نامه رئيس سازمان امور مالياتي به يکي از کانديداي رياست جمهوري
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۹۲۷۳
خبرگزاري آريا - رئيس سازمان امور مالياتي در خطاب به ابراهيم رييسي نامه‌اي نوشته و در آن ضمن تشريح دستاوردهاي سازمان امور مالياتي در چهار سال گذشته، تصريح کرده است: مقام معظم رهبري در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به اين مهم مي‌کند که معافيت آستان شامل ماليات‌هاي تکليفي و ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ايسنا، متن نامه تقوي‌نژاد به ابراهيم رييسي که خبرنگار ايسنا به آن دسترسي پيدا کرده است به اين شرح است: همانگونه که مستحضريد مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، چشم‌اندازي روشن و مطمئن براي پيشرفت، توسعه و امنيت کشور در برابر تهديدات خارجي در پيشروي ارکان مختلف نظام قرار داده که به وضوح در بند 17 سياست‌هاي مزبور، در اصلاح نظام درآمدي دولت از طريق کاهش اتکاي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي و جايگزيني آنها با درآمدهاي مالياتي تاکيد شده است.
بديهي است سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اصلي‌ترين رويکرد و جهت‌گيري نظام در شرايط فعلي است که فارغ از جناح‌بندي‌ها و گرايش‌هاي سياسي بايد با جديت همه ارکان نظام به وادي عمل کشيده شود. ماليات به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي دولت، نقش بسزايي در تامين هزينه‌هاي دولت و به ويژه قطع وابستگي بودجه جاري کشور به درآمدهاي نفتي و نيل به استقلال اقتصادي دارد و کليه ارکان نظام اکنون بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اجماع دارند. از آنجايي که جنابعالي داراي سوابق و مسووليت‌هاي قضايي بوده و بايستي در بيان مواضع و ديدگاه‌هاي خود انصاف و عدالت را در نظر آوريد و با توجه به اين‌که به نظر مي‌رسد اطلاعات نادرست و غيرصحيح به جنابعالي ارائه مي‌گردد خواهشمند است به گونه‌اي عمل نماييد که تلاش‌هاي همکاران خدوم اين سازمان دستاوردهاي کم‌سابقه نظام مالياتي و رويکرد جديد اين دستگاه که بر مودي مداري و رعايت همه جانبه حقوق مودي استوار است، مورد توجه قرار گيرد. برخود لازم مي‌دانم علاوه بر اشاره مختصر به برخي تحولات نظام مالياتي، برخي برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالياتي کشور طي سال‌هاي اخير را به صورت مجمل به شرح زير به استحضار برسانم تا تصوير دقيق‌تري از وضعيت و عملکرد نظام مالياتي را ملحوظ نظر قرار دهيد.
1- سياست‌ها و رويکرد نظام مالياتي
سياست و رويکرد اصلي سازمان امور مالياتي کشور، احترام به موديان، اعتمادآفريني در جامعه و مودي‌مداري است و در همين راستا، براي تحقق رشد درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده سالانه، برنامه‌هايي همچون شناسايي موديان جديد، مقابله جدي با فرار مالياتي، راه‌اندازي دفتر مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي، وصول مطالبات و معوقات مالياتي، کاهش نرخ‌هاي مالياتي، گسترش پايه‌هاي مالياتي و همچنين برقراري نظام ماليات الکترونيک را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارتي به جاي آنکه سازمان امور مالياتي کشور ساده‌ترين راه يعني فشار بر موديان موجود را برگزيند شيوه‌هاي کارآمدي را جايگزين کرده و در تلاش است تا افزايش درآمدهاي مالياتي را از محل جلوگيري از فرارهاي مالياتي تامين نمايد.
2-اجراي عدالت مالياتي، اصلي‌ترين سياست نظام مالياتي
همواره يکي از مهمترين دغدغه‌ها و مطالبات موديان ماليات، اجراي عدالت مالياتي بوده است. با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و اجراي آن از ابتداي سال 95، گام مهمي در جهت برقراري عدالت مالياتي برداشته شد؛ به گونه‌اي که مي‌توان گفت «عدالت مالياتي»، روح حاکم بر اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم است. حذف شيوه علي‌الرأس از نظام مالياتي، فرهنگ‌سازي مالياتي و بسياري از اقدامات ديگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالياتي و يا شناسايي موديان جديد مي‌شود، اقداماتي هستند که با هدف اجراي عدالت مالياتي به مرحله اجرا درآمده‌اند.
در حال حاضر کمتر از 20 درصد موديان، بيش از 80 درصد ماليات کشور را پرداخت مي‌کنند. اين موديان اشخاص حقوقي و حقيقي هستند که فعاليت اقتصادي بالايي دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بيمه‌ها، شرکت‌هاي نفتي، پتروشيمي، مخابراتي، شرکت‌هاي بورسي، شرکت‌هاي گاز، توليد فولاد و سيمان، شرکت‌هاي توليدکننده مواد غذايي و...
همچنين حدود 65 درصد از کل موديان يا معاف از ماليات هستند يا کمتر از يک ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کنند. معافيت 100 درصدي مشاغل وانت‌بار و تاکسي‌داران، کليه موديان مستغلات اجاري با کمتر از 150 متر در تهران و 200 متر در ساير استان‌ها، از جمله اين دسته از موديان هستند. همچنين مطابق قانون، درآمد حاصل از کليه فعاليت‌هاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي، ماهيگيري و کليه فعالان مشاغل فرهنگي، هنري، قرآني، مطبوعاتي و انتشاراتي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
3- مبارزه جديد با فرار مالياتي
در حال حاضر، مهمترين برنامه سازمان امور مالياتي کشور مبارزه با فرار مالياتي است. با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين بهره‌مندي از اطلاعات جامع مالياتي و دسترسي به اطلاعات هويتي، مالي، پولي و عملکردي موديان، گام بزرگي در جهت مقابله با فرار مالياتي در کشور برداشته شده است. ايجاد دفتر مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان‌هاي امور مالياتي کشور نيز، روند رسيدگي به پرونده‌هاي کلان فرار مالياتي را تسريع بخشيده است به گونه‌اي که تنها در شش ماهه دوم سال 1395، با بررسي 77 پرونده مالياتي، سازمان امور مالياتي کشور توانسته است 990 ميليارد تومان ماليات تعيين و وصول نمايد و اين بدان معناست که شناسايي موديان جديد جزو اولويت‌هاي اساسي سازمان است. همچنين با ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي و تقويت و افزايش سيستم‌هاي واحديابي مکانيزه، روند مبارزه با فرار مالياتي سرعت يافته و در سال 95 و با تکيه بر اطلاعات اين پايگاه، در حدود 300 هزار مودي مالياتي جديد شناسايي شده و ماليات حقه از آنان اخذ شده است. همچنين با پيگيري و رصد فعاليت شرکت‌هاي صوري و غيرواقعي، توانستيم بيش از 3000 شرکت صوري را شناسايي و به موديان معرفي نماييم. همچنين با بررسي به عمل آمده حدود 3300 ميليارد تومان از محل کشف و شناسايي تراکنش‌هاي مشکوک بانکي در سال گذشته، فرار مالياتي اين افراد شناسايي و براي آنان برگ تشخيص صادر شد.
4-رفع تبعيض‌هاي مالياتي
تبعيض‌هاي مالياتي از ديرباز جز دغدغه‌هاي اصلي موديان مالياتي در پرداخت ماليات حقه بوده است. افزايش معافيت پايه مالياتي به صورت سالانه از جمله اقداماتي است که در راستاي رفع تبعيض‌هاي موجود صورت مي‌گيرد. در سال 1392، حقوق‌بگيران ماهيانه 833 هزار تومان و ساليانه 10 ميليون تومان از معافيت مالياتي بهره‌مند مي‌شدند. اين در حاليست که سقف معافيت ماليات حقوق بگيران از سال 1392 تا سال 1396 حدود 140 درصد رشد کرده است. حقوق بگيران در سال 1396 ماهيانه تا سقف دو ميليون تومان و ساليانه تا سقف 24 ميليون تومان از معافيت مالياتي بابت حقوق پرداختي بهره‌مند مي‌شوند. همچنين در طي سال‌هاي فوق، تبعيض بين حقوق بگيران بخش دولتي و بخش خصوصي از بين رفته و حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي از يک نرخ و معافيت يکسان بهره‌مند مي‌شوند و اين در حاليست که ماليات حقوق‌بگيران بخش خصوصي در گذشته تفاوت زيادي با ماليات حقوق بگيران دولتي داشته است.
نرخ مالياتي نيز از 35 درصد به حداکثر 25 درصد کاهش يافته است. همچنين با تعداد کاهش طبقات و افزايش فاصله طبقات، نرخ‌هاي موثر اشخاص حقيقي به شدت کاهش پيدا کرده است.
همچنين تهيه و ارايه لايحه صندوق مکانيزه فروش به مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي رفع تبعيض‌هاي مالياتي، وصول عادلانه ماليات و شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي صورت گرفته که اين موضوع، به موازات حذف شيوه علي‌الراس از نظام مالياتي، باعث وصول عادلانه ماليات و رفع تبعيض و اعمال سابقه مأموران مالياتي در تعيين ماليات خواهد شد و با ساده‌سازي قانون ماليات بر ارث، يکي از موضوعات مهم و دغدغه‌هاي مهم مردم مرتفع شده است.
5- مهمترين رويکردهاي حاکم بر اصلاحيه قانون ماليات مستقيم
اگرچه مهمترين رويکرد حاکم بر اصلاحيه قانون ماليات مستقيم، اجراي عدالت مالياتي بوده است؛ اما از ساير رويکردهايي که در اين بازنگري مورد توجه قرار گرفته‌اند، مي‌توان به مواردي همچون افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش رضايت و اعتماد موديان مالياتي، افزايش کارآيي و اثربخشي نظام مالياتي، کاهش فساد مالياتي، مبارزه با فرارهاي مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش هزينه‌هاي وصول و ايجاد رونق اقتصادي از طريق حمايت از بخش توليد و صادرات با مشوق‌هاي مالياتي اشاره کرد.
6-اعتمادآفريني در جامعه و تعامل و ارتباط موثر با موديان مالياتي
يکي از راهبردهاي مهم نظام مالياتي براي افزايش کارآيي نظام مالياتي، اعتمادآفريني در جامعه و تعامل و ارتباط موثر با موديان مالياتي است. توافق با اصناف کشور و تعيين ماليات صرفا براساس خوداظهاري و عدم افزايش ماليات‌ها براي نخستين بار در سال 1395، از جمله اقداماتي بود که در اين راستا انجام شد و در اين چارچوب، ماليات عملکرد سال 1394 موديان برابر ماليات عملکرد سال 1393 آنان پذيرفته شد که بر مبناي اين توافق براساس خوداظهاري موديان انجام گرفت و بدون دخالت مأمورين مالياتي تعداد بالغ بر يک ميليون و 200 هزار فقره برگ قطعي ماليات رسيدگي، صادر و ابلاغ گرديد.
موضوع بخشودگي جرايم مالياتي و تقسيط بدهي مالياتي نيز از جمله اقدامات ديگري بود که به منظور حمايت از موديان مالياتي و تعامل با ايشان به اجرا درآمد.
يکي از مشکلات واحدهاي توليدي کوچک و متوسط جهت دريافت تسهيلات بانکي، بدهي‌هاي مالياتي بود که سازمان امور مالياتي با تقسيط پلکاني بدهي مالياتي 7500 مودي شرايطي را فراهم آورد تا امکان ادامه فعاليت آنها با مشکل مواجه نشود.
همچنين براساس ابلاغ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ماليات عملکرد سال 1394 واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، بدون رسيدگي مالياتي مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. به منظور اعتمادآفريني در جامعه و حمايت از توليدکنندگان، ميزان تسهيلات بانکي مشمول اخذ گواهي مالياتي بانکي براي اشخاص حقيقي به 100 ميليون تومان افزايش يافت (که پيش از اين 50 ميليون تومان بود) و همچنين براي اشخاص حقوقي متقاضي تسهيلات بانکي به 300 ميليون تومان افزايش يافت (که پيش از اين 150 ميليون تومان بوده است).
ساده‌سازي فرايند اخذ ماليات بر ارث، تفکيک موعد ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي (خردادماه) از اشخاص حقوقي (تيرماه) و الکترونيکي کردن دريافت اظهارنامه و همچنين پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي و بسياري موارد ديگر، در راستاي عزم جدي اين سازمان براي ارايه خدمات مطلوب به موديان و کاهش مراجعه موديان به ادارات مالياتي و اعتمادآفريني انجام گرفته است.
7-توسعه فرهنگ مالياتي
يکي از مهمترين تنگناهاي نظام مالياتي، پايين بودن سطح دانش و آگاهي شهروندان از مقوله ماليات و به طور کلي ضعف فرهنگ مالياتي است. در طي سال‌هاي اخير، اين سازمان اقدامات متنوع، بديع و اثرگذاري را به منظور توسعه و ارتقاي فرهنگ مالياتي به مرحله اجرا گذارده که از آن جمله مي‌توان به توليد و پخش سريال‌ها و فيلم‌هاي داستاني، برنامه‌هاي مستند، ترکيبي و زنده، پخش ميزدگردهاي تلويزيوني و مصاحبه‌هاي راديويي و تلويزيوني اشاره کرد. همچنين فرهنگ‌سازي با تکيه بر ابزارهاي تبليغاتي از جمله سامانه‌هاي تبليغات درون‌شهري شامل عرشه پل، تابلو، خطوط اتوبوس‌راني، شرکت مترو، تلويزيون‌هاي شهري و ديگر سامانه‌هاي موجود، به نحو موثري مورد استفاده قرار گرفته است. برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگ مالياتي، توليد و اکران نمايش با موضوع ماليات در مدارس شهر تهران، برپايي گالري عکس و نقاشي در سطح موزه‌ها و فرهنگسراهاي تهران، تبليغات در سطح سينماها و ساير اماکن از جمله اقدامات اثرگذار ديگر در اين رابطه مي‌باشد.
8-اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان عظيم‌ترين پروژه فناوري اطلاعات در حوزه اقتصاد
طرح جامع مالياتي به عنوان کليدي‌ترين محور اصلاح نظام مالياتي و عظيم‌ترين پروژه فناوري اطلاعات در حوزه اقتصادي مطرح است. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پياده‌سازي اين طرح را به عنوان يکي از پروژه‌هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين کرده است. اين طرح با هدف افزايش کارآيي نظام مالياتي، کاهش هزينه هاي وصول ماليات و تسهيل امور موديان و افزايش رضايتمندي ايشان در دست اقدام است. اين طرح بر سه فرايند شناسايي و ردگيري جريان اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي کشور، پردازش الکترونيکي اطلاعات و تشخيص ماليات براساس نظام رسيدگي مبتني بر ريسک موديان به منظور وصول ماليات حقه و برقراري عدالت مالياتي و ايجاد شفافيت در اقتصاد تمرکز دارد. با اجراي اين طرح، اظهارنامه مالياتي بيش از 80 درصد موديان بدون رسيدگي و حسابرسي مالياتي مورد تأييد قرار خواهد گرفت و بدون دخالت مأمورين مالياتي قطعي مي‌گردد. هم اکنون بيش از 900 ميليون رکورد از موديان در بانک اطلاعاتي ثبت و ضبط شده است که علاوه بر استفاده در تشخيص دقيق‌تر ماليات، به شناسايي موديان مالياتي جديد نيز کمک شايان توجهي مي‌کند.
9-تسهيل خدمت‌رساني به موديان از طريق مکانيزاسيون فرايندها
مکانيزه کردن فرايندهاي مالياتي از جمله فرايندهاي شناسايي، تشخيص و وصول ماليات در طي سال‌هاي اخير با هدف تسهيل امور موديان و کاهش مراجعات آنان به ادارات مالياتي و همچنين کاهش ارتباط مستقيم موديان و مأموران مالياتي و افزايش کارايي و شفافيت فرايندها عملياتي شده است. در اين رابطه مي‌توان به اين مهم اشاره کرد که موديان مالياتي بدون مراجعه به ادارات مالياتي، اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را ارايه و همچنين مي‌توانند ماليات خود را به صورت الکترونيکي پرداخت نمايند و همچنين مي‌توانند خدمات الکترونيکي مورد نياز خود را نيز دريافت نمايند.
10-حمايت از توليد داخل، بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از اشتغال
اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي سال 1395 به اجرا درآمده، داراي ظرفيت‌هاي قابل توجهي در زمينه حمايت و ارايه مشوق‌هاي مالياتي به بخش توليد، بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از اشتغال است.
براساس ماده 132 اين قانون، درآمد اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني و توليدي فناوري اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانوني، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالياتي مي‌باشد. همچنين چنانچه واحدهاي اقتصادي مورد اشاره در شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي باشند، به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته، به مدت 3 سال به مشموليت آنها از ماليات با نرخ صفر اضافه مي‌شود همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگري به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
همچنين دفاتر گردشگري و زيارتي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
براساس همين ماده قانوني، درصورتي که يک واحد توليدي و خدماتي، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزايش دهد، به ازاي هر سال افزايش کارکنان، يک سال به ماليات با نرخ صفر آن اضافه مي‌شود که اين امر در راستاي ايجاد اشتغال صورت گرفته است.
اعطاي معافيت مالياتي گسترده به شرکت‌هاي دانش بنيان و شرکت‌هاي مستقر در پارک‌هاي علم و فناوري به مدت 15 سال نيز از ديگر مصاديق حمايت مالياتي از بخش توليد و اشتغال است.
همچنين جهت حمايت از اشخاصي که براي تأمين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي در قالب عقود مشارکتي آورده نقدي فراهم مي‌نمايند معادل حداقل سود عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بردرآمد معاف مي‌شوند در نظر گرفته شده و همچنين به پرداخت کننده سود نيز معادل مبلغ سود پرداختي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور مي‌گردد.
11-مساعدت مالي به توسعه شهري و روستايي و نظام سلامت کشور از محل ماليات و عوارض ارزش افزوده
در حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد است که شامل 6 درصد ماليات و 3 درصد عوارض مي‌باشد. مطابق قانون، 3 درصد عوارضي که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‌شود، به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور واريز مي‌گردد تا در جهت توسعه و آباداني شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گيرد.
براين اساس، از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1395، بالغ بر 170 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده که از اين ميزان حدود 60 هزار ميليارد تومان در قالب عوارض در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌ها قرار گرفته است. همچنين تنها در سال 1395، بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان عوارض به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور واريز شده است که از مبلغ فوق حدود 4 هزار ميليارد تومان به حساب شهرداري تهران واريز گرديده و همچنين از محل وصول ماليات بر ارزش افزوده طي سه سال اخير حدود 8500 ميليارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص يافته است.
12- تدوين لوايح جديد مالياتي با هدف اجراي عدالت مالياتي و افزايش شفافيت اقتصادي
از اقدامات موثر وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور به منظور اجراي عدالت مالياتي و افزايش شفافيت اقتصادي، تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده است. اين لايحه با هدف رفع اشکالات و ابهامات قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده، برقراري ماليات سبز و دائمي کردن اين قانون تدوين يافت و پس از تصويب در هيأت دولت، جهت طي مراحل قانوني، به مجلس ارايه گرديده است.
لايحه صندوق مکانيزه فروش نيز با هدف تشخيص درآمد واقعي موديان و همچنين نظام‌مند کردن کسب و کار و اخذ عادلانه ماليات، در سازمان تدوين يافته و هم اکنون در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
13-استرداد ماليات به صادرکنندگان
يکي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي در بخش ماليات بر ارزش افزوده، استرداد ماليات به صادرکنندگان در حداقل زمان بوده است که با کوتاه کردن زمان استرداد حداکثر به يک ماه و حتي در مواردي بدون رسيدگي، اين دغدغه مرتفع و بالغ بر 1300 ميليارد تومان ماليات و عوارض در سال 1395 به موديان (صادرکنندگان) مسترد گرديد.
14-ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد
يکي از مهمترين برنامه‌هاي نظام مالياتي، برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه جدي با فساد است. با توجه به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، نه تنها بستر مناسب براي مبارزه با فرار مالياتي فراهم گرديده، بلکه زمينه لازم براي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله جدي با فساد فراهم گرديده است. ممنوعيت افشاي اطلاعات موديان، حذف فرايندهاي فردي در تشخيص ماليات به کمک طرح جامع مالياتي و افزايش آگاهي موديان از پيامدهاي مثبت و سازنده پرداخت ماليات در جامعه از جمله تدابيري است که نقش موثري در مبارزه با فساد دارد.
16-افزايش سهم ماليات در بودجه در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
يکي از مهمترين محورهاي سياست اقتصاد مقاومتي، اتکاي بودجه کشور به درآمدهاي مالياتي و تأمين پايدار درآمدهاي دولت از محل ماليات‌هاست. با تحقق 97 درصدي درآمدهاي مالياتي کشور در سال 1395 با رضايتمندي موديان، با شناسايي موديان جديد و مبارزه با فرار مالياتي عملا سازمان امور مالياتي کشور توانست کارنامه موفقي از خود در زمينه عمل و اقدام در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را به ثبت برساند. در حال حاضر سهم ماليات‌ها از هزينه‌هاي جاري بودجه عمومي کشور حدود 50 درصد است و با اجراي سياست‌هاي جديد در سازمان امور مالياتي کشور و به ويژه با استفاده از اطلاعات اجراي طرح جامع مالياتي و اطلاعات به دست آمده از پايگاه اطلاعات موديان، نقش ماليات‌ها در بودجه کشور پررنگ‌تر از هميشه خواهد شد.
در خاتمه اميدوار است حضرتعالي در ارايه موضوعات مرتبط با نظام مالياتي در خلال برنامه‌هاي خود بيش از پيش نسبت به صحت و سقم مطالب اطمينان حاصل نماييد. به عنوان مثال بيان اين مطلب با جلوگيري از فرار مالياتي در کشور مي‌توان درآمدهاي مالياتي را 100 برابر افزايش داد که در بخشي از سخنان جنابعالي در سالن شهداي هفتم تير تهران مطرح گرديد، يک تناقض آشکار اقتصادي است چنانچه بخواهيم ميزان فرار مالياتي مورد اشاره از طرف جنابعالي را حذف نماييم بايستي در طي يک سال نه به ميزان کل توليد ناخالص داخلي بلکه معادل هفت برابر آن ماليات وصول نماييم موضوعي که با هيچ معادله اقتصادي و مالي قابل تفسير نيست. همچنين جنابعالي در بخش ديگري از ديدگاه‌هاي خود در خصوص ماليات بر ارزش افزوده مطالبي را بيان نموده‌ايد. مزيد استحضار، ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت اقتصادي را به دنبال دارد به‌طوري که مقام معظم رهبري در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به اين مهم مي‌کند که معافيت آستان شامل ماليات‌هاي تکليفي و ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود چرا که بايستي فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف و رقابت‌پذيرتر باشد. در پايان ضمن تقدير از توجه به مقوله ماليات به عنوان درآمدي پاک، پايدار و درون‌زا اميد است که با روشنگري بيشتر در اين زمينه نتايج مجموعه بخش‌ها و اعلام نظرات و برنامه‌ها به توسعه و تعميق هرچه بيشتر فرهنگ مالياتي موديان و رشد و توسعه پايدار اقتصاد کشور از طريق افزايش مشارکت کليه فعالان اقتصادي باشيم.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۹۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است
ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان‌شرقی مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بی‌نظیر عنوان کرد و گفت: در طول ۴۵ سال اخیر انقلاب اسلامی ۴۰ بار انتخابات و مراجعه به نظر مردم صورت گرفته که این در جهان بی‌نظیر است.
مالک رحمتی روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شوراهای استان به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به نهادهای مردمی تاکید کرد و افزود: هر گونه وظیفه استانداری و فرمانداری‌ها که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراهاست باید ضمن بررسی، واگذار شود و در این راستا نیز برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آنها، بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.
وی توصیه‌هایی به اعضای شوراهای شهر و روستا در جهت عملکرد بهتر کرد و ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستاها باید از نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت به امور توسعه پرهیز کنند و برای موفقیت بهتر، به صورت بلند مدت و همه جانبه فکر کنند و آینده‌نگر باشند، همچنین باید منافع شخصی، گروهی و سازمانی را در گروه منافع عمومی و مردم ببینند و از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.
وی اظهار کرد: شوراهای اسلامی باید نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها حساس باشند و در کنار سایر متولیان مسکن، در زمینه تامین مسکن نیازمندان تلاش کنند و در این راستا نیز با داشتن روحیه تعامل، تعاون و همکاری بیش از پیش، داشتن قاطعیت و شجاعت در حفظ بیت المال، اعمال حداقل افزایش در عوارض، صدور پروانه و امور ساخت و ساز برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار مسکن فعالیت مستمر داشته باشند.
رحمتی، گردشگری را مردمی ترین بخش صنعت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارایه مشوق های مورد نیاز در کنار مشوق های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شوراها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش ها و روستاها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نمادهای ملی و استانی ضروری است.
وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی باید فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی برای جوانان و نوجوانان برای مقابله با توطئه و خباثت های دشمنان را برنامه‌ریزی کنند، همچنین شوراها باید برنامه های ویژه برای نقش آفرینی بانوان در نظام اداری، مدیریتی و توانمندسازی روستاییان با محوریت جذب سرمایه گذار برای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید ارائه کنند.
وی به نقش اساسی و تعیین کننده مردم در اداره جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا درصدد حاکمیت و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خود بودند که در این راستا نیز اراده مردم از رهبری تا شوراهای روستا حاکم است و این بزرگ‌ترین پدیده و دستاورد این نظام و انقلاب اسلامی است.
استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد مسئولان را حافظ دستاورد مردم سالاری دینی و انتخابات دانست و افزود: امروزه بزرگ‌ترین حامی مردم سالاری در عالم واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه کشور های غربی دم از دموکراسی می‌زنند.
وی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فرمانداران، شوراها و هر فردی که دارای تریبون و نقش تاثیرگذاری بر مردم دارد باید مانند دور اول انتخابات مردم را برای انتخاب اصلح‌ترین و بهترین نماینده از حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، شبستر و میانه دعوت کنند.
جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز به توسعه و بهره‌گیری از سامانه ها برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت: طرح هادی توسعه مناطق روستایی و شهری تدوین شده است ولی در اجرا به مشکل برمی‌خورند و دلیل این امر این است که با طرح های جامع تفصیلی پیش نمی‌رویم و در این راستا با بهره‌گیری از سامانه ها می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی آن باشیم.
داوود عباسی، فرماندار شهرستان مرند نیز در این همایش به نگاه تحولی مدیریت و موضوعیت امورات استانی در نگرش و فرآیندها تاکید کرد و گفت: امروزه در روستا نگاه تولیدی به مصرف کننده تغییر پیدا کرده که ما باید این نگرش را تغییر دهیم.
وی به اجرایی طرح تکام در روستاها تاکید کرد و افزود: دغدغه همه فرمانداران و دهیاران آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح تکام است که موجب پیشرفت و توسعه شهر و روستاها می‌شود.
وی تصریح کرد: کوچ معکوس به روستاها که باید زیرساخت‌های زیرساختی از جمله مدارس و مسائل بهداشتی مهیای این امر باشد
وی به وحدت و همدلی شوراهای شهر و روستا تاکید کرد و گفت: شوراهای یکپارچه و همدل با همدلی، همراهی و هم‌زبانی توان توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر و روستاها را خواهند داشت.
در پایان این مراسم از شورا های برتر استانی تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»