همه رفراندومهای برگزار شده در ایران/ناکامی بنیصدر و احمدینژاد
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۷۱۵۹
سیاست>انتخابات - رفراندوم فقط یک اصطلاح سیاسی برای یادآوری روش های مداخله مردم در تصمیمگیریهای سیاسی نیست، بلکه در عمل، سه بار مردم ایران پس از انقلاب از این روش برای تعیین سرنوشت خود استفاده کردهاند.
مریم محمدپور: امروز سالگرد اعلام رسمی نتایج اولین رفراندوم برگزار شده پس از انقلاب در ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سابقه 64 ساله برگزاری همهپرسی در ایران
110 سال پس از امضای فرمان مشروطه در ایران، هنوز استفاده از رفراندوم، شیوهای مرسوم برای ابراز نظر عمومی نیست. هرچند در سایر کشورها، موضوع برگزاری رفراندوم، گاها تبدیل به موضوعاتی جنجالی شده و نتایج برخی از آنها مانند برگزیت یا جدایی اسکاتلند از بریتانیا در داخل کشورمان خبرساز می شود، اما در ایران آخرین همه پرسی 28 سال پیش برگزار شده است.
با این وجود عدم استفاده از رفراندوم در قریب به سه دهه گذشته باعث نمی شود تا پیشینه برگزاری همه پرسی در کشورمان را نادیده بگیریم. سابقه طرح موضوع همهپرسی در ایران به سال 1332 بازمیگردد. در این سال نمایندگان طرفدار دکتر محمد مصدق در حمایت از ابقای دولت وی و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. در این شرایط، دکتر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همهپرسی تاریخ سیاسی ایران بود. رفراندومی که البته کمتر از یک هفته پس از آن، به کودتای انگلیسی - آمریکایی علیه دولت ملی منتهی شد.
این برای اولین بار بود که در ایران، روش همه پرسی به جای میانجیگری سنتی، مورد استفاده قرار گرفت هرچند در عمل چندان موفقیتآمیز نبود.
قریب به یک دهه پس از برگزاری رفراندوم مصدق، نوبت محمدرضا پهلوی بود که آنچه انقلاب سفید میخواند را به همهپرسی بگذارد. روز ۶ بهمن سال ۱۳۴۱ رفراندوم سراسری برای نظرخواهی درباره اصول ششگانه پیشنهادی شاه موسوم به «انقلاب سفید» برگزار شد. انقلاب سفید یا آن طور که هواداران سلطنت میگفتند «انقلاب شاه و مردم»، عنوان یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی بود که همزمان با نخستوزیری علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به اجرا درآمد. در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱ در یک همهپرسی سراسری که با مخالفت روحانیون روبهرو شد، شش اصل انقلاب سفید به رای عمومی گذاشته شد و به تصویب رسید. با اینکه این رفراندوم در ظاهر، موفقیت آمیز بود و نشانی از همراهی مردم با رژیم سلطنتی به شمار میآمد، ولی حکومت محمدرضا پهلوی 16 سال پس از برگزاری این رفراندوم سرنگون شد و برخی نظریهپردازان، یکی از مهمترین دلایل سقوط وی را پیامدهای اجرای انقلاب سفید میدانستند.
بازگشت به رای مردم در جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «رفراندوم» برای تصمیمگیری سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و اصول متعدد قانون اساسی - شامل اصول 6، 59، 99، 132 و 177 - به موضوع همهپرسی اشاره دارد.
براساس همین ساختار حقوقی - سیاسی، تاکنون در سه مرحله از تجربه رفراندوم به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی استفاده شده است. نخستین رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 اتفاق افتاد و در این همهپرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2 درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد. هرچند برخی از گروههای سیاسی وابسته به رژیم قبل، رفراندوم را تحریم کرده بودند، اما مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این رفراندوم، مُهر تاییدی بود بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران.
به دنبال به نتیجه رسیدن اولین رفراندوم در تاریخ پس از انقلاب، در دوازدهم آذر 1358، نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی در همهپرسی عمومی مردم تایید شد. این قانون اساسی به مدت یک دهه تجربه شد تا در ۶ مرداد ۱۳۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رای عمومی گذاشته شد که با اکثریت آراء، از سوی مردم تایید شد.
رفراندوم های برگزار شده در تاریخ ایران
موضوع رفراندوم
زمان برگزاری
نتیجه
ابقای دولت مصدق و انحلال مجلس
21 مرداد 1332
پیروزی حامیان مصدق
انقلاب سفید محمدرضا پهلوی
6 بهمن 1341
اجرای انقلاب موسوم به «شاه و مردم»
رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی
12 بهمن 1358
آری به جمهوری اسلامی
رأی گیری درباره قانون اساسی
12 آذر 1358
تصویب قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی
6 مرداد 1368
تصویب اصلاحات قانون اساسی
رفراندومهایی که برگزار نشدند
با وجود اینکه در تاریخ پس از انقلاب، از روش رفراندوم برای اطلاع از آرای عمومی درباره مسائل کلان کشور بارها استفاده شده، اما موضوعات دیگری هم بودهاند که به رغم اصرار برخی درباره برگزاری رفراندوم پیرامون آن، نتوانستهاند موفق به گذاشته شدن در معرض آرای عمومی شوند.
ازجمله مشهورترین درخواستها برای برگزاری رفراندوم در سالهای پس از انقلاب میتوان به اظهارات بنیصدر، رئیسجمهور مخلوع ایران اشاره کرد که پس از درگیر شدن با سایر نهادهای انقلابی و مردمی، گمان میکرد میتواند با تکیه بر آرای عمومی، بر رقبای سیاسی خود پیروز شود. بنیصدر که جایگاه خود را در ایران در خطر میدید، در سال 1360 با دفاع از آنچه «راه خروج از بنبست» میخواند، گفته بود: «اگر میزان رأی ملت است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر میبینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟» این سخنان بنیصدر بازتاب گستردهای داشت؛ تا جایی که امام خمینی(ره) در ششم خرداد سال ۱۳۶۰ واکنش نشان داده و خطاب به بنیصدر فرمود: «تو غلط کردی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»
اما این فقط بنیصدر نبود که بهدنبال برگزاری رفراندوم میگشت، دو دهه پس از پیشنهاد او برای برگزاری رفراندوم، این بار برخی چپگرایان دهه شصت که در دهه هشتاد تبدیل به اصلاحطلب شده بودند، همین درخواست را برای برخی موضوعات دیگر تکرار کردند. سیدمحمدرضا خاتمی که نایب رئیس مجلس در دوره ششم بود، گفته بود: «اگر (لوایح دوگانه) از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد میکنیم». منظور از لوایح دوگانه، دو لایحه مرتبط با افزایش اختیارات ریاست جمهوری و نیز اصلاح قانون انتخابات بود که البته هیچیک به تایید شورای نگهبان نرسید و با این حال اصلاحطلبانی که حتی پیش از این درخواست به رفراندوم گذاشتن اصل اصلاحات را نیز داشتند، در این رابطه مصوبهای را به رای نگذاشتند. رئیس دولت اصلاحات خود نیز در دهه 80، در جایگاه موافق رفراندوم نشست و پس از اتفاقات پس از انتخابات سال 88، از برگزاری رفراندوم بهمنظور حل و فصل اختلافات سیاسی سخن گفت.
البته این فقط اصلاحطلبان نبودند که در مواضع خود نسبت به برگزاری رفراندوم دچار چرخش شدند، بلکه برخی مخالفان پیشنهادات اصلاحطلبان برای برگزاری رفراندوم، خود در دولت محمود احمدینژاد، موافق برگزاری رفراندوم به شمار میآمدند. ماجرا از این قرار بود که «محمود احمدینژاد» رئیسجمهور پیشین برای اجرای طرح هدفمندی، درآمد ۴۰هزار میلیاردی را پیشنهاد کرد؛ اما نمایندگان که نگران تزریق نقدینگی به جامعه و در نتیجه تورم بودند، تنها با ۲۰ هزار میلیارد آن موافقت کردند. احمدینژاد هم که معتقد بود، این میزان درآمد برای این طرح بهخصوص در سال اول کم است، پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. البته در نهایت با نامه وی به مجلس برای کمک به اجرای این قانون، مجلس درآمد ۳۵میلیاردی را تصویب کرد و موضوع برگزاری رفراندوم یارانهای، هیچگاه عملیاتی نشد.
پیشنهاد همه پرسی درباره حل اختلافات سیاسی
افزون بر پیشنهاداتی که برخی روسای جمهور یا چهرههای شاخص پارلمانی درباره برگزاری رفراندوم مطرح کردند، درخواستهای دیگری پیرامون برگزاری رفراندوم در ایران نیز مطرح شده که برخی از این پیشنهادات به دست فراموشی سپرده شده و برخی دیگر اما هنوز در محافل سیاسی مطرح میشود.
یکی از مشهورترین این پیشنهادات به درخواست عطاالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس دولت سازندگی در دهه هفتاد مربوط است که خواستار برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی و برداشته شدن شرط محدودیت کاندیداتوری دو دورهای رئیسجمهور میشود. او در تلاش بود که با طرح این پیشنهاد، زمینه نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوم خرداد 1376 را فراهم کند. این پیشنهاد البته ضمن مخالفتهای گسترده سیاسی، با مخالفت رئیسجمهور وقت نیز روبرو شد.
علاوه بر این، نامهنگاریهای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز گاه با چاشنی درخواست برگزاری رفراندوم همراه بوده است. زیباکلام یک بار در مرداد 1392 و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی از وی خواست تا «رابطه یا تداوم رابطه نداشتن با آمریکا را به رفراندوم بگذارد». او همچنین یک بار دیگر در خرداد 1394 و تنها چند هفته مانده به امضای توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 در نامه دیگری خطاب به رئیسجمهور، نوشت: «... گمان نمیکنم حتی آمریکاستیزان هم منکر شوند که در شرایط فعلی کشور از حل مناقشه هستهای ما موضوعی مهمتر و بنیادیتر داشته باشیم. چرا توافق نهایی هستهای با آمریکا را حسب قانون اساسیمان به رفراندوم نگذاریم؟»
البته بعضی از رفراندوم ها به صراحت مطرح نشده و محرمانه پیشنهاد شده اند. این دست پیشنهادات را باید به طور تلویحی از لابه لای خاطرات برخی شخصیت ها شناخت. بهعنوان مثال، اظهارات سردار باقرزاده، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که در نشستی خبری در سال 1389 به برخی اظهارنظرها درباره زمان پایان دفاع مقدس اشاره میکرد، نشان میدهد، در دهه شصت، برخی چهرهها موضوع برگزاری رفراندم برای پایان جنگ ایران و عراق را مطرح میکردهاند و اما به دلیل نبود شرایط اجتماعی و سیاسی لازم، این پیشنهادات کمتر رسانهای شده است. او در این نشست میگوید: «من به یکی از شخصیتهای دانشگاهی که نظری مبنی بر اینکه باید نظر مردم در رابطه با انجام عملیاتها اخذ میشد، داشت گفتم نکند به زعم شما برای هر عملیات باید رفراندوم برگزار میشد؟!»
با این همه راه برای برگزاری همه پرسی در ایران بسته نیست و کم نیستند چهره های تاثیرگذاری که همچنان از استفاده از این شیوه برای حل مسائل کشور دفاع می کنند. مثلا حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان دو سال و اندی قبل در سخنانی که به وضوح ناخرسندی وی از اجرا نشدن اصل 59 قانون اساسی را نشان میداد، گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئلهای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.» در واکنش به همین موضع رئیسجمهور بود که برخی سیاسیون، به گمانهزنی درباره موضوع رفراندومی که حسن روحانی از آن دفاع کرده پرداختند.
مهمترین پیشنهادات مطرح شده درباره برگزاری رفراندوم در ایران پس از انقلاب
پیشنهاد دهندگان
زمان طرح پیشنهاد
دلیل طرح پیشنهاد
ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور مخلوع ایران
1360
تلاش برای رفع اختلافات رئیس جمهور مخلوع با مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی
منتقدان ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر
همزمان با دفاع مقدس
تلاش برای جلوگیری از طولانی شدن جنگ
برخی حامیان هاشمی رفسنجانی
1375
اصلاح قانون اساسی و امکان نامزدی هاشمی رفسنجانی برای سومین دوره پیاپی ریاست جمهوری
اصلاح طلبان
دولت دوم اصلاحات
ممانعت از رد لوایح دوقلوی دولت اصلاحات
اصلاح طلبان
سال 88
حل و فصل اختلافات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم (در سال های بعد، حل موضوع حصر)
محمود احمدی نژاد
دولت دوم احمدی نژاد
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها براساس خواست رئیس جمهور وقت
اعتدال گرایان و اصلاح طلبان
دولت حسن روحانی
امضای توافق هسته ای با 1+5 و رابطه با آمریکا
فارغ از اینکه سرانجام طلسم 28 ساله برگزاری رفراندوم در کشورمان با به رای عمومی گذاشتن کدام موضوع جنجالی شکسته خواهد شد، در سالگرد مهمترین رفراندوم برگزار شده در تاریخ ایران باید به این واقعیت اشاره کرد که در ساختار دموکراتیک سیاسی و حقوق جمهوری اسلامی، راه برای برگزاری رفراندوم بسته نیست و این شیوه می تواند یکی از روشهای کارآمد برای جلوگیری از به وجود آمدن بن بست سیاسی در کشور باشد.
29213
کلید واژهها : جمهوری اسلامی -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه رقیب جدید قالیباف در کرسی ریاست مجلس؛ وزرای احمدی نژاد به صف شدند
شنیدهها حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلسدوازدهم دارد. در طرف دیگر نیز ارزیابیها درباره مسعود پزشکیان از جانب اصلاحطلبان، مستقلین و میانهروها ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، انتخاب رییس مجلس دوازدهم مختصاتی متفاوت از ادوار قبل دارد؛ رقابتی برای ریاست در بهارستان و تعیین سهمها در بین اصولگرایان، انتخاباتی برای وزنکشی جریانها و عرضهاندام چهرهها.
شنیدههای اعتماد حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم دارد؛ مجتبی ذوالنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی.
بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده تا در نهایت هرکدام از این ۴ چهره که اقبال بیشتری برای رایآوری داشتند در صحنه رقابت باقی بمانند و سه نفر دیگر به حمایت از وی وارد شوند. معرفی چهره یا چهرههایی از جانب جریانات دیگر اصولگرا دور از انتظار نبود.
از یک طرف رائفیپور از ماههای قبل نقدهای خود به شیوه مدیریت قالیباف را علنی کرده بود و در ماجرای معاون سیاسی وزارت کشور و بخشنامه جنجالی انتخاباتی آن شمشیر از رو برای قالیباف و قالیبافیها بسته بود. سعید محمد که تنشهای پیدا و پنهانش با قالیباف مثنوی هفتاد من کاغذ بود؛ از ماجرا و حواشی تلاش برای ردصلاحیت سعید محمد که نوعی بازتاب از پرونده هلدینگ یاس بود تا رایزنیها برایعدم انتخاب محمد به عنوان وزیر در کابینه رییسی و گلایههای محمد از سنگاندازی نمایندگان نزدیک به قالیباف در زمان مدیریت او در مناطق آزاد.
همان روایتی که خود محمد نیز بعد از ماهها سکوت در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین در زمستان گذشته مطرح کرد. گفت: «ما مدارکی داریم و اشخاصی هستند که حاضرند دخالت ایشان در ماجرای معرفی من به عنوان وزیر راه را علنا مطرح کنند. این اتفاق ۱۰۰درصد رخ داده بود و برخی از عزیزان مجلس که آن زمان جزو هیات رییسه بودند این را به من گفتند که در این موضوع دخالت شده است و از همه مهمتر خودِ آقای رییسی بود که در مجلس اعلام کرد که نظرم فردی دیگر بود ولی فشار آوردند و نظرم را تغییر دادند.»
اسفندماه سال گذشته نیز محمد در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: «چرا ایشان هیچوقت درباره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراولهای واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و دهها موضوع دیگر هیچگاه بازخواست نشده و پاسخگو هم نبوده است. این مصونیت به خاطر چیست؟».
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات میگویند.
روزنامه اینترنتی فراز گزارش داده است که هتل بزرگ تهران، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته میزبان منتخبان مجلس دوازدهم بود؛ ضیافتی که از ۲۴ ساعت مانده به برگزاریش خبرساز شده و داد منتقدان محمدباقر قالیباف را بلند کرده است. فارغ از ارزیابیها از این همایش که با عنوان «لاکچری» در فضای مجازی بازتاب داشته است نزدیکان قالیباف اما از حضور بالغ بر ۱۲۰ نفر در این همایش میگویند که نشان از پتانسیل دوباره رایآوری او برای رسیدن به صندلی ریاست دارد.
فروردینماه امسال حمیدرضا ترقی که در جریان دور اول انتخابات مجلس در کمیته انتخابات شورای ائتلاف فعالیت میکردند به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید؛ «به نظر میرسد که برای ریاست مجلس شاهد رقابت تنگاتنگ خواهیم بود کما اینکه نامزدها از حالا تلاش خودشان را برای یارگیری از میان منتخبین، شروع کردند». او رقابت اصلی را بین قالیباف و متکی میداند و معتقد است نبویان داعیه ریاست مجلس ندارد.
پیش از این یک نماینده از رایزنی منوچهر متکی با منتخبان مجلس برای نامزدی ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، اما دفتر متکی هرگونه رایزنی و تماس تلفنی او با این نماینده مجلس را تکذیب کرد و گفت: متکی نه تنها هیچگونه تماس تلفنی با نماینده مجلس درباره اعلام آمادگیاش برای ریاست آینده خانه ملت نداشته است، بلکه بارها در گفتوگو با رسانههای مختلف تاکید کرد که در این باره در ۷ خرداد اظهارنظر خواهد کرد.
علیرغم این موضعگیری دو پهلو از جانب سرلیست فهرست شورای وحدت (جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و…)، او اواخر فروردینماه جلسهای با حدود یکصدتن از منتخبان جدید برگزار و بر «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» تاکید کرد. متکی در همین جلسه کنایهای به قالیباف زد که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»
متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده اصولگرایان یعنی علیاکبر رائفیپور، از جریانات دیگر اصولگرا شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفیپور قرار گرفته که اینچنین به مدیریت مجلسحملهور شده است. علاوه بر این ابوالفضل ابوترابی اردیبهشت ماه سال جاری در گفتوگو با خبر ایرنا از رایزنیهای نامزدهای ریاست مجلس با منتخبان مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشستهایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدارهای فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارایه برنامههایشان برنامهریزی کردهاند»، گفت: «ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماسهای تلفنی با بنده، آمادگیشان برای نامزدی ریاست مجلس آینده را اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به اینکه این توانمندی را برای بر عهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود میبینند پا در عرصه گذاشتهاند».
ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند. چهار چهره مورد اشاره نمایندگان و چهرههای سیاسی مختلف برای رقابت با قالیباف البته نزدیکیهای سیاسی با جریان دولت نیز دارند.
جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرآنلاین در این باره گفته است: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد. لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارایه ندارد.
کاندیداتوری پزشکیان برای ریاست؛ خیلی دور، خیلی نزدیکشنیدههای اعتماد همچنین حاکی از این است که منتخبین مستقلین و اعتدالیها مدعی داشتن حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم هستند و بر این اساس در فکر معرفی کاندیدایی برای ریاست مجلس.
سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص نایبرییسی مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم، گفت: با توجه به عملکرد دکتر پزشکیان و همچنین حضور مجدد ایشان در مجلس دوازدهم که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتند، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با پزشکیان هستند تا به عنوان یکی از نواب رییس در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند.
اسحاقی در این باره گفته است که «پزشکیان سابقه نایبرییس و وزارتخانه داشتند و سالهای اخیر نشان دادند فراتر از جریانهای سیاسی در حوزههای مختلف پیگیریهایی را در حوزه بهداشت و درمان داشتند و همیشه در دولت سیزدهم تاکید داشتند باید قانون اجرا شود و نظارت بر اجرای قانون اتفاقات خوبی را رقم بزند. بعضی از منتخبین و نمایندگان فعلی از ایشان درخواست کردند، به عنوان نایبرییسی در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند».
نکتهای که درباره احتمال کاندیداتوری پزشکیان مطرح میشود گفتوگوی او بعد از برگزاری انتخابات مجلس است. گفتوگویی که به معنای حمایت او از تداوم ریاست قالیباف تلقی شد در حالی که اصل گفتوگو درباره تنش بین حمیدرسایی و جریان قالیباف و طرح موضوعاتی از قبیل ریاست حمید رسایی بر این مجلس بود که پزشکیان در ارتباط با این موضوع واکنش نشان داد.
بر اساس شنیدههای اعتماد گزینه دیگر مطرح شده در این باره برای تفاهم جریان مستقلین و قالیبافیها تعیین یک سهم برای نایبرییسی، دو عضو دیگر هیات رییسه و سه رییس کمیسیون است.
موضوعی که هنوز درباره آن جمعبندی نشده است. پزشکیان خود نیز در فروردین ماه سال جاری در گفتوگو با انصاف نیوز درباره برخی نقدها به آنچه حمایت او از قالیباف خوانده شده، گفت: در مقایسه با افرادی که بیاحترامی میکنند و با تندروی چارچوبها را نادیده میگیرند گفته شد که قالیباف در مقام مقایسه با آنها که به جز حرف زدن و شعار دادن کاری نمیکنند در وضعیت متفاوتی قرار دارد.
پزشکیان درباره ضرورت تشکیل فراکسیون میانهروها در مجلس دوازدهم گفت: لازم است که در شرایط فعلی فراکسیون میانهروها در برابر تندروهایی که نرسیده شمشیر کشیدهاند و به دنبال قلع و قمع کردن دیگران هستند در مجلس آینده بهطور منسجمی شکل بگیرد. با وجود آنکه مجلس جایگاه خود را به تدریج از دست داده است اما در همین شرایط هم در صورتی که گروهی منطقیتر و عاقلتر حاکم شود میتواند وضعیت را کمی رو به بهبود کند.
آناتومی یک رقابت؛ رقابت جریانها یا مسابقه چهرههادر کنار چهرههای سازماندهی شده توسط جبهه متحد ایران و شخص قالیباف و گزینه مستقلین مجلس دوازدهم چهرههای پراکنده دیگری نیز هستند که داعیه ریاست دارند. سید محمود نبویان که نامش در چند فهرست اصولگرایی قرار داشت توانست رأی اول تهران را در انتخابات مجلس شورای دوازدهم به خود اختصاص دهد. حضور او در رای لیست تهران این فضا را ایجاد کرده که میتواند یکی از گزینههای ریاست باشد.
با این وجود نباید فراموش کرد که نبویان چهره شاخص جریان پایداری است و در صورتی او میتواند برای جایگاه ریاست مجلس مدعی باشد که پایداریها از او حمایت کنند. تا اینجای کار اما اراده لیست مشترک پایداریها با قالیبافیها برای مرحله دوم مساله عرضاندام پایداریها مقابل قالیباف را با اما و اگرهایی همراه کرده است. اما و اگرهایی که کاندیداتوری نبویان برای جایگاه نایبرییسی را محتملتر نشان میدهد.
البته سخنرانی او در جلسه هماندیشی به دعوت تعدادی از منتخبان مجلس دوازدهم برای تشکیل فراکسیون واحد نیروهای انقلاب در مجلس دوازدهم نشان از تعیین نقش کلیدی در راهبری فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم دارد اما حتی این مساله هم نمیتواند جایگاه او به عنوان رییس مجلس را قطعی کند.
همزمان با برگزاری جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس حمید رسایی نیز جلسهای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرد. خبرگزاری ایلنا در تشریح این جلسه نوشته است که «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح میشود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»
علیرغم رای قابل توجه حمیدرسایی و تنش یکتنهای که در ماههای اخیر با تیم قالیبافیها هدایت کرده است به نظر نمیرسد حمید رسایی نیز مقبولیت کافی را در بین منتخبین مجلس دوازدهم برای ریاست داشته باشد.
نباید از نظر دور داشت که ترکیب نهایی بهارستان در دور دوم انتخابات تعیین میشود و تعداد افزایش به هر کدام از جریانها میتواند در تصمیم نهایی تاثیرگذار باشد. علیرغم اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم که اخیرا گفته است «این احتمال وجود دارد که ریاست قالیباف از بیرون مجلس شارژ شود و من این را رد نمیکنم» اما به نظر میرسد در صورت رد دیدگاه نوری قزلجه رقابت اصلی برای ریاست در یک مثلث برقرار باشد.
گروهی که به عنوان مستقلین شناخته میشوند- اگرچه نوری قزلجه گفته است هنوز برای این فراکسیون احتمالی نامی انتخاب نشده است- و مسعود پزشکیان را مد نظر قرار داده است، چهره نهایی از بین ۴ کاندیدای مورد نظر جبهه متحد یاران و شخص محمد باقر قالیباف.
هنوز دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نشده اما سطح تنشها بین برخی جریانات اصولگرا و قالیبافیها درباره ریاست بالا گرفته است و صحبت از اتهامات جدید در میان است.
کامران غضنفری که جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، مدعی دادن وعدههایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. او در این یادداشت مدعی شده؛ «یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.
موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضلالله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستانها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف میباشد.
از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهرا متقاضی زیاد دارد و احتمالا نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایستهتر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی میخواندند و میگفتند مثلا آقای شماره یک را به کمیسیون الف میفرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب میفرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج میفرستیم و… یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»