پاسکاری داخلی‌سازی در گمرک و وزارت صنعت
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۳۲۰۲
اقتصاد>اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
حمایت از سرمایه‌گذاری و داخلی‌سازی محصولات صنعتی رویکردی است که در همه اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است.
همچنين با توجه به حجم بالاي واردات قاچاق كالاهاي مصرفي، در بند «چ» قانون رفع موانع توليد و رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و ماده 12قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، حتي حمايت از مونتاژ برخي محصولات مانند تلفن همراه، لوازم برقي و خانگي و ساير وسايل برقي بر لحاظ تخفيف‌هاي تعرفه‌اي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تأكيد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين در حالي است كه گمرك ايران با اعمال قاعده 2الف برخي شركت‌ها را كه با راه‌اندازي خطوط توليد نسبت به واردات قانوني قطعات منفصله و داخلي‌سازي محصولات خود در ايران اقدام كرده‌اند را مشمول دريافت حقوق و عوارض كالاي نهايي اينگونه قطعات كرده و جرايم سنگيني را براي اين سرمايه‌گذاران درنظر گرفته كه به محل اختلاف گمرك و وزارت صنعت تبديل شده است.
درحالي‌كه وزارت صنعت با استناد به برخي تكاليف قانوني خود را متولي تشخيص عمليات كاري(ميزان و چگونگي فعاليت انجام شده روي قطعات براي مونتاژ و تبديل به كالاي نهايي) براي تعيين ميزان داخلي‌سازي مي‌داند، گمرك اين رويكرد را نپذيرفته، بر اجراي بي‌كم كاست قاعده مذكور تأكيد داشته و معتقد است بايد حمايت از اين صنايع در چارچوب قوانين و مقررات صادرات و واردات لحاظ شود.
اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان و توليد‌كنندگان اينگونه سختگيري در اجراي قوانين گمركي تأثير منفي بر داخلي‌سازي كالاهاي صنعتي داشته است. با محمود بهشتيان، مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران و معاون پيشين امور گمركي گفت‌وگو كرده‌ايم.
برخي دست‌اندركاران توليد اجراي سختگيرانه مقررات گمركي مانند قاعده2الف را همزمان با سرمايه‌گذاري برخي برندهاي خارجي و راه‌اندازي خطوط توليد مانعي براي جذب سرمايه‌گذاري مي‌دانند، نظر شما چيست؟اجراي قاعده 2الف بر مبناي كتابي است كه سازمان جهاني گمرك تدوين و براي طبقه بندي كالاهاي مشمول تجارت بين‌المللي منتشر كرده است. موضوع قاعده 2الف اين است كه به فرض واردات خودرو با كد8703 داراي حقوق و عوارض گمركي بالا و نيازمند اخذ مجوزهاي خاص است اما واردات قطعات خودرو با كد8708 نياز به مجوز چنداني نداشته و از حقوق و عوارض گمركي پايين تري نيز برخوردار است،
اگر وارد‌كننده‌اي با پرداخت تعرفه پايين‌تر نسبت به واردات قطعات مختلف خودرو اقدام و با مونتاژ آن در داخل، خودروي توليدي را عرضه كند مشمول قاعده 2الف شده و براي اينگونه واردات كه مشخصات يك كالاي كامل را دارد، بايد حقوق ورودي و عوارض گمركي كالاهاي نهايي(خودرو) را پرداخت كند. مشكلات ايجاد شده براي اجراي اين قاعده در كشورمان به‌دليل اشكال در قاعده 2الف نيست بلكه اين موضوع از آنجا نشأت مي‌گيرد كه در ايران اختلاف حقوق ورودي و عوارض يك كالاي كامل با قطعات آن بسيار بالاست كه اجراي قاعده مذكور را به چنين وضعي درآورده است.
با پذيرش اين نقص در نظام تعرفه‌اي، آيا اجراي قاعده 2الف سد راه سرمايه‌گذاري براي داخلي‌سازي محصولات صنعتي نيست؟با تصويب قانون گمرك توسط مجلس در سال1373 گمرك ملزم به اجراي آن شده است اما دستگاه‌هاي متولي حمايت از توليد مي‌توانستند اجراي اين قاعده براي برخي كالاها را مستثني كنند. همانطور كه در قاعده 2الف فصل 98موارد خاصي پيش‌بيني شده و برخي واحدهاي توليدي از شمول اين قاعده با تعيين حقوق و عوارض ورودي مشخص، مستثني شده‌اند. اين كار براي واردات قطعات برخي خودروهاي توليد مشترك مدنظر قرار گرفته است. راه‌حل اين مشكل خيلي ساده است و دولت مي‌تواند با استناد به برخي قوانين بالادستي مانند ماده38 قانون رفع موانع توليد، چنين تسهيلاتي را براي توليد و سرمايه‌گذاري لحاظ كند.
در مواد 133، 134و تبصره آن و ماده 135قانون امور گمركي بر اجراي اين قاعده با گذشت حداكثر 6ماه از واردات قطعات به گمرك تأكيد شده، چرا اجراي اين قاعده يا حسابرسي پس از ترخيص كالاهاي 3سال قبل، در سال95 توسط گمرك اجرا شده است؟اين مواد كاري به قاعده 2الف ندارد و به اين نكته توجه دارد كه گمرك مي‌تواند ظرف مدت 6ماه نسبت بازبيني اقدام كند. در ماده 143نيز بر حسابرسي پس از ترخيص تأكيد شده است. اكنون در همه دنيا براي اينكه كالا زودتر ترخيص شود، اين كار به‌صورت علي‌الحساب انجام مي‌شود. قانون دست گمرك را بازگذاشته تا اگر با بررسي، اشكالاتي را در روند واردات يك كالا مشاهده كرد، فرصت لازم براي تكميل اين بررسي‌هاي گمركي را داشته باشد.
اجراي قاعده 2الف يك مسئله و بررسي روند واردات كالاها حتي پس از 3سال توسط گمرك موضوع ديگري است. ماده 143و 135نيز در مورد روند بازرسي 3ساله و 6ماهه گمرك از روند واردات كالا توضيح داده است. اجراي اين قاعده در مورد برخي برندهاي خارجي كه در كشورمان سرمايه‌گذاري كرده‌اند نيز علت خاصي نمي‌تواند داشته باشد و خيلي از موارد ديگر نيز بوده كه گمرك كسر دريافتي مطالبه كرده باشد.
قانون امور گمركي از سال 93قابل اجرا بوده، چرا گمرك با گذشت 4سال اعمال ماده 143براي حسابرسي پس از ترخيص را مدنظر قرار داده است؟حسابرسي پس از ترخيص در همه قوانين گمركي دنيا رايج است نبايد اجراي حسابرسي پس از ترخيص را به برخي مصاديق اعمال قاعده 2الف در كشورمان ربط داد، در خيلي از موارد ديگر نيز بوده كه گمرك پس از 2سال حسابرسي پس از ترخيص برخي كالاهاي وارداتي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مواردي فردي كالايي را بر مبناي مجوزي وارد كرده اما گمرك بعد از 2تا 3سال متوجه مي‌شود كه اين مجوز جعلي بوده و با آن برخورد مي‌كند.
اما اين موضوع مصداق كشف اسناد خلاف است كه در كشورهايي مانند استراليا حين بازبيني كالاهاي وارداتي در گمرك انجام مي‌شود، چرا گمرك از سال گذشته به اين موضوع ورود كرده‌است؟ممكن است درصورتي كه حسابرسي پس از ترخيص در هرزمان انجام مي‌شد، برخي نسبت به انجام اين كار در آن زمان اعتراض و اعلام مي‌كردند كه چرا اجازه داده نشده است تا سرمايه‌گذاران خارجي محصولات خود را توليد كرده و سپس حسابرسي پس از ترخيص انجام شود. براساس ماده 143نيز گمرك اين اختيار را دارد كه تا 3سال پس از ترخيص كالا از گمرك، حسابرسي پس از ترخيص را انجام دهد حال اينكه مصداق عيني اعمال حسابرسي پس از ترخيص در مورد برخي شركت‌ها چگونه بوده، موضوعي است كه بايد با بررسي جزئيات در مورد آن اعلام نظر شود.
با توجه به ورود ايران به سازمان گمرك جهاني از سال 1373، تا‌كنون چند شركت مشمول قاعده 2الف شده‌اند وقتي ورود قطعات يك كالا تعرفه مشخص داشته و منعي براي واردات و حتي مونتاژ آن وجود ندارد، چرا قاعده 2الف از سال گذشته اعمال شده است؟قبلا نيز اين قاعده در مورد برخي شركت‌هاي توليد‌كننده تلويزيون اعمال شده است. مي‌پذيرم كه اين مشكلي است كه براي توليد وجود دارد اما بايد با وضع منطقي حقوق و عوارض گمركي براي كالاهاي مشمول سرمايه‌گذاري و ساخت داخل آن را رفع كرد. وزارت صنعت مي‌تواند همان كاري را كه در مورد خودروسازان كرد در مورد ساير شركت‌هاي خارجي متقاضي توليد و سرمايه‌گذاري داخلي انجام دهد.
از آنجا كه زور خودروسازان زياد بود وزارت صنعت فصل98 و نرخ يكسان را براي واردات قطعات در چارچوب قراردادهاي خودروسازان لحاظ كرد. شكي نيست كه بايد به توليد و ايجاد اشتغال كمك كرد. اما تعيين حقوق و عوارض ورودي كالاها دست گمرك نيست و دولت بايد كمك كند تا به شيوه مذكور از واحدهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توليد داخل حمايت شود.
با اين شرايط نگراني برخي كارشناسان و فعالان صنعتي از اجراي سختگيرانه قاعده 2الف در مورد برخي شركت‌هايي كه در ايران سرمايه‌گذاري و خطوط توليد راه‌اندازي كرده‌اند و سوق يافتن آنها به سمت واردات قاچاق تا چه حد درست است؟بله اين نگراني وجود دارد اما راه‌حل دارد و بايد مشكل واحد توليدي را با راه‌حل‌هاي ساده مرتفع كنند، اما چنين كاري را انجام نمي‌دهند و بعد از اينكه به‌طور مصداقي مشكلي براي برخي توليد‌كنندگان با اجراي قوانين گمركي ايجاد شد، كار خيلي دشوار مي‌شود. تعيين حقوق و عوراض ورودي كالاها بر‌عهده كميسيون ماده يك است. اما مي‌پذيرم كه در همه دنيا به‌طور صد درصد با وضع قواعدي از اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها حمايت مي‌شود و بايد تفاوتي بين توليد يا مونتاژ‌كننده خودرو با كسي كه خودرو آماده وارد مي‌كند، باشد.
در ماده 12قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي اعلام شده كه براي حمايت از توليد داخل سرمايه‌گذاران با پرداخت تعرفه مذكور مجاز به واردات قطعات از مبادي رسمي هستند چرا برخي شركت‌ها كه از سال 87با سرمايه‌گذاري براي احداث كارخانه و راه‌اندازي خطوط توليد، قطعات مورد نياز را وارد كرده‌اند در سال گذشته مشمول قاعده 2الف شدند؟بله اين قانون وجود دارد اما دستگاه‌هاي متولي حمايت از توليد داخل براي استفاده از اينگونه ظرفيت‌هاي قانوني كاري نكرده‌اند حتي گمرك نيز مايل است تا با اجراي چنين قوانيني مشكلات توليد‌كنندگان داخلي را حل كند. مشكل آن است كه اصلاح قوانين گمركي هر 7تا 8سال يك‌بار انجام مي‌شود اما دولت مي‌تواند در چارچوب كتاب مقررات صادرات و واردات كه سالانه منتشر مي‌شود، اينگونه حمايت‌ها از توليد داخل با اعمال اسناد و قوانين بالادستي را لحاظ كند.
در بند«چ» ماده 38قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 94نيز با پرداخت حقوق ورودي حتي جداولي براي ساخت و مونتاژ اينگونه كالاها درنظر گرفته شده و تعيين درصد ساخت داخل ونحوه متصل كردن قطعات براي مونتاژ نيز بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است، آيا اين شيوه اجراي قاعده 2الف برخلاف قوانين مذكور نيست؟حقوق و عوارض ورودي يك كالا متفاوت از اعمال قاعده 2الف است. همه كشورهاي دنيا قاعده 2الف را دارند اما نحوه تعيين حقوق و عوارض ورودي يك كالا جزو مقررات داخلي اين كشورها محسوب مي‌شود. حتي مي‌توانند حقوق و عوارض واردات يك كالا را با اجراي قاعده 2الف صفر تعيين كنند. اجراي بي‌كم و كاست قاعده 2الف توسط گمرك تكليفي قانوني و اجتناب‌ناپذيراست اما دست دولت در تعيين حقوق ورودي و عوارض واردات كالاها باز است.
گمرك مرجع تشخيص عمليات كاري استبهشتيان در مورد اينكه بنابر اعلام وزارت صنعت دراعمال قاعده 2الف، مرجع تشخيص عمليات كاري قطعات وارداتي براي تبديل به كالاي نهايي صنعتي اين وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌تخصصي ذي‌ربط است، چرا گمرك بدون توجه به قانون، رأساً نسبت به تشخيص ميزان عمليات اقدام كرده است، گفت: چنين چيزي كه وزارت صنعت يا وزارت بهداشت متولي تشخيص عمليات كاري باشند وجود ندارد.
گرچه گمرك به كميسيون‌ها اعلام كرده كه در هر زمان كه خواستند درصورت صلاحديد مي‌توانند از ساير دستگاه‌ها نظر مشورتي بگيرند. دراجراي قاعده 2 الف نيز چنين قانوني نداريم كه مرجع تشخيص عمليات كاري وزارت صنعت است. گمرك هيچ الزام قانوني ندارد كه تشخيص ميزان عمليات كاري را توسط دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط انجام دهد. تنها الزامي كه در اين زمينه وجود دارد براي واردات مواد شيميايي بر مبناي ماده 17بند ب است كه اگر گمرك بخواهد آناليز مواد شيميايي را از سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت مي‌كند.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»