نامه حمید انصاری به آیت‌الله جنتی درباره اقلیتها
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۱۱۸۵
در پی ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت جلوگیری از حضور اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخابات شورای اسلامی شهر با استناد به فرمایشات امام خمینی، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) طی نامه ای به وی پاسخ داد.
به گزارش جماران، متن کامل پاسخ حمید انصاری به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت؛
احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که انشاء الله بستر انتخاباتی «سالم، با امنیت و پر شور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند فراهم می سازد، در رابطه با نامه اخیرحضرتعالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها با موازین شرع، که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیر مسلمان (شامل اقلیتهای به رسمیت شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی) برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا – در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند - می باشد، از آنجا که در این نامه به فرمایشات مورخ 12 مهر 1358 حضرت امام خمینی (رض) به عنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است اینجانب نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه به لحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت امام دارم صرفا به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی دلایل ناموجه بودن استناد مذکور همراه با تأملاتی در باب مطالب مندرج در این نامه را با تأکید بر اهمیت جایگاه رفیع شورای محترم نگهبان و لزوم اهتمام همگان بدان، معروض می دارم:
1 – تاریخ بیانات امام خمینی ، مهر 1358 و قبل از همه پرسی قانون اساسی و پیش از تشکیل قوه مقننه و مجلس و ناظر بر شرایط خاص منحصر به آن برهه بوده است که در بند بعد اشاره می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2 – فرمایشات امام مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب 58/2/4 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 58/7/1 شورای انقلاب) مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده است (که برگزار نگردید). ماده 3 قانون مذکور می گوید: « انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و بر همین اساس نیز در ماده 6 آیین نامه اجرایی آن در شرایط انتخاب شوندگان، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود.
امام خمینی 5 روز بعد از تصویب قانون شوراها در تاریخ 58/2/9 طی فرمانی به شورای انقلاب مأموریت تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ فرمود. قاعدتا فرض اینکه ایشان بدون ملاحظه مواد این قانون و خصوصا ماده 3 آن دستور تهیه آیین نامه اجرای آنرا داده باشند منتفی است. متن فرمان امام بسیار حائز اهمیت است: «شورای انقلاب اسلامی - در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. روح اللَّه الموسوی الخمینی» - صحیفه امام ج7، ص167
بنابر این و به طور حتم فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مورد استناد ابلاغیه اخیر حضرتعالی، که در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در مهر 58 و بعد از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن ایراد شده ناظر بر بیان شرایط لازم برای تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها نمی باشد.
3- حضرتعالی کاملا واقفید که در دوران پر التهاب پیش از تصویب قانون اساسی و استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی، شعار شوراها و تلاش برای نفوذ در آنها ، استراتژی احزاب کمونیستی و جریانهای ضدانقلاب همسوی با آنها بود. در آن ایام گروهک‌های مسلح غیر قانونی (و عمدتا کمونیستی) با دست زدن به ارعاب و آشوب از رهگذر تشکیل شوراهای چند نفره خود ساخته در کارخانجات و ادارات و دانشگاهها و در مناطقی از کشور در صدد بودند تا جلوی تصویب قانون اساسی و خصوصا مواد مربوط به دین رسمی کشور و حاکمیت احکام اسلام را بگیرند. در چنین شرایطی در سال 58 و در آستانه برگزاری انتخابات شوراها حضرت امام مطالبی را در سخنرانی خویش خطاب به مردم مسلمان ایران و علما در رابطه با اهمیت انتخابات شوراها و لزوم هوشیاری نسبت به توطئه نفوذ عناصر مخالف نهضت و اسلام و عناصر چپگرا[: کمونیستها] و منحرفین و وابستگان به رژیم طاغوت در شوراهای شهر و روستا را بیان فرموده اند.
عموم مطالب این سخنرانی و سخنرانی های چند روز قبل و بعد از آن به روشنی صحت مدعای مذکور و این واقعیت را ثابت می کند که فرمایشات حضرت امام در این سخنرانی اصلا ناظر به مقام خطاب به مسئولین برگزاری انتخابات شوراها و تعیین شاخصهای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها نبوده است بلکه سخن امام ناظر به بیان شاخصهای مطلوب ایشان در مرحله رأی دادن و انتخاب مردم و خطاب به علما برای شناسایی و معرفی افراد شایسته؛ و همچنین خطاب به مردم مسلمان برای رأی دادن به افراد متعهد و مومن و مسلمان است و لذا می فرمایند : «... روزی است امروز که باید هم علمای اسلام و هم مردم متفکر و هم همه طبقات، درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادی که انتخاب میکنند افرادی که شناسایی از قبل داشته باشند... »
4 – فرمایشات حضرت امام در باب شوراها منحصر به این سخنرانی نیست و عمومات و اطلاقات و حتی نصوص آنرا باید با دیگر مطالب ایشان تبیین و اثبات نمود. ایشان دو روز قبل از صدور فرمان تهیه آیین نامه اجرایی قانون شوراها در سخنانی خطاب به مردم سنندج می فرمایند: «... خدا می داند که اسلام و آنی که ما میخواهیم- و همهمان تابع اسلامیم- بین هیچ یک فرقی نمیگذارند؛ همه حقوق را ملاحظه میکنند. مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند. اینکه مسلمین یک طایفهشان به طایفه دیگر مقدّم باشد، اینها نیست در کار. حقوق همه، همه مسلمین، بلکه هر کس که در مملکت اسلامی زندگی می‌کند، یک حقوقی دارد؛ اسلام به آن حقوق می‌رسد. این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ میخواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.» صحیفه امام، ج7، ص: 150 – 152.
بیان موارد متعددی که امام خمینی در باب تضمین حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران فرموده اند موجب اطاله کلام می شود از باب نمونه چند مورد زیر را که به عقیده بنده مضمون و مفهوم آنها مغایر با استنباطی است که موجب صدور ابلاغیه اخیر می باشد را ملاحظه فرمایید. امام می فرماید :
«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند....» 57/8/16
«اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» 57/8/24
«سؤال: [آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنی که در حکومت آینده محلی برای یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟]
جواب: البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.»57/9/8
«نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب ملت می خواهد برسد ـ در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ حقوقشان ملاحظه شده است.» 12 / 1 / 58
«این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.»7 / 2 / 58
5 – اگر به استناد اینکه امام خمینی در سخنرانی مورد بحث بر قید مسلمان بودن منتخبین شوراهای شهر و روستا تأکید کرده و از مردم ایران خواسته است که به افراد مسلمان و متعهد به اسلام رأی بدهند این قیود را نصّ بر نفی حق عضویت افراد غیر مسلمان (از پیروان دیگر ادیان رسمی کشور) در شوراهایی که اکثریت مردم آنجا را مسلمانان تشکیل می دهند بدانیم به طریق اولی باید آن همه تصریحات متعدد مشابهی که حضرت امام در پیامهای مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبل از آن در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی داشته اند را نافی حق عضویت اقلیتها در این دو نهاد بدانیم چرا که تصمیمات و قوانین این نهادها بسیار با اهمیت تر از مصوبات اجرایی شوراهای شهر و روستا بوده و مربوط به یک منطقه خاص نیست بلکه مربوط به کل کشور - که اکثریت قاطع آنرا مسلمانان تشکیل می دهند می باشد در حالی که در مجلس بررسی قانون اساسی – منطبق با دیدگاه حضرت امام - سه نماینده اقلیتهای دینی حضور داشتند و حضور نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی نیز در قانون اساسی تصریح و مورد تأیید و تأکید حضرت امام بوده و در همه ادوار مجلس تضمین شده و محقق می باشد! آیا می توان گفت چون حضرت امام همواره و در دهها مورد در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده اند که به افراد مومن و مسلمان رأی بدهید پس نتیجه بگیریم عضویت غیر مسلمانان در این دو نهاد خلاف نظر ایشان می باشد؟
از باب نمونه دو مورد زیر را ملاحظه فرمایید:
«اشخاص متدیّن، اشخاص مطّلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند، تعیین بکنند که ان شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنا بشود.»
5/ 4/ 58
امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند.» 21/ 12/ 58
چه تفاوتی بین تصریحات حضرت امام و تأکیدات ایشان بر قیود مذکور در بیانات فوق در رابطه با انتخاب نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی با فراز مذکور و مورد استناد حضرتعالی در باره انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا وجود دارد جز اینکه اهمیت جایگاه قانون اساسی و مجلس دهها بار بیشتر از نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد؟
6 – اعلام مغایر با شرع بودن تبصره 1 ماده 21 قانون شوراها (مصوب 1375) – در ابلاغیه اخیر - با این استدلال که تصمیمات شوراها از تأیید شورای نگهبان نمی گذرد که نتیجه آن نفی عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای مناطقی است که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل می دهند، جدّا و بنا به دلایل ذیل ناموجّه می باشد:
اولا، شأن شوراهای اسلامی شأن قانونگذاری نیست. بلکه به تصریح اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی خصوصا نصّ اصل 7 ، وظیفه شوراها نظارت ، هماهنگی و تصمیم گیری صرفا در امر اداره شهر و روستا و در واقع تصمیم گیری برای حسن اداره امور شهر و روستا آنهم فقط در محدوده قوانین موضوعه کشور می باشد و نه وضع و تصویب قوانین .
ثانیا، علیرغم اهتمامی که در مواد قانون اساسی بر اهمیت تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و احکام اسلام وجود داشته و بر همین اساس به تبیین وظایف شورای محترم نگهبان در این رابطه پرداخته است اما در مواد مربوط به شوراها با آنکه در اصل 105 تصریح نموده است که « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»، حتی اشاره ای به لزوم تأیید مصوبات شوراها توسط شورای نگهبان نشده است بنظر می رسد این امر ناشی از غفلت نبوده بلکه بخاطر همین واقعیت است که وظایف و اختیارات و مصوبات شوراها همانگونه که در فصل سوم قانون شوراها به تفصیل برشمرده شده اند از سنخ تصمیمات اجرایی است نه از سنخ قانونگذاری که انحصارا از شئون مجلس شورای اسلامی می باشد.
ثالثا، اگر استدلال مذکور صحیح باشد باید گفت این وضعیت اختصاصی به تصمیمات شوراهای شهر ندارد بلکه تمامی مجامع تصمیم گیری و شوراهایی که در وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی وجود دارند و شأن نظارتی را نیز دارا می باشند وضع مشابهی دارند، در حالی که طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور منعی برای عضویت اقلیتها در این مجامع نمی باشد. یادآور می شوم تصمیمات لازم الاتباع مربوط به بسیاری از امور مهمه اجرایی کشور به همین صورت و در همین شوراها اتخاذ می شود. ضمن آنکه فرض احتمال اتخاذ تصمیمات خلاف موازین شرع منحصر به مواردی نیست که غیر مسلمان عضو شورا باشد ممکن است که با حضور اعضای مسلمان نیز چنین تصمیماتی گرفته شود.
خامسا، در اصل 105 قانون اساسی و در مواد متعددی از قانون شوراها بر این نکته تصریح شده است که مصوبات شوراها نمی بایست با قوانین کشور مغایر باشند و مسئولیت نظارت بر آن را نیز قانون صراحتا در هر موردی مشخص کرده است که حسب مورد به عهده شورای‌عالی استان، وزارت کشور و مجلس گذارده است نه شورای نگهبان.
7 – چون وظایف مقرر قانونی شوراها همانگونه که گفته شد عموما از سنخ هماهنگی و نظارت برانجام امور اجرایی و رفع نیازهای شهر و روستا می باشد و منتخبین شوراها در واقع وکلای اهالی در اموری هستند که امکان انجام آن از سوی مردم به صورت منفرد نمی باشد بدین جهت واگذاری امر اداره شهر و روستا به اعضای شوراها از سوی مردم را باید تابع احکام عقد وکالت دانست و در وکالت - به استثنای مواردی خاص که ارتباطی با قریب به اتفاق وظایف شوراها ندارد - بنا به نظر عموم فقها و از جمله حضرت امام خمینی شرط مسلمان بودن معتبر نمی باشد. و بهمین جهت نیز فرض منع قاعده نفی سبیل (ولایت غیر مسلمان بر مسلمان) - که برخی رسانه ها از ظاهر نامه حضرتعالی استنباط کرده اند - با استناد به لازم الاتباع بودن تصمیمات شوراها برای اهالی در مناطقی که مسلمانان اکثریت دارند منتفی است.
ضمن آنکه اگر تصمیمات لازم الاتباع برای اکثریت مسلمانان در شوراها مانعی برای صلاحیت عضویت و تأثیر رأی افراد غیر مسلمان در حق مسلمانان باشد مطمئنا این منع به طریق اولی در مجلس بررسی و تصویب مواد قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی می بایست مطرح گردد چرا که در موارد فراوانی، تصمیمات مهم و قوانین آن با یکی دو رأی موافق بیشتر (که نمایندگان اقلیتهای دینی نیز در رأی گیری مشارکت دارند) به تصویب رسیده و لازم الاتباع برای کل جامعه اسلامی می باشد. در حالیکه چنین منعی مغایر نص قانون اساسی و نصوص متعدده در فرمایشات حضرت امام می باشد و استدلال به اینکه قوانین مجلس پس از تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع می گردند، اشکال و منع مذکور را مرتفع نمی سازد چرا که تأثیر نظر شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قانون مصوب با شرع و قانون اساسی می باشد نه از حیث ورود به روند مراحل تصویب قانون و جبران و جایگزینی رأی فرد غیر مسلمان!
9 – بر فرض آنکه هیچ یک از ادله فوق پذیرفته نشود و موضوع همانگونه باشد که در ابلاغیه حضرتعالی آمده است بدون تردید اشکال عدم رعایت قانون در نحوه ابلاغ آن وارد است چرا که قانون صراحتا روند دیگری را برای ابلاغ و لغو و اصلاح قوانین تعیین نموده است حتی اگر – اشکالات محتمل حقوقی که به مواد 19 و 21 آیین نامه داخلی شورای نگبهان را وارد ندانیم – و مبنا را در رابطه با کشف و ابلاغ مغایرت قوانین با احکام شرع که قبلا از تأیید شورای نگهبان گذشته و سالها بدان عمل شده است را همین مواد بدانیم مطمئنا در ابلاغیه اخیر، ماده 21 رعایت نشده است که می گوید : «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده ۱۹ نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رئیس جمهوری اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.». روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که مخاطب ابلاغیه حضرتعالی بوده است شأن و اختیاری جز چاپ و انتشار قوانین و مصوبات ندارد. توضیح سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ابلاغیه برای وزیر کشور نیز ارسال شده است مزید اشکال است و خلاف ماده 21 می باشد.
با تقدیم احترام
حمید انصاری»
برچسب ها: تابناک ، حمید انصاری ، موسسه تظیم آثار امام خمینی ، ابلاغیه شورای نگهبان ، اقلیت های مذهبی ، انتخابات شوراها ، منع اقلیت ها
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۱۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام های تسلیت در پی درگذشت همسر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی
به گزارش جماران؛ پیام های تسلیت در پی درگذشت همسر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی، عروس امام راحل مرحومه معصومه حائری یزدی در پی می آید:
تسلیت سید محمد خاتمی به سید حسین خمینی در پی درگذشت همسر شهید آیت‌الله سیدمصطفی خمینی
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در پیامی درگذشت همسر مکرّمه آیت الله شهید حاج سید مصطفی خمینی، سرکار حاجیه خانم معصومه حائری یزدی را به فرزند ایشان آیت الله سید حسین خمینی تسلیت گفت.
متن پیام سید محمد خاتمی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آیت الله حاج سید حسین خمینی
با درود به روان تابناک دو آیت حق حضرت شیخ مرتضی حائری و حضرت سید مصطفی خمینی، درگذشت بانوی با فضلیت سرکار معصومه خانم حائری مادر گرانقدرتان را که واسطه العقد مبارک میان دو بیت شریف حائری و خمینی بود صمیمانه به جنابعالی، سرکار خواهر بزرگوارتان و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت حق جل و علا برای این فقیده سعیده آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسالت می کنم.
با احترام
سید محمد خاتمی
۱۴۰۳/۲/۶
***
تسلیت اخوان انصاری در پی درگذشت همسر شهید آیت‌الله سیدمصطفی خمینی
به گزارش جماران؛ متن پیام محمد علی انصاری، مجید انصاری و حمید انصاری در پی درگذشت همسر مکرّمه آیت الله شهید حاج سید مصطفی خمینی، سرکار حاجیه خانم معصومه حائری یزدی بدین شرح است:
انّا لله و انّا الیه راجعون
بیت شریف و مکرّم حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه)
و بیت معزز و محترم آیت الله شهید حاج آقا مصطفی خمینی (اعلی الله مقامه)
ضایعه رحلت همسر مکرّمه آیت الله شهید حاج سید مصطفی خمینی، سرکار حاجیه خانم معصومه حائری یزدی موجب نهایت تأثر و اندوه عموم علاقمندان این خاندان شریف و پیروان حضرت امام خمینی (س) گردید.
بانوی فاضله و پرهیزکار و فرزند آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری و نوه حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم، علاوه بر مراتب فضل و کمالات مکتسبه شخصیه و افزون بر شرافت نسبی و سببی وابستگی به بیوت شریف آیات عظام: حائری یزدی، حجت کوه کمره ای و خمینی، شخصا نیز در مسیر مبارزات آزادیبخش ملت ایران و نهضت امام خمینی بهره مند از فیوضات معنوی فراوانی در همراهی با کاروانسالاران انقلاب اسلامی بوده است.
تحمل رنجهای دوران مبارزه در خاندان امام خمینی و تحمل توأم با نهایت شکیبائی در دشواریهای فراوان زندگی در غربت و هجرتهای مکرر؛ گذر صبورانه از دوران همراهی در تبعید 14 ساله همسر و فرزندان؛ تحمل داغ التیام ناپذیر شهادت همسر در عنفوان جوانی؛ آنهم عزیزی چونان آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی که حقیقتا امید آینده امام و انقلاب و حوزه های علمیه بود ؛ و پس از آن نیز، تحمل قریب پنجاه سال رنج تنهایی و صبوری بی آنکه حتی یک بار در تمام این دوران لب به شکوه گشوده باشد و یا آنکه به واسطه جایگاه ممتازی که در مسیر افتخار آمیز زندگی دشوار خویش داشته است اندک امتیازی از نام و نشان طلب کرده باشد، اینها و روشن بینی در مسائل اجتماعی و بزرگ منشی و مناعت طبع از دیگر خصلتهای ارزنده اخلاقی حیات طیبه این بانوی فداکار است.
به سهم خویش، فقدان این بانوی محنت کشیده انقلاب از خاندان حائری بزرگ و خمینی کبیر را به عموم بستگان محترم آن مرحومه، به ویژه به اعضای بیت شریف ایشان و بیوت وابسته به حضرت امام خمینی و خاصتا به فرزندان داغدیده ایشان جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسین خمینی دامت افاضاته و دختر گرامیشان تسلیت می گوئیم.
محمد علی انصاری؛ مجید انصاری؛ حمید انصاری
***
تسلیت رئیسی در پی درگذشت همسر شهید آیت‌الله سیدمصطفی خمینی
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحومه حاجیه خانم معصومه حائری، فرزند گرامی آیت‌الله شیخ مرتضی حائری و همسر بزرگوار شهید گرانقدر آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، موجب تاثر و اندوه خاطر شد.
اینجانب با ابراز همدردی، این ضایعه را به بیت محترم امام (ره) و خاندان معزز این بانوی مومنه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان که تا آخر عمر با صبوری و اخلاص آرمان‌های والای همسر شهیدش را پاس داشت، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
***
پیام تسلیت هادی سروش
بسمه تعالی
جناب آیت الله آقای حاج سید حسن خمینی (دام بقائه)
در گذشت مخدره مومنه حاجیه خانم معصومه حائری یزدی، عروس بزرگ حضرت امام راحل عظیم الشان و همسر عموی گرامی تان مرحوم آیت الله حاج سیدمصطفی خمینی را تسلیت عرض میکنم.
صحیفه عمر آن بانوی جلیله که مفتخر به فرزندی مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری بود نگارش از خطوطی دارد که نشان از تحمل سختی هایی است که در دوران نهضت و رنج و تبعید طولانی همسرش به جان خرید.
برای روح ایشان رحمت خاصه الهیه را خواستاریم .
هادی سروش
***
پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
بسمه تعالی
انّا لله وانّا الیه راجعون
محضر بیت شریف امام خمینی(ره) و حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسین خمینی(زیدعزه)
ضایعه درگذشت بانوی با فضیلت و پرهیزکار، سرکار حاجیه خانم معصومه حائری، فرزند بزرگوار مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی(ره) و همسر گرانقدر شهید آیت سید مصطفی خمینی(ره) را که سالها در مسیر مبارزات ملت ایران رنج‌ها و مصائب زیادی تحمل کرد، به بیت شریف مرحوم امام خمینی(ره) و بیوت معظم آیت الله حائری یزدی و محقق داماد تسلیت می‌گوئیم.
از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره حشر با حضرت زهرا سلام الله علیها و برای همه بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۱۴۰۳/۲/۶
***
پیام تسلیت سید احمد حسینی
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت مرحومه سرکار خانم حائری یزدی همسر مکرمه فرزند عالیقدر حضرت امام شهید آیت الله آقا سید مصطفی خمینی مایه تاثر فراوان گردید.
این مصیبت مولمه را به بیت مکرم حضرت امام ویاد گارگرامی آن حضرت آیت الله سید حسن خمینی،حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسین خمینی فرزند بزرگوار آن بانوی مومنه وهمچنین بیت شریف مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضی حائری یزدی وسایر بستگان تسلیت عرض نموده،برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه وبرای بازماندگان محترم صبری جمیل از خداوند سبحان مسالت میکنم.
سید احمد حسینی
***
پیام تسلیت دبیرکل حزب مردم سالاری
کل نفس ذائقة الموت
ضایعه درگذشت بانوی با فضیلت و مومنه،حاجیه خانم معصومه حائری، فرزند بزرگوار مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی(ره) و همسر گرانقدر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره) را که در مسیر مبارزه و انقلاب رنج‌ها و مصائب زیادی تحمل کرد، به بیت شریف مرحوم امام خمینی(ره) و جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسین خمینی و بیت معظم آیت الله حائری یزدی تسلیت گفته و از خداوند سبحان برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای همه بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.
مصطفی کواکبیان ١٤٠٢/٢/٧
تکمیل می شود...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»