روحانی: مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۴۷۰۹
رییس جمهور همگان را به تلاشی مشترک برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری شده، فراخواند و تاکید کرد که گفتمان حاکم بر کشور در سال جاری باید گفتمان تولید و اشتغال شود و همه اعم از قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به صحنه بیایند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در نخستین جلسه هیات دولت در سال 1396 با بیان اینکه توصیه های رهبر معظم انقلاب را باید به دقت اجرا کرد، گفت: چارچوب و دستور العملی را برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در روزهای آتی صادر خواهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر روحانی در ابتدای این نشست، ضمن تبریک مجدد سال نو، از همه کارگزاران و خدمتگزارانی که در سال 95 برای آبادانی کشور و رفاه حال ملت ایران، تلاش و فعالیت کردند، تشکر کرد و گفت که در سال 96 نیز با همت مضاعف، همین راه و مسیر خدمت به کشور و ملت را ادامه خواهیم داد.
رییس جمهور همچنین از همه مسئولان و افرادی که در نهادهای دولتی، نیروهای انتظامی، مسلح ، امنیتی و دیگر دستگاه‌ها در روزهای پایانی سال 95 و تعطیلات نوروزی در ستادهای سفر و عرصه تأمین امنیت کشور تلاش کرده و به ارایه خدمت به مردم پرداختند، تشکر کرد.
دکتر روحانی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد 700 هزار شغل در سال 95 ، در ربع قرن اخیر بی سابقه بوده است و عزتمندانه اعلام می کنیم که در سالهای 94 و 95 ارز مورد نیاز هر آنچه که به کشور وارد شد، از محل صادرات اجناس و کالاهای غیرنفتی بود. تراز مثبت تجاری یعنی رشد تولید و این یعنی تلاش و فعالیت افزایش یافته و این مایه عزت کشور است.
رییس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد: تراز مثبت تجاری یعنی اینکه اتکاء به نفت نیز کاهش پیدا کرده است. در سال 95 درآمدهای مالیاتی کشور، 50 درصد بیشتر از درآمد نفتی کشور بود و این تراز بین درآمدهای نفتی و غیرنفتی، گواه آن است که کشور در مسیر خوداتکایی و مقاوم شدن اقتصاد قرار گرفته و حرکت می‌کند.
رییس جمهور نامگذاری سال 96 تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را فرصتی مغتنم برای کشور دانست و گفت: دولت در سال جدید مسئولیت سنگینی برای ارتقاء و رشد بخش تولید دارد. باید مراقبت بیشتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ خصوصی، عمومی دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشیم، تا ارتباط صحیح و رقابت سالم و سازنده‌ای بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های متوسط و کوچک ایجاد شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه باید تلاش کنیم نکته مهمی که مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی واقعی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی، بیان کردند به دقت اجرایی شود، اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال باید با تمام توان در این عرصه گام بردارد.
رییس جمهور اظهارداشت: از همه دستگاه‌هایی که دولت گذشته سهامی را تحت عنوان رد دیون به آنها واگذار کرده می‌خواهم که این سهام را در معرض فروش و واگذاری به مردم قرار دهند تا اقتصاد کشور به معنای واقعی مردمی و خصوصی شود و توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه به اجرا درآید.
دکتر روحانی با بیان اینکه از قوه قضائیه، نهادها و نیروهای مسلح می‌خواهم که با تمام توان به صحنه بیایند، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، دولت نه تنها می‌تواند از امکانات و توان انسانی نیروهای مسلح در مسیر ساختن کشور در زمان صلح استفاده کند، بلکه موظف به این کار شده است.
رییس جمهور تأکید کرد: دولت باید از همه توان و ظرفیت‌های نیروهای مسلح در مسیر آبادانی کشور استفاده کند که در این صورت تحولات سازنده‌ای در عرصه سازندگی و رونق اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد که همه مردم را خوشحال خواهد کرد.
دکتر روحانی در ادامه گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید داشتند نباید صادرات ما صرفاً به چند کشور، محدود شود. وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید به جد در این عرصه ورود کرده و با کمک دیپلماسی پایدار، روابط اقتصادی کشور را با تعداد بسیار بیشتری از کشورها، توسعه دهند.
رییس جمهور افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی را به معنای مقاوم‌تر شدن اقتصاد کشور دانست و افزود: باید هم کشورهای هدف صادراتی محصولات ایرانی را افزایش دهیم و هم کالاهای صادراتی کشورمان را متنوع کنیم که این موضوع به تقویت و گسترش تعامل ایران با جهان می‌انجامد.
دکتر روحانی به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره معضل قاچاق کالا اشاره کرد و اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر لزوم مقابله مؤثر با قاچاق، راهکار این موضوع را نیز تبیین کردند که نباید صرفاً با خرده‌فروشان در این عرصه مقابله کرد که باعث به دردسر افتادن مردم هم می شود، بلکه مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، نظارت کامل کند.
رییس جمهور ادامه داد: فرقی ندارد که چه فرد و یا دستگاهی بخواهد کالا وارد کند؛ دولتی، خصوصی، عمومی ونیروهای مسلح فرقی ندارد، واردات کالا باید تحت نظارت دقیق و کامل گمرک با بهره‌گیری از دستگاه‌های مدرن و دقیق انجام شود. نظارت دقیق در مرزها می‌تواند کشور را از قاچاق مصون نگه دارد، چرا که این معضل برای تولید و صنعت کشور مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در روزهای آتی چارچوبی را برای اجرای شایسته شعار سال، یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» شامل دستورالعمل‌های لازم برای وزرا و مسئولان دولتی و ستاد اقتصادی دولت ابلاغ می‌کنم که در آن مسئولیت‌های هر دستگاه و بویژه معاون اول محترم به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید در سالی که به نام اشتغال و تولید نامگذاری شده به مسیر دیگری برویم، گفت: ما اگر در شرایط سخت‌تر سالی 700 هزار شغل ایجاد کردیم، می‌توانیم با تمرکز بر تولیداتی که اشتغال بیشتری می‌آفرینند، رقم ایجاد اشتغال سالیانه را افزایش دهیم.
دکتر روحانی اضافه کرد: تمرکز بر ایجاد اشتغال بیشتر و رشد تولید، وظیفه شرعی و ملی ماست. همه باید در مسیر تحقق شعار سال 96 حرکت کنیم؛ رسانه‌های ما و بویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، حرکتی را سامان دهند که گفتمان حاکم امسال، گفتمان اشتغال و تولید باشد.
رییس جمهور با انتقاد از فعالیت‌های ناسالم در عرصه اقتصاد کشور، از جمله واسطه‌گری، اظهار داشت: از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاه‌های مسئول می‌خواهم تا راههای نوین برای حذف واسطه‌گری از عرصه اقتصاد کشور را به خدمت بگیرند.
دکتر روحانی با بیان اینکه باید شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم، تصریح کرد: جوانان تحصیلکرده خلاق در این عرصه‌ها ورود کنند. برخی‌ها تعداد زیاد جوانان فارغ‌التحصیل بیکار در کشور را مایه غم و اندوه می‌دانند، اما معتقدم این تعداد از جوانان فارغ‌التحصیل و آماده بکار یک فرصت بزرگ و مایه افتخار کشور بوده و باید مسیر اشتغال را برای آنها فراهم کنیم.
رییس شورای اقتصاد اظهارداشت:دولت ، مجموعه تیم اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی همه دست به دست هم خواهند داد و ملت ما شاهد یک رشد شتابنده و اشتغال بسیار خوبی در سال جاری خواهد بود.
رییس جمهور گفت: آمار و ارقامی که در ایام اخیر از رشد بخش‌های نفت و گاز، برق و آب و دیگر عرصه‌های اقتصادی، ارایه شد، بسیار امیدوارکننده هستند. در سال 96 برای اولین بار از همسایه جنوبی خود در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی، سبقت می‌گیریم و در برداشت از منابع مشترک نفتی نیز پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم.
دکتر روحانی افزود: ناوگان حمل و نقل کشور در سال 96 شاهد تحول و نوسازی گسترده‌ای خواهد بود و خدمات رو به رشد در زمینه‌های آموزش، بهداشت و دیگر زمینه‌ها، مثل سال 95 ادامه خواهد یافت. صنایع دفاعی کشور هم مثل سال 95 شاهد رشد خواهند بود.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید برای روستاها، اقدامات مؤثرتری انجام شود، اظهار داشت: در سال 95 لایحه ای دو فوریتی برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور توسعه اشتغال روستایی به مجلس ارسال شد که شاید نمایندگان با ملاحظه مساله انتخابات، تصویب آن را به تأخیر انداختند، ولی باید از این بحث‌های زودگذر بگذریم و با تصویب این لایحه به ایجاد تحولی بزرگ در روستاها کمک کنیم.
دکتر روحانی تصریح کرد: خدماتی که در دولت یازدهم در زمینه آب، برق، گازرسانی، ایجاد راههای مواصلاتی و امثال آن برای روستاها، ارایه شده ، بسیار بزرگ است و درخواست من از همه، بویژه رسانه‌ها این است که این خدمات را تبیین کنند. فکر نکنیم تبیین خدمات دولت تبیین عملکرد یک گروه است، بلکه این کار امید دادن به مردم و ایجاد نشاط و حرکت اجتماعی است.
رییس جمهور با بیان اینکه از قوه قضائیه می‌خواهم به طور جدی از اجرای اقتصاد مقاومتی، پشتیبانی کند، گفت: از وزارتخانه‌های اقتصاد و دادگستری خواسته‌ام، فرم‌های شفاف و روشنی تهیه کنند که دیگر تأمین داوری در کشور حتی‌الامکان، نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشد. قوه قضائیه باید به طور جدی برای ایجاد امنیت اشتغال و تولید وارد عمل شود.
دکتر روحانی اظهار داشت: قطعاً همکاری خوب مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی، ثبات‌آفرین است و پشتیبانی قوه قضائیه از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در جریان فعالیت خود احساس امنیت بیشتری داشته باشند.
رییس جمهور با بیان اینکه مدیران کشور باید در عرصه تولید و اشتغال به آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، عمل کنند، تصریح کرد: نهادهای نظارتی نیز باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌ها اعمال کنند، اما باید دقت کنند که نظارت آنها دخالتی در امور اجرایی نداشته باشد، چرا که خلط نظارت و اجرا، تولید و اشتغال و همچنین مدیران را در کار خود دچار مشکل کرده و اجازه فعالیت قدرتمندانه و قوی را از آنها می‌گیرد.
دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد که همه در حیطه مسئولیت و وظایف خود بهتر از گذشته برای تحقق شعار سال، یعنی اشتغال و تولید و رونق بیشتر اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان تلاش کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سالهای 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد