به نقل از «مشرق»

زاهدی: نامحرم تلقی کردن مردم چالش دولت است

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۰۸۸۵

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین عامل ناکارآمدی دولت را در حوزه اقتصادی دانست و گفت: بیش از 150 وعده اقتصادی در حوزه اشتغال و رکود به مردم داده شد که نتیجه‌ای از آن حاصل نشد.

به گزارش مشرق، محمدمهدی زاهدی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خروج از رکود و مشکلات اشتغال در کشور و اینکه آیا برجام توانست در کشور تغییر ایجاد کند، اظهار کرد: در شرایطی که مردم منتظر نتیجه برجام بودند و عملیاتی شدن آن را به نوعی حل کامل مشکلات اقتصادی می‌دانستند برجام به فرجام مناسبی نرسید و این‌ها باور مردم را نسبت به ناکارآمدی دولت تشدید کرد و مردم از این بابت نمره منفی به دولت می‌دهند و از این رو شانس دولت روحانی برای انتخابات کم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای حل معضل بیکاری و رکود باید برنامه ویژه‌ای مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: در بحث اقتصادی، سیستم بانکی ما مشکلات جدی دارد که باید حل شود که به عنوان نمونهنقدینگی موجود در بانک‎ها و جرایم از عواملی است که باعث افزایش رکود است که در مقابل آن حمایت از صادرات و تولیدکننده داخلی موجب خروج از رکود است.

زاهدی موضوع آمایش سرزمینی براساس توانمندی را از الزامات پیشرفت هر منطقه دانست و گفت: آمایش سرزمینی جزو منابع و ظرفیت هر منطقه است و توجه به بنگاه اقتصادی کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش زیادی در تولید اشتغال دارد.

وی با بیان اینکه دولت شیشه‌ای با سیستم شفاف در روند کاهش مشکلات اقتصادی و جلب اعتماد مردم بسیار مؤثر است، اظهار کرد: بسیاری از چالش‌های کنونی به علت نامحرم تلقی کردن مردم است و در اقتصاد شیشه‌ای مدیران کارآمد وارد عرصه می‌شوند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در برهه کنونی شاهد مدیران غیرکارآمد در حوزه‌های مختلف هستیم، تصریح کرد: به کرات دیده می‌شود که افرادی غیرکارشناس و بدون تخصص در زمینه خاص در بدنه مدیریتی کشور فعالیت می‌کنند که این امر موجب قفل شدن و ایجاد گره در کار می‌شود.

وی در ادامه به بدهکاری دولت به بانک‌ها و ربوی بودن بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌های ما طلب زیادی از دولت دارند و دولت از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک‌ها است که بانک‌ها برای سرپاایستادن به ناچار تخلف می‌کنند؛ در بحث غیر ربوی کردن نظام بانکی نمایندگانی وارد گود شدند تا نگرانی‌های موجود در جامعه و مراجع را از بین ببرند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در محاسبه تورم 389 عامل وجود دارد که هر کدام با ضریب خاص در محاسبه تورم نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار کرد: پایین آمدن تورم به طور علنی ربطی به رفاه مردم ندارد و تورم ناشی از رکود بسیار زیاد است.

وی در ادامه مهم‌ترین عامل ناکارآمدی دولت را در حوزه اقتصادی دانست و گفت: بیش از 150 وعده اقتصادی در حوزه اشتغال و رکود به مردم داده شد که نتیجه‌ای از آن حاصل نشد و در بحث برجام نیز نتیجه‌ای در زندگی مردم دیده نشد که این امر نگاه مردم را نسبت به دولت تغییر داد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۰۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف