معاون روحانی: مگر مشکلات ما با آمریکا با پرونده هسته‌ای آغاز شده بود که با برجام تمام شود؟
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۴۷۸۴
مازندمجلس:حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز شنبه در نشست شورای اداری استان هرمزگان در بندر عباس تصریح کرد: رسانه هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند و به ویژه صدا و سیما باید همان رویکردی را که مقام معظم رهبری در بیاناتشان در مشهد تبیین کردند، سرلوحه کار قرار دهند و انصاف رسانه ای را حاکم کنند. انتقاد به معنای بیان منصفانه مشکلات و کاستی ها به همراه ارائه راه حل تکمیل کننده این رویکرد است، اما تخریب و ناامید کردن جامعه اقدامی غیراخلاقی، غیرشرعی و در جهت منافع دشمنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه دشمنان مدت‌هاست با استفاده از امپراطوری رسانه ای بزرگ تحت سلطه صهیونیسم جهانی و با شیوه های مرموز و موذیانه سعی دارند با سیاه‌نمایی و کوچک کردن دستاوردهای نظام و بزرگنمایی مشکلاتی که خود آنها هم در ایجاد آن دخیل هستند، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ساختار سیاسی نظام را در اذهان جامعه جهانی و جوانان ایرانی ناکارآمد جلوه دهند، بر ضرورت بازگویی دستاوردهای نظام تاکید کردند.
انصاری با بیان اینکه دستاورد دولت، حاصل برنامه ریزی و ریل گذاری های سخت و نرم افزاری رییس جمهوری و اعضای دولت و البته همت، تلاش و زحمات مدیران و کارکنان دولت در سراسر کشور است، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات نوروزی خود در مشهد مقدس افق جدیدی را گشودند که باید خط مشی کشور در ایام پیش رو به ویژه در ایام برگزاری انتخابات باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تبریک فرارسیدن سال جدید گفت: یکی از حقوقی که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است، دانستن و آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و آنچه باید از سوی خدمتگزاران آنها برایشان انجام شود و حق آنهاست که از آنها برخوردار باشند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت کشور در آغاز فعالیت دولت یازدهم خاطرنشان کرد: دکتر روحانی پس از انتخاب شدن از سوی مردم به عنوان رییس جمهوری با توجه به سالها فعالیت و تجربه در نهادهایی مثل مجلس و شورای عالی امنیت ملی و نقش آفرینی در اداره و حل و فصل مسائل مهمی چون دفاع مقدس و پرونده هسته ای همه اندوخته ها و توانایی های خود را در مسیر حل مشکلات کشور به کار گرفت.
انصاری گفت: دولت تدبیر و امید در آغاز فعالیت خود با اقتصاد درحال فروپاشی کشور مواجه بود؛ اقتصادی که به دنبال برنامه‌ها و اقدامات دولت‌های سازندگی و اصلاحات می توانست پیشرفت خود را تداوم بخشد اما در اثر بی تدبیری با تورم بالای ۴۰ درصد، رکود و رشد منفی حدود ۷ درصد، فربه شدن بی حساب و کتاب دولت و افزایش هزینه های جاری از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲، بدهی های کلان دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی و اجرای ناقص و غلط سیاستهای کلی اصل ۴۴ دست به گریبان بود.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید ابتدا برای مهار خونریزی این اقتصاد یعنی تورم افسارگسیخته اقدام کرد و امروز می توانیم با افتخار اعلام کنیم که تورم کشور برای اولین بار تک رقمی شده و یا نرخ رشد حدود منفی ۷ درصد به نرخ رشد مثبت رسیده است که اینها بیشتر به معجزه شبیه است، آن هم در وضعیتی که در کنار انبوه مشکلات از جمله تحریمهای گسترده و ظالمانه، بهای نفت و میزان صادرات آن نیز به شدت کاهش یافته بود.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: در کنار افزایش مشکلات در اثر بی تدبیری ها، عده ای کاسب تحریم نیز به بهانه دور زدن تحریمها سواستفاده های کلانی کردند و امروز این دولت وارث پرونده های بزرگی از پولهایی است که حتی معلوم نیست چه کسی آنها را برده است؟ از سوی دیگر باز هم بر اثر بی تدبیری مقادیر قابل توجهی سرمایه مردم، به خارج از کشور برده شد و با وجود اعلام وضع قوانین جدید که مصونیت دولتها را لغو می کرد و اطلاع یافتن رییس دولت قبل از این موضوع اما اقدام به موقعی برای بازگرداندن پول به داخل کشور انجام نشد تا اینکه این مبالغ بلوکه شد و حالا دولت تدبیر و امید اقداماتی برای بازگرداندن این پولها انجام داده که امیدوارم در این کارزار حقوقی موفق باشیم.
انصاری با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدا تحقق اقتصاد مقاومتی را مدنظر داشت، تصریح کرد: دولت در راستای تحقق خودکفایی و ایجاد امنیت غذایی که یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد مقاومتی است، اقدامات قابل توجهی انجام داده و در حالی که در سل ۹۲ فقط برای ۱۸ روز ذخیره گندم در کشور داشتیم، امروز و با وجود همین وضعیت نامساعد اقتصادی به ارث رسیده به دولت، بدون اینکه سطح زیر کشت افزایش یافته باشد، این میزان به ۱۸ ماه افزایش یافته و امسال حتی صادرات گندم نیز داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات دولت در عرصه افزایش تولید نفت و گاز و محصولات پتروشیمی فراتر از اقدام جهادی بوده و در این عرصه یک انقلاب واقعی رخ داده است. تولید و صادرات نفت کشور به فاصله یکسال از حصول برجام به میزان تولید قبل از تحریمها بازگشته و برداشت از میادین مشترک نفت و گاز یا به سطح برابر با همسایگان رسیده یا از میزان برداشت آنها پیشی گرفته است. همچنین دستاوردهای قابل توجهی در تولید بنزین یورو ۴، افزایش تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی داشتیم و با اقدامات دولت امسال پوشش گاز شهری در سراسر کشور به ۹۶ درصد می رسد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: برای اولین بار تراز بازرگانی کشور بعد از انقلاب اسلامی در سال ۹۴ مثبت شد. در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نیز اقدامات مثبتی انجام شده و حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد رسیده و با اقدامات انجام شده تا پایان سال به زیر ۱۰ میلیارد می رسد.
انصاری با اشاره به اینکه در زمینه تعامل سازنده با جهان گامهای موثری برداشته شده است، افزود: در راستای تعامل سازنده با جهان به یک سند حقوقی محکم دست یافتیم که مایه افتخار است. به جرات باید گفت بعد از ملی شدن صنعت نفت کاری بزرگتر از برجام نداشته ایم و دستاوردهای برجام به مراتب از ملی شدن صنعت نفت بزرگتر بوده است.
وی اظهار داشت: درست است که همچنان برخی مشکلات در عرصه بین المللی برای فعالیت آزادانه اقتصادی فعالان کشورمان وجود دارد، اما مگر مشکلات ما با آمریکا با پرونده هسته‌ای آغاز شده بود که با برجام تمام شود. برجام یک سند مستحکم حقوقی است که وقتی ادعایی درباره آن مطرح می شود، دیگر کشورها قبل از جمهوری اسلامی از آن حمایت می کنند و امروز شاهد نتایج آن در عرصه های کشتیرانی، مراودات اقتصادی، قراردادها و سرمایه گذاری ها و عرصه های دیگر هستیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: همکاری دو شرکت بزرگ هواپیماسازی دنیا با ایران، آن هم به این شکل که بدون پرداخت یک ریال به ایران هواپیما بفروشند تا در بلند مدت پول آن از محل درآمد خود این هواپیماها پرداخت شود، نشان دهنده اعتماد آنها به بازار و آینده اقتصادی ایران است.
انصاری خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید دیپلماسی نفتی موفقی نیز داشت و در شرایطی که کشورهای بزرگ تولید کننده نفت تصمیم گرفتند، میزان تولید نفت کاهش یابد، اما ایران توانست با وجود مخالفتهای قوی و جدی بر سهم و حق خود از بازار پافشاری کرده و این حق را به دست آورد تا به این ترتیب در کنار دیپلماسی موفق هسته ای، برگ زرین دیگری به کارنامه پرافتخار خود در حوزه سیاست خارجی بیافزاید.
وی گفت: امروز به لطف تلاشها و جانفشانی های نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی خدوم کشور، امنیت ایران از امنیت کشورهای اروپایی هم بالاتر است، اما ضمن تشکر و تقدیر از این بزرگواران باید در نظر داشت که برنامه ریزی و پشتیبانی از آنها هم کار لازم و بزرگی است که دولت با وجود همه سختی ها به خوبی از عهده آن برآمده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری به دیگر اقدامات دولت یازدهم در عرصه های سلامت و بهداشت و ایجاد آرامش اقتصادی اشاره و اضافه کرد: حتی در عرصه سیاسی کشور نیز امروز آرامش برقرار شده و دیگر از دعواهای هر روزه قوا خبری نیست و ادبیات سیاسی کشور بهبود قابل توجهی یافته است. البته برخی ها دوباره سعی دارند فضای ابهام گویی و بگم بگم را احیا کنند، اما معلوم نیست حالا که دیگر کوه صبری مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی نیست، می خواهند حملات و تخریبهای خودشان را متوجه چه کسی کنند؟
انصاری صمیمیت و صداقت با مردم، کمک به تاسیس حدود ۳ هزار شرکت دانش بنیان، تخصیص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مهار و جمع آوری آبهای مرزی، خروج بانکها از وضعیت بحران، رونق گرفتن و تکمیل مسکن مهر و ایجاد آرامش در بازار کسب و کار را از دیگر اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید ذکر کرد و اظهار داشت: در این دولت بدون استفاده از بودجه عمومی، انقلابی در عرصه ساخت راه و راه آهن به راه افتاده است.
وی تصریح کرد: درست است که در زمینه اشتغال و گرانی و ضعف معیشت مردم مشکلاتی وجود دارد اما حرکت کلی کشور به پشتوانه حمایت مردم و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو به جلو و در حال پیشرفت است. این دولت برای حل همه این مشکلات برنامه دارد و در سخت ترین شرایط مالی کشور توانست سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش پایانی سخنانش با تجلیل از همدلی برادران اهل سنت و شیعه در استان هرمزگان و سراسر کشور، گفت: هرمزگان باید پایگاه توسعه کشور باشد. نباید در استان شاهد بیکاری باشیم چرا که این استان ظرفیت ایجاد اشتغال برای دیگر استانها را نیز دارد. هرمزگان با ظرفیتهای توسعه ای در زمینه صنایع، بنادر، بازرگانی، گردشگری، دریا، آبزیان و تعامل با همسایگان آینده ای سربلند دارد.
2929
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریمهای ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بارها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما میگفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برایشان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سالها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است