Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: در خصوص نامه دادستانی به هیئت مرکزی نظارت براساس مر قانون عمل شد و هیچ فشار و یا ارعابی از سوی هیچ نهادی در هیئت مرکزی نظارت تاثیرگذار نبوده و نخواهد بود.

فرهاد تجری خاطر نشان کرد: هیئت‌های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور موظف هستند براساس قوانین و مقررات عمل کنند و در این دوره از هیئت نظارت قانون جایگاه والا و مهمی دارد و حقوق افراد و حق الناس که شامل حقوق عمومی جامعه است نیز رعایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: حجم کار شبانه روزی و سنگین عوامل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در این مدت هیچگاه متوقف نشد. البته ممکن است خدایی ناخواسته برخی موارد جزئی نادیده گرفته شده باشد و یا برخی تفسیرها و برداشت‌ها از مستندات متفاوت باشد که مراجع تجدیدنظر در همه این مراحل با دقت این موضوعات را رصد می‌کنند و صحیح‌ترین تصمیم در نهایت اتخاذ می شود.

لیستی حاوی حدود ۸۰ نفر متخلف از سوی دادستانی کل کشور ارائه شد

تجری در بخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به جلسه دو روز گذشته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: من به عنوان نماینده هیئت مرکزی نظارت در این جلسه که در دادستانی کل برگزاری شد حضور پیدا کردم و در آنجا در کنار سایر بحث‌ها لیستی حاوی حدود ۸۰ نفر اسم از سوی دادستانی کل کشور به عنوان افراد متخلفی که در عرصه انتخابات ورود پیدا کرده‌ و بخشی از آنها هم تایید صلاحیت شده‌اند درحالی که به موجب قانون متخلف هستند، ارائه شد. جرایم مختلفی من جمله محرومیت از حقوق اجتماعی شامل حال این افراد می‌شد که شاید به جهت تفسیر و قرائت متفاوتی که هیئت‌های نظارت و اجرایی استان‌ها و یا عدم اشراف آنها به قانون داشتند از فیلتر بررسی صلاحیت‌ها عبور کردند و ما این لیست را با افراد تایید صلاحیت شده نهایی مطابقت دادیم.

تجری ادامه داد: بخشی از این اسامی که در میان تایید صلاحیت شدگان بودند براساس قانون صلاحیت نداشتند و نظر دادستانی صحیح بود و ما لاجرم باید از قانون تمکین می‌کردیم و در هیئت مرکزی نظارت نیز مورد بررسی قرار گرفت و عدم صلاحیت آنها به تصویب رسید.

اسناد و مدارک مراجع مرتبط امنیتی در بررسی صلاحیت افراد ترتیب اثر داده شد

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورهای شهر و روستا در پاسخ به سوال که آیا این اقدام آن هم پس از اخذ نظر مراجع چهارگانه در روال بررسی‌های صلاحیت افراد با قانون مغایرتی دارد یا خیر، تاکید کرد: هیچ مغایرتی با قانون وجود ندارد و هیئت نظارت هر کجا مستندی وجود داشته باشد می‌تواند بررسی کند و این اختیار را دارد که براساس مستندات جدید نیز صلاحیت افراد را بررسی کند و با همین رویکرد موضوع نامه دادستانی نیز بررسی شد و اختیاراتی که هیئت های نظارت استانی دارند نیز علاوه بر اختیارات هیئت‌های مرکزی در قانون پیش بینی شده است. در کنار این موضوع ما مدارک و مستندات محکمی از مراجع مرتبط امنیتی دریافت کردیم که برخی افراد مشکل فساد و یا مسائل اقتصادی داشتند. این اسناد و مدارک در بررسی صلاحیت افراد ترتیب اثر داده شد و افراد اعمال قانون شدند و برخی از این اسناد نیز نادیده گرفته شده بود که از سوی برخی مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار گرفت، اما اینگونه موضوعات خیلی کم و معدود بود. هیئت مرکزی نظارت نیز دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام را امین می‌شناسد و نظر آنها را بدون هیچ گونه شائبه سیاسی و منفعتی مورد توجه قرار می‌دهند.

رییس هیئت مرکزی نظارت با ارسال نامه‌ای مستندات دادستان را خواستار شده بود

وی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت تحت هیج فشاری قرار نگرفته بود و بر هیچ یک از مراحل بررسی صلاحیت افراد هیچ نهاد و ارگان امنیتی و اطلاعاتی فشاری به هیئت وارد نکردند بلکه در بعضی از مقاطع مورد کم مهری هیئت مرکزی قرار گرفتند و در کنار همه این موضوعات باید یادآوری کنم، رییس هیئت مرکزی نظارت پس از اعلام نگرانی‌هایی در مورد نحوه بررسی صلاحیت افراد از سوی دادستان نامه‌ای ارسال کرد و در آن درخواست نمود که اگر موضوع و مستنداتی در این مورد وجود دارد به هیئت مرکزی نظارت ارائه شود که در ادامه هم این کار انجام شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۸۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیئتی از مصر وارد تل‌آویو شد

یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی تایید کرد که هیئتی از سرویس اطلاعات مصر برای انجام مذاکرات درباره تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی وارد تل‌آویو شد.

به گزارش ایسنا، وبسایت عبری واللا امروز جمعه به نقل از یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی گزارش کرد هیئتی از سرویس اطلاعات مصر به منظور انجام مذاکرات درباره تبادل اسرا وارد فلسطین اشغالی شد.

دیگر رسانه‌های صهیونیستی هم ضمن اعلام ورود این هیئت، گزارش کرد دیدارهای این هیئت با مقامات ارشد نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در مورد حمله زمینی ارتش این رژیم به شهر رفح واقع در جنوب غزه و نیز مذاکرات برای آزادی اسرا شروع شده است.

روزنامه «یسرائیل هیوم» نیز به نقل از یکی از وزیران رژیم صهیونیستی بدون افشای نام وی نوشت: احتمال دستیالی به توافق با میانجیگری مصر و پیشنهاد لغو عملیات در رفح وجود دارد.

این روزنامه نوشت: یشنهاد مصری‌ها به اسرائیل شامل آزادی ۲۰ گروگان در ازای آتش‌بس سه هفته‌ای و توقف عملیات برنامه‌ریزی شده اسرائیل در رفح است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش کرد: اراده بزرگی در مذاکرات برای دستیابی به توافق وجود دارد و این آخرین فرصت قبل از عملیات رفح است.

پیشتر، رسانه‌های عبری زبان فاش کرده بودند که سرلشکر «عباس کامل، رئیس اطلاعات مصر امروز در راس یک هیئت امنیتی به تل‌آویو سفر می‌کند تا درباره طرح پیشنهادی مصر برای آتش‌بس در نوار غزه گفت‌وگو کند.

وبگاه خبری آمریکا «آکسیوس» هم گزارش کرد: اسرائیل به هیئت امنیتی مصر تصریح کرد که آماده است فرصت نهایی را برای دستیابی به توافق در مورد تبادل اسرا بدهد و در صورت عدم پیشرفت در این مذاکرات، به رفح حمله خواهد کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها
  • مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
  • دانشگاه‌های انگلیس بابت ارتباط با چین زیر ذره‌بین سرویس‌ امنیتی می‌روند
  • حوزه ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در قزوین احیا شد
  • هیئتی از مصر وارد تل‌آویو شد
  • کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد