به نقل از «ایسنا»

اجرای استانداردهای «کیوتو» برای تسهیل مبادلات بین‌المللی

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۵۷۳۹

متولیان گمرکی کشور طی سال‌های اخیر تلاش كرده‌اند با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و دیگر، مسیر تجارت کشور را هموار کنند. یکی از برنامه‌های گمرک ایران طی سال‌های گذشته تحول در نظام سنتی بوده که از مهمترین این برنامه‌ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدیدنظر شده «کیوتو» در زمینه ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در شصت و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «اجرای استانداردهای «کیوتو» برای تسهیل مبادلات بین‌المللی»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی آورده است: سازمان جهانی گمرک به منظور مشارکت بیشتر گمرکات در توسعه تجارت جهانی و ارائه تسهیلات تجاری، اقدام به تدوین کنوانسیونی برای ساده و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی موسوم به «کیوتو» کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این کنوانسیون هر یک از کشورهای متعاهد، تعهد کردند تا امر ساده و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی را افزایش دهند و به این منظور از ضابطه‌ها و استانداردهای توصیه شده در ضمائم آن پیروی کنند. کشورها موظف هستند تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از کنوانسیون‌ها با انجام مطالعات گسترده تصمیم‌گیری کنند و سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان جهانی گمرک (WCO) برنامه‌ها و کوشش‌های خود را در برطرف کردن موانع باقی‌مانده بر سر راه تجارت از طریق ساده‌سازی و یکنواخت کردن رویه‌ها و فرآیندها در سراسر جهان هماهنگ کنند. گمرک ایران هم در انجام وظایف بسیار پیچیده‌اش با حدود نیم قرن عضویت در سازمان جهانی گمرک اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت این سازمان را پذیرفته و اجرا کرده است.

هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی

در میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، تعهد گمرکات به فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل پیش بینی برای کلیه کسانی که درگیر جنبه‌های مختلف تجارت بین‌المللی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی، کنوانسیون یاد شده دارای قواعد جدید و لازم الاجرایی برای کلیه گروه‌ها و عواملی است که این کنوانسیون را پذیرفته اند. به عبارتی، طرف‌های متعهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوت‌های موجود در تشریفات گمرکی خود که میتواند سبب کندی تجارت و یا سایر مبادلات بین‌المللی شود، با تمایل به توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش حجم اینگونه مبادلات از طریق ساده‌سازی و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی اعقتاد دارند که با اعمال اصول این کنوانسیون می‌توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند.

از نظر این کنوانسیون، «استاندارد» به معنی مقرراتی است که اجراء آن برای نیل به هماهنگ و ساده کردن رویه‌ها و تشریفات گمرکی ضروری به شمار می رود. از طرفی « استاندارد موقت» به معنی استاندارد مذکور در پیوست کلی است که اجرای آن در زمان طولانی‌تری مجاز است. همچنین «رویه توصیه شده» به معنی مقررات موجود در پیوست ویژه است که عامل پیشرفت کار هماهنگ و ساده‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی تلقی می‌شود و به کارگیری آن در گسترده‌ترین سطح ممکن، مطلوب است.

از سوی دیگر، یکسری استانداردهای سازمان جهانی گمرک تحت عنوان استانداردهای safe نیز وجود دارد که به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود یک استانداردهای «گمرک با گمرک» و دیگری استانداردهای «گمرک و تجارت» هستند، که روح کلی آن تسهیل تجارت است.

در این راستا و به لحظ اجرای چارچوب‌های مذکور، یکی از برنامه‌های گمرک ایران طی سال‌های گذشته تحول در نظام سنتی خود بوده که از مهمترین این برنامه‌ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدید نظر شده «کیوتو» در زمینه ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی بوده است. در نهایت قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نهایتا این استانداردها در دولت یازدهم اجرایی شد. از این رو، با توجه به نقاط تمایز موجود در رویه‌ها و تشریفات گمرکی بین طرف‌های متعاهد که موجب کندی در انجام مبادلات بین‌المللی می‌شود و با رشد فزاینده آن سازگار نیست لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تصویب شد.

تسهیل مبادلات بین‌المللی

این لایحه به استقرار رویه‌ها و تشریفات یکسان گمرکی بین طرف‌های متعاهد و آثار مثبت ناشی از آن در توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تسریع و تسهیل تجارت و سایر مبادلات بین المللی کمک می‌کند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی در ۱۰ فصل شامل فصول تجدید نظر خواهی در زمینه موضوعات گمرکی، اطلاعات، تصمیمات و آراء ارائه شده از سوی گمرک، ارتباط بین گمرک و اشخاص ثالث، کاربرد فناوری اطلاعات، کنترل گمرکی، تضمین، حقوق و عوارض، فروش کالا، اشتباهات، ارزیابی کالا، روش ویژه برای اشخاص مجاز، دامنه شمول و ساختار کنوانسیون و مدیریت کنوانسیون، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

در مجموع، الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تأثیر قابل توجهی بر تغییر رویه ها و تشریفات گمرکی و مکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی دارد، که از موارد مهم و قابل تأکید کنوانسیون کاربرد فناوری اطلاعات در گمرکات کشورهای عضو به جهت تسهیل در رویه‌ها وتشریفات گمرکی را می‌توان نام برد. در این راستا گمرک ایران جهت الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقداماتی انجام داده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۵۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/