به نقل از «جام نیوز»

روحانی از نعمت‌زاده چه خواست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۴۳۲۴

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، رییس جمهوری اخیرا پیرو بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی جهت شتاب‌بخشیدن به مقوله تولید و اشتغال در نامه‌ای جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز فعالیت‌های ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را در حوزه وظایف این وزارتخانه به محمدرضا نعمت‌زاده ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ابلاغیه که در جهت اجرای شایسته، همه‌جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال و در ادامه‌ی اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طرف رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده دارای دو بند اساسی است.

سرمایه‌گذاری، تولید صادرات‌محور و ایجاد شغل در مقیاس کلان

در ابتدای امر روحانی از نعمت‌زاده درخواست کرد با توجه به نقش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ‌التحصیلان جوان و نیز ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذیربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغیه اعلام کند.

در اولین بند این ابلاغیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید به جذب سرمایه‌گذاری‌ که در بخش داخلی و چه از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، تولید صادرات‌محور به عنوان تولیدی کیفی و نیز اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است.

براین اساس باید حمایت از تولید داخل معطوف به تولید صادراتی باشد تا علاوه بر خودکفایی در داخل کشور به ایجاد روابط تجاری و اثرگذار با سایر کشورها و نیز درآمدزایی بینجامد.

یکی‌دیگر از مسائلی که باید در مقوله تولید به آن توجه داشت این است که دیگر حمایت از بنگاه‌هایی که محصول رقابتی تولید نمی‌کنند و زمینه‌ی رشد، توسعه، اشتغال و تولید ثروت را ندارند و نیز در مرحله پایانی چرخه عمر خود قرار گرفته‌اند نه تنها باعث اتلاف منابع و فرصت‌سوزی می‌شوند، بلکه نتیجه‌ای را که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارشد کشور طالب آن هستند را موجب نخواهد شد.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که نباید به بهانه حمایت از تولید داخل محصولات بی‌کیفیت و غیررقابتی تحمیل شود چرا که این مساله اعتماد ملی نسبت به تولید داخلی را از بین خواهد برد.

نکته دیگری که رییس جمهوری به آن تاکید کرده ایجاد مشاغل جدید در سطح کلان برای فارغ‌التحصیلانی است که از زنجیره اشتغال در کشور به دور هستند، موضوعی که با تاکید روحانی بر تولید صادرات‌محور مدنظر قرار گرفته تا صنایع اشتغالزا و مولد ثروت که رقابت‌پذیر بوده و قابلیت گسترش بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنند در اولویت قرار گیرند.

مقوله دیگری که در این بند باید به آن توجه داشت ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است، موضوعی که تنها با واردات نباید مدنظر قرار گیرد، بلکه تولید صادرات‌محور مهم‌ترین بخشی است که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمدزایی برای عوامل تولید در کشور و نیز ایجاد اشتغال موجب وصل شدن تجارت خارجی کشور به زنجیره تولید جهانی شود.

دگرگونی نظام توزیع و واسطه‌گری و توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان

دومین بند ابلاغی توسط روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط به ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری با هدف بهره‌گیری حداکثر از فعالیت‌های دانش‌بنیان به ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است مساله‌ای که طبق دستور شخص اول دولت باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ مدنظر قرار گیرد.

در این بخش رییس جمهوری بر همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاونت علمی و فناوری به منظور بهره‌گیری حداکثری از فعالیت‌های دانش‌بنیان تاکید کرده است. فعالیت‌هایی که نیازمند توجه جدی به قشر خلاق، نخبه و با دانش کشور است تا همچنان که طی سال‌های اخیر شاهد رشد کشور در این بخش بوده‌ایم کماکان شاهد پیشرفت در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان و علمی کشور باشیم.

مساله دیگری که روحانی به آن تاکید کرده دگرگونی در نظام توزیع و حذف حداکثری واسطه‌گری است. نظام توزیع طی سالیان اخیر با پیدایش شیوه‌های خلاقانه و حذف روش‌های قدیمی به عرصه جدیدی گام برداشته که قطعا تاکید رییس جمهوری به این مساله نشانگر لزوم دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری در کشور است.

دو بند ابلاغی مورد نظر توسط روحانی به نعمت‌زاده دارای موعدهای زمانی چهار و سه ماه از تاریخ ابلاغیه هستند که قطعا باید توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز زیرمجموعه وی مدنظر قرار گیرند.

رییس جمهوری با تاکید بر این‌که تدوین برنامه اجرایی این دو بند باید با اولویت در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد درخواست کرده تا در موعدهای زمانی تعیین شده برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال به وی ارائه شود.

ایسنا

110

این اخبار را از دست ندهید:

ایجاد رانت ۵۵۰ تومانی + اسناد آتشی که دامن خودروسازان را گرفت بزرگترین شاسی‌بلند سیتروئن در راه است /ببینید بیمه مرکزی به هموطنان هشدار داد گرانترین ناو جنگی جهان / ببینید شرایط فروش اقساطی رانا شاهکار بنز در کنار برج میلاد / ببینید کارمندان دولت حتما بخوانند سنت یارانه نقدی شکست

.

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در استان سمنان

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، یادگار احمدی اظهار کرد: در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای برخی اقلام خوراکی، کالاهای اساسی، پوشاک و کیف و کفش، طرح نظارت و بازرسی ویژه این ایام که از یکم اسفند سال گذشته آغاز و تا پانزدهم فروردین سال جاری ادامه داشت، تعداد ۳۴۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

وی افزود: در این بازرسی‌ها که توسط بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط از واحدهای صنفی استان انجام شد، تعداد ۵۹۳ مورد تخلف صنفی ثبت و ۵۱۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: این تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نشدن قیمت و نصب نرخ‌نامه و ارائه نکردن فاکتور به ارزش ریالی بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال کشف شد که جهت بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

احمدی تصریح کرد: در این طرح نظارتی، تعداد ۱۵۲ مورد شکایت و درخواست مردمی به سامانه پاسخگویی به شکایات اداره کل صمت استان اعلام شد که از این تعداد، ۹۰ مورد توسط بازرسان اداره کل رسیدگی و ۶۲ مورد نیز در دست بررسی است.

کد خبر 748758