نرخ اجاره بهای زمین های کشاورزی شمال خوزستان تعدیل شد
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۶۹۱۰۹۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بهمن دریکوندی گفت:در دیدار و مذاکره با وزیر جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی کشور توانستیم شورای تامین استان خوزستان را متقاعد کنیم تا قانون اجاره بهای زمین های کشاورزی را لغو کند.
وی افزود:قیمت اجاره بهای زمین کشاورزی در سالهای گذشته برای هر هکتار بین 700 تا 800 هزار ریال بود که با مصوبه جدید به سه میلیون و 550 هزار ریال افزایش یافته و اعتراض کشاورزان شهرهای اندیمشک ،دزفول و شوش را به دنبال داشت که با پیگیری صورت گرفته موفق شدیم این نرخ را به حدود یک هفتم قیمت یعنی معادل نرخ ابتدایی کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت:این امر با تلاش و پیگیری فراوان نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و حمایت فرماندار دزفول انجام شد ضمن اینکه نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان نیز تاحدودی کاهش یافت.
دریکوندی افزود:این تصمیم در راستای حمایت از کشاورزان منطقه شمال خوزستان و توجه به تولیدات کشاورزی منطقه گرفته شد و منجر به رضایتمندی کشاورزان شده است.
وی اضافه کرد:با اتخاذ این تصمیم بار سنگینی از دوش کشاورزان منطقه برداشته شد زیرا افزایش نرخ اجاره بهای زمین های کشاورزی موجب اعتراض کشاورزان شده بود.
دریکوندی گفت:در حال حاضر نیز در تلاشیم با تنظیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری کشور،موضوع واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان واجد شرایط را پیگیری و نهایی کنیم که این امر موجب شکوفایی ورونق بیش از پیش کشاورزی منطقه و استان خواهد شد چرا که علاوه بر کاهش هزینه های جاری برای کشاورزان شور و شوق و تلاش آنها نیز بیشتر از گذشته خواهد شد.
دزفول با ۹۰ هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت سالانه حدود سه میلیون تن محصول تولید میکند.
ایرنا
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۹۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان گلستان: شهرکسازی در جنگلهای توسکستان متوقف شد
آفتابنیوز :
محمود اسپانلو گفت: علیرغم هشدارهای چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت و ساز در منطقه معروف به " باغ سرهنگ" در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی توجه به هشدارها، زمینهای این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.
وی ادامه داد: ۲۲ بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمینهای کشاورزی و باغی، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری ۴۰ هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.
دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: ۷ ساختمان هم که رای آنها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد.
اسپانلو ادامه داد: مالک یکی از این ویلاها، بخشی از جنگل را هم فنس کشی و به زمین خود اضافه کرد بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا، خانه درختی ساخته بود.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در منطقه گرمابدشت جنگل توسکستان هم حکم قطعی قلع و قمع ۲ ویلای ساخته شده در اراضی منابع طبیعی این منطقه اجرا شد.
وی گفت: همان طور که بارها تاکید کرده بودیم با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ایجاد شهرکهای ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد میکنیم.
اسپانلو با تاکید بر این که اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمینهای کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بارها اخطار داده بودند، اما افراد بی توجه به این اخطارها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: برخی افراد با گرفتن مجوزهای گردشگری مانند بومگردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگلها و دور زدن قانون اقدام میکنند.
وی از رسیدگی به ۱۵ پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاههای مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پروندهها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از اینها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است.
دادستان مرکز استان گلستان درباره برخی ساخت و سازهای داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی ماموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد، منابع طبیعی باید برای ابطال این سندها دادخواست دهد.
منبع: خبرگزاری میزان