وضعیت حقوق بشر آمریکا در آینه رسانه‌ها

به گزارش مشرق، حقوق بشر موضوعی است که صرفا بهانه ای شده برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در بین دولت‌ها و ملت‌ها جلوگیری کنند.

متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، در واکنش به انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار کرد: آمریکا کشور ذیصلاحی نیست که بخواهد در حوزه حقوق بشر حرف بزند و کشورهایی مثل ایران را که خود قربانی نقض حقوق بشر در اثر اقدامات این کشور و همپیمانان آن هستند، متهم به نقض حقوق بشر کند.

معاون ستاد حقوق بشر کشورمان تصریح کرد: آمریکا با نقض سیستماتیک حقوق بشر در داخل و خارج از قلمرو خود مواجه است و انتشار چنین گزارشاتی در مورد کشورهای دیگر را با هدف انحراف افکار عمومی از مشکلات حقوق بشری این کشور می‌توان ارزیابی کرد.

وی فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه، خشونت، قتل، ناپدیدشدگی اجباری، تبعیض، نژادپرستی، اسلام ستیزی، نسل کشی، نقض گسترده حقوق زنان و کودکان و کارگران، اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر سر راه آزادی های مدنی و اجتماعی را بخشی از زنجیره نقض حقوق بشر از سوی آمریکا خواند که توجه جدی مکانیسم‌های بین المللی حقوق بشری را به خود می طلبد.

با توجه به جنایت‌های فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر از جمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقعگرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار رسمی سازمانها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.

از این رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است این اخبار  قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور است. مطالبی که در این اخبار منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین شده است.

 36 سال زندان به جرم گناه انجام نشده (دیلی میل – 5/2/94)

"مایکل هانلین" مرد 69 ساله آمریکایی که در سال 1980 به اتهام قتل فرد دیگری به حبس محکوم شده بود نهایتا بی گناه شناخته شد و از زندان رهایی یافت. وی متهم شده بود که طی یک شلیک مرگبار یک راننده کامیون به نام "جی تی مک کاری" را به قتل رسانده است. 

آزادی وی در پی آزمایش های جدید دی . ان . ای بود که توانست بی گناهی خود را به اثبات برساند. پس از گذشت سه دهه از محکومیت و حبس هاتلین مشخص شد که تحلیل مهم دی ان ای و گزارش تحقیق مربوط به آن به دادگاه بررسی اتهامات وی ارائه نشده بود. 

شواهد تازه تایید کردند که هاتلین بی گناه بوده و این فرد که به اشتباه طولانی ترین مدت حبس را در تاریخ ایالت کالیفرنیا گذرانده است نهایتا آزاد شد.

انتقاد از غیرقانونی بودن حبس یک شهروند (عفو بین الملل – 22/3/94)

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از حبس غیر عادلانه و طولانی مدت آلبرت وودفوکس  انتقاد نمود. این بیانیه با اشاره به حکم دادگاه فدرال در خصوص آزادی فوری آلبرت می افزاید. اما مقامات ایالت لوزیانا کماکان از آزاد نمودن وی سرباز می زنند. 

همچنین با اشاره به اینکه وی کماکان در سلول انفرادی نگه داشته می شود تصریح می کند: حامیان عفو بین الملل در سراسر دنیا امیدوار بودند تا با آزادی فوری آلبرت جشن و شادی برپا کنند اما با حکم ظالمانه ایالتی وی بایستی چند سال دیگر را در زندان سپری نماید. وی مدت 43 سال است که به جرم قتل در زندان است.

قوانین نامناسب و سخت عامل از هم پاشیدگی خانواده‌ها (دیده بان حقوق بشر- 26/3/94)

دیده بان حقوق بشر با انشار گزارش 93 صفحه ای از جدایی و از هم پاشیدگی هزاران خانواده آمریکایی به دلیل اعمال قوانین بسیار سخت گیرانه درخصوص جرایم به ویژه مواد مخدر خبر داد. 

بر اساس این گزارش قوانین سخت گیرانه و نامناسب دولت آمریکا منجربه اخراج هزاران شهروند قانونی از آمریکا شده است و در نتیجه سبب جدایی بسیاری از افراد از خانواده هایشان شده است. 

این گزارش که تحت عنوان هزینه بسیار سنگین پاشیدگی خانواده های آمریکایی به واسطه جرایم مواد مخدر و بر مبنای مصاحبه با بیش از 130 شهروند خارجی مقیم آمریکا و خانواده های آنان منتشر شده است نشان می‌دهد که چگونه دولت آمریکا به طور تدریجی شهروندان قانونی که دارای خانواده هستند را به خاطر جرایم بسیار ناچیز که نهایتا مستحق چند ماه زندان هستند از کشور اخراج و سبب بی سرپرست شدن خانواده های آنان می‌گردد. 

همچنین بر اساس این گزارش اخراج شهروند ان آمریکایی از سال 2007 تا 2014 حدود 43 درصد افزایش یافته است. این مجازات هایی بسیار سبک تر در قبال ارتکاب چنین جرایمی توسط مردم عادی اعمال می کنند.

افزایش بالای آمار زندانیان در آمریکا (اسپاتنیک- 31/3/94)

دفتر حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی درخصوص وضعیت زندانیان این کشور اعلام کرد که جمعیت زندانیان آمریکا از سال 1980 میلادی تاکنون بیش از 8 برابر افزایش داشته است. 

این گزارش افزود: میزان هزینه های زندان های آمریکا در سال مالی 2014 میلادی به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده که این رقم معادل 19 درصد تعهدات مالی وزارت دادگستری آمریکا بوده است. 

بر اساس آمارهای اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا این کشور تنها 5 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد ولی بیش از 25 درصد جمعیت زندانیان جهان را به خود اختصاص داده و به بزرگترین زندانیان جهان تبدیل شده است. 

وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد برای مقابله با هزینه های سنگین نگهداری از زندانیان و جلوگیری از ازدحام شدید جمعیت در زندان های این کشور برنامه های اصلاحی را اجراء کند. 

با وجود آمار بالای زندانی و هزینه‌های سنگین توسط دولت کماکان به دلیل سیاست‌های غلط دولت وجود فقر تبعیض نژادی و مواد دیگر نه تنها آمار جرم و جنایت در این کشور کاهش نیافته بلکه کماکان در حال افزایش نیز می باشد.

اعتصاب زندانیان (پرس نیوز- 14/5/94)

زندانیان در ایالت یوتای آمریکا اعتصاب غذا کردند. 42 زندانی در زندان ایالت "یوتا" با برگزاری اعتصاب غذا خواهان بهبود شرایط بد این زندان شدند. بر اساس این گزارش اعتصاب غذای زندانیان از 31 ژوئیه 2015 آغاز شده است. به گفته معترضان هیچ گونه امکانات از جمله امکان تحصیل برای زندانیان یوتا فراهم نیست.

یکی از زندانیان در نامه ای به مقامان زندان از عدم وجود امکانات لازم برای رشد و ارتقای زندانیان به منظور اصلاح خود انتقاد کرد. در این نامه آمده است که زندانیان یوتا برای بازگشت دوباره به اجتماع توسط این زندان تربیت نمی شوند.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۵۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نویسنده گزارش جعلی بی‌بی‌سی چه کسی است؟ /دست به دست شدن یک سوژه میان منافقین، موساد و انگلیسی‌ها

شیوه جعل اسناد و مدارک منتشر شده در بی‌بی‌سی شباهت بسیار زیادی به اسناد جعل شده توسط گروه‌های هکری وابسته به نفاق دارد!

سرویس سیاست مشرق- انتشار یک گزارش ضدایرانی درباره چگونگی فوت نیکا شاکرمی در کوران اغتشاشات ۱۴۰۱ توسط شبکه بی‌بی‌سی همچنان با حاشیه‌هایی روبه‌رو است، از روز انتشار این گزارش تاکنون، گاف‌های فراوانی از اسناد جعلی ارائه شده در این گزارش توسط رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی رو شده است، این خطا آنچنان آشکار و بزرگ است که بی‌بی‌سی یک بازیگر ایرانی به عنوان یکی از عوامل مرگ نیکا جا زده است!

تا جایی که بسیاری از کارشناسان سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که بخش جهانی بی‌بی‌سی یا به صورت عامدانه و با هدف ایجاد تشنج رسانه‌ای این گزارش را منتشر کرده یا آنکه یک کلاه بزرگ بر سرش رفته و جریانی با اهداف پنهان سیاسی به صورت سازمان‌یافته انگلیسی‌ها را سرکار گذاشته‌اند.

با پذیرش هر کدام از این دو روایت، انتشار یک ماجرای عجیب و غریب از سوی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که دست‌هایی در پشت پرده در تلاش بوده است تا با بازکردن دوباره یک پرونده سوخته بار دیگر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، اما چه کسی این گزارش خاص را در رسانه‌ انگلیسی منتشر کرده و در شبکه سایبری ضدانقلاب گردانده است؟ نگاهی به نویسندگان این گزارش اطلاعات جالب توجهی را در اختیار قرار می‌دهد.

آیدا میلر، نام یکی از نویسندگان گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی است. یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که به ظاهر این نام به صورت مستعار در این گزارش استفاده شده است، اما ظاهر شدن یک اکانت با این نام در شبکه‌های اجتماعی ردپای نویسنده را هویدا کرده و اطلاعاتی جالبی درباره این شخص به مخاطب می‌دهد، گویی این اطلاعات به صورت عامدانه پخش شده تا عاملین انتشار این گزارش نوربالا زده باشند!

پشت نقاب یک نویسنده مجهول در گزارش انگلیسی

درباره میلر دو نکته قابل‌تأمل وجود دارد؛ ابتدا اینکه تاکنون هیچ گزارش دیگری با نام آیدا میلر در بی‌بی‌سی کار نشده و دوم اینکه سابقه‌ای از هویت واقعی او در شبکه‌های اجتماعی از او وجود ندارد، این دو شاهد نشان از فیک(ساختگی) بودن این فرد دارد.

اما نکته جالب توجه صفحه تازه‌تأسیس «آیدا میلر» پس از آغاز فعالیت صفحات افرادی را دنبال می‌کند که مستقیما یا غیرمستقیم با عناصر گروهک تروریستی منافقین و نیز عوامل همکار با موساد در ارتباط هستند.

یکی از این افراد، دومنیک آتیاس است. آتیاس وکیل و معاون ریاست‌جمهوری وقت فرانسه در سال ۲۰۱۷ بوده که اکنون با عنوان پوششی فعال حقوق بشر و کودکان و رئیس هیئت‌مدیره بنیاد وکلای اروپا فعالیت می‌کند.

دومنیک آتیاس همچنین روابط نزدیکی هم با سرکرده تروریست‌ها در آلبانی یعنی مریم رجوی دارد. او از زمان تصدی پست در معاونت ریاست‌جمهوری فرانسه تا کنون همکاری‌های زیادی را با منافقین داشته و حتی در کمپ اشرف نیز با رجوی دیدار و گفتگو کرده است.

یک منبع امنیتی درباره شخصیت آتیاس می‌گوید: رجوی هر بار که قصد پرونده‌سازی حقوق بشری علیه ایران را داشته سراغ این وکیل فرانسوی رفته و با پرداخت پول او را به کار گرفته است، آتیاس با دادن رشوه به سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی علیه مردم ایران پرونده سازی می‌کند!

عجیب آنکه یک روز قبل از انتشار گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی آتیاس با رهبر گروهک منافقین در پاریس دیدار کرده است. این دیدار در حاشیه کنفرانسی که منافقین ترتیب داده بودند، شکل گرفت. این کنفرانس ضدایرانی با مضمون سیاه‌نمایی علیه وضعیت اجتماعی و زنان ایران برگزار شده است، در این نشست آتیاس در کنار مریم رجوی علیه زنان ایرانی سخنرانی کرده است!

هم‌زمان با برگزاری این نشست نیز، هشتگ «زن، مقاومت، آزادی» نیز که از هفته گذشته بارگذاری شده بود، وایرال شد؛ در روزهای اخیر نیز، اکانت‌های سایبری و هوادار منافقین، این هشتگ را درباره گزارش نیکا شاکرمی نیز پخش کردند که نشان از برنامه‌ریزی از پیش هماهنگ شده منافقین با انگلیسی‌ها درباره این گزارش داد، پیش از این بارها اتفاق افتاده است که منتافقین با پرداخت پول‌های کلان به رسانه‌های غربی گزارش‌های ادعایی خود را بدون اسم و عنوان منتشر کرده‌اند.

به عنوان مثال رسانۀ آمریکایی اُپن سیکرت (مرکز سیاست پاسخگو) که به طور تخصصی به مسئله ورود پول‌های با منشاء مشکوک به امور سیاسی در آمریکا می‌پردازد، طی گزارشی از پرداخت مبلغ ۱.۴ میلیون دلار به شرکت لابی‌گر «روزمونت» از سال ۲۰۱۳ تا کنون توسط تروریست‌های منافقین برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های خارجی و دفاعی آمریکا خبر داده است.

این گزارش که به طور خاص اقدام اخیر «مایکل موکازی» در ثبت نام رسمی در فرم مربوطۀ وزارت دادگستری آمریکا به عنوان لابی‌گر گروهک تروریستی منافقین را بررسی می‌کند، به سایر فعالیت‌های تبلیغی این گروهک نیز اشاره کرده و اسامی دیگر سیاستمداران آمریکایی حامی تروریست‌های منافقین مانند رودی جولیانی، جان بولتون و رابرت توریسلی را نیز مطرح می‌کند.

در ادامه این گزارش اسنادی دربارۀ مراودات مالی فرقه تروریستی منافقین با یک شرکت لابی‌گر در آمریکا منتشر شده است که نشان می‌دهد منافقین بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۱.۴ میلیون دلار برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت و کنگره آمریکا به شرکت روزمونت پول پرداخت کرده است. لازم به ذکر است این اسناد از طریق ادارۀ اسناد عمومی وابسته به سنای آمریکا بدست آمده است.
در همین زمینه گفتنی است بارها اسناد پرداخت مبالغ هنگفت توسط گروهک تروریستی منافقین به سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مختلف در رسانه‌های این کشور منتشر شده و اقدامات این گروهک تروریستی برای اثرگذاری بر سیاستمداران آمریکایی مورد انتقاد رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

دومنیک آتیاس دو روز پس از گزارش نیکا شاکرمی نیز، یک پیام ویدیویی اختصاصی برای تلویزیون منافقین ارسال کرده است، افزوده بر این، آتیاس گزارش بی‌بی‌سی را که به زبان فرانسوی در وب‌سایت متعلق به منافقین نوشته شده بود را در صفحه توییتری خود بازتاب داده است.

دیگر شخصیتی که آیدا میلر، نویسنده گزارش بی‌بی‌سی او را دنبال کرده، برد شرمن است. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا که روابط نزدیکی با منافقین داشته و از حمایان سرسخت اغتشاشات ۱۴۰۱ در ایران بوده است، سال گذشته منافقین در ساختمان کنگره آمریکا نمایشگاهی را برگزار کرده بودند که حامی اصلی آن برد شرمن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره بود.

جعل اسناد توسط یک سازمان ضدایرانی!

بررسی های ابتدایی نشان می‌دهد که شیوه جعل اسناد و مدارک منتشر شده در بی‌بی‌سی شباهت بسیار زیادی به اسناد جعل شده توسط گروه‌های هکری وابسته به نفاق دارد، اما این اسناد رد پای یک سازمان ضدایرانی را نیز برملا می‌سازد! یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که آیدا میلر آن را دنبال می‌کند، جیسون برادسکی، رئیس شورای سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای(UANI) است.

برادسکی فروردین ۱۴۰۰ به تیم سردبیری شبکه تروریستی اینترنشنال پیوسته بود. او در زمان ریاست شورای سیاست‌گذاری UANI، فعالیت‌های گسترده‌ای را به بهانه‌های هسته‌ای، علیه ایران ترتیب داده بود و روبط نزدیکی نیز با موساد دارد، برادسکی همان کسی بود که اولین‌بار تصاویر عملیات تروریستی عوامل موساد در ایران علیه شهید صیاد خدایی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.

کنارهم قرار گرفتن قطعات این پازل‌ها نشان می‌دهد که گزارش ضد ایرانی شبکه انگلیسی دست پخت مشترک منافقین و موساد است که تلاش شده با ساخت نسخه رسانه‌ای از آن، مورد استناد قرار بگیرد.

برادسکی رئیس اتحادیه‌ای است که از سال ۲۰۰۸ تاسیس شده که تا پیش از او توسط مقامات اسبق دستگاه سیاست خارجی و دولت آمریکا اداره می‌شد. این سازمان را ابتدا «مارک والاس»، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، همراه با «ریچارد هالبروک» از اعضای دولت «باراک اوباما»، تاسیس کردند.

اما اکنون ریاست آن بر عهده «جو لیبرمن»، سناتور سابق ایالت «کانیتیکت» است و مدیریت اجرایی آن نیز توسط «دیوید ایبسن» اداره می‌شود. این سازمان با عنوان «اتحاد علیه ایران هسته» آغاز به فعالیت کرد و با مشورت گروهی از چهره‌های نظامی و سیاست خارجی برجسته ضدایرانی در ایالات متحده به فعالیت خود ادامه داد.

در بین این مشاوران، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی دولت «دونالد ترامپ» نیز دیده می‌شود که حتی سابقه عضویت در این سازمان را هم دارد. مهم‌ترین تامین‌کنندگان بودجه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، سرمایه داران جمهوری‌خواه در آمریکا هستند، با این حال این سازمان مدعی شده سالانه بین ۱.۳ تا ۱.۷ میلیون دلار کمک مالی معاف از مالیات جمع‌آوری می‌کند که البته اسامی حامیان مالی خود را هیچ‌وقت منتشر و رسانه‌ای نکرده است. با این وجود، ارتباط این سازمان با عناصر صهیونیستی فعال علیه جمهوی اسلامی ایران، نشان از وابستگی کامل مالی آن به سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد و لابی صهیونیسم است.

اعضای دیگر این گروه شامل جیم ولسی، رئیس پیشین سازمان سیا، مئر دگان، رییس سابق موساد، ریچارد دیر لاو، رییس سابق سرویس اطلاعاتی انگلستان، آگوست هنینگ، رییس سابق سرویس اطلاعاتی آلمان، کریستن سیلوربرگ، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، چارلز گاتری، فرمانده سابق اطلاعاتی در ارتش و مدیر موسسه روچلید در انگلستان (خاندان یهودی روچیلد)، فرنسز تاون‌سند، معاون مشاور امنیت داخلی بوش و عضو شورای خط مشی اطلاعاتی و اطلاعات خارجی، ولفگانگ شوسل، صدر اعظم سابق اتریش، وزیر سابق و معاون صدر اعظم اتریش، هستند.

فعالیت کلیدی و راهبردی این سازمان، لابی‌گری ضدایرانی در کنگره آمریکا است؛ این سازمان با مجموعه اقداماتی نظیر برگزاری کارزارهای ضدایرانی، تحریم و اعمال فشار بر شرکت‌ها و سازمان‌های در حال تجارت با ایران، تهیه پیش‌نویس قوانین ضدایرانی جهت تصویب در کنگره و...، علیه ایران در کنگره آمریکا لابی‌گری می‌کند، اقداماتی که مشابه آن در گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی مشهود است و تلاش شده با این روایت جعلی، دستاوردی ضدحقوق بشری علیه ایران زمینه‌سازی شود.

به خصوص اینکه مهمترین هدف این سازمان در بُعد اطلاع‌رسانی، بسیج پشتیبانی عمومی و استفاده از گستره رسانه‌ای و متقاعد سازی رهبران کشورهای خارجی برای ایران هراسی است. این سازمان همچنین وظیفه دارد اهداف موساد و رژیم صهیونیستی در اروپا و آمریکا را با هدف افزایش تضاد بین دولت و ملت ایران با دولت و ملت آمریکا را رایزنی، زمینه‌سازی و پیگیری کند.

یکی از نکات جالب صفحات مجازی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، اکانت عربی این سازمان در توئیتر است که عنوان هسته‌ای را حذف کرده و با نام اتحاد علیه ایران، فعالیت می‌کند.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای افزوده بر این که با لابی و حمایت مالی صهیونیست‌ها مدیریت و فعالیت می‌کند، سابقه جعل نامه و اسناد را در سال ۲۰۱۳ دارد. ۱۹ جولای ۲۰۱۳، مالک یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام ویکتور رزتیس، علیه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در آمریکا شکایت می‌کند.

در این شکایت آمده که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای علیه شرکت یونانی اتهام زده و با آنها همچون جلادان رفتار می‌کند؛ این سازمان خواسته تا شرکت یونانی متعهد شود که اتهام فعالیت تجاری‌اش با ایران از سوی یک حسابرس موردنظر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مورد بررسی قرار گیرد و خود را با عنوان جعلی یک شورای مستقل جهت ممیزی و حسابرسی معرفی کند.

تمامی اتهامات این لابی صهیونیستی علیه تاجر یونانی، بر پایه نامه‌ای است که رزتیس به مسئولان ایرانی در یونان ارسال کرده و در آن خواستار دیدار با آنان شده بود. همچنین گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مدعی است رزتیس تفاهم همکاری مشاوره‌ای نیز با ایرانی‌ها امضا کرده بوده است که این سازمان البته تاکنون از انتشار این دو نامه مورد ادعای خود، خودداری کرده است. از طرفی رزتیس نیز قویاً اعلام کرد که هر دو نامه، جعل شده است. در ماه آوریل ۲۰۱۳، در نامه‌ای که وکلای رزیتس، مالک شرکت کشتیرانی یونانی، به ریاست دادگاه ارائه دادند، اعلام کردند که به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، توسط افراد ذی‌نفوذ خارجی همچون اونگار تامین مالی می‌شود؛ افرادی که احتمالا اسرائیلی هستند!

ردپای عناصر نفاق و موساد در گزارش بی‌بی‌سی آنچنان عیان است که اعتبار آن با یک بررسی ساده نیز قابل تشریح است، این هماهنگی تابستان سال گذشته و در جریان جلسه وزیر اطلاعات اسرائیل با برخی عناصر رسانه‌ای ضدایرانی در لندن فراهم شده است.

اتهامات حقوق بشری علیه ایران، آخرین تلاش‌های لابی صهیونیسم برای فشار حداکثری علیه مردم ایران در مجامع بین‌المللی پس از عملیات وعد صادق است. نفوذ عوامل رژیم صهیونیستی در رسانه‌های لندنی نیز به همین منظور تقویت شده تا راهبرد صهیونیست‌ها برای فرار از فشار جهانی محقق شود.