به نقل از «جام نیوز»

حاشیه های بانک صادرات به سال 96 هم رسید!

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۰۲۸۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،نظام بانکی کشور از جمله بخش های خبرساز اقتصادی در سال 95 به حساب می آمد و بانک صادرات در این میان از سایر بانک های حاضر در بورس پرحاشیه تر بود و علاوه بر عدم تعیین تکلیف وضعیت خود در سال گذشته، هر روز خبرهای جدیدتری هم به گوش می رسد.

شاید بتوان سال 95 را یکی از سخت ترین سال ها برای نظام بانکی یا به عبارت بهتر سال پرده برداری از مشکلات سیستم بانکی کشور دانست و شاهد این مدعا وضعیتی بود که بانک های تجارت، ملت و صادرات برای سهامدارانشان به ارمغان آوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که به نظر می رسد مشکلات بانک ها در نتیجه سال ها برخورد نادرست و مدیریت غلط بوده است، اما اصلاح آن در سال 95 کلید خورد و واقعیت ها کمی شفاف تر شد و باعث شد تا به صورت بسته شدن نماد معاملاتی بانک ها تبدیل به یک معضل برای سهامداران بازار بورس شود.

علت بسته شدن نمادهای بانکی، اختلاف‌نظر بانك مركزي و سازمان حسابرسي در خصوص انجام عمليات حسابرسي بانك‌ها بر اساس استاندارد جديد IFRS بوده است و بر این اساس، بانك مركزي با صدور دستورالعملي بانك‌ها را موظف كرد تا شرکت ها تا ٣٠مرداد‌ سال 95 گزارش حسابرسي خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، بر اساس استانداردهاي جديد در اختيار بانك مركزي قرار دهند و این آغاز ماجرای زیان سهامداران خرد و کلان سیستم بانکی کشور بود.

اواسط بهمن ماه سال گذشته (1395) بانک های ملت و تجارت بعد از شش ماه توقف نماد معاملاتی به تابلوی بازار بازگشتند و با خود ضرری هنگفت برای سهامدارانشان به ارمغان آوردند. در ابتدا نماد بانک ملت که 27 تیرماه سال 95 و با قیمت 1930 ریالی بسته شده بود، با افت38 درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر 3600 میلیارد تومانی سهامداران این بانک در یک روز بود. یک هفته بعد نوبت بانک تجارت بود تا به تابلوی معاملات بازگردد. این اتفاق افتاد و نماد بانک تجارت نیز پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4,588 میلیارد ریال به 3,061 میلیارد ریال کاهش یافت تا در يك لحظه بيش از 1500 ميليارد ريال سرمايه سهامداران دود شود و بدین ترتیب زیان سنگینی را بر سهامدارانش تحمیل كند.

با مشخص شدن وضعیت بانک های ملت و تجارت، سهامدارن بانک صادرات سال 95 را بدون مشخص شدن وضعیت به پایان بردند. مدیران بانک صادرات بر خلاف دو بانک دیگر و حتی دیگر بانک های کوچکتر مانند پست بانک ، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامداران مبنی بر ارایه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی نماد را اجابت نکرده و تا آخرین روزهای سال گذشته، گزارش حسابرسی شده 6 ماهه و عملکرد 9 ماهه را در کدال منتشر نکرده و حتی حاضر به ارایه توضیحات درباره دلایل شاید منطقی این تاخیر و زمان تقریبی انتشار اطلاعات هم نشده بودند. باید خاطر نشان کرد که بانک صادرات با سرمایه اسمی بیش از 5.7 هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک حاضر در بورس بشمار می رود.

اما بالاخره بانک صادرات 5.7 هزار میلیارد تومانی در آخرین روز کاری سال گذشته علاوه بر برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره، اولین درآمد هر سهم سال مالی اسفند جاری را با کاهش 27 درصدی زیان نسبت به سال مالی قبل پیش بینی کرده تا در صورت ارایه گزارش حسابرس و توضیحات مسئولان به سازمان بورس ، شاید امکان بازگشایی نماد آن بعد از 9 ماه توقف در فروردین فراهم شود و این معنای زیان سنگینی است که سهامداران این بانک، همچون سهامدارن بانک تجارت و ملت متحمل خواهند شد و البته که تحمل این ضرر برای سهامدران بسیار شیرین تر است تا عدم تعیین تکلیف فعلی و قفل شدن دارایی هایشان. همچنین نا گفته نماند که بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده در کدال، بانک صادرات در سال منتهی به 30/12/95، 1786 میلیارد تومان ضرر شناسایی کرده است.

اما ماجرای بانک صادرات گویا کمی پیچیده تر از سایر بانک های مشابه شده است و این مسئله به مصاحبه روز گذشته معاون ناشران و اعضا بورس برمی گردد که از احتمال حذف بانک صادرات از بورس و انتقال به بازار پایه فرابورس خبر داد و این یک خبر تاثیر گذار و منفی برای سهامداران این بانک محسوب می شود. روح الله حسینی مقدم در گفت و گو با بورس پرس، در پاسخ به این سئوال که با توجه به توقف بیش از 6 ماه بانک صادرات ( از اواخر تیرسال گذشته تا امروز) و عدم ارایه اطلاعات لازم به بورس ، تکلیف بزرگترین بانک بازار سهام چه می شود؟ اظهار داشت: اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و شرکت بورس از ماه ها قبل پیگیر بازگشایی نمادهای مهمی چون بانک ها بودند. در این میان بانک صادرات تا اواخر سال گذشته اقدام به ارایه همه اطلاعات نکرد.

وی ادامه داد: هر چند وبصادر در آخرین ساعت روز کاری سال گذشته اولین درآمد هر سهم سال مالی 96 را ارایه کرده اما هنوز گزارش حسابرسی شده را در کدال منتشر نکرده و نامه مربوط به توضیحات مدیران را ارایه نکرده است. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به این وضعیت و براساس مفاد 42 دستورالعمل پذیرش شرکت ها ، آن دسته از شرکت ها مانند بانک صادرات که با توقف بیش از 6 ماه نماد روبرو هستند، برای حذف از بورس به هیات پذیرش اوراق بهادار بورس پیشنهاد می شود و این هیات که اردیبشهت ماه طبق روال هر ساله اقدام به طبقه بندی جدید شرکت ها در بورس می کند، تصمیم گیری خواهد کرد. بنابراین در صورت موافقت هیات پذیرش اوراق بهادار بورس ، بانک صادرات به همراه چند شرکت دیگر از بورس حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

حالا باید منتظر ماند و دید که وضعیت سهامدارن خرد و کلان بانک صادرات و تکلیف 5 هزار و 800 میلیارد تومان دارایی اشان چه می شود؟ واقعیت این است که سهامداری در بازار بورس به خصوص برای سهامدارانی که در سبد دارایی هایشان سهام بانکی هم داشتند، روزهای سختی را به وجود آورده است و سهامداران بانک صادرات حالا علاوه بر تحمل ضرر 27 درصدی بر روی دارایی هایی که 8 ماه است از دستشان خارج شده است و اختیاری بر آن ها ندارند، حالا باید انتقال نماد این بانک به بازار فرابورس و آثار روانی منفی آن را هم برای خود متصور باشند. در حالی که طبق قاعده هیئت مدیره حافظ منافع سهامداران است، اما با توجه به حضور نماینده دولت و وزارت اقتصاد در هیئت مدیره این بانک باید منتظر تدبیرهای به موقع در این زمینه بود.

تابناک

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۰۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/