٥٠ اقتصاددان برجسته ايرانی خطاب به ملت: ما به روحانی رای می‌دهيم
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۴۱۰۴
اقتصاددانان دربيانيه خود تاكيد كردند عدم ادامه دولت روحاني معضلات اقتصادي كنوني و نابرابري بين اغنيا و طبقات فرودست را تشديد خواهد كرد آفتاب‌‌نیوز : ٥٠ اقتصاددان ايراني در نامه‌اي سرگشاده از مردم ايران خواستند تا در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به حسن روحاني راي دهند. اين اقتصاددانان كه خود در چهار سال گذشته به برخي از رويه‌هاي دولت يازدهم نقد داشتند، باور دارند، در شرايط كنوني تداوم دولت يازدهم امكان رفع برخي از مشكلات به ويژه در زمينه عدالت اجتماعي را فراهم مي‌كند، حال آنكه تغيير دولت و سكان‌داري رقباي روحاني را با توجه به تجربه دولت‌هاي نهم و دهم نه تنها كارساز نمي‌دانند بلكه مشكل‌ساز مي‌شمارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ميراث دولت قبلي بود درجاي خود كار آساني نبود همانطور كه مقاومت شديد ذينفعان ساختار نهادي مشوق بخش‌هاي غير مولد مانع از ارتقاي جايگاه بخش‌هاي مولد كشور امري نيست كه بدون همراهي ساير قوا قابل تحقق باشد.»
گفتني است، در بين ٥٠ اقتصاددان برجسته‌اي كه اين نامه را به امضا رسانده‌اند، اقتصادداناني چون محمد ستاري فر، فرشاد مومني، محسن رناني، بهروز زنوز، جعفر عبادي، زهرا كريمي، حميدرضا برادران شركا، عباس شاكري، حسين راغفر، محمود ختايي و حسن طايي و محمدحسين شريف زادگان به چشم مي‌خورند. اين افراد در دوران دولت‌هاي نهم و دهم چند بار رو به رييس دولت، محمود احمدي‌نژاد هم نامه‌هايي نوشته بودند و به او در رابطه با مشكلاتي كه عملكرد او به جا مي‌گذاشت، هشدار دادند. متن نامه اين ٥٠ اقتصاددان به شرح زير است:
ملت شريف و عزيز ايران
نظر به در پيش بودن دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، ما اعضاي هيات علمي و پژوهشگران اقتصادي بر خود لازم مي‌دانيم نكاتي در خصوص فضاي عمومي انتخابات به ويژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح كنيم.
مردم عزيز، شما به خوبي واقفيد كه به دليل مديريت نادرست و به كار‌گيري سياست‌هاي مخرب در دولت‌هاي نهم و دهم، اقتصادايران مسيرتخريب و اضمحلال در پيش گرفت. بخشي از ميراث آن دوره، بي‌ثباتي در فضاي كسب‌وكار، بحران بازارهاي اقتصادي، تحريم‌هاي ظالمانه دولت‌هاي غربي، فساد گسترده، تورم، ركود، بيكاري فراگير و زمين‌گير شدن بنگاه‌هاي اقتصادي بر همگان مشهود بود. بخشي از خسارت‌ها نيز به تدريج و براي نسل‌هاي آينده آشكار خواهد شد.
شما در سال ١٣٩٢ به صحنه آمديد و با انتخابي هوشمندانه، فضاي اميدبخش، اطمينان آفرين و باثباتي را براي كشور به ارمغان آورديد. دولت يازدهم، ويرانه‌اي اقتصادي با نهادهاي سياست‌گذاري و كارشناسي فروپاشيده، انبوه تعهدات و بدهي‌ها، خزانه‌اي خالي، تورمي بالا، تحريم‌هايي سنگين و ركودي كمرشكن را تحويل گرفت. گرچه طي چهار سال گذشته بهبود محسوسي در كيفيت زندگي بخش‌هايي از جامعه پديد نيامده اما ملت بزرگوار بايد بدانندكه متوقف ساختن روندهاي تشديد كنند فقر و فلاكت كه ميراث دولت قبلي بود درجاي خود كار آساني نبود همانطور كه مقاومت شديد ذينفعان ساختار نهادي مشوق بخش‌هاي غير مولد مانع از ارتقاي جايگاه بخش‌هاي مولد كشور امري نيست كه بدون همراهي ساير قوا قابل تحقق باشد. بايد توجه داشته باشيم تحقق بسياري از مطالبات مردم از عهده اختيارات قوه مجريه بيرون است و نبايد دستاوردهايي مانند
كاهش سالانه ٣٠ ميليارد دلار هزينه مبادله ناشي از سياست‌هاي تنش آفرين دولت قبلي پيامدهاي مثبت برآمده از مذاكرات برجام كاهش نزديك به ١٠ ميليارد دلار واردات قاچاق به كشور كاستن نيمي از وابستگي كشور به واردات محصولات كشاورزي كنترل تورم ناديده گرفت.
ما به دولت آينده براي جبران خطاهاي راهبردي به ويژه در زمينه عدالت اجتماعي، طراحي يك برنامه نظام‌مند براي تقويت بخش‌هاي مولد، مهار آزمندي‌هاي غير مولدها تاكيد مي‌كنيم. هرچند بر سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم انتقادهاي جدي داشته‌ايم اما در انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري به دلايل زير به جناب آقاي دكتر حسن روحاني راي مي‌دهيم:
١- در دوره دوازدهم رياست‌جمهوري جناب آقاي دكتر حسن روحاني حق انتقاد از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت محفوظ خواهد ماند.
٢- حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگراي در سايه، نعمت بزرگي است كه با نقد عملكرد دولت مستقر مي‌تواند به تصحيح سياست‌هاي دولت دوازدهم كمك كند، در حالي كه با يكدست شدن فضاي سياسي حاكم بر كشور اين نعمت از دولت مستقر دريغ خواهد شد.
٣- فقدان فضاي نقد آنگونه كه تجربه دولت‌هاي نهم و دهم نشان دادند، زمينه‌هاي رشد فساد‌هاي گسترده و بي‌سابقه اقتصادي را در مقياس‌هاي خانمان برانداز فراهم مي‌سازند كه هزينه‌هاي آن به صورت رشد تورم، ركود گسترده و عميق، فقر و نابرابري متجلي خواهد شد، در حالي كه تداوم دولت جناب آقاي دكتر حسن روحاني با نظارت موشكافانه رقباي سياسي ايشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقياس‌هاي ذكر شده خواهد شد.
٤- در دوره نخست رياست‌جمهوري جناب آقاي دكتر حسن روحاني ائتلاف جهاني براي امنيتي‌سازي كشورمان در عرصه بين‌المللي را با موانع جدي مواجه ساخت كه حضور رقباي اصلي جناب آقاي دكتر حسن روحاني بهانه كافي به دشمنان اصلي كشورمان- يعني محافظه‌كاران در ايالات متحده امريكا و رژيم صهيونيستي- خواهد داد تا ائتلاف جديدي را با امنيتي‌سازي مجدد كشورمان در سطح بين‌المللي تشكيل دهند كه هزينه‌هاي بس سنگيني را متوجه رفاه عموم مردم و به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و محروم جامعه خواهد كرد.
٥- حضور رقباي اصلي جناب آقاي دكتر حسن روحاني در دولت يازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل معضلات اقتصادي كنوني كشور را تشديد خواهد كرد و نابرابري بين اغنيا و طبقات فرودست تشديد خواهد شد كه حاصل آن رشد آسيب‌هاي اجتماعي و اشكال مختلف ناامني در كشور خواهد بود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است