خدمات گمرکی 12هزار و 432دستگاه خودرو در جزیره کیش
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۶۲۵۸
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از گمرک ایران، با پایان دور اول سفرهای نوروزی و همچنین با وجود نامساعد بودن هوا و دریا در این مدت، خدمات گمرکی 12432 خودرو و 50142 مسافر از طریق گمرکات بندرلنگه جهت عزیمت مسافران عزیز نوروزی به جزیره کیش انجام شده است.
50142 نفر مسافر از طریق سه گمرک بندرلنگه، بندر چارک و بندر آفتاب به جزیره کیش منتقل شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشترین حجم خدمات گمرکی در گمرکات بندرلنگه مربوط به گمرک بندر چارک بوده است که شامل صدور7800 برگ کران بری( کابوتاژ) خودرو بوده است و در حدود30191 نفر مسافر از طریق این گمرک وارد جزیره کیش شده اند.
همچنین در نوروز و برای اولین بار خط کشتیرانی بندرلنگه به دبی اضافه شد که پیش از این در ایام نوروز تعطیل بود.
در این روزها با توجه به وضعیت جوی نامناسب و لغو شدن حرکت کشتی ها خدمات گمرکی مربوط به 730 مسافر انجام پذیرفت.
کشیک نوروزی گمرکات بندرلنگه از آغازین روزهای سفرهای نوروزی بصورت تمام وقت و در سه شیفت کاری در روز پذیرای مهمانان نوروزی جهت خدمات گمرکی بوده اند که بصورت کاملا رایگان انجام می شود.
مسیر انتقال زمینی و خودرویی به جزیره کیش از سه بندر لنگه، چارک و آفتاب
است که این گمرکات از دفاتر زیرمجموعه اداره کل گمرکات بندرلنگه هستند.
تقدیر فرماندار قصرشیرین از خدمات گمرک پرویزخان در ایام نوروز
فرماندار شهرستان قصرشیرین با حضور در مرز پرویزخان از نزدیک از فعالیتهای انجام شده گمرکی بازدید و ضمن تبریک سال نو، از خدمت رسانی بی وقفه و شبانه روزی کارکنان و مدیریت این گمرک در ایام تعطیلات نوروز تقدیر و تشکر کرد.
خدمات گمرکی 12هزار و 432دستگاه خودرو در جزیره کیش
در این بازدید مدیریت گمرک پرویزخان ضمن خوشامد گویی به فرماندار و هیات همراه، آمار عملکرد و اهم خدمت رسانی های انجام شده در ایام تعطیلات نوروز با تلاش کارکنان خدوم این گمرک به تجار و مسافران خارجی و ایرانی ، همپای کارکنان گمرکات سراسر کشور را به این شرح اعلام کرد:
- تشریفات گمرکی 1672 کامیون محموله صادراتی به ارزش 3.647.442 دلار و به وزن 27874 تن
- تشریفات گمرکی عبور 741 کامیون محموله های نفتی ورودی و 44 کامیون محموله نفتی ترانزیت خروجی.
-و تشریفات خروج 681 کامیون خالی سوخت ترانزیتی
در این مدت 4385 مسافر از این مرز تردد داشتند و تشریفات خروج 112 خودرو خروج موقت و تشریفات گمرکی صدور 33 فقره ورود موقت که 14 مورد آن مربوط به خودروهای سواری خارجی بوده است از فعالیت های انجام شده در این گمرک بوده است.
همچنین از پروژه های در حال اجرای گمرک ، نظیر احداث درب ورودی و اتاقک های مجاور آن و نیز اتصال باسکول صفر مرزی به سامانه جامع امور گمرکی توسط فیبر نوری و نیز تکمیل نمازخانه مناسب در محوطه تخلیه و بارگیری گمرک، بازدید شد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/