محاسبات سند دخل و خرج دولت تغییر می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۹۹۵۷
تین‌نیوز |
به گفته رئیس سازمان برنامه و بوجه، دولت دوازدهم در تدوین نخستین لایحه بودجه دوره تصدی در حالی تدوین اعداد و ارقام بودجه سال ۹۷ را آغاز کرده که قرار است به گفته محمدباقر نوبخت روش بودجه‌ریزی تغییر کند و شعاری که برای بودجه سال آینده انتخاب شده نیز «تصویب بر پایه نرخ تمام‌شده و هزینه واحد تولید و تخصیص بر اساس عملکرد» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر سال که به نیمه می‌رسد، نهاد بودجه‌ریزی کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه با فراخوانی که به سازمان‌های اجرایی کشور و استان‌ها می‌دهد، از آنها می‌خواهد تا برآورد درآمد- هزینه خود را نسبت به بودجه سال آینده اعلام کنند. این برآوردها نسبت به هزینه‌ها و برنامه‌های آینده و البته اهداف برنامه‌های توسعه‌ای به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود.
معاونت بودجه پس از دریافت برآوردها و پیشنهادها مسیر بودجه سال آینده را مشخص کرده و به دولت اعلام می‌کند. پس از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوی رئیس‌جمهوری به سازمان‌ها، رئیس‌جمهور با توجه به اهداف برنامه ششم خطوط کلی بودجه را مشخص می‌کند که به‌طورعمده رویکردهای رشد درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، عدالت‌محور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بر می‌گیرد.
ضرورت رفع فقر منابع بخش عمرانی
حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی دور دوازدهم ریاست‌جمهوری وعده داد نرخ رشد اقتصادی در۴ سال دولت دوازدهم به ۸ درصد برسد. رقمی که لازمه دستیابی به آن داشتن بودجه‌های منضبط و بدون کسری و البته در نظر گرفتن منابع قابل‌توجه در بخش‌های عمرانی است. با این حال عملکرد سال‌های گذشته در بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهد فقر منابع یکی از مهم‌ترین موانع تکمیل پروژه‌های عمرانی بوده است.این کمبود منابع به‌طورعمده به‌دلیل کاهش نرخ جهانی نفت اتفاق افتاده و بخشی نیز به دلیل بدهی‌های به جا مانده از دو دولت نهم و دهم بوده است.
با این حال دولت یازدهم تلاش کرد با اصلاح ساختار بودجه، ابتدا انضباط را بر بودجه کشور حاکم کند و سپس برای بودجه‌های عملکردی برنامه‌ریزی کند. برهمین اساس ۴ بودجه‌ای که دولت یازدهم به مجلس ارائه کرد، براساس برنامه زمان‌بندی شده ارائه شد که نخستین گام برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران بود.
کاهش میزان کسری‌های بودجه
دومین حرکتی که در روند اصلاح بودجه‌ریزی کشور انجام شد، کاهش میزان کسری‌های بودجه بود. هرچند در این مسیر هنوز موفقیت کامل به‌دست نیامده و امسال هم کسری بودجه پیش‌بینی شده است، اما هر ۴ بودجه دولت «متمم» نداشته که این موضوع نشان می‌دهد دولت یازدهم برداشت‌های اضافی بابت هزینه‌های خود نداشته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی
سومین ویژگی ۴بودجه گذشته، در بخش عملکردها به‌دست آمده است. تحقق بالای ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی و البته اختصاص بیش از ۶۰ درصد بودجه‌های عمرانی به پروژه‌های نیمه‌تمام، نویدبخش این نکته است که اختصاص بودجه به ریل خود بازگشته است.
بودجه جدید با تمدید ریاست
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفته است که بودجه‌ریزی سال ۹۷ تفاوت ماهوی با گذشته دارد و قدرت بودجه‌ریزی از استان‌ها منتقل شده و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام می‌شود. این بدان معناست که یکی از طرح‌های روی زمین مانده بودجه‌ریزی هم به زودی در دولت دوازدهم به مرحله عمل خواهد رسید. به ظاهر قرار است در شکل جدید بودجه‌ریزی، سازمان‌های استانی ۳ماه به ۳ ماه درباره عملکرد خود گزارش دهند تا بودجه ۳ماه بعدی به آنها اختصاص یابد. هدف دیگر این بودجه‌ریزی تمرکززدایی از تهران و انتقال بودجه به استان‌هاست. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یا همان بودجه عملیاتی یک نظام مدیریتی برای ارتقای اثربخشی مصرف منابع در سازمان‌ها از گذشته‌های دور مورد توجه جدی دولت‌ها بوده است.
در این نظام اعتبارات بودجه‌ای برمبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خدمات یا دستیابی به پیامدها اختصاص یافته و بدین ترتیب سازمان‌ها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق داده می‌شود. در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طبقه‌بندی عملیات به نحوی است که هدف‌ها شفاف‌تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه آسان‌تر بوده و در روش هزینه‌یابی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد که مهم‌ترین هدف نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است.نوبخت البته گفته است که برای اجرای این برنامه بزرگ سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد از کارشناسان اقتصادی نظرخواهی کند.
موضوعی که البته در ۴سال گذشته کمتر اتفاق افتاده و می‌توان این برنامه را هم به فال نیک گرفت.نوبخت اگر ۴سال آینده هم رئیس سازمان برنامه و بودجه بماند، یکی از طولانی‌ترین دوران ریاست را در این سازمان به خود اختصاص خواهد داد. دورانی که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح ساختار در این سازمان ۷۰ ساله باشد. چه آنکه یکی از آفت‌های این سازمان نبود ثبات مدیریت در سال‌های گذشته بوده است.
آفتی به نام«کسری بودجه»
اگرهمه ساختارها در بودجه اصلاح شود، باز هم به‌طور حتم آفت کسری بودجه باقی خواهد ماند. چه آنکه بودجه کشور وابسته به درآمد نفت است. هرچند در ۴بودجه گذشته تلاش دولت این بوده که از وابستگی به درآمد نفت دور شود، اما کسری بودجه همچنان امری گریزناپذیر است.
همین موضوع سبب شده امسال هم بودجه به آفت کاهش بهای نفت گرفتار شود. نرخ نفت در بودجه امسال ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود، اما قیمت‌ها در بازار جهانی تا ۴۱ دلار در هر بشکه هم سقوط کرد.هرچند بخشی از نفت ایران به صورت پیش فروش ۶ماهه است، اما با این حال باید انتظار داشت کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت از نیمه دوم سال به بودجه کل کشور وارد شود.آنطور که محمدباقر نوبخت گفته از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده درآمد نفت حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد.
اگرچه برنامه صرفه‌جویی و پس‌انداز مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سازمان‌ها ابلاغ شده، اما نوبخت اعلام کرده برنامه‌ای برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و عمرانی در دستور کار است.با این حال توصیه کارشناسان به دولت این است که در کنار اصلاح ساختارهای بودجه‌ریزی برای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت در ۴سال آینده اقدام کنند. چه آنکه سازمان برنامه و بودجه اکنون بهترین فرصت را دارد که در ثبات مدیریتی به‌دست آمده، ساختار بودجه کشور را اصلاح کند.
بودجه‌های عمرانی، قربانی ردیف نخست
در این بین بودجه عمرانی یا اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه‌های سنواتی است.
براساس تعاریف بودجه، منظور از اعتبار عمرانی، مجموعه عملیات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که از سوی نهاد اجرایی پیش‌بینی می‌شود تا در مدت معین و با اعتبار مشخص برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا هدف‌های برنامه‌توسعه ۵ ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرایی شود.
اغلب منابع مورد نیاز اجرای این طرح‌ها به صورت انتفاعی (ازمحل بودجه عمومی سالانه) یا غیرانتفاعی (واگذاری به بخش‌خصوصی) پیش‌بینی می‌شود. بررسی عملکرد آنچه در قالب بودجه‌های سالانه برای بخش عمران کشور در یک دهه گذشته در نظر گرفته شده، حکایت از آن دارد که اجرا از برنامه عقب مانده است.
هرچند دولت یازدهم تلاش کرد بیشترین میزان تخصیص را به بخش عمرانی کشور داشته باشد، اما به دلیل کاهش ناگهانی بهای نفت در عمل در این زمینه نتوانست موفق باشد. براساس آمارهای رسمی، تعداد پروژه‌های عمرانی اجرا شده در۱۵ سال گذشته ۶ هزار و ۲۰۱ طرح تعریف شده است. از این تعداد فقط۵۳۸ پروژه به پایان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد هم اکنون ۵ هزار و ۶۶۳ پروژه عمرانی نیمه‌تمام، در دست اجرا یا حتی روی کاغذ باقی مانده است.
باور بخش خصوصی حقیقی
عملکرد بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد در بیشتر مواقع هر سال دولت با کسری تراز عملیاتی بالایی در بودجه روبه‌رو است و این موضوع سبب شد سازمان‌ها از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی خودداری کنند. موضوعی که نتیجه آن توقف پروژه‌های عمرانی شده است.
این در حالی است که بسیاری از قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم، قوانین بودجه سنواتی سال‌های گذشته، قانون رفع موانع تولید و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تاکید می‌کند. اگر براساس روال سال‌های قبل، به محض کسری بودجه، بخش عمرانی قربانی بخش جاری شود، با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید انتظار این اتفاق را از نیمه دوم سال داشت، اما باید در نظر داشت که دولت راهکاری جز جابه‌جایی ردیف‌ها در نیمه دوم سال نخواهد داشت. با ادامه یافتن کاهش بهای نفت، دولت به سیاق سال‌های قبل ناچار به اصلاح بودجه خواهد بود.
هرچند اقتصاددانان می‌گویند، راهکارهای دیگری هم برای جلوگیری از این رسم وجود دارد. به باور کارشناسان اقتصادی، یکی از این راهکارها کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی حقیقی است؛ این راهکار سبب می‌شود علاوه بر رونق اقتصادی و توسعه بخش خصوصی، این بودجه از محل درآمدهای دولتی به مرور حذف شده و از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۹۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»