آمارهاي عجيب و غريب به سبک مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۳۶۷۴
خبرگزاري آريا - طبق آمار سالهاي اخير سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد يک تا 4 درصد کل سرمايهگذاري خارجي در کشور بوده، امابر اساس آمار اخير دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين رقم به بيش از 90 درصد رسيده، در حالي که آثار مورد انتظار در اين مناطق مشاهده نمي شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در بحبوحه ايام انتخاباتي، آمار و ارقامي از عملکرد نهادهاي تحت نظر دولت منتشر شد که يکي از عجيبترين آنها، آمار منتشر شده توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد است؛ بر اساس اين گزارش، ميزان سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد طي سه سال اخير با رشدي 100 برابري همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اين آمار در سالهاي 91 و 92، مجموع 7 منطقه آزاد ايران به ترتيب تنها 32 و 27 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کردند و در سال 93، اين ميزان به بيش از 600 ميليون دلار افزايش مييابد. در ادامه ادعاي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين افزايش تصاعدي در سال 94 به 1291 ميليون دلار و در سال 95 به بيش از 3 ميليارد دلار بالغ ميشود.
از سوي ديگر بر اساس گزارش اخير کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD)، در سال 2016 مجموعا حدود 3.3 ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشور (اعم از مناطق آزاد و سرزمين اصلي) صورت پذيرفته و در دو سال قبل، اين شاخص حدود 2 ميليارد دلار بوده است.
با مقايسه آمار آنکتاد و آمار منتشر شده توسط مناطق آزاد و با فرض صحت آمار مناطق، حجم سرمايهگذاري در سرزمين اصلي بسيار اندک و نزديک به صفر ارزيابي ميشود و احتمالا اغلب سرمايههاي وارده به کشور، جذب مناطق آزاد شده و سرزمين اصلي از آن بيبهره مانده است.
اين در حالي است که ساير مسئولان کشور مدعي ورود سرمايههاي خارجي در سرزمين اصلي و در حوزههايي نظير خودروسازي، پروژههاي نفتي و .... هستند. لذا يا ادعاي مطرح شده جهت ورود سرمايه خارجي به سرزمين اصلي فاقد صحت بوده يا دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد در انتشار اين آمار، دقت کافي را مبذول نداشته است.
با توجه به روند تقريبا صعودي ورود سرمايه خارجي به سرزمين اصلي، اگر حجم سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد از حدود 30 ميليون دلار در دو سال قبل به 3 ميليارد دلار افزايش يافته باشد، انتظار ميرفت اين رقم در کل کشور و در سال 2016 حداقل به عدد 5 ميليارد دلار نزديک شود.
طبق آمار سالهاي گذشته، سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد حدود يک تا 4 درصد کل سرمايهگذاري خارجي در کشور را شامل ميشود ولي بر اساس آمار اخير دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين رقم به بيش از 90 درصد رسيده، در حاليکه آثار مورد انتظار در اين مناطق مشاهده نميشود.
کارشناسان معتقدند در صورت جذب 4.4 ميليارد سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد طي دو سال اخير، بايد شاهد رشد چشمگير و توسعه چند جانبه در اين مناطق ميبوديم. همچنين با ورود اين ميزان از سرمايه، بايستي حدود 200 هزار فرصت شغلي در اين مناطق ايجاد شده و بيکاري به صورت قابل توجهي در مناطق آزاد کشور کاهش مييافت، بهگونهاي که از ساير نقاط کشور جهت تامين نيروي انساني کمک گرفته ميشد. مثلا در صورت ورود 2.6 ميليارد دلار سرمايه خارجي در قشم، نبايد مشکل بيکاري براي 50 هزار خانوار مستقر در اين منطقه وجود داشته باشد.
طبق آمار دبيرخانه ميزان سرمايهگذاري خارجي مناطق آزاد ايران در سال 95، از ميزان جذب سرمايههاي خارجي کل کشور در هر يک از سالهاي 2013، 2014 و 2015 بيشتر بوده و تقريبا برابر با جذب سرمايه در سال 2016 ميباشد؛ با توجه به وسعت و محدوده اقتصادي اندک مناطق آزاد نسبت به کل کشور و جذب اين حجم از سرمايه خارجي در يک سال، بايد شاهد جرقهاي بزرگ در اين مناطق ميبوديم.
مناطق آزاد که از سال 72 با هدف گسترش توليد و صادرات در ايران تاسيس شدند، اکنون با گذشت بيش از دو دهه از فعاليت خود، نه تنها به اهداف اصلي خود نرسيده بلکه به محلي جهت واردات بيرويه، قاچاق کالا و فرار مالياتي تبديل شدهاند.
بر اساس گزارش آنکتاد، سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران (مجموع مناطق آزاد و سرزمين اصلي)، در سالهاي 2013، 2014 و 2015 و بعد از آغاز مذاکرات هستهاي، با کاهش جدي مواجه بوده بهگونهاي که اين شاخص در سال 2015 به کمتر از نصف ارزش خود در سال 2012 ميرسد. نهايتا در سال 2016، شاهد بهبود اين شاخص نسبت به سال 2015 هستيم و در اين سال حجم سرمايهگذاري مستقيم خارجي 3.3 ميليارد دلار برآورد شده است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: با وجود تحریم ۱۵۳ میلیارد دلار تجارت خارجی داریم
وزیر صمت گفت: ایران با وجود تحریمها، یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی وزیر صمت امروز در آئین گشایش نمایشگاه ایران اکسپو اظهار کرد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه همکاریهای بینالمللی کشورهای شرکت کننده است؛ برگزاری نمایشگاهی با حضور مهمانانی از 100 کشور باعث شناخت ما از یکدیگر و تسهیل زمینه تجارت میشود.
وی افزود: ایران در زمینه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیلگر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. توجه به جایگاه ژئوپلتیکی ایران در کنار ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی فرصتهای زیادی را فراهم میکند. چهره واقعی توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها زمینه برای افزایش تعاملات فراهم میشود.
علی آبادی به برنامههای وزارت صمت در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت صمت 3 برنامه اصلی دارد؛ جهت دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی و تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و پیشرفته و ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی با کمک بهرهگیری حداکثری از دیپلماسی تجاری اقتصادی و حمایتهای عملی از تحقیق و توسعه در شرکتها در جهت افزایش رقابت پذیری بینالمللی و صادرات در دستور کار ما قرار دارد.
وزیر صمت با بیان اینکه در مورد توسعه زیرساختهای تجاری چند برنامه داریم، تصریح کرد: اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای خارجی و دستیابی به فناوری، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشورهای منطقه در حوزههای انتقال فناوری و همکاریهای صنعتی، فعال سازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه، بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و توسعه شبکه تأمین، افزایش رایزنان بازرگانی جهت رصد رقبای ایران در بازارهای جهانی و ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان به کمک وزارت امور خارجه، تنوع بخشی به روشهای تجاری مانند تجارت به کمک ارزهای محلی و توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای اتاقهای مشترک با سایر تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی در توسعه روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از چند نقطه محدود به سایر نقاط جهان از جمله برنامههای ما است.
وی اضافه کرد: اکنون ایران با وجود تحریمها، یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر 153 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به 50 میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی میشود؛ کشورهای همسایه، آفریقایی و اسلامی و سایر کشورهای دوست در اولویت توسعه روابط هستند. ما اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقه ای و بین المللی تعاملات سازنده ای با کشورها داریم.
علی آبادی ادامه داد: در سازمان اکو با 9 کشور همسایه و منطقه همکاری داریم؛ موافقت نامههای تجاری در دست پیگیری است. با 8 کشور اسلامی در حال توسعه موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کردیم و در حال اجرا هستیم. در سازمانهای همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقت نامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را اجر میکنیم. با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت نامه تجارت آزاد امضا شده و با تعدادی دیگر از کشورها موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شده و با برخی دیگر در دست امضا قرار دارد.
وزیر صمت گفت: ما آماده تعامل هستیم. ما دست همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را میفشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش میکنیم. امید میرود این نمایشگاه بتواند با ارائه شفاف توانمندیهای صادراتی ایران و شناخت نیازمندیهای طرفهای دیگر گامی جدی در جهت توسعه روابط تجاری بردارد.
انتهای پیام/