تعیین نحوه نظارت شرعی بر استانداردهای حلال
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۵۰۱۰۷
ایران اکونومیست - براین اساس نمایندگان با اصلاح تبصره 2 بند یک ماده 7 با 135 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در این تبصره سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای 4 سال منصوب نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست. در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 اسفند 1387 الزامی است.
شرط امانت داری و وثاقت کارشناسان سازمان استاندارد
نمایندگان ملت همچنین با اصلاح عبارتی در ماده 20 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد یک اصلاح عبارتی انجام داده و یک تبصره را با 134 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی به این ماده الحاق کردند.
براین اساس ماده 20 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بدین شرح اصلاح گردید که کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره یک- کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند.
تبصره الحاقی- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.
نمایندگان همچنین با 140 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی در مورد ماده 21 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اصلاح عبارتی انجام داده و یک تبصره را به آن الحاق کردند.
براساس ماده 21 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تائید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آن به موجب قانون تعیین می شود.
تبصره الحاقی- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به اصلاح طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان ماده 28 این طرح را نیز با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن مورد اصلاح عبارتی قرار دادند و یک تبصره الحاقی به آن تصویب کردند.
براساس ماده 28 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد کلیه گواهینامه های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تائید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می شود.
تعیین محدوده نفوذ و اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد
نمایندگان ملت تبصره 4 ماده 35 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح کردند.
براین اساس مصوبات شورای عالی استاندارد با تائید مسئولان ردیف های یک تا پنج این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی می گردد.
مجلس در ادامه رسیدگی به این طرح اعاده شده از شورای نگهبان بند 8 ماده 36 را با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح کردند.
براساس بند 8 ماده 36 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، تعیین وظایف و اختیارات و تائید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان در چارچوب این قانون.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۵۰۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت