار نماینده کارگران باید به صورت جدی حضور داشته باشد و وزیر باید وظایف قانونی خود را به...
    گروه اقتصاد و درآمد: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است. اولیا علی بیگی در گفت و گو با جماران، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ، با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین...
    با وجودی که حدود 150 روز از نامه رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور می گذرد که در آن مطالبات جامعه کارگری بیان و خواستار ملاقات حضوری اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با ابراهیم رئیسی  شده بود اما گزارش ها حاکی است که تا کنون چنین دیداری انجام نشده است. به گزارش عصرخبر،  در نامه دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور  از دکتر رئیسی درخواست شده تا فرصتی را جهت ملاقات و تشریح مطالبات کارگران به این تشکل عالی که نمایندگی چند هزار انجمن صنفی کارگری در سطوح استان و شهرستان را برعهده داشته و به همین اعتبار نماینده قانونی و رسمی میلیون ها کارگر سراسر...
    روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده و نمایندگان جامعه کارگری زیر بار امضای آن نرفتند و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند. گفته می‌شود که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورای عالی کار، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشده‌اند. هرچند این حواشی به صورت شفاهی نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها برای حضور در این نشست، وزارت کار اقدام به پخش «گزینشی» بخشی از اظهارات وزیر کار در این نشست آخر کرده و...
    به گزارش تابناک به نقل از عصر خبر، عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد با هزینه زندگی ، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد.  محمد رضا تاجیک افزود :دولت با عدم رعایت سه جانبه گرایی و نادیده گرفتن سبد معیشت ،بصورت کاملا یکطرفه دستمزد را تعیین کرد و تعیین دستمزد با عدم رعایت قانون، بصورت بدعتی بد میتواند اثرات مخربی را برای سال های آتی بجا بگذارد. رییس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران خاطر نشان کرد: این رفتار باعث میشود در سال های آتی دیگر نتوانیم به اجرای قانون امیدوارم باشیم و این رفتار بعنوان الگویی بد در سالیان...
    آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم....
    آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا...
     گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند. سمیه گلپور اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. به گزارش ایسنا، درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را...
    جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری خواستار تغییر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شدند؛ چرا که معتقدند در صورت عملکرد بهتر این گروه در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳، افزایش حقوق بیش از ۳۵ درصد نیز امکان‌پذیر بود. به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی ۱۴۰۲ مطابق هر سال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد و در نهایت با اکثریت آرا افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده را مصوب کرد. اما آنچه این جلسات را متفاوت کرد، عدم توافق گروه‌های سه‌جانبه بر روی آمار مراجع رسمی کشور، عدد سبد معیشت و در نهایت درصد افزایش بود که قهر نمایندگان کارگری از جلسه و امضا نکردن صورت جلسه را به دنبال داشت. با توجه به پخش زنده...
    یک کارشناس حوزه کار امنیت شغلی را مطالبه مهم جامعه کارگری برشمرد و با تاکید بر تصویب هرچه سریع تر طرح ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی ابراز امیدواری کرد: جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد، نزدیک شود. ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی نیروی کار است و اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید می کنند. وی ادامه داد: مسأله اصلی که به آن نیاز داریم وجود تشکل‌های مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه...
    دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرما‌ها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می‌توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیار‌های آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می‌کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث‌های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.  علی حسین رعیتی فرد- درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران...
    آفتاب‌‌نیوز : موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سال‌های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در میان گذاشتیم. آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد ۱۴۰۳ وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون...
    سمیه گلپور اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند، ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می‌خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند. گلپور درباره برخی دیدگاه‌ها که گفته می‌شود اگر نمایندگان کارگر جلسه شورا را ترک نمی‌کردند...
    اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد. به گزارش ایلنا، موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سال‌های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در...
    به گزارش همشهری آنلاین علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار...
    به گزارش قدس آنلاین، علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید....
     به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرما‌ها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آن‌ها این بود که می‌توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیار‌های آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می‌کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث‌های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.   علی حسین رعیتی...
    دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.   علی حسین رعیتی فرد- دبیر شورای...
    عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه ماقبل آخر و جلسه آخر شخصا حاضر بوده و با تبیین اقدامات و سیاست دولت محترم برای کنترل تورم و نقدینگی نظراتشان را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند. بعد از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده نهایتا حدود ساعت ۲ بامداد با حضور همه اعضا شورا، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح و به تایید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار رسید و در نهایت مزد ۱۴۰۳ کارگران نعیین شد. داوود جوانی- عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران - در گفت و گو با ایسنا درباره آنچه که در شورای...
    یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاهها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد،گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند. سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و...
    هرچند این بارچالش های مزدی بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان دولتی وخصوصی؛بدون امضای نماینده کارگران به بارنشست. البته برخلاف سالهای قبل که با تایید نماینده کارگران حداقل مزدها تصویب می شد این بار وزیر کار نتوانست نمایندگان کارگران را مجاب کند وحداقل مزد با ۱۱میلیون و۱۰۷هزارتومان بدون رعایت حدنصاب تصویب شد. البته جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر رسمیت می‌یابد بنابراین معلوم نیست وزیر کار ومعاون روابط کار برچه مبنایی مصوبه ای که فاقد امضای نمایندگان کارگران بوده به عنوان مصوبه حداقل مزد کارگری رسما اعلام کرده است.؟ تجربه شکایت به قوه قضاییه به خصوص دیوان عدالت اداری! هم تاکنون نتیجه ای در برنداشته؛ چون در نهایت پس از۶الی۸ماه خوف و رجای شاکیان؛ هیات تخصصی کاروبیمه دیوان...
    علی محمد عزیزی نایب رئیس مجمع عالی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت: کامتان تلخ شود وقتی کام کارگران و خانواده هایشان را در این عید تلخ نمودید. درود بر نمایندگانی که شرافت را و انسانیت را پای ملاحضات ارزان نفروختند. مزدی را که شما تعین نمودید پول یک دست کت شلوار معمولی اتان نیست. دولت رئیسی برای بار دوم قانون را دور زد. شما حتی قانون خود نوشته را دور می زنید. مگر به صراحت اضافه دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست، هرچند جامعه کارگری آن را هم باور ندارند پس چرا مر قانون را اجرا نکردید. سال گذشته کارگران را به هوای ترمیم مزدی دور زدیدو امروز به هوای دل خوش...
    علی محمد عزیزی نایب رئیس مجمع عالی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت: کامتان تلخ شود وقتی کام کارگران و خانواده هایشان را در این عید تلخ نمودید. درود بر نمایندگانی که شرافت را و انسانیت را پای ملاحضات ارزان نفروختند. مزدی را که شما تعین نمودید پول یک دست کت شلوار معمولی اتان نیست. دولت رئیسی برای بار دوم قانون را دور زد. شما حتی قانون خود نوشته را دور می زنید. مگر به صراحت اضافه دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست، هرچند جامعه کارگری آن را هم باور ندارند پس چرا مر قانون را اجرا نکردید. سال گذشته کارگران را به هوای ترمیم مزدی دور زدیدو امروز به هوای دل خوش...
    به گزارش قدس آنلاین، علی خدایی (نایب رییس کانون‌عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر در شب دهم ماه مبارک رمضان به موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و اثرات تصمیم مزدی دولت و نمایندگان کارفرمایی بر معیشت جامعه کارگری اشاره کرد.  خدایی در ابتدای این مراسم اظهار کرد: دو سال پیاپی است که با رفتارهای نامناسب و یکجانبه دولت در حوزه تعیین دستمزد مواجه هستیم. سال گذشته که افتخار نمایندگی کارگران کشور در شورای عالی کار را داشتم، برای اولین بار با برخوردها و رفتارهایی متفاوت از همه سنوات گذشته با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مواجه شدیم.  وی افزود: دولتی که ماهیت رفتاری‌اش باید میانجی‌گری در میان کارگران و کارفرمایان...
    آفتاب‌‌نیوز : سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.  این فعال کارگری و کارشناس روابط کار مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد. به گزارش ایلنا، گلپور در رابطه با اقدام اخیر نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه مصوبه مزدی اظهار کرد: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را...
    نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری می‌کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت. اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد کارگران اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد کارگری در کشور ما به شکل سه جانبه گرایی است و سه ضلع باید دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند.اگر یک ضلع نظرش مورد قبول دو ضلع دیگر قرار نگیرد نباید به هر دستاویزی چنگ بزنیم. وی افزود: درحال حاضر سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار داریم و الباقی اعضای شورای عالی کار...
     به گزارش تابناک، میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های...
    آفتاب‌‌نیوز : میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده...
    علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشور‌های جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد. میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند...
    آفتاب‌‌نیوز : میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود. وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد. میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری...
    به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود.  وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد...
    علی خدایی به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، خدایی با اعلام اینکه «از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم» گفت: باتوجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند.  وی اضافه کرد: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر...
    تین نیوز دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های معیشتی کارگران معتقدم این میزان افزایش را نمی توانیم قابل قبول بدانیم ولی از طرفی باید همه جوانب را در نظر بگیریم و شرایط کارگاه های صنفی و خدماتی و کارگاه های کوچک که به نوعی ممکن است دچار مشکل باشند را مورد توجه قرار بدهیم....
    هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به افزایش‌  هزینه‌های معیشتی کارگران معتقدم این میزان افزایش را نمی‌توانیم قابل قبول بدانیم ولی از طرفی باید همه جوانب را در نظر بگیریم و شرایط کارگاه‌های صنفی و خدماتی و کارگاه‌های کوچک که به نوعی ممکن است دچار مشکل باشند را مورد توجه قرار بدهیم. وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکلات در حوزه کارگاه‌های کوچک است و بین آنها و کارگاه‌های بزرگ از نظر میزان درآمد، نقدینگی و بعد هزینه‌ها نسبت به نیروی انسانی تفاوت بسیاری وجود دارد، لذا علیرغم آنکه این میزان افزایش ایده آل نیست ولی یکسری مسائل و جوانب را هم باید درنظر گرفت. به گفته دبیرکل کانون عالی...
    محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند. به گزارش ایلنا، محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد و گفت: گروه کارگری اعداد و ارقام بدست آمده خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح و از مبانی محاسباتی خود دفاع کرد. ما سعی کردیم در گروه کارگری شورای عالی کار به عنوان نمایندگان...
    آفتاب‌‌نیوز : آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد با این وجود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص شد. به گفته او، میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش...
    پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند. به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد با این وجود، وزیر...
    به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری  شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد...
    زی‌سان: رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس حتما به این موضوع ورود خواهد کرد. علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابائی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. بنابر گزارش ایلنا، نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد....
    به گزارش جماران؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. علی بابائی کارنامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ...
    نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم.   به گزارش خبرآنلاین، پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند.   آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل...
    سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه آغاز شده بود در بامداد سه‌شنبه به پایان رسید و مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. ایرنا اعلام کرد: صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت:‌ از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای...
    به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. این خبری است که سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یک جلسه ۹ ساعته در جمع خبرنگاران اعلام کرد.وزیر کار گفت: حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰...
    نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل...
    عضو کارگری شورای عالی کار از ترک جلسه این شورا توسط نمایندگان کارگری بدون توافق درخصوص نرخ افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۳ خبر داد. به گزارش ایلنا، احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد...
    به کزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. ایرنا اعلام کرد: صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت:‌ از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل...
    آفتاب‌‌نیوز : در  جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند. ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است. اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است. نمایندگان کارگران بدون توافق جلسه شورای...
    حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد. به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری کار (ایلنا) در جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد در جریان است، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند. ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. جزئیات تصمیم جدید در همین حال خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) هم گزارش داد: مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در...
    آفتاب‌‌نیوز : در  جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند. ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است. اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است. نمایندگان کارگران بدون توافق جلسه شورای...
    آفتاب‌‌نیوز : در  جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند. ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است. اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.
    به گزارش خبرنگار مهر، پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.‌ ‌میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافۀ رقم ثابت تعیین شد. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند. کد خبر 6058172 فاطمه امیر احمدی
    به گزارش خبرنگار مهر، پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند. کد خبر 6058172 فاطمه امیر احمدی