دستور عجیب وزیر اقتصاد دولت روحانی پس از چهار سال وزارت: کلید اصلاحات اقتصاد را بزنید!

وزیر اقتصاد می گوید که نوبت به تغییر ریل اقتصاد ایران و انجام اصلاحات اساسی رسیده، اصلاحاتی که به گفته او، یکی از حوزه‌های مهمش نظام بانکی است.

به گزارشخبرنگار مهر، آخرین دیدار نوروزی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بانکها، مدیران بازار سرمایه و شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد، دیداری که شاید تکرار مجددش آن هم برای تبریک عید و تعیین خط مشی عیدانه این وزیر اقتصاد، تکرار نشدنی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی طیب‌نیا آمده بود تا بگوید که زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانکها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه، مسیر برای آنها اصلاح شده و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. این عضو کابینه یازدهم البته، به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانسته مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.

شاید او تنها وزیری باشد که چند وقتی است به صراحت از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید، از مقاومت‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها گلایه می‌کند و به گفته خودش، تا مرز استعفا می‌رود و زیر بار برخی اقدامات تحمیلی در وزارتخانه متبوعش نمی‌رود. او البته معتقد است که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، حتما با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند رشد اقتصادی‌اش را به مدد برخی تغییرات اقتصادی و فروش نفت افزایش دهد، اما تغییرات بلندمدت نخواهد بود.

او درست می‌گوید که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد؛ اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست؛ چرا که به گفته او، اگر کشور خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی است، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.

طیب نیا هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

اما او همیشه در مقابل آمارو دستاوردهایی که از رشد اقتصادی و پیشرفت‌های دولت یازدهم ارایه می‌دهد، در مقابل این پرسش هم قرار می‌گیرد که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست. همان پرسشی که طیب‌نیا در پاسخ به آن می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چراکه وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از امکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.

به هرحال او اکنون به هم قطارانش در بانکها، بازار سرمایه و بدنه وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که کشور هم اکنون به مرحله ای رسیده که باید بهاصلاحات بلندمدت ساختاری برای آن پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.

او البته خصوصیاتی هم برای این اصلاحات ساختاری برمی شمرد و می‌گوید که از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد. به این معنا که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

-----------------------------------------------------------------------------

برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی